بعد أكثر من عام على صدور حكم بإعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات السوداني أدينوا بتعذيب وقتل المعلم أحمد الخير في منطقة خشم القربة شرقي البلاد، أيّدت المحكمة العليا في الخرطوم يوم الأحد القرار، ليترقب السودانيون موعد تنفيذ الحكم الذي سيعد سابقة نادرة في القضاء السوداني كونه طال منتسبين لجهازٍ أمني حساس. ولا تزال هناك فرصة أمام المدانين في القضية للطعن أمام المحكمة الدستورية التي انتهت فترة ولايتها ولم تشكّل مجددا، وقال خبراء قانونيون إنه يتعين الانتظار لحين تشكيل المحكمة حتى يصبح الحكم نهائيا، في حين شكك آخرون في ذلك، معتبرين أن المحكمة الدستورية لا تعدُّ مرحلة من مراحل التقاضي، وقال عضو بفريق الاتهام للجزيرة نت إن المحكمة الدستورية لا تنظر في جوهر الحكم، إنما تتأكد من أنه لا ينتهك حقا دستوريا للأطراف. وتحولت عملية اغتيال المعلم أحمد الخير -التي حدثت بطريقة بشعة في مطلع فبراير 2019- إلى قضية رأي عام، ولاقت متابعة واهتماما عاليي المستوى على الصعيدين الشعبي والقانوني، وذلك بعد القبض على الجناة من عناصر جهاز الأمن الذي وُصف بأنه كان يقوم بعمليات بطش وترهيب على نطاق واسع خلال الاحتجاجات التي مهدت للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. ولقي الخير حتفه في مركز اعتقال تابع للجهاز الأمني بمنطقة “خشم القربة” التابعة لولاية كسلا، بعد اقتياده من منزله بتهمة تحريضه المحتجين على الخروج ضد النظام الحاكم وقتها، ومكث في معتقل الجهاز يومين قبل الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، حيث قالت سلطات الشرطة إن سبب الوفاة هو التعرض لتسمم غذائي. لكنّ ذوي الخير بعد معاينتهم الجثمان شكّكوا بقوة في الرواية الرسمية، مؤكّدين أن الشاب الثلاثيني تعرض لتعذيب واضح قاد إلى مصرعه، ولم تفلح وقتها تصريحات جهاز الأمن بتأكيد أن الخير تعرض إلى وعكة لتمرير الحادثة. وقد شكلت -تحت الضغط الشعبي- لجنة تحقيق باشرت مهامها من كسلا، حيث كانت القوة الأمنية قد نقلت المعلم القتيل وعددًا من المعتقلين إلى هناك. وفي السابع من فبراير الماضي -أي بعد نحو أسبوع من الجريمة- قالت لجنة تحقيق مختصة إن النيابة العامة تسلمت التقرير النهائي حول الحادثة، وقد أثبت “وجود إصابات قوية في شكل كدمات منتشرة على الظهر وخلفية العضدين والكلية اليمنى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، نتجت بسبب الإصابة بآلة حادة أو آلة صلبة، نتج عنها مضاعفات قوية أدت إلى الوفاة”، وأفادت كذلك بأن نتيجة المعمل الجنائي لم تُثبت وجود سموم أو مخدرات. وبعد صدور التقرير، خاطبت النيابة العامة مدير جهاز الأمن في ولاية كسلا لمدّه بأسماء الذين حققوا مع أحمد الخير، والذين أحضروه إلى الولاية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تمسك بالقصاص في الثلاثين من يونيو 2019 وجهت النيابة اتهامات إلى 41 من الضباط والأفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني تحت المواد 21 و25 و26 و130 (القتل العمد، والتحريض والاشتراك الجنائي، والمعاونة في ارتكاب جريمة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وبدأت جلسات محاكمة علنية للمتهمين وسط متابعة واحتشاد كبير أمام المحكمة للمتضامنين مع المعلم القتيل وأسرته، واستمرت الجلسات 6 أشهر، ثم أصدر القاضي يوم 30 ديسمبر 2019 حكمه بالإعدام على 29 من منسوبي الجهاز الأمني بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتصل فيها العقوبة حد الإعدام شنقا حتى الموت. وبرأ القاضي 7 من عناصر القوة الأمنية، كما حكم بالسجن على اثنين منهم مدة 3 سنوات. رغم محاولات جهاز المخابرات ممارسة ضغوط على أسرة الخير -عبر وسطاء عديدين- تمسّك أشقاؤه بالقصاص من الجناة، ليستأنف محامو الدفاع الحكم لدى المحكمة العليا التي أصدرت فيما بعد قرارا بتأييد الإعدام. ويقول سعد الخير شقيق المعلم القتيل للجزيرة نت إن قرار المحكمة العليا بتأييد الأحكام ضد عناصر الجهاز كان متوقعًا، لكنه أسعدهم لأنه صدر بعد وقت طويل من الحكم الأساسي لأكثر من عام ونصف العام، وبعد أن استنفد المدانون حقهم في التقاضي بالاستئناف لدى المحكمة العليا. ويضيف “نحن نريد تحقيق العدالة ومتمسكون بحقنا في تطبيق القانون، خاصة وأن القتل كان تحت التعذيب، وتهمُّنا كذلك قيم الإنسانية”. ولا يتوقع سعد الخير أن يستغرق تنفيذ أحكام الإعدام وقتًا طويلا لانتفاء مراحل التقاضي القانوني، حيث يملك الدفاع -حسب الخير- حق مراجعة القرار فقط، والطعن فيه لدى المحكمة الدستورية، والتي قال عنها الخير إنها لن تنظر في لبّ الحكم، إنما تقرر ما إذا كان مخالفًا للدستور. وقد أبدى ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها لأن الحكم تم تثبيته “بأركان قوية”.
كوش نيوز