بحث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان تطوير العلاقات بين البلدين. وتناول اللقاء بمكتب البرهان أمس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.
باج نيوز
أشاد الأستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو بإجازة قانون مكافحة الفساد وبارك قيام المفوضية والتي لا يتعارض عملها مع اللجنة باعتبارهما الاثنان استحقاق دستوري.
ووجه نقدا للمروجين بأن هناك تناقض ووصفه بأنه مصنوع وأنها معركة في غير معترك وقال إن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
صحيفة السوداني
كشف وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، معلومات جديدة، بشأن مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي. وقال في تصريح صحفي: “لقد أثار مشروع قانون الأمن الداخلي المُتداول هذه الأيام، نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدِّقّة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة”.
وأوضح أن مشروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تمّ إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كُوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أيِّ مُستوى من المستويات الرسمية.
وأضاف: “كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخُبراء والمُهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحوُّل الديمقراطي؛ لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورش التشاورية الواسعة حوله، ليُصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتّداوُل حوله، بُغية إجازته أو رفضه”.
ومضى د. نصر الدين في القول: “يتوجّب علينا هنا إعادة التأكيد أنّ الحكومة الانتقالية مُلتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي من بين أمور أخرى، المُشاركة الشعبية في عملية سَن القوانين والتشريعات، وأنّها لا يُمكن أبداً أن تُجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية”.
كما أكّد أنّ المُهتمين بأمر القوانين يُمكنهم، وربما يتوجّب عليهم، التّواصُل مع الجهات الوزارية المُختصة للحصول على المَعلومات الصّحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المُتداولة “فتحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية”.
وختم بقوله: “إن التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير – بلا تردُّدٍ أو تزحزحٍ – على طريق التحوُّل الديمقراطي المُستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومُتجذِّرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض”.
صحيفة السوداني
فرغ اليوم تيم الأطباء الشرعيين من تشريح 13 جثة من العامين 2020 و2021 بمشرحة الأكاديمي وقالت مصادر من داخل المشرحة للانتباهة ان أسباب الوفاة واضحة وليس هناك غموض في اي حالة وكلها حوادث. واضافت(من يقولون انه لا يمكن تشريح اكثر من 4 جثث في اليوم غير صادقين) وبينت انه يمكن تشريح اكثر من ذلك العدد خاصة وان هناك 3 اتيام التشريح إضافة لهيئة الطب العدلي.
الانتباهة
(1)
حسب الأخبار: (قدم الدكتور حسن مكي الباحث والأكاديمي، قراءة مختلفة لتطورات الأحداث السياسية والأمنية في السودان، وقال إنّ ما حدث ليس ثورة، وإنما احتجاجات شعبية أدّت إلى تقويض حكومة وقيام حكومة أخرى. ووصف مكي في حوار مع موقع “الواحة” ينشر لاحقاً، وصف الحكومة الانتقالية بالإنقاذ “٣”، وأضاف: “النسخة الثالثة من الإنقاذ هي الحاكمة الآن”. وقال حسن مكي، إن الإنقاذ الأولى هي مُثلث “الترابي، البشير وعلي عثمان”، والإنقاذ الثانية هي “البشير”، أما الإنقاذ الثالثة فهي اللجنة الأمنية التي لا تزال تحكم، وتابع: “افتكر أن بعضهم كانت لديه رجاحة عقل وقوة تقدير، وفي النهاية استطاعوا أن يتماشوا مع الموجة، إلى أن يكسروها، ويمتصوها، والآن الأمور تحت سيطرتهم”.. وأبدى مكي، استغرابه من أن القيادة كان من المفترض أن تنتقل من العسكريين إلى المدنيين في أبريل هذا، لكنها لم تحدث، وأضاف “المدنيين ذاتهم لو أدّوها ليهم ما بشيلوها، وهم ما عندهم ثقة، بدليل أن رئيس الوزراء حتى الآن لم يستطع إقامة مقابلة جماهيرية ناجحة).
يحاول الاسلاميون بقدر الامكان ان يوهموا انفسهم ان الانقاذ ما زالت حاكمة، وان البشير في كوبر بعد السبعين (جزء من المسرحية)، وان قياداتهم الهاربة في تركيا وقطر ومصر (جزء من المسرحية) رغم ادراكهم التام ان الحكومة الحالية هي حكومة (انتقالية)، من الطبيعي ان تحمل مثل هذه الشوائب التي تجعل الدكتور حسن مكي يجزم ان الحكومة الحالية تمثل الانقاذ 3.
تحليل مكي اذا نظرنا الى الناحية الاجابية فيه والتي لم يقصدها في حواره هذا، تتمثل في ان كل الازمات التى يعيش فيها السودان ويمر بها هي بسبب ما اسماه حسن مكي الانقاذ 3.
عند الازمات والضائقة المعيشية والتفلتات الامنية يحاسبون حكومة الثورة وحكومة حمدوك وعند الفخر والاعتزاز بانقاذهم يقطعون بان الحكومة الحالية هي الانقاذ 3.
(2)
الدكتور حسن مكي أشار الى أن التدخل الخارجي الآن كبير جداً، وهنالك أموال تسيير تُدفع، وأكد وجود فراغ سياسي كبير في السودان، احتلته دول الخليج ومصر، ومن خلفهم أمريكا وبريطانيا. وزاد مكي“أغرب حاجة أن جوبا الآن تقود الخرطوم بخصوص اتفاق السلام، مع أن الفارق الحضاري بين جوبا والخرطوم نحو مائتي سنة، وهذا ليس لأن جوبا فيها سلفاكير، وإنما فيها المخابرات الغربية”– على حد وصفه-.
هل يمكن ان يحدث كل ذلك والانقاذ 3 هي الحاكمة؟ – في العادة يحدث الفراغ والتدخل الخارجي عندما لا توجد حكومة او سلطة، فكيف ان كانت الحكومة التي تقود السودان هي الانقاذ 3 والتي يفترض ان تكون مالكة للخبرات والقدرات وهي يمتد حكمها بعد 30 سنة في السلطة.
جوبا الآن تقود السلام ليس لبعدها الحضاري وانما لعلاقتها التاريخية بالسودان والذي كانت جوبا جزءاً منه.
الامر هنا ليس له علاقة بالحضارات، غير ان حسن مكي يريد ان يعزف على وتر (عنصري) – والاسلاميون في الغالب يتحدثون عن (الحضارة) عندما يكونوا في موقف عجز.
(3)
في الانقاذ (1) ذهب البشير الى القصر وذهب الترابي الى كوبر حسب فواصل (المسرحية).
في الانقاذ (2) ابعد علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع… وابعد بعد ذلك صلاح قوش وعاد مرة اخرى.
في الانقاذ (3) ذهب البشير الى كوبر وبقيت اللجنة الامنية في القصر.
السؤال هل تملك حكومة الانقاذ هذه القدرات الخرافية لتخدع العالم كله .. بعد ان خدعت الشعب السوداني في نسختها الاولى عندما ذهب الترابي الى كوبر والبشير الى القصر.
يبدو ان هوس (المسرحيات) الذي كانت تتبعه الانقاذ قد جعل حسن مكي يعيش في الوهم.
انه خرف سياسي يمر به حسن مكي.
تجريد حمدوك من شخصيته ومن وجوده الآن ومن الكاريزما التي يمتلكها هو كل ما يهدف له الانقاذيون ولو من خلال إيهام الناس بان ما يحدث الآن (مسرحية).
الغريب ان حسن مكي يقول ما حدث ليس ثورة، وإنما احتجاجات شعبية أدّت إلى تقويض حكومة وقيام حكومة أخرى. ما هي الثورة في نظر حسن مكي ؟ وكيف تكون الاحتجاجات الشعبية وتقويض الحكومة وقيام حكومة اخرى ان لم يكن ذلك عبر (الثورة).
تناقض حسن مكي جعله يتحدث عن تقويض حكومة الانقاذ وقيام حكومة اخرى في نفس الوقت الذي يصف فيه الحكومة الجديدة بالانقاذ 3.
(4)
بغم /
حسن مكي اصبح مثل نجوم الصف الخامس عندما تتم استضافتهم في الفضائيات يبحثون عن شيء او تصريح يعودون به الى الاضواء ويجعلهم (ترند) اول.
هل هناك احد يذكر حسن مكي بعد الثورة قبل هذا التصريح؟.
الانتباهة
مسودة مثيرة للجدل
بحسب ما نقلته (سودان تربيون) عن ملامح مسودة قانون الأمن الداخلي أنها تختلف عن ما نقلته الوسائط الإعلامية من تصريحات من مسؤولين وخبراء شاركوا في صياغة المسودة. التي فيما يبدو ستكون جاهزة لإجازتها في الاجتماع المشترك،
فالمسودة تقول في سماتها العامة وفق ما نقل إن المسودة تحوي 69 مادة وأن الجهاز سيعمل تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي على أن يخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية .
وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناء على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتها المسودة من بينها التعيين والانتداب .
ووفقا لمنطوق المواد فإن جهاز الأمن الداخلي، سيساهم في تحقيق الأمن الداخلي والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتحقيق الأمن القومي وستوكل للجهاز مهام من بينها، القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة .
ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش .
صلاحية رئيس الوزراء
وقال عضو لجنة صياغة مشروع جهاز الأمن الداخلي، رائد متقاعد الطيب عثمان يوسف في وقت سابق عبر تصريح صحفي ( ألتراسودان) ، إن الأمن الداخلي المرتقب إجازته، يتبع بصورة مباشرة إلى وزير الداخلية حتى تتوفر الاستقلالية الكاملة للجهاز التي تساعده في قيامه بالدور الرقابي، مشيرًا إلى أن الهيكل الوظيفي يضم مجموعة كبيرة من المتخصصين في مجالات الاقتصاد والإحصاء والتقنية والإدارة ومجالات أخرى .ونبه عثمان يوسف، إلى أن المدير العام للجهاز سيتبع بصورة مباشرة إداريًا وفنيًا وماليًا إلى وزير الداخلية وعبره لرئيس الوزراء .
في حين أن المسودة التي أعلن عنها تشير إلى أن الجهاز يعمل تحت القيادة العليا لمجلس السيادة أي رئيس مجلس السيادة في حين أن وزير الداخلية الذي يتبع للشرطة الذي أوكل له الإشراف على الجهاز يتبع للقيادة العليا لمجلس السيادة من حيث التعيين والترقية العسكرية وحتى المحاسبة ، كما أشارت المسودة الى أن الجهاز الجديد يخضع للسلطة التنفيذية وهو أمر يطرح تساؤلاً مهماً حول تفاصيل هذا الخضوع فهل سيأتمر الوزير المشرف على الجهاز بأوامر رئيس الوزراء رغم أنه يعمل بحسب المسودة تحت القيادة العليا لمجلس السيادة؟
ويرى المراقبون أن رئيس مجلس السيادة الذي يعمل جهاز المخابرات العامة تحت قياداته من حيث التعيين لقياداته وعزلهم هو نفسه بحسب مسودة قانون الأمن الداخلي الذي أشار الى أن الجهاز يعمل تحت قيادته وبذا يكون رئيس مجلس السيادة قد أخضع الجهازين تحت قيادته المباشرة .
أول رد فعل
ولعل أول رد فعل من قيادي بارز في الحرية والتغيير، قال الناطق الرسمي لحزب البعث العربي عادل خلف الله، إن هنالك لغطا كثيرا يدور حول نسخة قانون جهاز الأمن الداخلي، وكشف عن مطالبة حزبه بنسخة من القانون تمكنهم من إبداء الرأي حولها، وطالب خلف الله في حديثه لـ(النورس نيوز) مجلسي السيادة والوزراء بالخروج من الغموض الذي رافق إجازة القوانين وإشراك شركاء السلام، وأضاف: “التقدير للاجتماع المشترك للمجلسين والأفضل لحين استكمال المجلس التشريعي الحرص على الخروج من الغموض الذي رافق إجازة القوانين وإشراك شركاء السلام.
وأشار إلى أن مجلس السيادة درج على إجازة قوانين ذات تأثيرات في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغيرها دون أن تعرض على القوى السياسية والاجتماعية أو موقع رسمي حتى يتاح لها حوار أوسع يغني أو يسد الغياب للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن القوانين التي أجيزت وجدت تساؤلات من الرأي العام، وزاد “أصبحنا نسمع بعنوان القانون دون محتواه .ويرى المراقبون أن من الأهمية أن تخضع مركزية الحرية والتغيير والتيارات السياسية مسودة القانون للدراسة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء حتى يتخذ القرار الذي يمكّنه من صنع التوازن المفقود لتحقيق الأمن وجمع المعلومات الصحيحة حتى يستعيد قدرته على الإحاطة بما يدور خلف الكواليس ورؤية اللاعبين في الأماكن المظلمة مما يعينه على قيادة الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها والعبور بها إلى بر الأمان.
وإلا فإن الجهاز الجديد لن يشكل بسماته الحالية أي إضافه نوعية لسيادة السلطة المدنية في وقت ظلت تبحث عن نفسها وسط تقاطعات ومتاريس عديدة .
الانتباهة
(1)
قال وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح إن القرآن الكريم هو الدستور الحقيقي للدولة والأمة ولا مجاملة في ذلك، وأشار إلى أنه لا تستطيع أية جهة أن تفرض أيدلوجيتها على الآخرين ، وأن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان وأنها ترعى شؤون المسلمين وغيرهم… هكذا أفاد الوزير مفرح على حسب مقتضى الحال والتوقيت والمكان… وأنا هنا لا أريد التأسيس على حديث الوزير مفرح ولا أريد بناء قاعدة من التطمينات على تلك التصريحات السياسية ولكن سنؤسسها على المنطق والحجة ومعطيات ديمقراطية الأغلبية وليس السياسة..
بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، أشرتُ إلى أن ما تم بين البرهان والحلو لا يعني الاتفاق على اعتماد علمانية الدولة أو فصل الدين عن الدولة باعتبار أن الخطوة التي توصل إليها الطرفان هي أجندة للتفاوض فقط ، ثم بعد ذلك فليحشد أنصار فصل الدين عن الدولة حُججهم ومنطقهم وأسانيدهم لإقناع الناس بالعلمانية، وكنا متيقنين أن مهمة فرض العلمانية على شعب تصل نسبة المسلين فيه إلى 98% من جملة السكان تبدو من المستحيلات ولأن هذا الإجراء لا يسنده منطق ولا حجة ولا سند على طاولة التفاوض، خاصة وأن الدولة تتبنى نهجاً ديمقراطياً وتعطي مساحة واسعة لحرية الأديان، ومن هذا الباب فإن دين الأغلبية هو الذي يسود تلقائياً وهو الذي سيصبح الدين الرسمي للدولة دون الحاجة لإعلان ذلك على الملأ ودون الحاجة إلى كتابته في مسودة، ستجد الدولة نفسها تلقائياً تصلي صلاة العيدين وتنحر وتصلي في المساجد الفروض والتراويح والتهجد باعتبار أن الدولة شعب ومجتمع وما الحكومة إلا خادم لهذا الشعب «الأغلبية»…
(2)
ومع ذلك قلنا إن الدولة ترعى حقوق الأقليات غير المسلمة ولا تعارض في ذلك مع الدين الإسلامي بل أن الدين الإسلامي نفسه أحرص من الدول والحكومات الليبرالية على رعاية حقوق الأقلية غير المسلمة، لهم ما للمسلمين في الدولة وعليهم ما على المسلمين، وهذه لعمري أرقى وأعظم مفهوم للمواطنة وإدارة الاختلاف، وأن دعاة دولة المواطنة أخذوا مبادئ دولة المواطنة من القرآن الكريم ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النموذج الذي يقدمه الإسلام في قضية المواطنة لهو أعظم وأروع ومبرأ من كل نقص… ولهذا قلنا إن ما تم التوصل إليه بين البرهان والحلو لا يشكل أدنى قضية خلاف، خاصة وليس في بلادنا صراع ديني، ولكن بعض الساسة و»الأبالسة» يحاولون استغلال الدين لتحقيق أجندة سياسية…. ومثلما أن البعض يدعي الأبوية والوصاية على الآخرين باسم الدين هناك من يدعي «الاضطهاد الديني» لينال عطف الخارج ويستقوى به…
(3)
أما خطاب مفرح الأخير فهو حديث سياسي ومليء بالتناقضات وفيه ما هو كلمة حق أريد بها باطل، وهو أمر لا يُعول عليه كثيراً لأنه لن يكون على درجة من الثبات، فلو أن مفرح ذهب لغير أهل الخلاوي لقال كلاماً غير هذا، فحديثه حديث تعبوي مثل خطابات «الإنقاذ» حسب مقتضى الحال ومطلوبات السياسة، فالقرآن هو دستور الأمة السوداني ولا أحكام ستعلو على القرآن طالما أن الأغلبية المسلمة هي صاحبة القول الفصل، وطالما أن هناك اتفاقاً على ألا يُفرض شيء على الأغلبية إلا بالاستفتاء وصناديق الاقتراع ..اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائمًا في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
الانتباهة
هل شاهدتم صورة دكتور علي الكوباني و هو طريح الفراش الأبيض في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات العربية المتحدة ..؟ ، حسناً هل شاهدتم الأطباء و قيادات شرطة رأس الخيمة وهم يلتفون حول سريره يحفونه بالحب والود والتقدير .
هل شاهدتم ذلك الإهتمام والرعاية والإحتواء التي وجدها في دولة الإمارات هل تابعتم تكريمه بجوائز التميز والأداء الجيد و الخدمة الطويلة الممتازة ، هل استمعتم إلى تشيعيه و ماكتب عنه و ما أنتج من (فيديوهات) من حكومة الإمارة عنه .
أصدقكم القول أن غصة عميقة أصابتني في مقتل ، الكوباني على سرير المرض كان ينبغي أن يكون كل الوطن ملتفاً حول سريره ، كان ينبغي أن يرفع رأسه ليجد السودانيين جلاليب و عمم و طواقي و ثياب وليس عقالات ، كان ينبغي أن تكون الحكومة والشعب حول سريره.
لقد تأخرنا كثيراً في الإعتذار له ، تأخرنا كثيراً في الإلتفاف حوله ، تأخرنا كثيراً لرد الجميل ، الآن الكوباني رحل دون أن يمنحنا شرف إلقاء النظرة الأخيرة عليه ، غادر دون أن نحظى بشرف تشييعه ، تركنا فقط لنتجرع مرارة الندم و نعض بنان الحسرة .
وكيف لا يرحل الكوباني بعيداً عنا و نحن البلد الأول في التخلي عن الجهابزة و الاساطين . كيف لا و نحن الوطن الأكثر قدرةً على لفظ أبنائه إلى الخارج ، كيف لا و نحن الرواد في إبعاد الكفاءات و هجرة العقول ، كيف لا و نحن الذين لا نكرم مبدعينا و لا نذكر محاسنهم إلا عقب رحيلهم.
نتبارى جميعاً لتدبيج الخطب و إقامة سرادق العزاء على مواقع التواصل الإجتماعي و تجهيز وشاحات الدلاقين و شهادات الـ (A3) الملونة.
لكن أين كنا و أين نحن حين أبعد الكوباني خارج حدود الوطن ..؟ أين كنا حين كانت الإنقاذ تشرد الكفاءات ؟ أين كنا حين فقدنا أفضل طبيب تشريح في السودان ..؟؟
صديقي الكوباني : مازال هناك الكثير من الحديث والونسة لم تنته بعد ، و مازال هنالك الكثير من الموتى ينتظرون أن تنصفهم و كثير من القصائد لم تغادر ذاكرتك و الكثير الكثير من الألحان حبيس حنجرتك .
كوباني صديقي الحبيب لاحول ولاقوة إلا بالله ….وإنا لله وإنا اليه راجعون
خارج السور :
نضم صوتنا إلى أصوات الجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة المطالبين بإطلاق اسم دكتور علي الكوباني على مدينة البشير الطبية ، أعتقد أن هذا أقل أقل إعتذار للكوباني.
الانتباهة
taawuniya 1135*120
عاجل
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي السلطات السودانية تطلق سراح موسى هلال لقاء بين النائب الأوّل لمجلس السيادة السوداني محمد حمدان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عبد الفتاح السيسي يصل الخرطوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” جياني انفانتينو يصل السودان “55.9%” نسبة النجاح في الشهادة الثانوية السودانية تعثّر المفاوضات بشأن سدّ النهضة استقالة عمر القراي من منصب مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إنييمبا النيجيري يدرك التعادل أمام المريخ السوداني
أبقى على لجنة إزالة التمكين .. اجتماع (السيادي و الوزراء) يجيز قانون مكافحة الفساد
الرئيسيةالسياسة
بواسطة باج نيوز تم التحديث منذ 24 أبريل 2021 9:51 م
86
مشاركة
الخرطوم: باج نيوز
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الوزراء (المجلس التشريعي المؤقت) قانون مفوضية مكافحة الفساد، وأمن الاجتماع على استمرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة وأكد دعمها لاستكمال مهامها الدستورية في تفكيك النظام المباد واسترداد ممتلكات الشعب السوداني.
وقال عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة محمد الفكي سليمان في تصريح خاص للجنة الاعلامية للجنة التفكيك اليوم السبت عقب انتهاء الاجتماع المشترك الذي انعقد بالقصر الجمهوري، إن الاجتماع أمن على دعم لجنة التفكيك لتستمر في مهامها المنصوص عليها بالوثيقة الدستورية، في ما يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يناط بها مهام محاربة الفساد.
وطبقاً للفكي فإن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد مع التأمين على استمرار لجنة التفكيك في مهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والصلاحيات المخولة لها بموجب قانونها.
الجدير بالذكر أن الاجتماع المشترك كان قد أجل إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي بغرض إزالة التعارض ما بينه وقانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، حيث خلص الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم السبت لوجود اختلاف في طبيعة عمل مفوضية الفساد ولجنة التفكيك الأمر الذي يستلزم مباشرة المفوضية واللجنة لعملهما بشكل منفرد وقائم بذاته نظراً لاختلاف طبيعة ومهام كل منهما.
باج نيوز
شهد مطار القاهرة الدولي واقعة غريبة؛ حيث أقلعت طائرة سودانية براكبة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إلغاء سفر باقي ركاب الرحلة وكذلك طاقم الضيافة، وذلك بعد تأخير 5 ساعات بالمطار، بسبب رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصاً على سلامة باقي الركاب.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة لصحيفة (الأهرام) المصرية، إن أطباء الحجر الصحي فوجئوا براكبة سودانية “رانيا .م .ف” 42 عاماً، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، وعلى الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.
وتابعت المصادر، تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصاً على سلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ”بدلة” عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض تماماً.
وأضافت المصادر أنه بعد 5 ساعات من المحادثات، تقرر صعود الراكبة لوحدها إلى الطائرة ومعها 4 من أفراد الطاقم، وتم إلغاء سفر باقي الركاب والبالغ عددهم 29 راكباً، 7 مصريين، و22 سودانياً، كما تقرر إلغاء سفر 8 من أفراد طاقم الطائرة، وتم نقلهم جميعاً إلى فندقين قريبين من المطار، وذلك لحين وصول رحلة ثانية للسفر عليها إلى الخرطوم.
صحيفة السوداني