أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، في كلمة له اليوم الأربعاء، عن وصول السودان رسمياً إلى نقطة القرار في مبادرة (هيبك) لتلقي الإعفاء من الديون.
وتورد ( السوداني) فيما يلي نص كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء حول تأهل السودان للدخول في مبادرة الدول المًثقلة بالديون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخاطبكم في هذا اليوم التاريخي لبلادنا لأعلن لكم وصولنا لنقطة القرار فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة بالديون (HIPC). اسمحوا لي في هذه الكلمة أن أبين بعض النقاط بإيجاز.
ما ورثته هذه الحكومة عبارة عن خلل هيكلي في الاقتصاد الكلي تمثل في:
• عجز كبير في الموازنة.
• استدانة من النظام المصرفي لا تقل عن 200 مليار جنيه في السنة.
• خلل أساسي في سعر الصرف وتعدده.
• عجز كبير في الميزان التجاري.
• تركة مثقلة من الديون تقارب ال 60 مليار دولار.
عملت الحكومة على إزالة تلك التشوهات تماماً مع إصلاحات تشريعية وقانونية ما ساعد في الآتي:
• رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
• إدماج السودان في المجتمع الدولي.
• أصبحت علاقاتنا طبيعية مع دول العالم بعد أن كنا معزولين.
• اتخاذ هذا القرار تم في غضون ستة أشهر، وتعتبر هذه أقصر مدة للوصول إلى نقطة القرار للاستفادة من مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
• هذا يعكس أولاً جدية الحكومة التي وضعت برنامجاً متكاملاً للإصلاح تضمن إستراتيجية للحد من الفقر.
ديون السودان المتوقع إعفاؤها خلال عام من اليوم، تعادل 40% من جملة الديون التي تم إعفاءها لعدد 38 دولة فقيرة، وتمثل هذه أكبر عملية إعفاء على مر تاريخ هذه المبادرة وفى أقصر مدة زمنية ممكنة. وقد تم بالفعل اليوم التوقيع على منحة بمبلغ 100 مليون دولار لوزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا (Covid 19).
إن نقطة القرار تسمح للسودان كدولة مؤهلة لتلقي التمويل من أجل المشاريع التنموية، بالانخراط فوراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي. ولقد قام السودان بتصفية متأخراته المستحقة لهذه المؤسسات المالية الدولية والتي تقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار، وسيبدأ الآن عملية إشراك الدائنين في تقديم إعفاءات الديون.
لقد كانت ديون السودان حتى نهاية العام 2020م تُقدر بحوالي 60 مليار دولار منها ما يقدر ب 92% عبارة عن متأخرات. لكن هذا الدين غير مستدام وقد أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن السودان مؤهل لإعفاء الديون بموجب مبادرة (HIPC).
إن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون تهدف إلى تخفيف أعباء الديون للسماح للسودان بتوجيه الأموال لتحسين حياة الشعب السوداني بدلاً عن أن تُنفق على سداد الديون وذلك من أجل الحد من الفقر وتحقيق النمو والتطور التنموي المنشود.
إن وصولنا لنقطة القرار هي بداية العملية. وفي الأسابيع القادمة سيتواصل السودان مع الدائنين من نادي باريس وكذلك الدائنين من خارج نادي باريس والدائنين التجاريين. وعند الوصول لما يسمى نقطة الإكمال، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار.
لقد أمنت الحكومة الانتقالية طريقاً لإعفاء ديون السودان حتى يُرفع هذا العبء في فترة زمنية قصيرة جدًا، فالديون كانت هي المانع الرئيسي للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منها.
بهذا القرار استعاد السودان حق التصويت في صندوق النقد الدولي (IMF) والذي علق منذ أغسطس 2000م.
إن الفائدة المباشرة من نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون هي حصولنا على منح وقروض جديدة وكمثال لذلك أنه يفتح الطريق للسودان للحصول على حوالي 4 مليار دولار – منها 2 مليار دولار عبر صندوق التنمية العالمي توجه للصرف على الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي.
والآن تركز الحكومة بشدة على الوصول إلى نقطة الإكمال للإعفاء النهائي للديون وهذا يتطلب مجهود إضافي منا جميعاً.
أيها الشعب السوداني العظيم،،،
كلما أحاول التحدث عن صبر الشعب السوداني، أجد الكلمات أقل قدرة من التعبير عما كابده السودانيون، وما عاناه الشعب مع ضياع الأحلام والتطلعات التي تذهب مع رياح الصراعات والتقلبات السياسية.
معركة العبور هذه كسبنا فيها جولات عديدة وما تبقى هو الحسم في الشوط الأخير الذي بدأ اليوم بتحقيق النصر في جولة نقطة القرار التي بشرنا بها عند قدومنا من مؤتمر باريس.
نستطيع أن نقول اليوم إننا نسير في الاتجاه الصحيح خاصة بعد مؤتمر برلين وباريس، وقد قام نفر من بنات وأبناء الشعب السوداني بمجهودات جبارة للوصول لهذه المرحلة ويجب أن نشكرهم شكراً جزيلاً على ذلك.
إن ما حدث من تقدم كان على مستوى الخارج والعلاقات الدولية، وما قلته مراراً وأكرره اليوم إن الخارج وتنشيط العلاقات مع المجتمع الدولي للتنمية ما هو إلا إجراءات لتسليك القنوات وفتح بوابات المرور، لكنني دائماً ما أؤكد على أن قدراتنا الداخلية ومواردنا الذاتية هي العامل الأكثر حسماً.
ها هو الشعب السوداني يقوم بواجباته كاملة في حماية ثورته، أما صيانة المكتسبات وتسييلها لمصلحة البلاد فهي مسؤولية جماعية نحن في المقدمة منها. وما نحتاج إليه اليوم هو التفكير بشكل متوازي ومتزامن في كيفية حماية وتطوير المشاريع التنموية القادمة والمتوقعة وإجراء عمليات التقييم والتقويم في كل مراحل عملنا.
رسالة مهمة أريد أن تصل من خلال هذه السانحة، نحتاج إلى إشراك الشعب السوداني في إدارة ومراقبة كل المشاريع التنموية بإجراء العديد من الإصلاحات الضرورية في جبهات مختلفة، أولها جبهة بناء هياكل الحكم المحلي بعد إجازة القوانين التي تتيح ذلك، فحكم الشعب لنفسه لن يكون متحققاً بدون القيام بإجراءات تحويل الملكية الكاملة له فهذا ما يحقق له الرضا ويرفع درجة التزامه بالحماية.
أيها الشعب السوداني العظيم،،،
أقف أمامكم اليوم، وبلادنا تفتح صفحة جديدة مع العالم، لأعيد الالتزام بالعمل معكم بشكل جماعي من أجل بناء وطن خير ديمقراطي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقناها حول (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إعلام مجلس الوزراء
29 يونيو 2021م
السوداني
