الأخبار

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان، بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب.
ووضعت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، تبعية قوات الشرطة إلى الحكومة المدنية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيما قالت عن جهاز المخابرات العامة إن عمله يتم بإشراف المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وتأتي مطالبات الحرية والتغيير في ظل أزمة سياسية تتمثل في تعطيل عمل مجلس السيادة ومجلس الأمن والدفاع والبرلمان المؤقت، بسبب خلافات بين بعض أطراف الحكومة حول مواقفهم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي جرى 21 سبتمبر الفائت، علاوة على أزمة إغلاق شرق السودان والانقسام في الائتلاف الحاكم.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، الأربعاء؛ إنه يجب “أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة”.
وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على “ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب”.
وانتقدت الحرية والتغيير الإجراءات الأمنية التي أدت إلى تفكيك خلايا إرهابية قُتل خلالها عد من الجنود، وقال إن قصورها الرئيسي يكمن في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية”.

الانتباهة

تسلمت الحكومة السودانية الاربعاء شحنة أولى من لقاح فايزر لمكافحة فايروس كورونا، تضم 499 ألف جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة عبر منصة كوفاكس، من جملة 1.2 مليون جرعة ستصل تباعًا.
وتعمل مبادرة كوفاكس على تأمين وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى الدول الفقيرة، وهي خطة عالمية لإنهاء الجائحة واعادة الناس لممارسة أنشطتهم الطبيعية.
وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان، الأربعاء؛ إنها “تسلمت 499 ألف جرعة من لقاح فايزر كمنحة من حكومة الولايات المتحدة عبر منصة الكوفاكس”.
وأشارت إلى أن السودان سيتلقى 1.274.130 جرعة من لقاح فايزر “بعد التركيب الناجح لخمس وحدات من سلسلة التبريد الفائق في منشأة التخزين الوطنية للتبريد التابعة لوزارة الصحة، كجزء من الجهود المتواصلة لإعداد البلاد لتلقي فايزر ولقاحات أخرى تتطلب وحدات سلسلة التبريد الفائق”.
وقالت وكيلة وزارة الصحة، يسرى محمد عثمان، إن “اللقاح يحتاج إلى سلاسل تبريد بمواصفات محددة ودقيقة وهذا ما تم إنجازه وتوفيره وتم تركيب خمسة وحدات تبريد منخفضة البرودة -80 بالمستودع المركزي للقاحات التابع لبرنامج التحصين الموسع في الوزارة”.
وأعلنت يسرى عن بدء التحصين بلقاح فايزر الأسبوع المقبل، وقالت إن هدفنا هو السيطرة على الجائحة عبر اللقاحات بات أكثر قوة لحماية الشعب من الأوبئة والمخاطر.
وتلقى 1.7 مليون سوداني لقاحات أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسينوفارم المضادة لفايروس كورونا، حيث تخطط وزارة الصحة لتطعيم 20% من السُكان، نحو 8.4 مليون شخص.
وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، بريان شوكان، إن شراكة حكومته ووزارة الصحة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، لتقديم هذه اللقاحات أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الجائحة، وإبطاء ظهور متغيرات جديدة، وضمان بقاء السودان وشعبه أقوياء وبصحة جيدة “.
بدورها، قالت ممثلة اليونيسف ماري لويس اغلتون إن اليونيسيف تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الاتحادية ومرفق الكوفاكس، منذ شهور لتسليم وتركيب وحدات سلسلة التبريد الفائق الخمس بشكل صحيح. حيث تم اختبار هذه الوحدات بنجاح في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وتم السماح بتشغيلها من قبل الخبراء”.
وتلقى السودان خلال الـ 6 أشهر الفائتة أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا من خلال تبرعات لدول مختلفة عبر منصة كوفاكس.
وحتى 3 أكتوبر الجاري، بلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في السودان منذ بدء الجائحة 38.345 شخص، توفى منهم 2.906، فيما تعافي 32.134 فرد، إضافة إلى وجود 3.145 حالة تحت المراجعة و160 إصابة نشطة.

الانتباهة

كشفت مصادر مطلعة عن عثروها على خارطة معنونة باسم القواعد الأربعة بمقر إحدى الشقق التي كانت تستغلها الخلايا الإرهابية بحي بجبرة مربع 18 تحوي أحاديث نبوية وفتاوي تكفيرية وآيات قرانية ومقولات تكفيرية منها ان مشركي هذا الزمان اغلظ شركا من الأولين.
بجانب دفتر يحوي ملاحظات ومواعيد وأرقام هواتف لأشخاص يعملون في تجارة العملة وسماسرة عقارات وتجار غاز وعاملين في مستودعات الغاز ومتاجر كبرى واطباء وعدد كبير من العيادات والمستشفيات الخاصة بالإضافة لأرقام هواتف مصرية بحسب صحيفة الحداثة.

قال مسؤول حكومي رفيع إن المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة ايام فقط وتوقع الوصول إلى اتفاق بفتح الطرق والميناء خلال الساعات المقبلة.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة مرافق وطرق حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين.

وحذر مجلس الوزراء من تداعيات عملية الاغلاق الممتدة على مخزون السلع الاستراتيجية والوقود والأدوية، لكن التنسيقية العليا للبجا شددت على انها لا تعيق انسياب المواد والسلع الأساسية والأدوية.

وقال وزير الصناعة ابراهيم الشيخ في تصريحات محدودة الأربعاء إن” المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة ايام أي 96 ساعة قادمة لن تكون هناك أي مشكلة في الدقيق”. وتوقع فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

واوضح أن الإغلاق أثر على حركة النقل والترحيل بشكل اساسي وكبير.

واضاف” خلال الثلاثة اسابيع استطعنا أن نغطي العجز في سلعة السكر في كل المناطق بجانب تغطية المناطق التي بها نقص”.

وكشف عن أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاذ الكامل وقال “وارد جدا تحدث أزمة خانقة جدا لو استمر الاغلاق أكثر من ذلك”.

الانتباهة

علمت مصادر أن مجلس الوزراء كوّن لجنة برئاسة؛ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري من أجل حل أزمة شرق السودان.

وأكدت المصادر أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفردًا أولًا؛ قبل أي لقاء مع أي وزير.

وأوضحت المصادر أن المكون العسكري مارس ضغوطات حادة على رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لحل الحكومة، استجابة لمطلب ناظر الهدندوة محمد الأمين ترِك، بتشكيل حكومة جديدة يستبعد فيها بعض العناصر التي وصفها المكون العسكري “بالمخربة”، مثل وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.

وكشفت المصادر أن المكون العسكري، سيدخل بعد قليل في اجتماع، مع اللجنة الوزارية، بعد أن رفضت مقابلتها أمس.

السوداني

عصر أمس، وفي مقر لجنة تفكيك التمكين يصف مقرر اللجنة، وجدي صالح، ما جرى في الصباح من قبل دائرة الطعون في المحكمة العليا بأنه معركة سياسية ترتدي (روب) القانون، وجدي يصعد إلى منصة المقر الإعلامي في مبني المجلس التشريعي، وعلى غير العادة، دون أن يصدر قرارات تتعلق بتفكيك بنية النظام السابق، لكنه في المقابل لا ينسى التأكيد على استمرار المعركة في جانبها القانوني والسياسي، ودون توقف، فقط ثلاث ساعات كانت هي المساحة الزمنية بين الإعلان للمؤتمر الصحفي ووصول أجهزة الإعلام إلى هناك.
إعادة قضاة
في الصباح كان خبر يتم تداوله بكثافة يتعلق بقرار صادر من دائرة النظر في الطعون حول قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجنة تفكيك التمكين، الذي أعاد بموجبه عدداً من القضاة الذين صدر قرار بإنهاء خدماتهم في القضائية في آخر مؤتمر للجنة، وتداول مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي (فيديو) يعبر عن فرحة العائدين لمناصبهم بقرار من قاضي المحكمة، محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، وهو القاضي الذي وصفه مقرر لجنة التفكيك، وجدي صالح، بصاحب الموقف المسبق من لجنة التفكيك، وهو الذي صرح في وقت سابق، بأنه لا يؤمن، وغير مُقتنع بقانون تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو.
بالنسبة لوجدي فإن الدائرة التي أصدرت القرار أصدرته دون أن يكون لها اختصاص اتخاذ هذا القرار.
وعقب قرار إنهاء الخدمة هدد نادي القضاة بتنفيذ اضراب للقضاة عن العمل .
مشروع انقضاض
في المؤتمر الصحفي اعتبر وجدي قرارات الدائرة بأنها امتداد لمشروع الانقضاض على الثورة، وأكمل أن من اتخذوا القرار على إلمام تام بعدم قانونيته، لكنهم اتخذوه من أجل خلق معادلة للمواجهة بين اللجنة والجهاز القضائي، لكنه أكمل: “لن نخش في مثل هذا المعركة، ولن نتركهم ينالوا مرادهم”، في المقابل فإن مقرر اللجنة أكد قدرتهم على مواجهة القرار قانونياً، لكنه لم يكشف عن آلية المواجهة القانونية التي سيتبعونها في هذا التوقيت، كما أكد أن قرار الصباح لا يعدو سوى كونه استمراراً لمسلسل الانقضاض على الفترة الانتقالية، وعلى الثورة السودانية، لكنه مؤمن تماماً بأن هذا التوجه سينتهي به الأمر إلى ما انتهت إليه المشاريع السابقة في الطريق ذاته .
فرضية سياسية
ويمضي مقرر اللجنة في سياق تفنيد القرار بالاستناد على الفرضية السياسية المحركة له، فهو يسرد تفاصيل ما جرى بالقول إنهم فوجئوا بالقرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام، بل إن البعض مضى في سبيل التعليق على الأحداث في سياق استمرار الحملة الإعلامية الموجهة ضد اللجنة والمعروفة دوافعها، وفي السياق كشف صالح عن مطالبتهم رئيس دائرة المراجعة بالمحكمة العليا؛ محمد علي أبوسبيحة بالتنحي؛ لجهة أن لديه موقفاً مسبقاً من قانون اللجنة وعملها.
وأشار إلى أن الدائرة غير مختصة؛ لجهة أن القرارات لم تنظر من قبل لجنة الاستئنافات، مستنكراً اعتبار الدائرة أن القرارات التي أبطلتها غير مسببة، على الرغم من عدم طلبها للملفات من اللجنة، وأضاف: “نسأل لماذا لا تشكل لجنة الاستئنافات”، وأجاب: “لأنو تتطلب حضور الشخص أمام اللجنة”. وتابع: “هذا القرار رغم رأينا فيه حنتعامل معاهو وفقاً للقانون، ونقول هذا جزء من المخطط الكبير للإجهاز على الثورة”.
عمليات استهداف
وكشف وجدي أن القرارات تم اتخاذها حتى دون العودة للجنة للمطالبة بحيثيات اتخاذها، وهو ما يعني أن الأمر متجاوز للقانون، وأنه غارق في السياسة للحد البعيد، يكشف وجدي أيضاً عن عمليات الاستهداف التي تواجهها لجنة تفكيك التمكين، ويقر بان عمليات الرفض لها من قبل وزير المالية، ومن قبل قيادات في المجلس السيادي سيؤثر سلباً على أداء اللجنة التي تحتاج أكثر ما تحتاج للالتفاف حول قراراتها، واعترف وجدي بأن اللجنة مثل كل عمل يقوم به بشر، وهم في كامل الاستعداد لمراجعة هذه القرارات، لكن باشتراط أن يتم هذا الأمر وفقاً للقانون، واعلن عن كامل استعدادهم للخضوع له، مع التأكيد على استمرارهم في مشروع التفكيك، وإعمال سيف الثورة في مواجهة كل من يظن أن بإمكانه تعطيل قيام وبناء دولة القانون في سودان الثورة.
ضلوع الفلول
لا يستبعد مقرر لجنة تفكيك التمكين، وجدي صالح، ضلوع (الفلول) في هذه الخطوة، ويؤكد في المقابل أن اللجنة تملك قائمة بكل أسماء المرتبطين بالمؤتمر الوطني والأمن الشعبي في المؤسسات العدلية، وأنهم كانوا في كامل الاستعداد لتسليمها لدائرة الطعون في حال طالبت بها، لكن هذا الأمر لم يحدث، ولن يحدث طالما أن المخطط المعلن هو الوصول بالأحداث لنقطة المواجهة بين لجنة التفكيك وبين الجهاز القضائي، وهو ما بدا واضحاً في طريقة اتخاذ القرار، وفيمن يقفون من خلفه، وفي تزامنه مع أحداث البلاد الراهنة، واشتعال المعركة بين دعاة الدولة الديمقراطية والانقلابيين، الذين مثل ما فيهم عسكريون فيهم مدنيون، وأكد وجدي أن التزامن بين قرار الدائرة والأحداث المشتعلة في البلاد، لم يكن صدفة، مثله وعمليات التداول الإعلامي له؛ مما يعني أن كل ذلك مرتب، ويمضي بخطوات متسارعة ومتتابعة ليس أدناها عملية تجاوز قضاة محكمة للقانون، وقيامهم بإجراءات على درجة كبير من الغرابة، لم يشهدها القضاء السوداني، وبالطبع لم تشهدها ساحات محاكمة.

السوداني

من المتوقّع أنّ يحافظ الفاصل المداري على موقعه خلال فترة التوقّع.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في عددٍ من الولايات.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّ الأمطار يتوقّع أنّ تكون في ولايات القضارف، كسلا، سنار، النيل الأزرق، جنوب ولاية النيل الأبيض، جنوب كردفان، والأجزاء الجنوبية من ولاية جنوب دارفور.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري سيمرّ شمال كسلا، جنوب الخرطوم، شمال مدني، كوستي وجنوب الأبيض، ونيالا والجنينة.

باج نيوز

قالت مصادر إنّ اجتماعاً سيلتئم اليوم “الأربعاء” بين اللجنة الوزارية للتواصل مع المكون العسكري حول ملف شرق السودان.

وقال مصدر بمجلس الوزراء إنّ اجتماعاً التأم أمس الثلاثاء، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك منفردين.

مشيراً إلى أن اللجنة تضم خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزيرة الحكم الاتحادي.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية لملف شرق السودان.

وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد، محذرا مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.

باج نيوز

نبّه الناطق الرسمي باسم الشرطة  العميد إدريس عبد الله المواطنين لخطورة تواجدهم في أماكن تنفيذ العمليات الأمنية مما يعرضهم للخطر والخسائر ستكون كارثية لا قدر الله

وأشار إدريس عبد الله في حديثه لبرنامج (كالآتي) في قناة النيل الأزرق إلى أنّ توصيف ما يحدث الآن بالانفلات الأمني غير دقيق إنما هي ظواهر إجرامية مزعجة جداً.

وقال: إن قوات الشرطة لعبت دوراً كبيراً في الأحداث الأخيرة وبذلت كل ما في وسعها للحد من آثار هذه الظواهر الخطيرة.

وأكّد انحسار ظاهرة “التسعة طويلة” وغيرها من الظواهر الإجرامية وطمئن العميد ليمان المواطنيين وقال إن الأمن بخير والمجتمع السوداني بخير ويقف خلف أجهزته الأمنية ويعينها في محاربة هذه الظواهر.

وأضاف أن الإرهاب ظاهرة قديمة مؤكداً أن وزارة الداخلية وقوات الشرطة مدركة تماماً للأوضاع الصعبة التي يمرّ بها السودان والمشاكل على الحدود المختلفة.

وقال إن الشرطة لديها دائرة مختصة بالإرهاب تتبع للشرطة الأمنية ولها مشاركات كبيرة في كل الفعاليات الإقليمية والدولية

قرر مجلس الوزراء السوداني التنسيق مع الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي لإيجاد حلول سريعة لآثار إغلاق الموانئ البحرية على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن المجلس أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء “للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف”.
وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الموانئ وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.
وكان مجلس الوزراء قال يوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.
يذكر أن محتجين من قبائل البجا بشرق السودان تظاهروا احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

الانتباهة