وجه رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك نائب مدير عام قوات الشرطة و مدير شرطة ولاية الخرطوم بتأمين التظاهرات المعلنة غداً.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم “الأربعاء” و بحسب مكتب رئيس الوزراء فقد تناول اللقاء الخطة التفصيلية لتأمين مواكب الغد، و أكد الإجتماع على أن التعبير و التظاهر السلمي حق مشروع وفق مباديء ثورة ديسمبر المجيدة.
و اطلع حمدوك على استعدادات قوات الشرطة لتأمين التظاهرات المعلنة غداً ،موجهاً بالشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة و الولايات إبتداءً من اليوم.
من جانبها أكدت قيادة الشرطة التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم و ممارسة حقهم في التعبير السلمي.
أحداث بارزة
توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وفق قول وسائل إعلام تابعة للدولة اليوم الأربعاء.
وأضافت وسائل الإعلام أن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.
وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري إن ”المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، قدم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية“.
تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديمقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، في عام 2023، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية الواسعة للانقلاب العسكري في البلاد.
تصريحات البرهان
وقال البرهان، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، وهي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي: ”بالتأكيد، نحن ملتزمون بتنظيم الانتخابات السودانية في عام 2023“.
وأضاف في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم: ”سوف أغادر الساحة السياسية تماما في عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شئوني الخاصة، وسوف أرحل أيضا عن القوات المسلحة السودانية“.
وأكد أن ”الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل: الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن“.
وقال إنه كان على تواصل مع ”حمدوك“ بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن ”بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية“، حسب قوله.
وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله ”كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول“، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود.
وتابع البرهان قائلا: ”هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح.. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة“.
لكن الأعضاء المدنيين في الإدارة التي تم الإطاحة بها لا يتفقون مع ما طرحه البرهان، وقالوا إنه قام بالانقلاب للحفاظ على رئاسته لمجلس السيادة، واعتبر مسؤول كبير سابق في الحكومة المدنية أن ”البرهان يلعب لعبة خطرة“، داعيا المدنيين إلى الإشراف على الجيش وليس العكس.
وختم البرهان المقابلة بقوله ”المسار واضح الآن، هذا لم يكن انقلابا، ولدينا حكومة مدنية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ما حدث انقلابا عسكريا“.
أيّدت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا أمس، قرار إعدام المُدانين بقتل الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل بمدينة خشم القربة إبان التظاهرات التي خرجت في العام 2019م ضد الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت قرار الإدانة الذي قضى بإعدام المُدانين وعددهم (27) من منسوبي جهاز الأمن في عهد الرئيس عمر البشير.
ويُعطِّل غياب المحكمة الدستورية عددٌ من أحكام الإعدام بحق عناصر أمنية مُدانة بارتكاب انتهاكات أثناء وبعد سقوط نظام البشير
حمدوك يصدر قرار بالايقاف الفوري للاعفاءات والتعيينات التي قام بها البرهان
أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، قرارًا قضى بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي.
ووجّه القرار بحسب ما أطّلع عليه”باج نيوز”، إخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمّت في الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة.
ومطلع الأسبوع الحالي، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتّفاقًا سياسيًا جديدًا، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمّن الاتّفاق إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة
بيت الشورة
عمر الكردفاني
التنمر السياسي وظهور النازيين الجدد بالسودان
في بدايات العمل السياسي بعد استقلال السودان وبرغم خروج ساسة ذلك الزمن من معركة شرسة مع المستعمر ،وقد دفعوا من أرواحهم وحريتهم الكثير من أجل استقلال ناصع البياض ،برغم ذلك الا ان ممارستهم للسياسة كانت تبنى على خدمة الوطن والمواطن في صمت ونكران ذات ،وتعرف أيها القارئ العزيز الكثير من قصص رفض أولئك الساسة للامتيازات والاموال الطائلة، بل حتى مرتباتهم ال(حلال) كانوا يترفعون عنها ،في ذلك الزمان كانت تدور معركة لطيفة بين ندين من الساسة وكانت معركتهم هي من الذي يصل إلى المناسبات الاجتماعية لمواطني منطقتهم قبل الآخر،وفي ذات يوم سمع أحدهم بوفاة مواطن من مواطني ام درمان منتصف الليل وتأكد تماما أنه سيكون وحده مع المشيعين وأنه في صباح اليوم التالي سيمازح زميله بأن (نومه ثقيل )خاصة وان الجثمان قد خرج من منزل الفقيد بعد منتصف الليل ،ولكن عندما وصلوا إلى المقابر كانت خيبة الرجل عظيمة وهو يرى غريمه داخل القبر وهو يستلم الجثمان من المشيعين،نعم كانا من حزبين مختلفين ولكن هدفهم كان واحدا فقط وهو خدمة المواطن.
اضطررت لهذه المقدمة الطويلة لاني لأول مرة أضع نفسي (بعد ثلاثين عاما في بلاط صاحبة الجلالة) أضع نفسي في موقع المفكر وليس الصحفي ….والبون بينهما شاسع ولا مجال للشرح،إذ لاحظت انه في الممارسة السياسية منذ الديموقراطية الثانية …84……1989م أن الساسة باتوا يفضلون اللعب الخشن وأنهم أصبحوا يستخدمون كافة الأسلحة المتاحة في عالم السياسة وخارج عالم السياسة وما نشر الفضائح ونشر الغسيل القذر على صفحات الصحف ببعيد ، كما أنهم باتوا يستخدمون طلاب الجامعات في معاركهم بل ويسلحونهم بالمولوتوف والسيخ ،ما عجل بذهاب تلك التجربة قبل أن تنضج خاصة بعد أن صرح احد الساسة أن هذه الحكومة اذا(شالها كلب فلن نردعه).
ثم جاءت الإنقاذ بكل ما اقترفته من اقصاء بدأته بدمغ الأخوة من جنوب السودان بالكفر وان من يجاهدهم يدخل الجنة كأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن وأنهم ليسوا بشرا ،ثم مررنا بما يسمى بالصالح العام الذي اذل الرجال واضطر اسرا بكاملها إلى اكتناز الاسى ومرارة الحرمان ،وقد قابلت لواء في القوات المسلحة كان ملء السمع والبصر في مناطق العمليات ،قابلته وهو يحمل جواز سفر كتب مكان المهنة فيه ….سائق،لقد بكيت يومها لاني عملت مع الرجل وكنا نلقبه بالقاب الفروسية والرجولة.
بعد هذه السنوات العجاف سياسيا ها نحن نقع تحت براثن جيل تربى على التنمر السياسي وإقصاء الآخر والشذوذ في الخصومة إلى درجة لا تطاق،لقد ربينا وانشأنا ثلاثة أجيال…..مواليد الثمانينات ومواليد الألفية الثانية ومواليد العشر أعوام الأولى من الألفية، جيل لم يرى منا الا التنمر في بعض ولم يلمس بيننا الا البغضاء ولم يعش معنا الا التنمر والعنصرية البغيضة، وها نحن نعيش حقيقة مصطلح التنمر السياسي بكل ما تعني هذه الكلمة من بؤس وحقد وكراهية ،وهذا المصطلح الذي ادعي أنني اول من أطلقه اتمنى ان يضعه الساسة على طاولة التشريح ومعرفة طريقة علاجه أو الشفاء منه .
إن الكورونا التي ضربت مجتمعنا السوداني في مقتل بزعزعة التواصل الاسري والاجتماعي قد تزامنت مع داء التنمر السياسي ليكتمل بؤسنا كمجتمع وتنتهي اواصرنا كبشر ننتمي إلى الإنسانية في هذاةالوطن الذي كان مفخرة الأمم .
ثم ماذا بعد؟
لقد اجتهدت هذا الاجتهاد المتواضع واتمنى من الزملاء الصحفيين والاخوة المفكرين والباحثين وعلماء الاجتماع تصويبي اذا أخطأت أو تقويمي اذا رأوا في ما اوردت بعضا من حقيقة ،لان ما يحدث في مجتمعنا الآن هو ظهور مجموعات اقصائية نازية ترى أن كل ما تقوله وتفعله هو الصواب وان الآخرين هم الجحيم.
أعلن عدد من الوزراء والوزيرات عن تقديم استقالات مكتوبة إلى رئيس مجلس الوزراء، الأثنين.
وضمّت قائمة المستقلين كلّ من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وزير الزراعة الطاهر حربي، وزير الريّ ياسر عباس، وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، وزير الطاقة والنفط جادين علي العبيد، وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، وزيرة العمل تيسير النوراني، وزير النقل ميرغني موسى، وزير الصحة عمر النجيب، وزير الشباب والرياضة يوسف الضي، وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح.
وبحسب تعميمٍ صحفي، فإنّ وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ، لم يتمّ التواصل معهما لجهة أنّهما رهن الاعتقال، فيما تحفّظ وزير التجارة على جدو على الاستقالة
قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الاثنين، إن الشرطة السودانية تعرضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، غير أنها ظلت صامدة تؤدي دورها المنوط بها.
وأوضح حميدتي، خلال لقاء مع ضباط الشرطة، أن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر الماضي، جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام عمر البشير.
وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة، منح راتب شهر لجميع موظفي الشرطة، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.
وتأتي تصريحات حميدتي، (بحسب سكاي نيوز) بعد يوم من توقيع اتفاق سياسي في السودان قضى بإعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، في تراجع عن إجراءات أعلنها الجيش في أواخر أكتوبر الماضي
روى مقيم سودني تفاصيل الساعات العصيبة التي عاشها في منطقة صحراوية نائية في رابغ، حتى تم إنقاذه من قبل عدد من المواطنين وفريق برق للإنقاذ.
وقال لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “كنت متجها إلى شرق رابغ وكانت الشبكة جيدة حتى مسافة 15 كم وبعد ذلك بدأت شبكة الجوال تضعف، ومشيت بالسيارة في الصحراء حتى غرزت في الرمال ليلا”.
وأضاف “توقفت السيارة تماما وحاولت تحريكها دون جدوى ومكثت على ذلك الحال يومين وكان معي فقط زجاجة مياه.
وأضاف : فجأة سمعت صوت سيارة من بعيد ومشيت باتجاه الصوت فوجدت مركبة ونديت عليها من بعيد وانتبه قائدها وتوقف وعاد وأعطاني خبز وماء وذهبت معه لمنطقة فيها شبكة واتصلنا بالدفاع المدني وفريق برق الذي قطع مسافة 250 كم من جدة حتى المكان الذي أتواجد فيه ولله الحمد والمنة
كان ينتظر الموت وحيدا في الصحراء..
سوداني يروي لياهلا تفاصيل الساعات الصعبة التي عاشها في الصحراء قبل أن يتم إنقاذه#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H6gXhlpOBv— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش في وقت سابق أمس الأحد، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية.
وأضاف حمدوك في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية، أن الحكومة المقابلة يجب أن تركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي.. وأنها ستكون حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يتمنى التوافق على حكومة كفاءات تنجز مهاما محددة أولها الاستحقاق الانتخابي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على إجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز 2023.
وأوضح حمدوك أنه تواصل مع طيف واسع من القوى السياسية أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.
وكشف رئيس الوزراء السوداني أن الاتفاق الجديد نتاج العديد من المبادرات التي تبلورت في الفترة الأخيرة، وأن بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر.
واعتبر حمدوك أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.
وشدد على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين جزء من الاتفاق وسيعمل على تنفيذه عاجلا… مؤكدا في الوقت ذاته بأنه يجب أن يشعر أسر الضحايا بأن العدالة قد تحققت.
وعن الجيش السوداني، أكد حمدوك أنه من الأهمية قيام جيش قومي واحد في السودان بعقيدة موحدة.
واختتم حمدوك قائلا، إن الاتفاق قائم على إيقاف نزيف الدم… التظاهر السلمي حق مشروع انتزعه السودانيون
