تبدأ محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـ(علي كوشيب) وفق ما اعلنت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية المكونة من ثلاثة قضاة في الخامس من أبريل الحالي بشأن (31) تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في القتل والاضطهاد والتهجير القسري، وشن الهجمات على السكان المدنيين.
وكان كوشيب قد سلم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007 ويُواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بين عامي (2003 – 2004).
أدلة كافية
وفي مايو الماضي، عقدت المحكمة جلسات لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمحاكمته، حيث قال المدعون الذين أعدوا لائحة من (31) تهمة ضد عبد الرحمن، إنه بدعم من القوات الحكومية، كان مسؤولاً عن هجمات وحشية على قرى في منطقة وادي صالح في أغسطس 2003م.
ولقد ظلت المحكمة الجنائية الدولية تواصل عبر وفودها للسودان في جمع الأدلة وحماية الشهود من مسارح الاحداث بدارفور من خلال زيارة المدعين للمحكمة الجنائية، آخرها زيارة المدعية السابقة فاتو بنسودا التي أعقبتها مباشرة زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان في أغسطس من العام الماضي، والتي أعلن فيها خلال مؤتمر صحفي موعد بدء محاكمة علي كوشيب بعد تأكيد التهم عليه.
وأكد رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع في حديثه لـ(الصيحة) بأن الجنائية تعمل بأقسامها المُختلفة لتحقيق العدالة والدليل على ذلك جمع الأدلة الكافية في قضية كوشيب المتعلقة بخمس مناطق بدارفور والتي سوف تبدأ جلساتها أمام الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية بعد غدٍ الثلاثاء الخامس من ابريل، منوها بان الجنائية ستفتح التحقيق في قضايا أخرى منها قضايا منطقة أبو طويلة، مضيفاً بأن الإلحاح بتسليم المطلوبين للجنائية من ضمن مطالب ذوي الضحايا وتطبيقاً للعدالة لا تتم المجاملة فيه، بعد أن تعرّضت حقوق كثير من المتضررين إلى الضياع، ونوه بان الجنائية عقدت جلسات اجرائية مسبقة بشأان التحقق من وجود أدلة كافية لمحاكمته، وأضاف عثمان بأن مثول كوشيب من الخطوات الإيجابية لمحاكمة بقية المطلوبين ولا مفر من ذلك، خصوصاً بانّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ستظل الجنائية هي الجهة الوحيدة المختصة، وأضاف إنهم في منظمة عدم الإفلات من العقاب يرون أنّ الاتهامات التي وُجِّهت للمطلوبين الذين ارتكبوا هذه الجرائم لم يكونوا أشخاصاً عاديين، بل كانوا رجال دولة، وتوقع ان يفصح كوشيب بالكثير من المعلومات، مضيفاً بأن الوضع الراهن عقب اجراءات 25 اكتوبر من العام الماضي أوقف العديد من الاجراءات فيما يخص المطلوبين للجنائية، لافتا بانه لا بد من تعاون جميع الاطراف لتحقيق العدالة المطلوبة وإنصاف الضحايا والتواصل مع الضحايا والناجين وهذا التواصل يحتاج الى فعل وليس كلمات تُقال ودعم الآليات الانتقالية الخاصة بالعدالة خاصة المحاكم بدافور
