أكملت سلطات ولاية الجزيرة، جنوبيّ العاصمة الخرطوم، مساء الإثنين، عمليات دفن 68 جثة مجهولة الهوية، ضمن عشرات الجثث التي أثار تكدسها بمشرحة ودمدني سخط كبير في الأوساط المحلية.
وبعثت النيابة العامة، وفداً من الأطباء العدليين، لولاية الجزيرة لتشريح وإعادة تشريح الجثث المجهولة الهوية بمشرحة ود مدني.
وتشمل مهام الوفد أخذ بصمة السن، وعينات بيولوجية للجثامين.
وتمّ دفن الجثامين في مقبرة واحدة، ولحدٍ منفصل، فيما تم إرجاء دفن الجثامين المصنفة كدفعة أولى وجرى ترقيمها من 1 إلى 80، لإجراءات فنية خاصة بالجهات الطبية.
وتقرر دفن الدفعة الثانية من الجثامين يوم الثلاثاء بوقت يحدد لاحقاً.
وشارك في مراسم الدفن والي الجزيرة وطاقمه الرسمي، ولجان المقاومة، والنشطاء، ومواطني مدينة ود مدني.
وتولت لجان المقاومة الإشراف على عملية الإحصاء، والتأكد من الترقيم ووضع العلامات المميزة للمدافن جنباً إلى جنب مع المسؤولين في وزارة الصحة الولائية.
وغاب أعضاء «تنسيقية قوى الحرية والتغيير – بولاية الجزيرة» وفقاً لبيان صادر من تجمع الأجسام المطلبية «تام».
وذكر البيان الذي وصلت نسخة منه لـ« التغيير» أن منسقية التحالف الحاكم لم تصدر أي بيان أو تصريح حتي الآن بشأن جثث «مشرحة ود مدني».
ووريت الجثامين بمقابر حلة محجوب ورضوان، وتم نقلها من المشرحة بإشراف مدير عام وزارة الصحة الولائية أحمد المصطفى محمد، ورئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة، وأمين أمانة الحكومة عثمان عابدين، ووحدات من الشرطة «الأدلة الجنائية، النجدة والعمليات، حماية المرافق الصحية، الدفاع المدني»، علاوة على لجنة المتطوعين لدفن الموتى بمدينة ود مدني.
وطالبت لجان المقاومة بعدم اكمال عملية الدفن لحين ظهور التقرير التفصيلي لجنة الطب العدلي.
مهام عدلية
أشارت لجنة الطب العدلي الموفدة إلى مدينة ود مدني إلى أن وضع الجثث بمشرحة المدينة كان سيئ جداً، وضاعت الملامح الدالة والمعينة في التعرف على الأشخاص نتيجة لتحلل الجثث.
وشددت على وجود جثث يمكن مواصلة حفظها لوجود آثار جنائية عليها وأن الجثامين بينهم حديثي ولادة وكبار سن وعدد كبير من المشردين.
وأوضحت بأن التقرير الفني حول مهمة اللجنة لم يكتمل بعد، وأن عملها محدد في الجوانب الفنية فقط، ولا صلة لها بالدفن ومجيئها كان بدافع حفظ حقوق الشهداء والمفقودين والمتشردين.
وذكرت اللجنة أن سعة مشرحة ود مدني لاتتجاوز 60 جثة ، علما بأنها تستقبل ما بين 5 إلى 6 جثامين مجهولة الهوية يومياً.
ولفتت إلى أن مشارح السودان عموما تستقبل حوالي 3 الف جثة مجهولة الهوية سنوياً.
وتحل ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية بعد الخرطوم في استقبال الجثث المجهولة.
وأقرت اللجنة بان الوضع «شائك جداً» في المشارح كلها، ولا تتحمل وزارة الصحة وحدها المسؤولية وكذا الشرطة والنيابة، وان الأمر من مسؤولية الدولة بأكملها.
وشددت على ضرورة الصرف على المشارح وتجهيزها بالشكل الذي يؤهلها للقيام بمهمتها على الوجه الأكمل