أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول، عن اعتراضه على محاولة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، فرض أنفسهم أوصياء على الشأن السوداني، مُستغلين في ذلك ما درجوا على تكراره من أنهم جاءوا الى السودان “استجابةً لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير ٢٠٢٠ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان”.
وقال الوطني في بيان له: “وهم لا يشيرون بذلك إلا إلى ذلك الخطاب الذي كتبه عبد الله حمدوك من وراء ظهر شركائه في الحكم، بل ذلك الخنجر المسموم الذي غرسه على صدر الأمة السودانية ونحر به كرامتها واستقلال قرارها، وها هو ذلك الخطاب الأثيم يبقى حتى بعد أن غادر حمدوك المشهد السوداني، ذليلاً منكسراً؛ مثله في ذلك مثل كل الذين خانوا بلادهم ورهنوا إرادتها للأجنبي مقابل دراهم معدودة كان يتقاضاها رئيس الوزراء وطاقم مستشاريه جهاراً نهاراً”.
وأضاف وفق ما أوردت السوداني: “ذكر البيان -فولكر- مسألة العنف ضد المتظاهرين أكثر من مرة، مندداً بها دون أي إعلان لموقف تجاه لاءات هؤلاء المتظاهرين الثلاثة الرافضة لأي تفاوض وأي شراكة، بل تنكر أي شرعية للوضع الراهن وتدعو علانية لتقويضه، كما خلا البيان تماماً من أية إدانة لخروج المتظاهرين عن السلمية واتباعهم نهج العنف والقتل والحرق والتخريب واستغلال الأطفال وهو فعل محرم دولياً، بل تبنى البيان دعواهم الى (التحول) الذي صار مصطلحاً يشار به الى المناداة بتطويل أمد الفترة الانتقالية وعرقلة الانتخابات، وهكذا حولت الأمم المتحدة تفويضها المزعوم من دعم الانتقال، المحدود الأجل والمعروف الهدف، الى عملية هلامية لدعم التحول الديمقراطي الذي يرمي لتمكين قلة متجبرة من الحكم دون تفويض انتخابي وإلى مدى زمني مفتوح يمكنها من تفكيك المجتمع السوداني قيمياً وأخلاقياً وإحكام قبضتها على الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية، بل والأجهزة العدلية، ومن كل ذلك قد تبيّن أن المبادرة تفتقر للتوازن ويعوزها الحياد، وعليه فهي قد حكمت على نفسها بالفشل”.
وشدد الوطني أيضًا، رفضه التام لأي محاولة لإقصائه من أي مفاوضات لترتيب إنهاء الفترة الانتقالية، او لإطلاق وفاق وطني، او للإعداد للانتخابات، او صناعة الدستور. وزاد: “فإذا كان المؤتمر الوطني قد قرر في الماضي، حرصاً منه على البلاد وسلمها الاجتماعي، عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، فإنه لا يقبل أي تقييد لحقه كحزب سياسي أو حقوق عضويته العريضة في المشاركة السياسية الكاملة في الشؤون العامة لبلادهم، وهي حقوق اكتسبوها بمجرد ميلادهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن، فقرار حل الحزب بواسطة تلك اللجنة المشؤومة الموتورة، والتي قال فيها التاريخ كلمته، أمرٌ لا يعني إلا تلك اللجنة وحدها، ونؤكد هنا الذي أقرته شورى الحزب في دورتها المنعقدة في ٢٩ مايو من العام الماضي من رفض مطلق لذلك القرار غير الدستوري، ومن ثم فإن المؤتمر الوطني لا ينتظر دعوة من أحد للمشاركة في شأن هذه البلاد، وبحث السبل التي تفضي للخروج من أزمتها الراهنة وتجاوز حالة انسداد الأُفق”.
