وصل إلى مطار الخرطوم في الساعات الاولى من فجر اليوم الإثنين قادماً من ألمانيا حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي.
وأكد مناوي في تصريحات عقب وصوله بحسب صحيفة الصيحة، تلقيه الدعوة من المبعوث الأممي فولكر بيرتس بخصوص الحوار مابين السودانيين، ونادى مناوي بضرورة الحوار ما بين الفرقاء السودانيين لاسيما وأنه الخيار الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها.
واصلت محكمة الشهيد محجوب التاج محجوب، طالب كلية الطب جامعة الرازي(20عاماً) عقد جلستها المغلقة اليوم برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق، حماية للشهود ، لمحاكمة (11) متهماً من الضباط والجنود التابعين لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات.
وقال القاضي مولانا زهير بابكر بحسب سونا، إن المحكمة التي تنعقد بمجمع مخالفات الأراضي بالديم شرق سوف تواصل عقد جلستها المغلقة الأسبوع القادم لإستكمال الإستماع إلى أقوال شهود الإتهام المتبقين وعددهم أربعة، حماية للشهود.
وكانت قوة من هيئة العمليات قد داهمت في الرابع والعشرين من يناير 2019 طلاباً من جامعة الرازي في حرم الجامعة، وقامت بالإعتداء عليهم بالضرب مما أسفر عن إستشهاد الطالب محجوب التاج .
قالت وزارة الداخلية السودانية، إنّ قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية في مواكب 9 يناير.
وأشارت في تعميم صحفي اليوم إلى وفاة مواطن بمحلية بحري، وإصابة (8) مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة (22) من أفراد قوات الشرطة.
وأضافت كما أوردت السوداني: تم القبض على (86) من المتهمين، واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية، كما تعرضت (4) مركبات تابعة للشرطة لتهشيم الزجاج.
ونوهت إلى أنّ عدة ولايات شهدت مسيرات وحراكاً جماهيرياً وانتهت بهدوء.
وأكدت جاهزيتها للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة.
شهد العاصمة الخرطوم، ازدحاماً مرورياً اليوم الاثنين، فلا تزال بعض الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم مغلقة منذ أمس الأول السبت، بسبب التظاهرات التي حدثت أمس الأحد.
ولا يزال كوبري المك نمر الرابط بين مدينتي بحري والخرطوم مغلقًا بحسب السوداني، فيما فتحت السلطات مسارا واحدا فقط من كوبري النيل الأزرق، وأبقت كوبري كوبر فاتحًا، بالإضافة إلى انسياب حركة السير بكوبري النيل الأبيض الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم، وكوبري “شمبات” الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان.
وتستعد مجموعة، اطلقت على نفسها “الراستات” لإقامة فعالية في نادي الربيع بأم درمان، تخليدًا لذكرى أصدقائها الذين ارتقوا في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري منذ 25 أكتوبر.
وعقب الفعالية، سيتم تسيير موكب إلى منزل الشهداء: “الروسي، حسام وبيبو”.
كشفت لجنة الأطباء المركزية عن ارتقاء روح الشهيد/ المعصوم هاشم، والذي يبلغ من العمر (16) سنة قبل قليل.
وقالت بحسب صحيفة السوداني، إن الشهيد توفى إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس مما أدت لحدوث نزيف في المخ من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية 9 يناير.
وأشارت بأن عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب ارتفعت إلى 63 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا.
كشفت معلومات حصل عليها مصادر مطلعة تفاصيل المبادرة التي تعمل الأمم المتحدة على طرحها لحل الأزمة السياسية في السودان.
وتتكون مبادرة الأمم المتحدة من 4 عناصر أساسية: أبرزها إلغاء مجلس السيادة والاستعاضة عنه بمجلس رئاسي شرفي يتكون من ثلاثة أعضاء مدنيين.
وذلك بالإضافة إلى منح العسكريين مجلسا مقترحا للأمن والدفاع، ولكن تحت إشراف رئيس الوزراء الذي سيمنح سلطات تنفيذية كاملة تشمل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة بالكامل مع إعطاء تمثيل أكبر للمرأة.
وقال مصدر مطلع في البعثة الدولية في الخرطوم إن المبادرة تقوم على تعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، التي ألغى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عددا من بنودها الرئيسية ضمن الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.
وأشار المصدر بحسب (سكاي نيوز عربية)، إلى أن المبادرة تفتح الباب امام مشاركة القيادات الحزبية ولجان المقاومة وعناصر الحركات المسلحة في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقا.
ولم يستبعد المصدر طرح عودة رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك مجددا باعتباره شخصية تحظى بقبول دولي يحتاجه السودان في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من ترحيب عددا من الأطراف السياسية في السودان للمبادرة، لكن من المتوقع أن تواجه المبادرة معارضة واسعة من عدد من الجهات الفاعلة التي تقود الاحتجاجات الحالية الرافضة بشكل كامل لأي سلطة عسكرية في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.
وبالفعل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان رفضه التام للمبادرة، وقال إنها تسعى للدفع تجاه التماهي مع “المجلس العسكري”، مشيرا إلى أن حل الأزمة يكمن في “إسقاط السلطة العسكرية الحالية وتقديم عضويتها للعدالة”.
وفيما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط، رفضت حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة على اتفاق السلام الدعوة بشكل كامل.
ومنذ اكثر من شهرين يعيش السودان أزمة سياسية وأمنية خانقة وحالة من الشلل الاقتصادي والخدمي بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة التي أججتها إجراءات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
أصدرت المكتب المكتب الصحفي للشرطة بيانا اليوم حول المسيرات والحراك الجماهيري بعدد من محليات ولاية الخرطوم وعدد من الولايات وفيما يلي نص البيان بحسب (سونا):
شهدت العاصمة الخرطوم بتاريخ الاحد 9 يناير 2022م مسيرات وحراك جماهيري بعدد من المحليات، وظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات، وقد تعاملت قوات الشرطة مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية وسجلت مضابط الشرطة حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري له الرحمة والمغفرة ، كما أصيب عدد (8) مواطنين إصابات طفيقة بجانب إصابة عدد (22) من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم.
كما تم القبض على عدد 86 من المتهمين وأتخذت فى مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص وتعرضت عدد 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج، وقد شهدت عدة ولايات مسيرات وحراك جماهيري وإنتهت بهدوء.
تؤكد قوات الشرطة جاهزيتها للإضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة. كما تناشد لجان أمن المحليات الجلوس مع قادة الحراك للتنسيق وتحديد خطوط السير والتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق اهدافهم الغير مشروعة، وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
من المقرّر أن تصدر المحكمة صباح اليوم، حكماً في قضية اتهام النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر ومدير مكتبه السابق بالتصرف فيما يفوق الـ(41) مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة.
يُذكر أنّ طرفي الدعوى الجنائية وبحسب كوش نيوز، الاتهام ممثلة في نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وممثلا دفاع المتهمين الأول (كبر) والثاني مدير مكتبه، قد أودعا مرافعاتهما الختامية على ذمة القضية، منضدة المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود، بمكتبه بمحكمة الاستئناف الخرطوم خلال الأسبوع المنصرم.
الجدير بالذكر أنّ جلسة مُحاكمة المتهمين التي تنعقد بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، قد أمرت بإغلاق قضية دفاع المتهمين بعد أن استمعت لما يقارب الـ(10) شهود دفاع عنه.
يُذكر أن المحكمة، قد اتهمت النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بخيانة الأمانة ومُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وذلك حسب مُوجِّهات المحكمة العليا الخرطوم وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى.
فيما وجهت المحكمة أيضاً في وقت سابق، تُهمة للمتهم الثالث مدير مكتب النائب السابق (كبر) بأنّه وفي حوالي الفترة (10 من سبتمبر ٢٠١٨م وحتى الأول من أبريل للعام ٢٠١٩م) قد كان يشغل منصب مدير مكتب المتهم الأول (كبر) وبموجب ذلك كان مؤتمناً على إدارة المال العام وهو عبارة عن نثريات تخص مكتب المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ولفتت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، الى أن المتهم الثالث قد تملّك مبلغ (٥٠٠) ألف جنيه أو قام بتحويله لمنفعته الشخصية أو منفعة غيره أو قام بتبديد هذا المال والتصرف فيه بصورة فاحشة يُخالف مقتضي الأمانة، مما يعتبر فعله مخالفا لنص المادة (١٧٧/٢) خيانة الأمانة للموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١.
دعا استشاري الطب النفسي “علي بلدو” رئيس الوزراء السوداني المرتقب مقابلته، في العيادة أولاً.
و قال “بلدو” في تصريحات صحفية إن الأوضاع الراهنة أكثر جنوناً من أن يعالجها أحد، من واقع انعدام الثقة والتراكمات التي أثرت على النفسية والمزاج العام.
و علل المختص المعروف ذلك، بكون الأوضاع الراهنة في السودان و في الساحة السياسية قد اصبحت أكثر جنونا من ان يعالجها احد، حتى الاستشاريين، و من واقع انعدام الثقة و عدم قبول الاخر و الترسبات و التراكمات العميقة، مما اثر على النفسية و المزاج العام و القدرة على التفكير و تجاوز الازمات.
و أضاف “علي بلدو” أن القبول بمثل هذه المناصب وفي ظل هذه الظروف و هذه المعطيات الراهنة، تعبر عن العرض او الغرض او المرض، و بالتالي الحوجة الماسة للدعم النفسي و الاستبصار الاجتماعي و التهيئة الذهنية قبل مباشرة المهام، في بلاد فقدت عقلها منذ زمن، علي حد تعبيره
قال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وجدي صالح، إنه لا شراكة بين التحالف والمكون العسكري، مبيناً أن موقف قوى التغيير هو التأكيد على استمرار الثورة، وعدم العودة لما قبل 25 أكتوبر الماضي.
وقال وجدي، في مقابلة مع قناة (الجزيرة) أمس، إن المجلس المركزي لم يرحب، ولم يرفض مبادرة رئيس البعثة الأممية، فولكر بريتس، للحوار .
وأضاف بحسب السوداني: “سنرد عليها عندما نتسلمها رسمياً، ولكن لابد أن نعرف مع من الحوار، وحول ماذا، ومن أين يبدأ، وما هي الأطراف التي تريد الأمم المتحدة تيسير الحوار بينها؟”.
وتابع :”الحوار هو ما بين مكونات الثورة لإحداث بديل وطني ديمقراطي، أما أن نفاوض الانقلابيين لإقامة شراكة جديدة فهذا غير ممكن “.