شوتايم4

علمت (الإنتباهة) ان قوات قبيلة المورلي بدأت الزحف من منطقة البيبور الكبرى نحو مناطق غرب النوير بولاية جونقلي على ثلاثة محاور، الاول عبر (اكوبو) والثاني عبر (يواي) والثالث عبر (ينرول)، بجانب مناطق اخرى في الناصر، ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الابيض الخاص بقبيلة النوير معارك في ولاية اعالي النيل ضد عشائر الدينكا التى اتهمها بالاستيلاء على المواشي الخاصة بالنوير في منطقة الناصر، ويأتي زحف قوات المورلي بعد شهور من المعارك في ولاية جونقلي توقفت بسبب الفيضانات بعد فشل السياسيين في حل القضايا المرتبطة بين القبائل، وتجدر الاشارة الى ان الرئيس سلفا كير كان في آخر مؤتمر قبل اسابيع قد قال انه لن يتدخل مرة اخرى، ويرسل قوات لفك الاشتباك بينهما، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:

ارتفاع حصيلة المعارك
كشف مسؤول محلي أن عدد قتلى الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مقاطعة اكوكا بولاية أعالى النيل، ارتفع إلى (23) قتيلاً، بعد العثور على المزيد من الجثث في الغابات، وفي الأسبوع الماضي قُتل (11) شخصاً بينهم عقيد في الجيش الحكومي، وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه الجيش الابيض التابع لقبيلة النوير على مقاطعة اكوكا بحسب السلطات المحلية، وقال محافظ المقاطعة بالإنابة واي طيلبونج إنه بعد الاشتباكات كان هناك أشخاص في عداد المفقودين، وأنه بعد عمليات التفتيش في مواقع الهجمات تم العثور على (12) جثة أخرى، لترتفع حصيلة القتلى إلى (23) قتيلاً، وأضاف قائلاً: (مازال عدد الجرحى عشرة جرحى، وتم نقل اثنين منهم إلى جوبا للحصول على المزيد من العلاج، وثلاثة من المصابين في مستشفى ملكال التعليمي، بينما باقي المصابين في اكوكا)، ومن جهته قال مدير شرطة الولاية شول أتيم إن الهدوء عاد إلى أجزاء من المقاطعة، وإن الأسر التي كانت قد نزحت بدأت في إعادة التوطين.
مقتل مدنيين في الشارع
قتل مجرمان خلال اطلاق نار مع قوات الشرطة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، حيث لقى الاثنان مصرعهما بعد معركة نارية في منطقة هاي، وبحسب الشهود فإن المجرمين قاموا بسرقة اشياء ثمينة في الثالثة صباحاً قرب سوق جاما، وبعدها دخلوا في منزل آخر، وكان عددهم ستة وهم مسلحون، وتعرضوا لسكان المنزل وحاولوا اغتصاب النساء بالمنزل، ويقول احد الشهود ان المجرمين قوبلوا برصاص صاحب المنزل وبدأوا في اطلاق الرصاص عليه حتى وصلت الشرطة الى مكان الحادث، وتزايد عندها اطلاق النار بين الشرطة والمجرمين، وتجدر الاشارة تاى ان الشرطة لن تكشف عن هوية المجرمين الذين قتلوا في الاشتباك.
الرئاسة تؤكد
اكدت رئاسة دولة جنوب السودان في بيان صحفي صباح امس (السبت) اصابة ثلاثة موظفين بالقصر الى جانب السكرتير الصحفي بفايروس كورونا، لكنها نفت اصابة مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة نيال دينق نيال ومدير المكتب التنفيذي للرئيس جيمس دينق وول، وقالت الرئاسة ان المصابين عددهم ثلاثة وهم من صغار الموظفين، رافضة الكشف عن اسمائهم.
اغتصابات في المخيم
اعرب اللاجئون من دولة جنوب السودان في يوغندا عن مخاوفهم جراء تزايد حالات الاغتصاب للفتيات دون سن (17) عاماً في مخيم بيدي بيدي، حيث اشارت الاحصاءات الى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، تعرضت نحو (400) فتاة دون سن (17) عاماً للاغتصاب والإيذاء الجنسي من قبل الرجال اللاجئين، وقال رئيس المخيم موسى وينجا ان رجلاً يبلغ من العمر (25) عاماً قام باغتصاب فتاة عمرها (14) عاماً، بينما افادت إحدى الأمهات التي يُزعم أن ابنتها البالغة من العمر (14) عاماً قد تعرضت للإيذاء الجنسي، بأن غالبية الفتيات يتعرضن للإيذاء أثناء جمع المياه والحطب من الغابة، مشيرة الى ان معظم الرجال بعد ارتكاب تلك الجريمة يقومون بالهروب الى جنوب السودان.
حق التصويت
استعادت دولة جنوب السودان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تسديدها جزءاً من ديونها للمنظمة، عكس إيران التي لم تسوِ وضعها بعد وفق ما أفادت المنظمة الأممية، وقال المتحدث باسم الجمعية العامة برندن فارما: (دفع جنوب السودان المبلغ الضروري لتقليص ديونه مما سمح له باستعادة حق التصويت الذي فقده في يناير)، لكنه لم يوضح قيمة المبلغ، وعلى جوبا دفع (22804) دولارات لاستعادة إمكان التصويت، وينص الفصل التاسع عشر من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لكل بلد تساوي قيمة متأخراته أو تتجاوز المساهمة المستحقة عليه في العامين الماضيين، ومنعت أيضاً جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكنغو من حق التصويت في يناير، وعلى البلدين دفع (29395) و (90844) دولاراً على الأقل لاستعادة حق التصويت، وأفادت المنظمة بأن البلدين بعثا أخيراً برسائل للأمانة العامة للأمم المتحدة يعلنان فيها نية الدفع، ويبقى وضع إيران معلقاً منذ منعها من التصويت بداية العام، ويجب أن تدفع (16.2) مليون دولار على الأقل لاستعادة حق التصويت، وبسبب العقوبات المالية الأمريكية استحال على إيران تسوية ديونها، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لفرانس برس: (إن طهران مازالت خاضعة للفصل (19)، لكننا نواصل العمل للتوصل إلى حل قابل للتطبيق)، وتبلغ متأخرات الولايات المتحدة للمنظمة نحو (1.3) مليار دولار، ولم يصل هذا المبلغ إلى العتبة التي ينص عليها الفصل (19) من ميثاق الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة التشغيلية السنوية للأمم المتحدة نحو (3.2) مليارات دولار، أما عمليات حفظ السلام فلها موازنة منفصلة تصل إلى (6.5) مليارات دولار.
حريق في كهرباء مريدي
احترق قسم من محطة كهرباء مقاطعة مريدي بولاية غرب الاستوائية بعد اندلاع حريق في الحي. وقال مدير شركة الكهرباء ديفيد نميري إن الحريق اندلع من أرض عشبية مجاورة، ثم هبت الرياح العاتية باتجاه مقر الشركة. وأوضح ديفيد أنهم فتحوا بلاغاً بمركز الشرطة ضد جميع أصحاب العيادات في سوق مريدي الرئيس لمعرفة من قام بإشعال النار. ومن جهته عبر مدير شرطة الدفاع المدني في مقاطعة مريدي الكابتن وريدي انطوني رزق عن استيائه بسبب الحريق الذي تسبب في حرق جزء من محطة الكهرباء، مبيناً أنهم مقيدون بنقص معدات مكافحة الحرائق، وحث المسؤول المحلي رئيس الجمهورية على التبرع بسيارة إطفاء للمقاطعة لتساهم في التصدي لأية حرائق بالمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن محطة كهرباء مريدي تأسست في عام 2010م بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوليد الطاقة للسكان المحليين.
ترحيب بالمحكمة
رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، بقرار حكومة جنوب السودان الانتقالية لإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاقية تسوية النزاع المُنشطة، وقالت براميلا باتن في بيان صحفي إن الأمم المتحدة ترحب بقرار الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بإنشاء مؤسسات العدالة الإنتقالية، وتدعو إلى تعجيل إنشاء تلك المؤسسات وتفعيلها بما فيها المحكمة المُختلطة للاتحاد الإفريقي. وأوضحت براميلا أن إنشاء مؤسسات الفصل الخامس في الاتفاقية في الوقت المناسب، بما فيها المحكمة المختلطة التي طال انتظارها، سيكون إشارة قوية الى أن الانتهاكات من أعمال العنف الجنسي لن يتم التسامح مع المسؤولين فيها، وأنه ستتم الاستجابة لاحتياجات الناجين والمجتمعات.
وشددت براميلا في البيان على أهمية الالتزام بنسبة 35% لتمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، خاصة مؤسسات الفصل الخامس تماشياً مع اتفاق السلام المُنشط.
وجاء في البيان: (نريد أن نذكر السلطات في جنوب السودان بأننا جزء من عمليات العدالة الانتقالية وبناء السلام، وأن الناجين من العنف الجنسي وأسرهم يلعبون دوراً مهماً). وقالت الممثلة الخاصة إن مكتبها على استعداد لدعم الحكومة وشركائها في جهودهم لتعزيز منع العنف الجنسي والاستجابة له، لضمان أن تتم محاكمة مرتكبي الجرائم الجسمية بطريقة شفافة. وينص الفصل الخامس في اتفاقية السلام المنشط على إنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية من المحكمة المختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والتعويض وجبر الضرر والمصالحة والشفاء.
أزمة مياه كبويتا
اشتكى سكان مقاطعة كبويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، من أزمة مياه الشرب في المنطقة في موسم الصيف، وقالت مارثا نانغوليو زعيمة المرأة في مقاطعة كبويتا الشرقية إن هناك آباراً قليلة ولا يمكن أن تخدم السكان المحليين مقارنة بالكثافة السكانية في المنطقة، مبينة ان النساء يتشاجرن في بعض الأحيان من اجل الحصول على الماء من الحفائر. وقال كلمنت أوتو أحد سكان المنطقة إن السكان يحفرون حفرة عميقة جداً للحصول على المياه الموسمية واستخدامها للشرب. وأوضح جمعة جاستين المدير التنفيذي لمقاطعة كبويتا الشرقية أن المقاطعة بها (336) بئراً للماء، لكن تعرضت أكثر من (100) بئر لتدمير ولم تتم صيانتها. وناشد جمعة المنظمات غير الحكومية بمساعدة المواطنين في المنطقة لحفر آبار للحصول على مياه الشرب في فصل الصيف.

الانتباهة

عقب سقوط نظام البشير في أبريل ٢٠١٩م واستلام الجيش للسلطة، تعالت الأصوات بضرورة تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في دارفور، لكن أعضاء المجلس العسكري وقتها كان لهم رأي آخر، وهو عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية لاعتبار أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن الأمر سيكون عاراً في جباههم، مع رؤية محاكمته داخلياً إيماناً بنزاهة القضاء السوداني العادل. لكن بعد تشكيل حكومة الشراكة بدت مواقف الحكومة من قضية التسليم قابلة للتغيير وفق ما اقتضته متغيرات الأحداث في البلاد، فتم الاتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا على تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية، كشرط تفاوضي من قبل الحركات المسلحة وضع المكون العسكري في خانة (اليك) وجعله يقبل بتسليمهم ومحاكمتهم لكن داخل البلاد، وقد قدم وفد من المحكمة الجنائية برئاسة بانسودا في أكتوبر الماضي في أول زيارة لها، لبحث كيفية تسليم المطلوبين للمحكمة. ولم تقتصر الزيارة على كيفية تسليم المطلوبين وحسب، لكن وفق ما صرحت به المدعية فإن الزيارة تتضمن أيضاً كيفية تعاون الحكومة في جمع المعلومات المتعلقة بقضية المتهم علي كوشيب .
هاجس
وعلى الرغم من تنديد محامي البشير وأنصاره بإدعاءات المحكمة الجنائية لاعتبارات أنها محكمة سياسية وأن السودان غير موقع على ميثاقها، لكن يظل تسليم المطلوبين لها أمراً واقعاً بل ومطلوباً بشدة، وذهب إلى كونه مطلب ثورة، لما ارتكب من جرائم دامية في الإقليم، ليبقى الشاهد في الأمر عقب فوز خان هو كيفية مضي الملف بعد أن أصبح في يد بريطانيا التي يرى مراقبون أنها بدأت تضع يدها على جميع المفاصل الأممية المهمة وتحكم قبضتها، لكن بالمقابل تذهب التكهنات الى مدى إسراع الملف بعد تسلم خان.
المحلل السياسي محمد علي فزاري أكد لـ (الإنتباهة) الإسراع في ملف البشير وبقية المطلوبين، كما توقع أن يسجل كريم خان زيارة إلى السودان في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر وهو تاريخ تسلمه.
وقال فزاري إن خان يمكن أن يشكل هاجساً لكل المطلوبين في الجنائية بما فيهم المطلوبون السودانيون، لأن النفوذ البريطاني هو الأقوى من أية دولة أخرى .
وبالمقابل يرى مراقبون أن مهمة خان ربما تشمل أعضاء المجلس السيادي من العسكريين، وذلك من واقع خدمتهم في إقليم دارفور، ويمضون إلى صعوبة الخطوة في ظل سيطرة المكون العسكري وتحالفه مع أمريكا وإسرائيل، إلا أن محمد علي فزاري يرى أن العدالة الدولية لا تستثني أحداً .
لولوة
وفيما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المنتهية ولايتها الحكومة للإسراع في تسليم البشير للمحكمة في مقرها بلاهاي أو محاكمته بالخرطوم بتشكيل محكمة هجين، يرى قانونيون صعوبة الخطوة في المحاكمة داخل البلاد وتتطلب أموالاً كثيرة، والأفضل أن يتم تسليمه للمحكمة لمحاكمته هناك.
ويؤكد المحامي نبيل أديب لـ (الانتباهة) أن الأمر بحاجة لتكاليف مالية عالية. وفي ذات السياق يرى أديب أن أمر تحريك الملف لا يتعلق بكريم أو بنسودا وغيرهم، وإنما يتعلق بجدية الحكومة الانتقالية في تسليم المطلوبين، وقال: (المسألة سياسية وليست لها علاقة بالمدعين)، وأكمل قائلاً: (الحكومة غير جادة في تسليم المتهمين، والدليل على ذلك أنها لم تقم بفتح بلاغ حتى الآن، ولذلك الأمر مجرد لولوة) ــ على حد تعبيره ــ وتابع قائلاً: (الحديث عن أن بريطانيا أمسكت بملف الجنائية وذلك من شأنه أن يصب في مصلحة سير القضية، أمر لا أساس له من الصحة، لأن كريم وأمثاله شخصيات عدلية مستقلة بعيدة عن سياسات حكومات أوطانهم، وكل ما عليهم هو الالتزام بقانون اتفاقية روما .(
فذلكة
ويعتبر كريم خان (50 عاماً) بريطاني الجنسية من أصل هندي، ثالث مدعٍ عام للمحكمة الجنائية خلفاً لفاتو بنسودا التي تغادر موقعها في يونيو المقبل. وقاد خان، بحسب المبذول في الوكالات العالمية، تحقيقاً للأمم المتحدة في الفظائع التي ارتكبها التنظيم الإسلامي، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من (72) دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ (62) دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع. ويرى كثيرون أن خان هو الأنسب للمنصب لأنه رجل قانوني ضليع، ويسير في خط عدم الإفلات من العقاب دون التراجع.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمري قبض على البشير عام 2009م وعام 2010م بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، وثلاث تهم إبادة جماعية. وهي تتعلق بعمليات القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين والنهب والاغتصاب المرتكبة بين عامي 2003م و 2008م في دارفور .
أيدٍ أمينة
ومن جانبه يرى المحلل السياسي والمختص في قضايا دارفور عبد الله آدم خاطر، أن ملف الجنائية عقب تولي كريم خان رئاسة المحكمة أصبح في أيدٍ أمينة، ويعتبر خاطر في حديثه للصحيفة أن الملف الآن أصبح في يد دولة لديها مصلحة في تحقيق العدالة، وذكر أن خان زار السودان في وقت سابق على رأس لجنة من حقوق الإنسان، وأبدى حماساً عالياً في ما يتعلق بالعدالة، وقال: (حتى يزهر السودان لا بد أن تكون دارفور مزدهرة).
وفي ذات السياق دعا خاطر إلى محاكمة جميع من ارتكب جرائم في دارفور، حتى على مستوى القادة العسكريين، لكن بالمقابل طالب بمحاكمتهم كأفراد وليس لانتمائهم للمؤسسة العسكرية.

الانتباهة

أثار عمودنا الأول عن مستشفى الشرطة ردود فعل واسعة في أوساط الشرطة وأسرهم إلى درجة أن قياديا بالشرطة برتبة رفيعة أجرى اتصالاً هاتفياً بي وروى لي معاناته بالمستشفى حينما ذهب بابنه المريض منذ السادسة صباحاً ووجد الأطباء كالعادة يرتشفون الشاي والمشروبات خارج المستشفى والعيادات فارغة والمعمل فارغ بطريقة تتيح سرقة أي جهاز و(الاسانسيرات) الأربعة معطلة ولم تحضر وردية الصباح إلا بعد التاسعة والنصف صباحاً بالله ده مستشفى ده ؟؟ وروى لي قصة الطابعة المتعطلة وانعدام أدنى مقومات العمل المتمثلة في الورق مع اكتظاظ المرضى وعدم وجود اختصاصيين أو حتى نواب اختصاصيين لمعاينة الحالات، ومنذ دخوله لم يتمكن من مقابلة طبيب إلا بعد نحو أربع ساعات وفي النهاية كان طبيب امتياز.
استقطاعات كبيرة تستقطع من رواتب الشرطة من أصغر رتبة لأعلى رتبة وحتى المعاشيين كافية بتشييد مستشفى بإمكانيات أضخم من (رويال كير) ومع ذلك تفشل إدارة الخدمات الطبية فى صيانة الأجهزة المعطلة وتفشل فى توفير الدواء بالصيدلية وتفشل فى صيانة المصاعد بل وتفشل حتى فى توفير أغطية للفروش المتسخة والمتعفنة مع فشلها الذريع في توفير طاقم نظافة، إدارة مستشفى الشرطة ضعيفة وهزيلة وأحسب أن ضباط الرتب الرفيعة بالخدمات الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارة المستشفى وكأنهم لايعملون بالمشفى وعلى الرغم من أن بينهم إختصاصيين إلا أنه لايمكن الوصول إليهم نهائياً ولامقابلتهم إلا اللهم أن كنت رتبة رفيعة أو بينكم معرفة وينحصر جل همهم فى سياراتهم ومخصصاتهم وهلمجرا، علماً بأن ما لاتعلمونه فأن هؤلاء اختصاصيين الكبار الذين منحوا رتباً قيادية بالشرطة بينهم من كان ينتمى لنظام الكيزان وهو النظام الذي كان يمنح رتباً لمن لايستحقها فقط من باب (زولي وزولك).
هنالك ضابط رفيع بالمستشفى تورط في عملية إدخال التأمين الصحي بالشرطة وهو منذ النظام البائد هذه التجربة التي أثبتت فشلها وسببت ضجراً وسط قوات الشرطة هذه التجربة الفاشلة خلفت ديوناً ثقيلة على كاهل مستشفى الشرطة تتجاوز (200) مليار جنيه حتى أن إدارة التأمين الصحي تماطل في دفع ماعليها من مديونيات لمستشفى الشرطة، ثم لماذا ياوزير الداخلية ومدير عام الشرطة لماذا تتجه مستشفى الشرطة بعد كل هذه الأموال التي تجنيها من منسوبيها لعمل تأمين صحي أليس مستشفى الشرطة تأميناً كافياً للشرطي وأسرته ؟؟ ثم لماذا يتم تأمين داخل تأمين أليس هذا مأكلة و(كوميشنات) تذهب لصالح أشخاص محددين؟؟ والآن مازال الفاشلون وأصحاب المصالح يدافعون عن التجربة الفاشلة بكل مفاسدها .
الصيدلية خاوية على عروشها بندول لايوجد بها أجهزة الأشعة المقطعية للمستشفى هما جهازان أحدهما للحوادث والآخر لعمر ساوى والاثنان متعطلان منذ أشهر وأيضاً جهاز الرنين المغنطيسي متعطل لأكثر من عام والآن يعمل جهاز واحد فقط ، فعلى الرغم من الإمكانيات المهولة للمستشفى إلا أن كوادر الخدمات الطبية فشلت فى ادارة تلك الموارد ، الآن مبنى عمارة العظام في صيانة منذ مايقارب عاما وحتى الآن لم تكتمل ، كل ضباط السودان لديهم بالمستشفى فقط (26) غرفة أما عقودات الأطباء فحدث ولا حرج (3) آلاف للعمومي و(10) آلاف للاختصاصي وشكلت لجنة لمراجعة تلك المرتبات ودخل الأطباء في إضرابات متعددة بالمستشفى .
من الغرائب بالمستشفى هنالك تقنيون أكملوا دراسة الطب وتسلموا شهاداتهم وعادوا للعمل بالمستشفى ولكنهم فوجئوا بكشوفات تنقلات لهم لولايات دارفور وجنوب كردفان، فهل ياترى هذه التنقلات تأتي في إطار العداء المستحكم بين الأطباء والتقنيين الذين يطورون أنفسهم أم أنها الصدفة ؟؟
الاختصاصيون بمستشفى الشرطة لايقابلون المرضى إلا من عياداتهم ويحددون إجراء العمليات بالمستشفى وحينما يتم إجراء العملية فإن (90%) من عائد العملية يذهب لجيب الاختصاصي وطاقم العملية وتذهب دراهم بخسة للمستشفى دون أن تكفي حتى لشراء لمبات ومعقمات. باختصار هنالك بعض الاختصاصيين يستغلون المستشفى لمصلحتهم وحينما ينوي ضابط إداري تعديل اللائحة يقابله القراصنة بالتصدي وماهي إلا فترة قصيرة ويتم نقله من المستشفى وهكذا.
سنفتح ملف الأطباء والاختصاصيين الكيزان الذين عينوا بالمستشفى بتوصيات وتذكيات من البشير وأعوانه ومسؤولي نظام الكيزان وسنورد المعلومات لاحقاً.. تابعونا.

الانتباهة

طالبت جماهير المريخ عبر مواقع التواصل الاجتماعى مجلس النادى بقيادة آدم سوداكال بتوضيح أسباب دخول وكيلة اللاعبين المصرية نور الي معسكر الفريق بفندق حرس الحدود بالقاهرة استعدادا لمواجهة الاهلى القاهرى الثلاثاء المقبل .

وتفيد المتابعات أن الوكيلة دخلت معسكر المريخ بغرض مفاوضة لاعب الفريق الجديد النيجيري اديلابي لتكون وكيلا خاصا له بالنسبة للتعاقدات .

إلا أن الجماهير رأت بأن المعسكر بهذه الطريقة مستباحا للجميع دون وجود قيود او احترازات حتى من إنتشار فايروس كورونا واجمعت الجماهير الحمراء على أنه لا يوجد مايمنع اي لاعب من التعاقد مع مدير اعمال ولكن ظرف المعسكر والاحتياطات الصحية توجب علي القائمين عليه منع اي طرف من التداخل مع اللاعبين وقالت سوف ننتظر توضيحات من رئيس بعثه المريخ للقاهره الصادق مادبو حول حقيقه ماجري خاصة وأن المريخ يستعد لمباراة حساسة فى دورى ابطال افريقيا .

الانتباهة

نفت النيابة العامة، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور إعلان لمتهمين من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، في حق ثلاثة من أعضاء لجنة إزالة التمكين.

وقالت إدارة الإعلام بالنيابة العامة في توضيح صحفي، إنه ليس من مهام النيابة إعلان المتهمين، وأكّدت أنّ المنشور المزور لا يحمل توقيع رئيس النيابة كما درجت النيابة في بياناتها الصادرة من النيابات واللجان المختصة.

ووجهت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي المنشور الزائف، وقالت إنه يصب في اتجاه خلق البلبلة بين أجهزة الدولة، وأكدت ان ذلك أسوأ ما توصلت إليه أدوات التزوير والفتنة والتضليل لخلق صراعات بين مؤسسات وأجهزة الدولة وليس هذا أسلوباَ جديداً.

وأشارت إلى ان هذا الخطاب المزور يكشف جهلاً فاضحاً بالقانون والإجراءات إذ أن الإعلان بالنشر يصدر من وكيل النيابة الأعلى وفق أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وليس من إدارة الإعلام، مشيرةً إلى أن هذا النهج في الهجوم على مؤسسات الدولة لإجهاض الفترة الانتقالية وهو أسلوب معروف ومرفوض

الانتباهة

كشف رئيس اتحاد غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني عبدالرحمن الدومة عن تمويل بنك التنمية الأفريقي بمبلغ ٣٠ مليون دولار لتمويل ٤٠٠ شاب.
ويشمل التمويل أولئك الشباب في ولايات الخرطوم والجزيرة وكسلا والقضارف نهرالنيل عبر البنوك وباجراءات محددة.
وقال ان الشباب هم دعامة المستقبل للدفع بعجلة التنمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي. ومن جانبه ودمغ الأمين لاتحاد أصحاب العمل مجتبي خلف الله ان النظام البائد قد عمل تدمير ممنهج للبلاد مما ادي الي افقار السودان مؤكد اهتمام الاتحاد بشريحة الشباب لانهم قادة الوطن في المستقبل وقال للشباب الذين يمتلكون أنشطة زراعية وتجارية وصناعية تحت مظلة الاتحاد علي تنقل التجربة للغرف الأخرى.
وأشار خلاله حديثه في ورشة الشراكة بين غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني مع برنامج تمكين الشباب (الزراعة ) الممول من بنك التنمية الي خطط لبرامج تدريبة في قطاعات الزراعة والصناعة والحرفية بالإضافة لبرنامج في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف الشباب وهي خطوة للوصول الي انزال الأهداف المرجوة الي ارض الواقع.
من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرفة الإنتاج الزراعي والحيواني د. مرتضي كمال ان هناك إنجاز لإنشاء شراكة مع القطاع العام وأشار الي قانون ستتم إجازته لتحقيق هذه الشراكة وشكا من القوانين ورسوم بدون خدمات.

الانتباهة

قفزت أسعار الذهب بسبب الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية يوم السبت.

وتوقع الصائغ محمود علي، تصاعد أكبر في أسعار جرام المعدن في الأيام المقبلة.

في حين، نبه إلى شح الكاش والإقبال الواضح في حركة البيع لعدم ضمان استقرار السوق، وقال إن سعر جرام الذهب البحريني والسعودي والاماراتي بلغ ١٧.٠٠٠ جنيه الى ١٧.٥ للشراء و٢٢.٠٠٠ جنيه للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب الكويتي ١٧.٠٠٠ للشراء و٢٣ للبيع، ووصل سعر جرام الذهب التركي ١٧.٥ للشراء و٢٤ للبيع.

الانتباهة

شُكلت الحكومة الانتقالية الجديدة التي تغلب عليها المشاركة الحزبية بعد توافق سياسي، وفق برنامج ما تبقى من الفترة الانتقالية لمواجهة تحـديات الانتقال، وقد بـرز جـدل حول كيفية التوفيق ما بين البرامج الحزبية وبرنامج الحكومة وانسجام الوزارة كأهم التحديات، وفي خضـم هذا الجدل أثير تساؤل كيف ستتصرف وزيرة الخارجية الدكتورة مـريم الصـادق نائبة رئيس حزب الامة القومي حيال موقف الحزب ضد التطبيع مع اسرائيل وموقف الحكومة الذي ذهب خطوات في إتجاه التطبيع؟ هذا الجدل في ظاهره صحي ومطلوب ولكن إذا تعمقنا في مناقشة هادئة للاشتباك بين مقاربات البرنامج الحزبي وإكراهات الحكومة خاصة حزب الأمة القومي، يلزمنا البحث عن طبيعة الحزب باعتباره حزب برنامجي ديمقراطي بلا قيود أو تحيـزات ايديولوجية، ينتهج القومية والديمقراطية والانفتاح المبصر في تحقيق غاياته واهدافه، سيرشدنا التحليل العميق الى إنتفاء أي تناقض وتضارب، فتجربة الحزب حبـلى بالمواقف المتزنة في مساحات الديمقراطية والتي قارب فيها بين مواقفه السياسية القائمة على التدخلات التكتيكية التي تتسق مع مرجعيته ورؤيته الاستراتيجية، مثل قبوله خـوض سباق انتخابات 2010 والانسحاب منها بالتنسيق مع القوى الوطنية عندما أدرك أنها تكرس للاستبداد وتفتقد لمقومات الإنتخابات الحرة والنزيهة، وأيضا مقاطعة إنتخابات 2015 الصورية كموقف وطني لذات المبررات التي تعطي الطغيان شرعية وفي الحالتين كان موقفه مؤثراً بنزع غطاء الديمقراطية علي الممارسة الديكتاتورية. وكذلك طرح الحزب مشروع الخلاص الوطني الذي حدد ضـرورة التغيير كهدف إستراتيجي وسائله وتكتيكاته الحوار القائم على تفكيك دولة النظام المباد لصالح دولة الوطن والثورة ذات المقاصد الواضحة وقد عمل على الخيارين باتزان حتى تحقق التغيير عن طريق ثورة ديسمبر المجيدة.
لقد تلقى الـرأي العام السوداني الاتفاق السوداني الأمريكي في نهاية عهد الادارة الأمريكية السابقة بشيء من القلق وقراءة مضمونه كصفقة (رفع العقوبات الاقتصادية واسم السودان من قائمة الـدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل)، هذا الاتفاق كانت تداعياته انقسام داخل الحاضنة السياسية، فتبنى الحزب موقفا متزنا حيث رحب بتحسن العلاقة مع أمريكا ورفض التطبيع، كان حينها الحزب داعما للحكومة الانتقالية وليس جـزءا منها.
الآن بعد أن شـارك الحزب في الحكومة الانتقالية بعد التعديلات في الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاق جوبا للسلام، والتي أكد الحزب على سعيه بالمشاركة إلى استعادة دور الأحزاب السياسية المحوري في إنجاح الفترة الانتقالية، وذلك بما يتكئ عليه الحزب من إرث وتجربة وآفق سياسي للعمل من داخل إطار النظام الانتقالي.
فما هـو موقف الحزب بعد مشاركته وتوليه ضمن الوزارات حقيبة الخارجية؟ ذهب كثيرون الى ان هذا الموقف يمثل إحراجا للامة القومي، فهل يضطر إلى مسايرة موقف الحكومة، ويصادم ثوابته ومرجعيته المقاصدية والوفاء لقضايا الأمة والإنسانية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويدخل في صراع مع الحكومة وينتهي به المطاف للإنسحاب منها؟
ولكن الحقيقة المجردة أن الحزب رفض خطوة التطبيع هذه في بدايتها عندما أقبل عليها رئيس مجلس السيادة كحدث فردي معزول عن المشورة والتوافق السياسي، ولكن عندما إرتبط ملف التطبيع بإستحقاقات وشروط الادارة الأمريكية لرفع العقوبات وإسم السودان في قائمة الـدول الراعية للارهاب وتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح السودان، انخرط الحزب في نقاش واسع مع الحكومة والحاضنة السياسية أفضى الى أن قرار التطبيع من عدمه شأن ينظر فيه المجلس التشريعي والقـرار الديمقراطي.
هذا الموقف تبناه رئيس الوزراء بموافقة حزب الامة القومي وكل القوى السياسية، وهذا ما أكد عليه الحبيب الامام الصادق المهدي طيب الله ثراه في أكثر من مناسبة، فإرجاع المسألة الي ديناميات العمل التشريعي هـو اعتراف بنتيجة الممارسة الديمقراطية. هذا الموقف يفتح الباب واسعا أمام الحزب وهيئة شئون الانصار – التي تتوافق معه في المرجعية الفكرية والاخلاقية – لإدارة حـوار جاد حول جـدوى التطبيع والى أي مدى يصادم المصلحة الوطنية، وإقناع أعضاء المجلس التشريعي (المأمول تشكيله قريبا) للعدول عن الخطوة والارتقاء الى رغبة الاغلبية في التعامل مع هذه المسألة.
كما أشـرنا آنفا ليس هناك تناقض بين موقف الحزب من التطبيع وإكراهات الحكومة التي فُرضت عليها تفاهمات التطبيع.. فالحزب أعلن بوضوح في بياناته ترحيبه ودعمه الاتفاق السوداني الأمريكي حول قضايا رفع العقوبات الاقتصادية وشطب اسم السودان من قائمة الـدول الراعية للإرهاب مع تحفظه على ربط الاتفاق بالتطبيع، عطفا على موقف الحزب الداعم للحكومة الانتقالية حتى تكمل مهامها الدستورية وتأكيده على احترام الممارسة الديمقراطية، وبالتالي فإن تحلل الحزب من تدبيـر الحكومة، وتشبثه بموقفه المبدئي حول القضية الفلسطينية ورفض سياسة التطبيع قد يبدو ظاهريا تمايـزا بين برنامج الحزب وبرنامج الحكومة، ولكن الذي يتابع مواقف الحزب في المعارضة والحكومة يدرك انه تمييز (ليس تمايزا) ما بين العمل في الحكومة المسئولة عن قراراتها وفق صلاحياتها الدستورية وسياستها الخارجية المعتمدة من مؤسسات الدولة التي ينفذها المسئول الحكومي التزاما بقرارات الحكومة، وبالتأكيد الحزب لا يتحمل القرارات التي لا تصدر عنه بل يتخذ القرارات والمواقف التي يراها وينظم الفعاليات السياسية التي تعبر عنها. هذا مع الاخذ في الاعتبار إن التطبيع ضمن تقديرات الحكومة لمصلحة الدولة وحكم الضرورة فلا يقف الحزب ضد المكاسب التي قد تجنيها وفي ذات الوقت يحذر من الأضرار الناجمة ويعبر عن موقفه داخل جلسات المجلس التشريعي.
وهذا الوضع ليس غريبا إذا نظرنا الى التجارب الماثلة بالمنطقة العربية في التوفيق ما بين مقاربات البرنامج الحزبي واكراهات السلطة، فحزب الله اللبناني تحول مفهومه للمقاومة عدة مرات حسب موقعه في المعارضة أو الحكم، وحركة حماس الفلسطينية أقدمت علي تحولات في خطاب المقاومة حسب وضعها تجلى ذلك في حملتها الانتخابية وإنخراطها في الحكومة، وكذلك حزب العدالة والتنمية المغربي في موقفه المناهض للتطبيع وقبول قرارات الملك بالتفاهم مع إسرائيل رغم التباين الواسع داخله.
من نافلة القول ان البرامج الانتقالية قائمة علي التوافق السياسي وفي مجملها برامج تكتيكية تخضع للتنازلات الكفيلة بحماية الفترة الانتقالية من الشطط والتطرف والاستلاب، وفي ذات الوقت وضع التدابير التي تخدم الهدف الاستراتيجي وهو بناء التوافق حول المشروع الوطني الديمقراطي، ويرجع ذلك بالاساس الى تعقيدات واكراهات ومثالب وعدم اليقين والاخطار التي تمر بها مراحل الانتقال عموما وتُهـدد النسيج الوطني والاجتماعي وكيفية إدارتها بحصافة لصالح الاهداف الوطنية الاستراتيجية في ظل تـوازن القوة، دون ولـوج الخط الفاصل بين الاستراتيجي والتكتيكي في فكر ومنهج الحزب والتزود برؤيته التاريخية وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحولات الانتقالية.
كما أن أشكال العمل الحزبي في أي مرحلة يجري الاتفاق عليها بين القوى الوطنية، وذلك بغية ضبـط إيقاع الفترة الانتقالية وبلورة رؤية مشتركة للعمل السياسي من شأنها تصـريف المشروع الوطني الديمقراطي بتوافق وإنسجام.
خلاصـة القـول أن الموقف المعلن للحكومة على لسان رئيس الـوزراء هـو أن مسألة التطبيع من عدمه شأن يخص المجلس التشريعي، وأكد على ذلك رئيس مجلس السيادة، هذا الموقف يتسق تماما مع ما يطرحه حزب الأمة القومي وبقية الاحزاب الرافضة للتطبيع ومطالبة بالاعتراف بالحق الفلسطيني والالتزام بالشرعية الدولية ووقف الاستيطان وإقرار اتفاقية السلام بين الدولتين وتحجيم العدوان الاسرائيلي على دول المنطقة، بمعنى أن أي تراجع عن هذا الموقف يمثل مـأزقا للحكومة الانتقالية على المستوى السيادي والتنفيذي أولا، وليس مـأزقا للحزب الذي كسب الحكومة لصالح موقفه حتى اللحظة، وعند اتخاذ المجلس التشريعي قراره الديمقراطي (مـع أو ضـد) بالتأكيد فإنه قرار ملزم لكل القوى التي تؤمن بالديمقراطية وأولها حـزب الأمة القومي. (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ).

صحيفة السوداني

أكد وزير الطاقة و النفط جادين علي عبيد سير عمليات الصيانة بمصفاة الخرطوم بصورة طيبة.

جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع لجنة السلع الاستراتيجية اليوم “السبت”حيث بحث الاجتماع استقرار تدفق الوقود حتى إكتمال عمليات الصيانة للمصفاة ، و قدم وكيل قطاع النفط حامد سليمان تنويراً عن موقف الوقود في ظل توقف المصفاة للصيانة ، حيث أوضح أن عمليات الصيانة للمصفاة اكتملت بنسبة 90% ، كما استعرض الجهود التي بذلت لجدولة وصول بواخر الوقود.

و قطع حامد بإكتمال عمليات تحديث بيانات الاستهلاك في المواد البترولية لكل السودان الأسبوع القادم ، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توحيد سعر الوقود في كل أنحاء البلاد بالإضافة إلى الاتفاق مع الشركات على مواصلة توزيع الوقود حتى في حالة فرق السعر على أن تتحمل وزارة المالية والطاقة و النفط فرق السعر ، كما دعا إلى تمسك الدولة بدعم منتجي الغاز والفيرنس.

من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالغاز و الفيرنس حتى نهاية العام الحالي ، موضحاً أنهم يعملون مع بنك السودان على تخفيض سعر الصرف ، و من جانبها أكدت وكيل وزارة المالية إلتزام الوزارة بتوفير احتياجات وزارة الطاقة و النفط المتعلقة بجدولة البواخر المحملة بالجازولين و البنزين و الغاز .

وضم الاجتماع وزراء المالية و الصناعة و الاستثمار و والي ولاية الخرطوم و محافظ بنك السودان المركزي و محفظة السلع الاستراتيجية بالٱضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال توزيع المنتجات البترولية وعدد من الجهات ذات الصلة .

باج نيوز

عندما كان الجنيه السوداني يتهاوى بسرعة أخافت المواطن و أفزعته , ارتفع صلاح مناع على أكتاف الثوار وهم يحتفلون بانتصار جديد للثورة .. فما سر مليونية (حامد الجامد) و الحرص على إبقاء (وداد) في السجن و مداهمة إفطار جمال عنقرة للكباشي, باعتبار هذه المعارك الصغيرة انتصارات, وتجاهل التراجع الخطير في ميادين الانجازات الحقيقية ؟
يمكن تلخيص الإجابة في : العجز عن تحمل استحقاق التحول الديمقراطي ..
تكمن صعوبة الاستحقاق الديمقراطي في كون الديمقراطية كلاً متكاملاً لا يجوز معها استدعاء أي مسلك دكتاتوري يشفي الغليل من أعداء الأمس و يشبع شهوة التشفي . وعليه يصبح أوجب واجبات قادة التحول الديمقراطي حماية الديمقراطية من أي منزلق قد يعيد البلاد إلى انتهاك الحقوق القانونية والمساس بالحريات و باستقلال القضاء . وبما أن الذاكرة الشعبية تحتفظ بمظالم وفظائع للنظام السابق, سهل على قادة فترة الانتقال تبرير استدعاء تدابير تجافي المبادئ الديمقراطية المعروفة . و تعتبر لجنة تفكيك نظام الإنقاذ مثالاً لمخالفة القواعد الديمقراطية , إذ تصدر عن اللجنة إدانات مسبقة و اتهامات خطيرة طالت جهات عديدة بما فيها النائب العام والقضاء . وهي لجنة لم تضطر لها سلطة الفترة الانتقالية, حيث كان في الإمكان أن يؤدي دورها مكتب في ديوان النائب العام يتلقى الشكاوى بلا حاجة لاستعراض أو إثارة , لكن التراخي في الالتزام بالاستحقاق الديمقراطي جعل اللجنة فوق الجهاز القضائي ثالث ثلاثة بين السلطات التي تحكم الدولة الديمقراطية .
المظهر الثاني للعجز عن تحمل الاستحقاق الديمقراطي هو التهرب من مرحلة الدولة الصعبة , بالإبقاء على حالة الثورة . تم ذلك بأن أعفى الثوار أنفسهم من مهمة التغيير الشاقة , بأن أبقوا على حالة الثورة الشاعرية . ثم اكتشف الثوار أنها حالة قصيرة العمر ولن يكون مقبولا أن يبقوا طويلاً عند حالة الشعر و التصفيق و تلوين الجدران ؛ فجعلوا من الثورة حالة غامضة لا يشغلها خبز و لا موسم زراعي ولا صادر ماشية ولا كتاب مدرسي , و حالة مقدسة لا يجوز المساس بها ولو لم تُحدث التغيير . وهي حالة غير مقبولة أيضا لثورة مهمتها الجوهرية التغيير , فعمد الثوار لخلق أعداء وهميين للثورة أو تضخيم أعداء حقيقيين لتكون مهمة الثوار الوحيدة هي حماية الثورة . فإذا فشل الثوار في التغيير سارعوا إلى الإشارة إلى عدو الثورة الأول هاتفين ( الجوع الجوع و لا الكيزان) تقليلا من فشل الثورة في توفير القوت وتلميحاً إلى أن التخلص من الكيزان أعداء الثورة غاية يهون معها الجوع ! وأعد الثوار قائمة من الأعداء و احتياطي للقائمة, فيُستدعي أي منهم حسب الظرف ؛ فكان (العسكر) العدو التالي للكيزان . وامتدت القائمة لتشمل النائب العام, و قد يشار أحيانا لرئيسة قضاء الثورة كما أسلفنا . في هذه الأجواء أباحت لجان المقاومة لنفسها قطع الطرق سواء أكانت الطرق الداخلية في المدن أو الطرق القومية , واستباحت حرمة المنازل بزعم أنها تستضيف اجتماعات المؤتمر الوطني , ووصلت الجرأة بهذه اللجان أن اعتبرت مشاركة عضو مجلس السيادة ـ المكون العسكري ـ في مناسبة اجتماعية تهديداً للثورة .
أما الضلع الثالث في ثالوث العجز عن تحمل الاستحقاق الديمقراطي فهو إطالة أمد الفترة الانتقالية , وهو تشوه خطير أصاب التحول الديمقراطي , حيث أن فترة الانتقال فترة استثنائية يجب أن تكون قصيرة حتى لا تتحكم حكومة بلا تفويض شعبي في مصائر الشعب و الوطن . لكن أعجب عجائب الذين صاغوا هذه الفترة أنهم جعلوا الفترة الاستثنائية أطول عمرا من دورة انتخابية كاملة . وهو مخطط مدروس لتمكين مجموعات صغيرة تفتقد السند الجماهيري من حكم ما هم بالغوه عبر صناديق الانتخابات . فتمددت هذه المجموعات الصغيرة و تحكمت , و يكفي أن نشير إلى أن حزب البعث ممثل في اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير بثلاثة أحزاب تحمل اسم (البعث) .
ورغم أن الانتخابات هي ملمح الديمقراطية الأبرز باعتبارها المعبر عن الإرادة الشعبية , إلا أن المجموعات الصغيرة المتحكمة في الفترة الانتقالية لم تتورع من تعطيل الانتخابات ما دامت تهدد وجودها في السلطة . ولم تكتف بذلك فسعت بقوة للانفراد بالسلطة وذلك بالتشكيك في العسكريين و التذكير بخطر مشاركة الجيش في السلطة الانتقالية , ومن العجائب أيضاً أن المشككين هم الناصريون والبعثيون والشيوعيون , رغم أن التجربة الناصرية في مصر و تجربة البعث في سوريا وفي العراق قد اعتمدت بالكامل على الجيوش في ترسيخ حكمها , وتتعدد التجارب الشيوعية المسنودة بالقوة العسكرية .
إطالة الفترة الانتقالية تشويه للتحول الديمقراطي ولو كانت عناصر الحكم متجانسة ؛ فيصبح التصحيح أكثر إلحاحاً عندما تنعدم الثقة بين أطراف الحكم وتصيب علاقتهم شروخ كما هو حال العلاقة بين المكون المدني و المكون العسكري في السلطة الانتقالية .. وعليه فقد صار واجباً على القوى السياسية ذات القواعد الجماهيرية أن تعمل بهمة لإيقاف هذه المسرحية العبثية بممارسة الضغوط المطلوبة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن, حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من تشكيل حكومة يتحمل مسئولية اختيارها, ومن هذا المنطلق يتابعها ويحاسبها , ويشاطرها المصاعب ـ إن دعا الحال .
وعلى الرغم من أن تشكيل الحكومة الأخيرة لا يعدو أن يكون استبدال حكومة غير مفوضة بحكومة بغير تفويض إلا أن الحكومة الأخيرة تحمل ايجابية غير ذات صلة بالتغيير المرتقب , هو مشاركة حزب الأمة صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة , فقد أضر موقفه المتردد السابق بالفترة الانتقالية حين سمح للأحزاب الصغيرة بالسيطرة والتمدد . وينتظر أن يكون الموقف الايجابي الأخير مقدمة للمشاركة في التصحيح الأكبر .
خلاصة القول إن الديمقراطية ليست إدعاء ..

صحيفة السوداني