قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إنّ تقدير د. عبد الله حمدوك كان أن الاتفاق السياسي الذيّ وقعه، في 21 نوفمبر الماضي، مع الفريق البرهان سيكون مدخلاً لحل الأزمة، ولكن من الواضح أنه استقال بعد أن تبيّن له انسداد الأفق أمام ذلك الاتفاق الذيّ لم يؤدي لحقن الدماء وفشل في أن يشكل رافعة لحل الأزمة، خصوصاً بعد الرفض الشعبي الواسع له لأنه اتّفاق مبني على قرارات انقلاب ٢٥ أكتوبر.
وفي تصريح لـ “باج نيوز” تعليقاً على استقالة حمدوك، قال الدقير: “من اللافت في خطاب الاستقالة أن د. حمدوك حَمّل كل مسؤولية الأزمة لأطراف المكون المدني بسبب خلافتها وتشتتها كما قال، ولكنه قَدّر الامتناع عن توجيه أيّ نقد للمكون العسكري بمجلس السيادة، كما سكت خطاب الاستقالة عن إدانة انقلاب 25 أكتوبر وما أعقبه من قمعٍ وقتلٍ وانتهاكات”.
وأضاف: “كما كان لافتاً أن يخلو خطاب استقالة د. حمدوك من ذكر اسم الحُرية والتغيير وهو التحالف الذيّ أولاهُ ثقته واختاره رئيساً للوزراء، وكان من الواجب أن يشكره على ذلك رغم مرور كثير من المياه تحت الجسر”.
وأوضح الدقير: أن استقالة حمدوك تعني أن الاتّفاق السياسي الذيّ وقعه مع الفريق البرهان في 21 نوفمبر الماضي أصبح في ذمة التاريخ.
وأكد رئيس المؤتمر السوداني أن “قوى الثورة ستواصل حراكها السلمي المقاوم للانقلاب حتى هزيمته، ولا ينبغي لهذا الحراك إلّا أن يكون سلمياً.
وأضاف: المهمة العاجلة لقوى الثورة هي ترميم وحدتها عبر تشكيل جبهة عريضة بقيادة تنسيقية موحدة والاتّفاق على خارطة طريق لتصحيح مسار الفترة الانتقالية بإرادة جماعية لتلافي أوجه القصور والعمل على مواصلة إنجاز مهامها بواسطة سلطة مدنية، والمضي بما تبقى منها نحو تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة”.
يذكر أن عبد الله حمدوك، أعلن استقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء أمس “الأحد” في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال والثالثة لثورة ديسمبر، مشيرًا إلى إنّ مسيرة الانتقال كانت هشّة ومليئة بالعقبات.
