أحداث بارزة

كشفت متابعات “الصيحة”، عن تنامي نشاط السوق الموازي للعملات، مع تراجع التعاملات البنكية بسبب اتّساع الفرق بين السعرين، وبطء الإجراءات المصرفية بالبنوك، فيما وصل السعر الدولار الى “530” جنيهاً، مقابل “465” جنيهاً بالبنوك، وأدنى من ذلك للسعر التأشيري المحدد من بنك السودان المركزي.

وبحسب المتابعات، يتزايد عدد المتعاملين في السوق الموازي لبيع وشراء العملات، ووصف متعاملون بالسوق، تفضيل المُواطنين وبعض الشركات والمستثمرين وطالبي العملات الأجنبية، للتعامل بالسوق السوداء لجهة فرق السعر المتدني الذي تمنحه البنوك، موضحاً أن الفروقات تتّسع للمبالغ المالية الكبيرة، كما لفت إلى سرعة وفورية التعامل بالسوق الموازي، عكس البنوك التي تتطلّب إجراءات وصفها بالعقيمة، وقال إنها “طاردة للعملاء” وتتسبّب في هدر الوقت والجهد.

ويرى خبراء اقتصاديون ان أسعار الصرف في السودان لا تعتبر واقعية حتى في الظروف العادية، وهو ما اشارت اليه خبيرة الاقتصاد د. إيناس ابراهيم، التي قالت لـ”الصيحة” إن تحديد سعر واقعي للدولار يعتمد عدة مؤشرات لا علاقة لها بالاقتصاد، وأوضحت أن غياب الجهاز التنفيذي الرسمي من مجلس وزراء ورئيس للحكومة بكامل طاقمه يعتبر من العوامل المؤثرة سلباً على اسعار الصرف، لافتة الى ان هذا ما يجعلها ترتفع وتنخفض ثم تعاود الارتفاع مجدداً، كما تعتبر المضاربات ونشاطات الوسطاء أحد أسباب ارتفاع أسعار الصرف، وفي المُقابل تُشكِّل التدابير الحكومية ولو كانت صورية من دون تنفيذ، سبباً لانخفاضها، كما تتّسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي حتى بعد قرار توحيد سعر الصرف العام الماضي، وهو ما يجعل تحديد سعر واقعي أمراً بعيداً عن المعطيات.

وأدت سياسات حكومية طبقت منذ العام الماضي في إحداث اختلالات مؤثرة على أسعار منها اتجاه الحكومة لتحرير الجنيه ومساواة السعر الرسمي بالسعر الموازي، بعكس ما كان يحدث قبل ذلك حيث كانت تجارة الدولار وتسعيره في السوق الموازي يتم بشكل مقارب للسوق الرسمي للحكومة مُمثلةً في بنك السودان المركزي، وكان الفارق بين السعرين في حدود معقولة لا تتجاوز عدة جنيهات، ولكن مع استمرار وتفاقم مشكلات الوضع الاقتصادي بات من الصعوبة الحصول على تلك العملة عبر المنافذ الرسمية للحكومة، التي عانت بدورها من من ندرة في العملات الأجنبية التي يتصدرها الدولار مع عجز بائن في الميزان التجاري، جعل مهمة المعالجة أكثر تعقيداً.