يقول التجمّع أنّ السلطة الانقلابية استعاضت بهكذا تشريعات مخالفة لـحق الحركة وحرية التنقل المنصوص عليها قانوناً، كان الأجدى بها إصلاح أجهزة إنفاذ القانون و تمكينها من اداء دورها المناط بها في التحقيق و الكشف عن مصادر الجريمة.
ردّ التجمّع الاتّحادي على مرسوم والي الخرطوم الأخير، القاضي بمنع ردف الأشخاص في الدراجات النارية.
وقال التجمّع في تعميمٍ صحفي، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ الخطوة محاولة لتغطية فشل السلطة الانقلابية عن ردع الجريمة المتزايدة بأنواعها.
وأضاف” المرسوم لن يغيّر من واقع الأمر شيء”.
وأوضح التجمّع أنّ المرسوم سيف يُسلط على حرية تنقل المواطنيين و يُعطل مجموعة من أعمال المواطنيين التجارية و الحياتية التي تعتمد بشكل أساسي على حركة الدراجات بأنواعها المختلفة .
وأشار إلى أنّ المرسوم أطلق يد الضابط المسئول بأن جعل له الحق في حجز أي دراجة دون أي مسوغ قانوني مما يفتح الباب لفساد في تقدير الإشتباه .
باج نيوز
وقال التجمّع إنّ المرسوم عَمد على وضع غراماتٍ لمجرد الإصطحاب مما يؤكد نية الإنقلابيين في جباية أموال من المواطنيين دون وجه حق .
وتابع” المرسوم لم يُورد استثناء للحالات الضرورية كنقل المصابين و المرضى غيرها من الحالات الطارئة مما يؤكّد مساعي الانقلابيين في التضييق على الثوار و توفير الغطاء القانوني لاعتقالهم”.
وفي الثاني والعشرين من أبريل الجاري، حظرت السلطات السودانية استخدام الدراجات النارية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها في نقل الركاب
