أحداث بارزة

اعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، التشكيل الوزاري للحكومة السودانية الجديدة.

وقرر حمدوك، تعيين مريم الصادق المهدي في منصب وزيرة الخارجية بالحكومة السودانية الجديدة.

فيما أبقى حمدوك على الفريق يس إبراهيم في منصب وزير الدفاع، فيما جرى تعيين الفريق عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.

وتعد الدكتورة مريم الصادق المهدي هي ابنة السياسي الشهير ورئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي.

وتشغل المهدي منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، والمتحدث باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

من جانبه، أوضح حمدوك خلال كلمته أن القوى المشاركة في التشكيل الوزارية ستتحمل مسؤولية معالجة الأزمات التي تواجه البلاد، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة وضعت رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد.

وأشار حمدوك إلى أن الحكومة السودانية الجديدة تسعى إلى علاقات خارجية متوازنة، مبينًا في الوقت ذاته أن التشكيل الوزاري الجديد اعتمد على معايير الكفاءة

شدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على ضرورة الإتفاق على التوجه الاقتصادي بشكل مفصل.

و قال حمدوك في مؤتمر إعلان التشكيل الوزاري مساء اليوم “الاثنين” إن ملامح البرنامج تنحصر في معالجة قضايا الاقتصاد و تنفيذ إتفاق سلام جوبا و التوصل لإتفاق مع حركتي عبدالواحد و عبد العزيز الحلو بالإضافة إلى علاقات خارجية المتوازنة و ملف العدالة

و أشار حمدوك إلى وجود أراء متباينه في مجلس شركاء الفترة الانتقالية حول برنامج الحكومة وقال إن الرأي الأول يرى أن يتم التوقيع على البرنامج قبل التشكيل الوزاري و رأي الآخر يُشدد على ضرورة مشاركة الوزراء الجدد في وضع البرنامج .

و أبان أن كل قوى الفترة الانتقالية تسلمت نسخة من البرنامج و سيبحث اجتماع مجلس الشركاء غداً “الثلاثاء” رأي الجميع حوله ، مرجحا التوقيع عليه هذا الأسبوع .

و حول الأحداث الأخيرة بمدن الجنينة و القضارف و الأبيض قال حمدوك إن جزء من الإضطرابات الأمنية مثل ما حدث في الجنينة يرتبط بأسباب و جذور طويلة و أضاف ” لكن في السابق كانت الدولة طرف أصيل فيها لكن اليوم لا يوجد ذلك” ، و أكد على حق التظاهر كحق أصيل مذكراً بسلمية ثورة ديسمبر .
و أكد حمدوك بداية الإنفراج في أزمة الوقود و إنحسار الصفوف ، مشيراً إلى أن معالجة ملف الوقود أوقفت التهريب.

و جدد حمدوك حديثه بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل وقال إن حسمها سيتم بواسطة المجلس التشريعي ، و أشار إلى أنهم قطعوا شوطاً في

علاقة الدين و الدولة ما يساعد على إكمال الفترة الثانية من السلام.

وكشف حمدوك عن موافقة الوكالة الدولية للتنمية على استثمار مبلغ مليار و700 مليون دولار وعدداً من الوعود الدولية الأخرى للاستثمار في السودان وتعهد بتوظيفها في قطاعات انتاجية لصالح الاقتصاد، وأعلن أن بداية المنحة المقدمة للأسر في كل انحاء البلاد الاسبوع المقبل وتعهد بتقديم استقالته حال احساسه بالفشل في تنفيذ تطلعات الثورة أو طالبته قوى الثورة بذلك، وأكد أن تعيين د. جبريل ابراهيم وزيرا للمالية جاء استحقاقا لسلام جوبا رغم توجهه الفكري.

ودعا حمدوك لأهمية عدم إغلاق الطرق ونوه إلى أن بعض من الاحتجاجات نتجت عن مشاكل موروثة من النظام السابق بينما يرتبط جزء منها بمعاناة المواطن الاقتصادية وقال “ثورة ديسمبر كانت سلمية ومافي سبب يخلينا ونحن في مناخ ديمقراطي نترس الشوارع” وأشار إلى أن دور الاجهزة الأمنية مهم جداً في هذه الفترة واشار الى ان شمول الحكومة الجديدة لكل الاطياف السياسية سيساعد في ان تقوم كل اطراف الحكم بدورها المناط بها في ضبط الامن وحفظ الشارع.

وكان قد أكد رئيس الوزراء التوافق على تشكيل 25 وزارة و إرجاء وزارة التربية و التعليم لمزيد من التشاور.

وتلى وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد يعقوب قائمة التشكيل الحكومي الجديد في مؤتمر صحفي مساء اليوم، وأعلن تعيين خالد عمر يوسف وزيراً لشؤون مجلس الوزراء.

الفريق عز الدين الشيخ وزراً لـ (الداخلية).

مريم الصادق المهدي – الخارجية.

جبريل إبراهيم – المالية،.

علي جدو أدم – التجارة و التمويل.

إبراهيم الشيخ – الصناعة.

ياسر عباس علي – الري.

حافظ إبراهيم عبد النبي – الثروة الحيوانية.

هاشم حسب الرسول – الاتصالات.

إنتصار صغيرون – التعليم العالي.

عمر النجيب – الصحة.

نصر الدين مفرح – الشؤون الدينية.

حمزة بلول – الثقافة الإعلام.

الفريق يس إبراهيم – الدفاع.

جادين علي عبيد الطاقة و النفط.

محمد بشير أبو نمو – المعادن.

ميرغني موسى حمد – النقل.

عبدالله يحيى – التنمية العمرانية و الطرق و الجسور.

الهادي محمد إبراهيم – الاستثمار و التعاون الدولي.

تيسير النوراني – العمل و الإصلاح الإداري.

بثينة ابراهيم دينار – الحكم الاتحادي

معتصم أحمد صالح – التنمية الاجتماعية
يوسف أدم الضي – الشباب و الرياضة.

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم الإثنين، جاهزيته لتقديم استقالته، متى قال الشعب السوداني له «وصلنا إلى طريق مسدود»، ومتى استشعر بأنه غير قادر على تقديم جديد.

وتم الإعلان عن حكومة جديدة في السودان، تضم الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا «أكتوبر 2020».

وكشف حمدوك في مؤتمر إعلان التشكيل الحكومي، عن اتفاق الشركاء على أربعة نقاط ملزمة لتطبيق برنامج الحكومة

أكدت حركة العدل والمساواة السودانية تمسكها بتعيين الطاهر آدم الفكي وزير دولة بالخارجية السودانى في التعديل الوزاري السودانى الجديد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وقبلها هددت حركة العدل والمساواة بالانسحاب من الحكومة السودانية فى حال تجاوز رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك مرشحيها للحكومة المرتقبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وفى وقت سابق أكد مجلس الشركاء السودانى تمسكه بإعلان الحكومة السودانية وطلب من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تجاوز الوزارات محل الخلاف.

وقبلها أكدت الجبهة الثورية السودانية، أن مجلس الشركاء السودانى يناقش مقترحات لإدارة الفترة الانتقالية

بحث وزير الداخلية السوداني، الطريفي إدريس مع مسؤول الاختصاص والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية فاكسيو ميتيوس، أوجه التعاون والتنسيق بين المحكمة الجنائية ووزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى مجال حماية المدنيين بولايات دارفور وتوفير الحماية الكاملة لهم وفق الاتفاقيات والتشريعات القانونية بالتنسيق مع الجهات العدلية ذات الصلة
والأثنين، التقى وزير الداخلية الطريفي إدريس دفع الله، بمكتبه، مسؤول الاختصاص والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية، فاكسيو ميتيوس، في حضور مدير عام قوات الشرطة.

وأوضحت المكتب الإعلامي لقوات الشرطة أنّ فاكسيو أشاد بتعاون وتنسيق وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تسهيل كافة المتطلبات التى تسهل من تحقيق العدالة بولايات دارفور على وجه الخصوص.
ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية

اصدر والي ولاية شمال كردفان، خالد مصطفي قرارا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية وحظر التجوال من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا حفاطا على أرواح المواطنين والممتلكات.

كما تقرر تعطيل المدارس حتى الأحد القادم ١٤ فبراير وتشكيل لجنة عليا للتحقيق

وأدانت حكومة الولاية الأحداث التخريبية من حرق للمنشاءات العامة ووسائل النقل ونهب لممتلكات المواطنين

كشفت مصادر، مطلعة، عن اجتماع عاجل، الان، للمجلس المركزي للحرية والتغيير، قبل ساعات من إعلان الحكومة. وطبقا لمصادر (الانتباهة اون لاين) فإن الاجتماع يناقش برنامج رئيس الوزراء الملزم للأحزاب، الراغبة للمشاركة في الحكومة، وأيضا السمات العامة لموازنة ٢٠٢١. ويمتمثل البرنامج المطروح من حمدوك، بحسب المصادر في اعتماد سياسة الاقتصاد الحر، في السياسة الخارجية، القائمة على مصالح البلاد، وعدم ارتباطها باي مواقف ايدلوجية، بما فيها العلاقة مع إسرائيل. واشترط حمدوك على أي حزب يريد المشاركة في الحكومة، أن يلتزم بهذا البرنامج

فى اول رد فعل ازاء امتناع التجار عن بيع عبوات السكر وفى اول سابقة قام ضابط شرطة بتقييد بلاغ فى مواجهة تاجر امتنع عن بيع سلعة السكر وكان العميد قد توجه الى متجر بغرض شراء عبوة سكر الا ان التاجر امتنع عن بيعها ليقوم الضابط بتقييد بلاغ فى مواجهته تحت المادة ٧٣ من القانون الجنائي وتم حجز السكر بالمتجر وكان التجار قد امتنعوا منذ نحو اسبوع عن بيع سلع محددة كالسكر والزيوت واللبن بحجة الارتفاع المضطرد فى اسعار الدولار وتذبذب سعر السلع وامتنعوا عن بيعها فى محاولة لاحتكارها الى ان تحقق اعلى اسعار

حذّر اتحاد الغرف الصناعية من ارتفاع حاد في أسعار العديد من السلع الضرورية وفي مقدمتها المواد الغذائية والصابون على خلفية فرض هيئة الجمارك رسوم إنتاج على المصانع العاملة. وقَطَعَ الاتحاد في بيانٍ أمس، أنّ الإصرار على تنفيذ الضريبة سيضر بالصناعة الوطنية وسَيُؤدي إلى خُرُوج عددٍ كبيرٍ من المصانع من دائرة الإنتاج، ونوّه الاتحاد إلى انّ استحداث رسم ضريبة الإنتاج تزامن مع زيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنسبة 400%، بجانب زيادات كبيرة في الرسوم والجبايات القائمة والتي تُشكِّل عبئاً هائلاً على العملية الإنتاجية. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح في البيان الممهور باسمه، إنّ ضريبة الإنتاج تُعد ازدواجاً ضريبياً في ظل وجود ضريبة القيمة المضافة. وتَخَوّفَ الاتحاد من أن يستصحب تنفيذ ضريبة الإنتاج إعاقة لانسياب السلع من المصانع للأسواق، علاوةً على تكلفتها الإدارية الباهظة على الدولة والمصانع، وجَدّدَ رفضهم بحسب صحيفة الصيحة، لتنفيذ الضريبة ومُناهضتها لما لها من آثار كارثية على القطاع الصناعي.