شوتايم4

أعلنت ‏وزارة الخارجية الأمريكية، عن مسابقة مفتوحة؛ للمنظمات التي لديها مشروع لمكافحة الفساد ودعم الشفافية في السودان؛ وترغب في الحصول على تمويل للمشروع. وتبلغ قيمة التمويل 1.35 مليون دولار يمكن أن توزع على 3 منظمات كحد أقصى. وسيكون آخر ميعاد للتقديم 12 أبريل.
ويهدف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، في دعم جهود مكافحة الفساد في السودان للمساعدة في تسهيل التنمية الاقتصادية والحكومية والاجتماعية لصالح الشعب السوداني. ولدعم هذا الهدف، تسعى دائرة حقوق اللاجئين إلى الحصول على مقترحات لبرامج مكافحة الفساد في السودان.
وقالت الخارجية الأمريكية: “أدى تفشي الفساد إلى إعاقة النمو وكان له تأثير سلبي قوي على الحياة اليومية للسودانيين”. واكدت ان الثورة الديمقراطية الأخيرة في السودان والجدول الزمني الانتقالي يعتبر بمثابة فرصة تاريخية للإصلاح ومكافحة الفساد. وشددت على انه إذا لم يتم إحراز تقدم، فقد يصبح السودانيون محرومين من حق التصويت في الانتخابات لزيادة الفترة الانتقالية.

وقالت الخارجية الامريكة، إن قدرة الحكومة السودانية على إجراء إصلاحات ضرورية لمكافحة الفساد محدودة. واعتبرت ان المؤسسات الحكومية السودانية؛ بما في ذلك وزارتا “العدل والمالية، والبرلمان السوداني – بمجرد تشكيله” يحتاجون إلى المساعدة في صياغة القوانين واللوائح وتنفيذها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية ان السودان يحتاج للدعم والمساعدة في بعض القضايا الرئيسية، مثل: “صياغة إطار قانوني لضمان عدم ضياع عائدات الموارد الطبيعية (الذهب) بسبب الفساد، إنشاء مفوضية فعالة لمكافحة الفساد، تحديد واستعادة المساعدات المسروقة التي فُقدت بسبب الفساد، وصياغة إطار قانوني لقانون الوصول المناسب إلى المعلومات”.

وتشمل مناهج البرنامج، تدريب المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتحقيق في حالات الفساد وكشفها، ومنح للمجتمع المدني لإجراء المناصرة والتوعية بشأن إصلاحات مكافحة الفساد، وبناء المهارات الفنية لأصحاب المصلحة في الحكومة السودانية (مثل وزارتي العدل أو المالية والمجلس التشريعي الانتقالي) لصياغة القوانين وتنفيذ الإصلاحات التي تحد من الفساد، ووضع إطار عمل لمفوضية مكافحة الفساد المستدامة والفعالة وإنشائها، وتعزيز قدرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على جمع معلومات موثوقة وتثقيف الجمهور حول إصلاحات الفساد الجارية في السودان، من خلال حملات المناصرة.

قد تشمل النتائج التوضيحية، على سبيل المثال لا الحصر: قيام السودان بصياغة إطار قانوني يعزز الشفافية والمساءلة والتمثيل العادل في قطاع الصناعات الاستخراجية؛ قيام السودان بصياغة قوانين وتنفيذ إصلاحات تحد من الفساد، مثل تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية؛ والمواطنون السودانيون زيادة فهمهم للإصلاحات الجارية لمكافحة الفساد وفهمهم لكيفية المناصرة لهذه الإصلاحات.

صحيفة السوداني

كشفت منظمة أطباء بلا حدود، عن وجود إشكالات صحية وحميات وتغذية بمعسكرات اللاجئين في “أم راكوبة”، و”صنيضيبه” بشرق السودان.

وأوضحت المنظمة، أن عدد اللاجئين بلغ 20 ألف لاجئ، بينما يتم تقديم الرعاية الطبية إلى 150 منهم و200 مريض يومياً.

وأشار المدير العام بقسم العمليات جنيفا ستيفن كورنش في تنوير صحفي الثلاثاء، إلى تعاون وزارة الصحة السودانية، فيما يلي تقديم الدعم الصحي للاجئين في معسكرات “الهشابة وأم راكوبة وصنيطيبة”، إلى جانب مساعدة الحكومة ووزارة الصحة في الاستجابة لفيروس كورونا.

وأقر جنيفا ، بوجود إشكالات تواجه اللاجئين منها المياه والتغذية واصحاح البيئة في معسكرات اللاجئين وسط توقعات بأن يسوء الوضع خلال موسم الأمطار، مؤكدا التزام رئيس الوزراء وعضو المجلس السيادي بتسهيل انشطة المنظمة فيما يلي دخول الأدوية والمياه واصحاح البيئة.

وأشاد بالانفتاح والتعاون من الحكومة الانتقالية لإصلاح الوضع الصحي في السودان.

وقال جنيفا، بان الوضع في السودان ليس بالسوء كما في بعض البلدان حيث بدأت حالات الإصابة تقل كثيرا بالسودان، بيد أنه قال بأن هذا لا يمنع من اليقظة والحيطة وعمل الفحوصات حتى لا يعود الفيروس أو يتحور.

ونبه إلى دعم المنظمة لوزارة الصحة بأجهزة الاوكسجين والمراقبة خلال جائحة كورونا إلى جانب حملات التحصين أمراض الحصبة وتوفير لقاح كوليرا في معسكرات 48 ودار السلام ونيفاشا بامدرمان.

وكشف جنيفا، عن وجود حوالي 6 ملايين متبرع للمنظمة من أكثر من 27 دولة حول العالم إلى جانب الدعم من شركات ومؤسسات ضخمة وافرد بواقع ٢٠دولار مشيدا باحتواء السودان اللاجئين الإثيوبيين في الوقت الذي رفضت فيه بعض الدول استقبالهم.

الانتباهة

كشف رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، تفاصيل عملية اعتقاله التي تمت قبل يومين.

وأفصح مصطفى لـ”الإنتباهة أون لاين” أنّ اعتقاله تم بأمر قبض يشمل الأول بتهمة موجهة من مدير مركز المناهج السابق د. عمر القراي، والثاني من لجنة ازالة التمكين.

وانتقد مصطفي اللجوء إلى الاعتقال بدلاً من تدوين بلاغ والمضي في الإجراءات القانونية كما كان يحدث في النظام السابق- وفق قوله.

وأضاف: “عندي سؤالي بشأن التحريض علي التظاهر، قلت نعم ادعو للتظاهر السلمي لاسقاط الحكومة لأن الذين قدموا دعوى ضدي خرجوا ضد النظام السابق وأباحوا لأنفسهم التظاهر”.

واردف قائلاً: “انا اتشرف بالوقوف ضد القراي ومايدعو إليه، والتقرب إلى الله بالوقوف ضده”.

وحمل مصطفى، المكون العسكري في الحكومة مسؤولية ما يحدث بالبلاد، ورأى أن وجودهم كان يجب أن يكون في منطقة وسطى بين الأحزاب والمواطن، “لكنهم اختاروا الانحياز” بحسب حديثه.

الانتباهة

يقود المريخ في مباراة اليوم أمام الأهلي المصري في أولى مواجهات دوري المجموعات كل من منجد النيل في حراسة المرمى بالإضافة إلى أمير كمال، صلاح نمر، عبد الرحمن كرنقو، احمد آدم، ضياء محجوب، التاج يعقوب، سعيدي، بانغا، بكري المدينة وسيف تيري

وتنطلق المباراة التي ستقام بإستاد القاهرة في تمام التاسعة مساءً.

صحيفة السوداني

عقد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، اجتماعاً مع قيادات أمنية وعسكرية، اطلع خلاله على الأوضاع الأمنية على الحدود مع إثيوبيا.

في نفس الوقت، رصدت القوات المسلحة حشوداً عسكرية لقوات إريترية بمنطقة “أم حجر” على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا. ولفتت مصادر لموقع “الشرق” إلى أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية “تشهد هدوءاً مع وجود حشود عسكرية للجيش الإثيوبي”.

الانتباهة

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء، قضية المعيشة والقضية الأمنية. واتخذ المجلس عدد من المعالجات منها بداية إجراءات التعاقد مع بعض الشركات الموردة للقمح لاستلام (٢٠٠) ألف طن والخطوات الجارية مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام (٢٠٠) ألف طن أخرى، فضلاً عن مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في تصريح صحفي أن جُلّ الاجتماع ركز على مناقشة قضية المعيشة والقضية الأمنية، مبيناً أن فيما يلي قضية المعيشة تم متابعة الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عن زراعة ما يقارب (٨٠٠) ألف فدان مؤكداً مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل للاعتماد على الإنتاج المحلي في إطار الخطط المتوسطة وطويلة المدى وسيتم التوسع في ذلك لتقليل الاعتماد في غذاء البلاد وحاجياتها على الاستيراد.

وعقد مجلس الوزراء الانتقالي المشكل حديثاً اجتماعه الدوري رقم (٢) للعام ٢٠٢١م برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتناول الاجتماع عدد من الأجندة شملت أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة، وموجهات رئيس مجلس الوزراء لأعضاء مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، ونقاش صلاحيات واختصاصات وسلطات وحدات الجهاز التنفيذي المختلفة بعد الهيكلة الجديدة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى إفادة من رئيس اللجنة الوزارية لإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، وإفادة من رئيس اللجنة الوزارية لاحتواء ومعالجة الأحداث الأمنية الجارية في الولايات.

الانتباهة

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، عن مراجعات تمت لمسألة الوقود والغاز والفيرنس بشأن موضوع الكهرباء.

وأوضح عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة من أجل فك الاختناق الحالي بأسرع فرصة ممكنة.

الانتباهة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 4 إصابات موجبة جديدة بكورونا وتعافي 8 حالات وحالة وفاة واحدة، ليوم أمس الاثنين.

وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجه الثانيه الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى 15 فبراير 2021م عن تسجيل 2163 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا منها 981 حالة موجبة و206 وفاة وتعافي 714 حاله و39 حالة موجبة في الحجر المنزلي و22 مريض داخل غرف العزل وعدد 135 حالة موجبة وسط المسافرين.

وناشد مدير عام وزارة الصحة مواطني الولاية بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحيه للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

الانتباهة

أصدر دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء، واستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية وبعد الاطلاع على القرار (70) لسنة 2019م، وعملاً بأحكام لائحة الخدمة المدنية القومية لعام 2007م، قراراً بتعيين رانيا محمد عثمان حضرة نائبة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ووجه القرار كل من وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. *إعلام مجلس الوزراء* *16 فبراير 2021م

الانتباهة

بعد أكثر من عام على صدور حكم بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات السوداني أدينوا بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير في منطقة خشم القربة شرقي البلاد، أيّدت المحكمة العليا في الخرطوم يوم الأحد القرار، ليترقب السودانيون موعد تنفيذ الحكم الذي سيعد سابقة نادرة في القضاء السوداني كونه طال منتسبين لجهازٍ أمني حساس. ولا تزال هناك فرصة أمام المدانين في القضية للطعن أمام المحكمة الدستورية التي انتهت فترة ولايتها ولم تشكّل مجددا، وقال خبراء قانونيون إنه يتعين الانتظار لحين تشكيل المحكمة حتى يصبح الحكم نهائيا، في حين شكك آخرون في ذلك، معتبرين أن المحكمة الدستورية لا تعدُّ مرحلة من مراحل التقاضي، وقال عضو بفريق الاتهام للجزيرة نت إن المحكمة الدستورية لا تنظر في جوهر الحكم، إنما تتأكد من أنه لا ينتهك حقا دستوريا للأطراف. وتحولت عملية اغتيال المعلم أحمد الخير -التي حدثت بطريقة بشعة في مطلع فبراير 2019- إلى قضية رأي عام، ولاقت متابعة واهتماما عاليي المستوى على الصعيدين الشعبي والقانوني، وذلك بعد القبض على الجناة من عناصر جهاز الأمن الذي وُصف بأنه كان يقوم بعمليات بطش وترهيب على نطاق واسع خلال الاحتجاجات التي مهدت للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. ولقي الخير حتفه في مركز اعتقال تابع للجهاز الأمني بمنطقة “خشم القربة” التابعة لولاية كسلا، بعد اقتياده من منزله بتهمة تحريضه المحتجين على الخروج ضد النظام الحاكم وقتها، ومكث في معتقل الجهاز يومين قبل الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، حيث قالت سلطات الشرطة إن سبب الوفاة هو التعرض لتسمم غذائي. لكنّ ذوي الخير بعد معاينتهم الجثمان شكّكوا بقوة في الرواية الرسمية، مؤكّدين أن الشاب الثلاثيني تعرض لتعذيب واضح قاد إلى مصرعه، ولم تفلح وقتها تصريحات جهاز الأمن بتأكيد أن الخير تعرض إلى وعكة لتمرير الحادثة. وقد شكلت -تحت الضغط الشعبي- لجنة تحقيق باشرت مهامها من كسلا، حيث كانت القوة الأمنية قد نقلت المعلم القتيل وعددًا من المعتقلين إلى هناك. وفي السابع من فبراير الماضي -أي بعد نحو أسبوع من الجريمة- قالت لجنة تحقيق مختصة إن النيابة العامة تسلمت التقرير النهائي حول الحادثة، وقد أثبت “وجود إصابات قوية في شكل كدمات منتشرة على الظهر وخلفية العضدين والكلية اليمنى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، نتجت بسبب الإصابة بآلة حادة أو آلة صلبة، نتج عنها مضاعفات قوية أدت إلى الوفاة”، وأفادت كذلك بأن نتيجة المعمل الجنائي لم تُثبت وجود سموم أو مخدرات. وبعد صدور التقرير، خاطبت النيابة العامة مدير جهاز الأمن في ولاية كسلا لمدّه بأسماء الذين حققوا مع أحمد الخير، والذين أحضروه إلى الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تمسك بالقصاص في الثلاثين من يونيو 2019 وجهت النيابة اتهامات إلى 41 من الضباط والأفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت المواد 21 و25 و26 و130 (القتل العمد، والتحريض والاشتراك الجنائي، والمعاونة في ارتكاب جريمة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وبدأت جلسات محاكمة علنية للمتهمين وسط متابعة واحتشاد كبير أمام المحكمة للمتضامنين مع المعلم القتيل وأسرته، واستمرت الجلسات 6 أشهر، ثم أصدر القاضي يوم 30 ديسمبر 2019 حكمه بالإعدام على 29 من منسوبي الجهاز الأمني بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتصل فيها العقوبة حد الإعدام شنقا حتى الموت. وبرأ القاضي 7 من عناصر القوة الأمنية، كما حكم بالسجن على اثنين منهم مدة 3 سنوات. رغم محاولات جهاز المخابرات ممارسة ضغوط على أسرة الخير -عبر وسطاء عديدين- تمسّك أشقاؤه بالقصاص من الجناة، ليستأنف محامو الدفاع الحكم لدى المحكمة العليا التي أصدرت فيما بعد قرارا بتأييد الإعدام. ويقول سعد الخير شقيق المعلم القتيل للجزيرة نت إن قرار المحكمة العليا بتأييد الأحكام ضد عناصر الجهاز كان متوقعًا، لكنه أسعدهم لأنه صدر بعد وقت طويل من الحكم الأساسي لأكثر من عام ونصف العام، وبعد أن استنفد المدانون حقهم في التقاضي بالاستئناف لدى المحكمة العليا. ويضيف “نحن نريد تحقيق العدالة ومتمسكون بحقنا في تطبيق القانون، خاصة وأن القتل كان تحت التعذيب، وتهمُّنا كذلك قيم الإنسانية”. ولا يتوقع سعد الخير أن يستغرق تنفيذ أحكام الإعدام وقتًا طويلا لانتفاء مراحل التقاضي القانوني، حيث يملك الدفاع -حسب الخير- حق مراجعة القرار فقط، والطعن فيه لدى المحكمة الدستورية، والتي قال عنها الخير إنها لن تنظر في لبّ الحكم، إنما تقرر ما إذا كان مخالفًا للدستور. وقد أبدى ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها لأن الحكم تم تثبيته “بأركان قوية”.

كوش نيوز