تهجم اكثر من (20) فردا من افراد العصابات المتفلته “النيقرز” على مركبة عامة “حافلة” نهارا وتحت تهديد الاسلحة البيضاء، قاموا بنهب المواطنين وذلك بالشارع العام بإحدى مناطق بحري شمال.
وافادة مصدر البيان نيوز أنه اثناء مرور العربة بالشارع الرئيسي بمنطقة العزبة تصدى نحو عشرين فردا الحافلة حيث قام البعض منهم بتهديد السائق بالاسلحة البيضاء وعندما توقف قاموا بنهب اموال وهواتف الركاب ومن ثم لازوا بالفرار.
ودون السائق بلاغا بالحادثة.
نفذت خطوط مواصلات ولاية الخرطوم زيادة جديدة في التعرفة بسبب زيادة اسعار المشتقات البترولية دون صدور منشور رسمي من جهات الاختصاص وتجاوزت نسبة زيادة المواصلات اكثر من 100%.
ووصف بعض المواطنين الزيادة بالكبيرة فيما تضجر اصحاب المركبات من زيادة الوقود بتراجع العمل ودخولهم في خسائر.
وقال مصدر بغرفة النقل العام في حديثه لـ(السوداني) إن غياب الجهات الرقابية يؤدي للمزيد من ارتفاع تعرفة المواصلات في المستقبل عقب زيادة سعر الوقود، واوضح أن حل انفلات التعرفة عند الحكومة، وقال إن الجهات المسئولة لا تستطيع وضع تسعيرة محددة او الزام صاحب المركبة بالتعرفة في ظل زيادة الوقود واسعار قطع الغيار
المشعل اربجي يسيطر على سكه حديد كوستي ويوقف حركة(الاكسبريس)
بقلم/حمزة مصطفى عبدالرحمن
في واحدة تعد من اجمل مباريات مجموعة التحدي باستاد كوستي وفي جولته الثانية لمنافسات دوري التحدي بدوري الوسيط تمكن المشعل من سحق اهلي عطبرة صاحب الامكانيات العائد من الممتاز وتحقيق فوز مستحق عن جدارة بثلاثية اعجبت كل من كان بالاستاد مقابل هدف .تسيدها المشعل طولا وعرضا نالت استحسان الحضور من جمهور كوستي الذواق ليرتفع برصيده الي 4نقاط ويظل الاهلي بنقطة(1).نال اهداف المشعل كل من نجم الدين ابطاقيه واحمد الزهرة وهدف لصديق احمد القادم بقوة .الذي نال نجومية المباراة
تعرضت فتاة شابة لسقوط عنيف من فوق سيارة دفع رباعي انطلقت أثناء مشاركة الفتاة في احتفال مع مجموعة أشخاص.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الفتاة، حيث كانت تجلس أعلى السيارة التي كانت تسير بهدوء، إلا أن سائق السيارة قرر الانطلاق بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ.
ولم تستطع الفتاة التشبث بالسيارة المنطلقة فاختل توازنها لتسقط على الطريق، ولم تحرك الفتاة ساكنا بعد سقوطها، حيث تمددت وهي فيما يبدو فاقدة للوعي.
فيما لم يتبين مكان أو توقيت وقوع الحادثة، التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي
واصل العروسين رجل الأعمال طارق النمر والفنانة عائشة الجبل تصدر المشهد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمدة أسبوع كامل, وذلك من لحظة انتشار خبر زواجهما الذي تم في الأسبوع الماضي. وبعد نشر صور زواجهما ومغادرتهما البلاد في رحلة شهر عسل قصير وعودتهما من جديد, صرحت الفنانة الشهيرة بالجبلية بأن العودة السريعة سببها اشتياقها لجمهورها. وتوالت الأحداث بتصوير رجل الأعمال لزوجته وهي تغني بسعادة وبمزاج عالٍ خلال إحدى البروفات لأغنيتها الجديدة رفقة إحدى صديقاتها بالمنزل. وعلق رجل الأعمال طارق النمر أثناء تصويره للمقطع عبر كاميرا هاتفه على غناء زوجته وهي في قمة سعادتها (يا سلام).
كوش نيوز
لجنة حماية الصحافيين تنتقد حجب المواقع وتقول:راسلنا وزارة العدل ولم نتلق اي رد
الخرطوم :شوتايم نيوز
نيويورك ، 7 يوليو / تموز 2021 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن على السلطات السودانية السماح على الفور بالوصول إلى جميع المواقع الإخبارية في البلاد ، والتوقف عن مضايقة وترهيب الصحفيين.
واعتبارًا من 30 يونيو / حزيران ، حجبت السلطات عشرات الأخبار والمواقع الإلكترونية الأخرى ردًا على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في اليوم السابق ، وفقًا لبيان صادر عن شبكة الصحفيين السودانيين ، وهي مجموعة محلية لحرية الصحافة ، وتقارير إخبارية.
بشكل منفصل ، في 30 يونيو / حزيران ، ألقى ضباط أمن بملابس مدنية القبض على مراسل الجزيرة علي أبو شالح أثناء تغطيته للاحتجاجات في العاصمة الخرطوم ، بحسب تقرير ومقاطع مصورة للاعتقال نشرتها الإذاعة على تويتر ، يظهر فيها ضباط يقذفون. يه في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.
وقال المتحدث باسم الجزيرة حسن سعيد المغمر طه للجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني إن الضباط ضربوه في الحجز ثم أطلقوا سراحه بعد حوالي ثلاث ساعات.
قال جوستين شيلاد الباحث الأول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “الحكومة السودانية تتحرك في الاتجاه الخاطئ من خلال حجب المواقع الإلكترونية واعتقال الصحفيين وسط الاحتجاجات”. “الصحفيون في السودان بحاجة ماسة إلى الحكومة الانتقالية لتكون قدوة لحرية الصحافة ، وإلغاء هذه الكتل والسماح للصحفيين بالعمل بحرية هي الحد الأدنى”.
وقد اندلعت احتجاجات في السودان في 29 يونيو / حزيران بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية واعتقال المئات من أعضاء حزب المؤتمر الوطني ، الحزب الحاكم السابق في البلاد ، بحسب تقارير إخبارية.
وبعد الإفراج عن صالح ، أصدرت قناة الجزيرة بيانا نددت فيه “بالاختطاف العنيف والمعاملة المهينة” التي تمارسها السلطات للصحفي. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد ما إذا كان صالح قد اتهم رسميًا بارتكاب جريمة.
قال المدعي العام للجرائم الإلكترونية في البلاد ، عبد المنعم عبد الحفيظ ، إن المواقع الإلكترونية حُجبت من أجل “السلامة العامة والهدوء” وأن الحجب سيستمر “حتى يتم تأديب الرأي العام” ، بحسب بيان شبكة الصحفيين السودانيين.
قال الصحفي السوداني عبد القادر محمد عبد القادر للجنة حماية الصحفيين عبر تطبيق الرسائل أن معظم المواقع المحجوبة كانت منافذ إخبارية. لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من تحديد المواقع المحجوبة على الفور.
وتشمل النطاقات المحجوبة صحيفة السوداني والموقع الإخباري كوش نيوز وباج نيوز وتارا نيوز وسكاي السودان وعزة برس ، والمجرة برس ، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة
وقال الناشر عمر الكردفاني صاحب موقع المجرة برس الإخباري إن موقعه الداعم للثورة خطوة بخطوة تم حجبه مع انه كان متوقفا عن العمل منذ أكثر من ستة أشهر وقال إن كل المواقع الإلكترونية المحجوبة كانت قد وردت في بوست على الفيسبوك لأحد الناشطين المغمورين وهي القائمة التي حجبتها الحكومة من المواقع الاخبارية
وقال بيان شبكة الصحفيين إن الحجب أمر به المدعي العام لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للنائب العام. لكن الجزيرة نقلت عن النائب العام مبارك محمود عثمان قوله إنه لم يصدر مثل هذا الأمر ، وأن مكتبه ليس لديه الصلاحية لفعل ذلك.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلكترونية إلى وزارة العدل السودانية للتعليق ، لكنها لم تتلق أي رد
تجددت الاشتباكات في بعض أحياء القطاع الجنوبي لمدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر منذ أمس الثلاثاء، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الأحداث أدت لمقتل (3) مواطنين بالرصاص، وإصابة (14) آخرين إصابات متفاوتة. وقالت حملة حماية الحق في الحياة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن القوى الأمنية والعسكريّة والعصابات المحمية بالقوات النظامية نكلت بالمواطنين العُزَّل بعد تجدد الاشتباكات في المدينة، وأوضحت أنه حدث استخدام كثيف ومُوجَّه للأسلحة النَّارية والرصاص الحي، تارةً بهدف التَّرويع، وتارةً بالاستهداف من أجل القتل.
من جانبها أوضحت اللجنة الأمنية في الولاية، أن الأحداث التي عاشها مواطنو حي الميرغنية جنوبي الولاية جاءت نتيجة هجوم من مجموعة متفلتين (النيقرز) -حسب وصفها- على منازل بعض قاطني الحي، مبينة أنه فور تلقي المعلومات خفت الشرطة لموقع الحدث وتعاملت مع المتفلتين حيث أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ومطاردتهم، وتمكنت من توقيف (6) متهمين.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحداث تصاعدت، ورصدت الشرطة إطلاق أعيرة نارية من داخل بعض المربعات، وقامت الشرطة بتعزيز قوامها بقوة مشتركة، وألقت القبض على (2) متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (26) من قانون الأسلحة والزخائر.
وأبانت اللجنة أنه نتج عن ما وصفتها بالتفلتات وفاة ثلاثة مواطنين بأعيرة نارية، وأصيب (14) آخرين بإصابات متفاوتة، ودونت الشرطة بلاغات تحت المادة (130) من القانون الجنائي.
بدورها قالت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، إن أفرادًا من قوات الجيش والاحتياطي المركزي، يوجهون أسلحتهم على المواطنين العزل في حي دار النعيم جنوبي بورتسودان لمجرد انتماءهم الإثني، وأضافت: (تفاجأ سكان حي دار النعيم عصر يوم الثلاثاء بوابل من الرصاص يخرج من فوهات بنادق ودوشكات أفراد يتبعون لقوات الاحتياطي المركزي وقوات الجيش، كان إطلاق الرصاص بصورة مستمرة ومتعمدة ومباشرة استمر لحوالي لأكثر من ساعة، سقط على إثر ذلك شاب من حي النعيم وجرح آخرون).
وطالبت بسحب قوات الاحتياطي المركزي نهائياً واستبدالها بقوات شرطة غيرها، وفتح طريق دار النعيم وحمايته بدل تعطيل مصالح الناس وتعريضهم لمخاطر طرق ملتوية، وتنظيف بؤر عصابات النيقرز المتواجدين في خور (دار النعيم – المرغنية)، الذين بدأت أعدادهم تتزايد.
فجر نظامى قنبلة قرنيت بمبنى قسم شرطة شعبة مكافحة المخدرات بالكلاكلة واصيب النظامى المتهم اصابة طفيفة واصيب شرطى ووقع التلف بعربة رئيس القسم واشارت المصادر الى ان النظامى الهائج قام عقب تفجير القنبلة باخراج سلاح واطلق النار ما ادى لاصابة احد افرد طاقم الحراسة بباب القسم وذلك اثناء هروبه فاطلق عليه الشرطى المصاب النار وتمكن من تعطيله واسعف النظامى المتهم وافراد الشرطة المصابين للمستشفى لتلقى العلاج
تعتزم الحكومة وضع زيادة جديدة على أجور العاملين بمؤسسات القطاع العام، بمنحة قدرت بمبلغ “10” مليار جنيه، “10 ترليون جنيه”، واعتماد المبلغ على شكل منحة شهرية غير خاضعة للضرائب، وهو ما يثير قلق ومخاوف المختصين من ارتفاع حتمي لمعدل التضخم المرتفع صلًا. وفي العام الماضي زادت الدولة أجور العاملين بنسبة 568%، وسرعان ما أدى ذلك لارتفاع معدلات التضخم بصورة مخيفة، والآن بعد تلك التجربة قرر مجلس الوزراء تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م، غير أن مسؤولين في القطاع الاقتصادي ومحللين اقتصاديين يرون أن المنحة هذه ستخلق مزيداً من التضخم وستزيد من حجم المعاناة التي أثرت بشكل كبير على معيشة المواطنين، لكن بعض التساؤلات الملحة تطرح نفسها ماهي مصادر المنحة..؟ وما مدى استدامتها..؟ وكيف تكون انعكاساتها على العاملين والمعنيين بها في الدولة.
منحة شهرية للعاملين
ومؤخرًا عقد مجلس الوزراء اجتماعاً مغلقاً استعرض فيه الأوضاع العامة، وسبل مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وأصدر المجلس خلال اجتماعه مجموعة من القرارات المرتبطة بأولويات الحكومة الانتقالية الخمس المُعلنة، وضمن هذه القرارات في المجال الاقتصادي، والتي شملت التأكيد على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مع مُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، والبدء فوراً في إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة، إضافة إلى تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليار جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب، تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021م، كما أمن الأجتماع على البدء الفوري في تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، ومراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022م.
إرضاء الشارع
فيما يعتقد عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الاقتصادي، حسام الدين حسن، أن تكون المنحة بذات الأثر بعد زيادة الأجور في العام الماضي بنسبة 568% وهي المزيد من التضخم وكانت قد تحدثت عنه وزيرة المالية هبة محمد علي بحيث أنتجت تشوهات هيكلية وبالتالي هم الآن غير قادرين على دفع الأجور ولجأوا لطباعة العملة، فبالتالي إذا كانت هذه ال10 مليارات وهي 10 ترليون بالقديم شهرياً قد تكون مصيبة لكن إذا عملت على تغطية ال6 أشهر القادمة بمعدل 2 ترليون جنيه غير خاضعة الضريبة هذا معناها زيادة في التضخم وبالتالي سيتجهون بها إلى السوق وستخلق طلباً عالياً علاوة على السياسات بعد ارتفاع التضخم والتحرير والجمارك، وبالتالي سيصبح أثرها التضخمي كبيرًا جدًا، وعن مصادر المنحة قال: لم نعرف عنها شيئاً والغرب لا يمكن أن يعطيك مبالغ وأنت تقدمها مرتبات للاستهلاك، وأعتقد أن الحكومة ليست حريصة على المحافظة على التضخم لكن حريصة على إرضاء الشارع وهذا نفس نهج النظام السابق، وتوقع أن يكون هذا ما تسير عليه الحكومة، واعتبر هذا النهج تخبطاً والتفافاً حول المعارك الحقيقية التي تناولها في المؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بدعم الإنتاج وتغيير العملة ودخول الشركات الحكومية في مجال الإنتاج والاستيراد لضبط الاضطراب الذي سيحدث في السلع الأساسية والتي سترفع عنها الجمارك والتي ستصبح جماركها مخفضة أو صفرية وبالتالي سيؤثر ذلك على تجار السلع، وأشار إلى أن معظم الحلول موجودة في موقع المؤتمر الاقتصادي وبقدر ما تأخرت الحكومة في تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ستفاقم من مشكلاتها، وأعرب عن آمله في أن تكون الفترة الانتقالية متسقة اجتماعياً واقتصادياً وذات اتساع سياسي.
تبرير لطباعة العملة
يقول المحلل الاقتصادي والأكاديمي، بروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب، لابد أولاً من تعريف ماذا نقصد بتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة، غير خاضعة للضرائب هذه تُخصص النسبة الأعلى فيها للدرجات الأدنى، عدة تساؤلات طرحها بروف بوب هل هي منحة أم علاوة دائمة تضاف للرواتب..؟ وتعجب قائلاً هذا يعني أنها علاوة غلاء معيشة أي دعم للعاملين، وماذا عن باقي الشعب السوداني..؟ وهل تشكل شريحة العاملين في الدولة القسم الأكبر من الشعب الذي يحتاج لدعم استهلاكه الضروري من السلع، وقال بروف بوب إن المبلغ في حد ذاته لن يكون كبيراً وبالتالي لا يغطي العجز الهائل في حجم الدخل للموظف واحتياجاته اليومية، واعتبر أن هذا ليس دعماً وإنما حقنة مخدرة تعطيهم المبرر لطباعة مزيد من الأموال وضخها لكتلة نقدية هائلة.
مشاريع لخفض المعاناة
بحسب ما يراه المحلل الاقتصادي، محمد النيل، فإن الدولة لديها مصادر دخل متعددة في الداخل وأهمها الجمارك وضرائب القيمة المضافة وزائداً على ذلك الأموال الضخمة المستردة عبر لجنة التفكيك من رموز نظام الحكم السابق، ويعتقد أنها أموال طائلة إذا أحسنت الدولة إدارتها سوف توفي بالوعود التى اطلقتها الحكومة الحالية بعد الاجتماع الأخير.
ويضيف: عادة عندما يتم زيادة المرتبات ينتج عنه زيادة في التضخم، وتابع: إذا لم يلي ذلك زيادة في الإنتاج فلن يكون لتلك فائدة ملموسة على حياة الناس، لكنه يرى أنه من الأفضل ضخ تلك الأموال فى إنشاء مشاريع إنمائية تخلق مزيداً من فرص العمل وزيادة الانتاج التي تساهم فى خفض المعاناة المعيشية.
تحليل
بالمقابل يرى المحلل الاقتصادي الدكتور الفاتح عثمان محجوب، أن منحة الحكومة تساوي حوالي عشرين مليون دولار تقريباً وهذا مبلغ تستطيع الحكومة توفيره من المنح المقدمة لها من شركاء السودان ومن الأمم المتحدة غير أن المبلغ يساوي حوالي 25% من حجم المرتبات الحالية إذن متوسط المنحة حوالي 25%، وزاد: بما أن القرار الصادر من مجلس الوزراء تضمن بندا ينص على أن تكون الزيادة أكبر للدرجات الدنيا فغالباً تتراوح الزيادة في المرتب بين 15% إلى 50%، ويعتبر أن هذا مبلغ بسيطاً مقارنة بحجم التضخم البالغ 400% تقريباً، وبالتالي لن يكون متماشياً مع الزيادة الكبيرة في الأسعار التي تسبب فيها انهيار سعر الصرف للجنيه السوداني.
مرتب دون الاحتياجات
يقول الباحث الاقتصادي هيثم محمد فتحي، إن المنحة تأتي في وقت يعيش فيه المواطن السوداني أوضاعاً معيشية صعبة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، مضيفاً بأن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وسعر الصرف، جعلت مرتب العامل لا يغطي 5% تقريباً من تكلفة الحياة المعيشية، مبيناً أن المنحة للعاملين في الدولة ستحل مشكلة نحو 7 ملايين سوداني، من العاملين ومن يعولونهم، من جملة 40 مليون عدد سكان البلاد، ويرى دكتور هيثم في حديثه ل”نبض الثورة” أنه كان يفترض التفكير بشكل كلي لحل مشكلة اقتصادية تواجه كل مواطني البلاد، لافتًا إلى أن المنحة الحالية تعد غير حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، من ارتفاع معدلات التضخم وعجز في الموازنة، وقال نحتاج أن ندرس كل الجوانب الاقتصادية بشكل متكامل لأنها تحتاج إلى توحيد الهيكل الراتبي، ومعالجة التشوهات والترهل الكبير في الوظائف الحكومية، كما نحتاج إلى موارد حقيقية، ويقول إن وزارة المالية ستجد صعوبة في استدامتها في ظل بطء وانكماش الاقتصاد، موضحاً أن عجز الموارد الحالية يستلزم تخفيض الضرائب، وتقليص الإنفاق العام في الدولة، بما فيه الفصل الأول (المرتبات)، وليس زيادتها.
أقر رئيس شُعبة مُصدري اللحوم، خالد المقبول بارتفاع في أسعار خراف الأضاحي لهذا العام مُقارنة بالعام السابق رغم الوفرة في العرض، وقال إنّ أقل سعر للأضحية يبدأ من (35 ــ 40) ألف جنيه.
وبرّر المقبول في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الترحيل وأسعار العلف، مشيراً إلى أن الشح في المراعي أدى للاعتماد على الأعلاف، واستنكر عملية تصدير الأعلاف للخارج، وقال إن السودان يستورد ألباناً مجففة بعشرة أضعاف عائدات صادر العلف