الأخبار

ترأس الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية اليوم إجتماع هيئتي الادارة والقيادة بالشرطة بحضور الفريق اول شرطة خالد مهدي ابراهيم مديرعام قوات الشرطة والفريق شرطه الصادق علي ابراهيم نائب المدير العام _المفتش العام، واستعرض الاجتماع تنوير عن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في 24_26 يونيو ، والذي امن علي الدعم الكاملة لقوات الشرطة للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بموجب الوثيقة الدستورية .
ومن جانبه صرح اللواء شرطة د. عمر عبدالماجد بشير الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة ان الاجتماع تطرق ايضا الي مجمل الاوضاع الأمنية بالبلاد ووصف الحالة الأمنية بالبلاد بالجيدة ، وأضاف أن الاجتماع ناقش مظاهر عدم الانضباط الشرطي من مجموعة محدودة ومحددة إبان العرض الشرطي الكبير الذي شهدته ساحة الحرية صباح امس وتم التعامل مع هذا الحدث المعزول وفقا للنظم الشرطية المعروفة ، كما اكد ان عرض معينات الشرطة الجديدة كان مميزا ومعبرا عن جاهزية وتماسك قوات الشرطة التي ترتكز علي تاريخ تليد وناصع وأنها تتشرف بخدمة المواطن السوداني الابي.

الانتباهة

نفي اللواء شرطة كمال ميرغني قائد قوات الاحتياطي المركزي ما رشح بوسائل التواصل الاجتماعي حول استنكاره لحديث السيد وزير الداخلية ، وقال في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن ذلك مجرد شائعات وانه لم يدل باي تصريح لوسائل الاعلام ، وأضاف أن مثل هذه الاكاذيب لا تفوت علي فطنة المواطن السوداني والذي اصبح واعيا في التعامل مع ما تنشره الأسافير وقادرا علي معرفة الشائعة من الحقيقة .

الانتباهة

حمّل رئيس لجنة المفقودين والأشخاص المختفين قسريًا، الطيب العباسي، هيئة الطبّ العدلي بولاية الخرطوم بطء إجراءات تشريح الجثامين بمشارح العاصمة.

وأشار إلى أنّ الصراعات بين منتسبي الهيئة أعاقت عملية الوصول إلى المفقودين والتعرّف على الجثث مجهولة الهوية.

وقال العباسي، إنّ الطبّ العدلي في السودان يعاني من فوضى وتخبّط وعدم معرفة حقيقية، مطالبًا بوضع معايير وسنّ قوانين تضبط عمل الهيئة.

وأشار الطيب إلى أنّ اختصاصي الطب العدلي المسجلين في المجلس الطبي لا تتعدى أرقامهم”11″ شخصًا، بينما البقية غير مسجلين رسميًا.

ووصف العباسي هؤلاء بالأشخاص الذين”يثيرون الزوابع” ويعطّلون عمليات التشريح في مشارح الخرطوم.

باج نيوز

أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن إلقاء القبض على عددٍ من المضاربين في العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية والمنافذ الرسمية من بنوك ومصارف.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي أمس، إنّ عدد المقبوض عليهم في البلاغات بلغ “73” شخصًا، وأعلنت أنّه تمّ الإفراج عن “10” منهم بعد إكمال التحريات والإجراءات القانونية. وأشارت اللجنة إلى أنّ التحليلات المالية لحسابات المتهمين، أظهرت تداول مبالغ تتجاوز تريليون جنيه سوداني في عددٍ كبيرٍ من معاملات بعض الحسابات، فيما تداول بعضهم مبالغ تصل لمليارات الجنيهات يوميًا لا تتناسب مع أنشطتهم الاقتصادية أو وظائفهم أو أعمارهم.

وأوضحت اللجنة أن المتهمين الذين تم القبض عليهم بعضهم من كبار الموظفين في بعض البنوك تورّطوا في أعمال المضاربات، بجانب بعض صغار موظفي البنوك، وأشارت بحسب صحيفة الصيحة إلى أن عُمر أحد المتهمين لم يتجاوز الخمسة وعشرين عاماً، كان لديه حساب بنكي يتداول فيه مئات المليارات من الجنيهات يومياً دون أن يكون لديه نشاط إنتاجي أو اقتصادي أو تجاري.

(كوش نيوز)

طالبت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، أمس من المحكمة تعويضها مبلغ (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن قيمة تنازلها عن (70%) من أسهمها لشركتي عارف الاستثمارية والفيحاء القابضة، بجانب مطالبتها بتعويضها قيمة فقدانها حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي.

وقال الشاكي المُفوّض من شركة الخطوط الجوية السودانية صلاح أحمد، إنه يطالب من المحكمة بوصفه مُفوّضاً من “سودانير” بتعويضهم مبلغ (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن قيمة دخول شركتي عارف والفيحاء في شركة “سودانير”، إضافة إلى مُطالبتهم أيضاً بتعويض “سودانير” خسائرها جرّاء فقدانها حقها في الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي، مشدداً للمحكمة بأنه لم يتم تحديد ومعرفة القيمة التي بيع بها خط هيثرو، وأرجع ذلك لعدم وجود ما يشير بذلك في الأوراق والمستندات بالشركة بحد قوله.

من جانبه، أكد شاهد الاتهام الأول مدير محطة “سودانير” بلندن صديق برعي، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، أكد عدم إمكانية استعادة “سودانير” لزمن الهبوط الإقلاع بمطار هيثرو، وذلك لافتقاده بموجب اتفاقية التبادل للرمز، إلا أنه أكد في ذات الوقت للمحكمة، إمكانية تقديم طلب جديد لسلطات مطار هيثرو لإعطاء “سودانير” زمن هبوط وإقلاع جديد، وذلك حال تملكها طائرتين أو أكثر مجهزة على الطريقة الأوروبية، بجانب دفعها مبلغ تأمين لسلطات مطار هيثرو قدره (750) مليون دولار أمريكي.

(كوش نيوز)

علمت مصادر، أن المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، اتفقا قبل ساعات، على أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديو (HIPC)، ليصبح الدولة رقم 38 لتلقي مثل هذا الإعفاء من الديون.

وقالت المصادر، إن القرار الرسمي ربما يصدر غداً.

وسيساعد هذا القرار التاريخي على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية (NPV) بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في غضون ثلاث سنوات تقريباُ. كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.

جدير بالذكر أن هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأية دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحون.

السوداني

نفى عضو اللجنة العليا بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين وجدي صالح الأخبار المتداولة عن اتّهامه للشرطة التي احتجت أمام وزير الداخلية بعناصر النظام المباد.

وقال صالح في تصريحاتٍ، “ما نسب لي باسم لجنة التفكيك حول ما يتعلّق بالشرطة غير صحيح”.

وأكّد وجدي أنّ لجنة التفكيك مع حلّ كلّ قضايا الشرطة وتوفير كلّ المعينات حتى تقوم بدورها.

وأضاف إنّ هذا البيان القصد منه إحداث ربكة في المشهد السياسي قبل يوم 30 يونيو وهو عمل يقوم به الفلول.

وأوضح أنّ اللجنة ستواجه عناصر النظام المباد أينما كانوا ولن تتركهم يتربّصون بالثورة.

باج نيوز

تداول رواد موقع التواصل فيسبوك خبرا مفاده ان عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح تعرض  للصفع من قبل الرقيب اول فنى شرطة (ج.ن.س) وذلك بعد مشادة كلامية ظهر اليوم الاثنين 28 يونيو .
وتعود تفاصيل الحادثة بعد استدعاء لجنة التمكين لرجل الشرطة والذي يعمل في الادلة الجنائية وذلك لفحص هواتف ومتعلقات بعض المعتقلين . وقام الرقيب بالاعتذار بسبب ارتباطه المسبق بلقاء الشرطة في الساحة الخضراء اليوم وطلب تاخير المواعيد وعند قدومه هاجمه وجدي صالح وقال له انتم من هتفتم في وجه الوالي في ساحة الحرية اليوم؟ قبل ان يتطور النقاش بينهما حتى قام الرقيب بصفع وجدي صالح وارداه ارضا قبل ان يتدخل الحضور لاحتواء الموقف.

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*الحزب الاتحادي الديمقراطي*
*حرية الفرد….ديمقراطية التنظيم….حكم المؤسسة*

*الحزب الاتحادي الديمقراطي يشدد علي إكمال مشروع الوحده الاتحاديه*

انطلاقا من مواقفه الداعمة للوحدة الاتحاديه والتزاما بوثيقة اعلان المباديء الموقعة بين الأحزاب والفصائل الاتحاديه والذي احتفي به في قاعه الصداقه تحت إشراف لجنه نداء الوحدة الاتحاديه يؤكد الحزب علي المضي قدما في هذا المشروع الاستراتيجي وصولا لغاياته النبيلة في بناء عصري تحكمه الحوكمة المؤسسيه وتضبطه اللوائح والدساتير المستمدة من مورثات الحزب عبر كافة مراحل تخلقاته التكوينية بحيث يخاطب العقول بلغه العصر ويلبي الحوجه الحياتية للإنسان السوداني وقد قدم الحزب رؤويته للوحدة بناءا علي ذالك لتناقش مع اللجان الفنيه المشتركه حول أسس هذه الوحده التي تشمل كل القوي الاتحاديه بلا إقصاء أو عزل ومايتم التوافق عليه يعرض علي اجهزه الحزب في المركز والولايات لاقراره قي صورته النهائيه فهي صاحبه الحق الشرعي في ذالك وسوف تكون حاضره فكرا وتنظيما ومؤسسات لتشكل قوه دفع إيجابية لإنجاح مشروع الوحده الاتحادية
ختاما يشيد الحزب بالدور الكبير الذي تبذله لجنه نداء الوحدة لإنجاح هذالمشروع ومازالت هنالك خطوات كثيره وهي لن تكن سهله ولكن بالعزيمه والإصرار والسمؤ فوق المصالح الضيقة سوف يتم تجاوز كل العقبات وتعالج كافة الإخفاقات حتي يعود هذا المارد لوضعه الريادي والقيادي في الساحة الوطنيه ويكون صمام امان لوحده وأمن واستقرار السودان

*محمد الشيخ محمود*
*الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي*

في الحلقة السابقة تحدثنا عن الخطأ الكبير الذي سقطت فيه حكومة الإنقاذ وعجل بنهايتها بسبب وزيرها الركابي الذي قام بزيادة سعر الدولار الجمركى من (6) جنيهات إلى (18) جنيهاً وهو ما أدى لاندلاع احتجاجات كانت السبب في نهاية الحكومة فعلى مدار نحو (100) عام لم يتجاوز الدولار الجمركى مبلغ (28) جنيهاً بالسودان فقد ظل الدولار الجمركى على سعر ثابت لخلق توازن السوق الذي يؤدي لخلق توازن الاقتصاد القومي وهو ما لم يضعه جبريل إبراهيم في الحسبان .

من الجهل والغباء أن يتم إلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي بين عشية وضحاها بما يجعل سعر الدولار الجمركي يرتفع من (28) جنيهاً إلى (475) جنيهاً هذا يعني أن أسعار السلع سيتجاوز سعرها إلى نحو عشرين ضعفاً وهذا أمر خطير بل كارثي وقد يطيح بهذه الحكومة في رمشة عين .

الحكومة قد تستثني بعض السلع الغذائية ولكنها ستتسبب في رفع أسعار جميع السلع بطريقة غير مباشرة وكما ذكرنا في زاويتنا السابقة فإن الأصل في عمل المورّدين هو النقص والغالبية العظمى من عمليات التوريد يتخللها أخطاء ونقص مستندات وهذا يتم التعامل معه بموجب القانون من خلال دفع تسوية أو غرامة مالية لصالح سلطات الجمارك وهذه الغرامة غالباً ما يحولها المورد إلى المواطن الذي يدفع ثمنها أخيراً وبالتالي هذا يعني أنه لا انخفاض فى أسعار أية سلعة .

وهذا يعني بالضرورة أن رفع أسعار الجمارك سينسف كل ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي أطلقه مجلس الوزراء أمس وأن كل الوعود التي أتى بها المؤتمر لن تكفي لشراء طلب فول فالزيادات المعلن عنها للرواتب بنسبة 25% لن تكفي لشراء مستلزمات المنزل ليوم واحد وهذا يجعلنا نعتبر حزمة القرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء لتخفيف أعباء المعيشة ليست سوى حزمة لتخدير الشعب لأنها لن تكفي لمجابهة الزيادات المهولة القادمة في حال تطبيق القرارات الجمركية وإطلاقها .

إن هذه القرارات تعتبر كارثة كبيرة لأنها ستوقف عجلة التبادل التجاري والسلعي وسيحجم الموردون عن الاستيراد وسترتفع أسعار البضائع وسيحدث جفاف عام في الأسواق السودانية وما سيحدث بالضبط هو نفس الذي كان يحدث قبيل حكومة الإنقاذ إبان عهد حكومة الأحزاب يعني باختصار (بقروشك وما تلقى الحاجة العايزها) .

لن تجدي سياساتكم في إنعاش الاقتصاد بل ستقود البلاد إلى نفق مظلم ليس في آخره “نقطة ضو“ وأتعجب كثيراً لمتخذي السياسات في وزارة المالية ومجلس الوزراء وكثيراً ما أتخيل أنهم لا علاقة لهم بعلم الاقتصاد وربما مارسوا العملية الاقتصادية انطلاقاً من دكاكين أحيائهم، فاقتصادنا بحاجة إلى خبراء بالفعل وليس تجار سياسات ومراهقين سياسيين لا يجيدون لغة الأرقام ويجهلون أبسط قواعد الحساب، ولا يضعون أي اعتبار لمصلحة الشعب والمواطن الغلبان فمتى ستفيقون من غيبوبتكم يا هؤلاء. .؟.

الانتباهة