قال الخبير التربوي بروزه التوم أن هنالك غموضاً فيما يجري بشأن سد النهضة ،خاصة في الجانب المتعلق بالمخاطر والمهددات التي يتضرر منها السودان بصفة عامة والنيل الأزرق بصفة خاصة وأشار في حديث لـ (الإنتباهة) إن المركز ظل دائماً يتخذ السياسات دون الرجوع لأهل الشأن الملمين بتفاصيل الطبيعة والجغرافيا ونوايا الحكومة الإثيوبية ، مشيراً إلى أن سد النهضة مخاطره أكبر من السد العالي بكثير خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي والأمني والسياسي وظلت الحكومة الإثيوبية تمارس سياسة الإبتزاز مع الجانب السوداني من أجل الوقوف معه في المحافل الدولية، وأضاف أن القضية تحتاج لقرار سياسي واضح من الحكومة السودانية بشأن سد النهضة وقال إن النواحي العلمية قتلت بحثاً والأمر يحتاج لسند شعبي، لكن يجب أن يكون القرار السياسي واضحاً فيما يتعلق بسد النهضة وهذا لن يأتي إلا بالضغط وقال أن السد وضع في منطقة عميقة حتى تصب فيه كل الوديان والروافد ،وكل هذه الروافد تخرج من بني شنقول وأن المتر المكعب يساوي طناً من المياه ،إذن هنالك (76) مليار طن مياه تذهب كلها إلى سد النهضة ومعروف أن المنطقة لم تخضع لدراسات علمية بحتة ولم يتم دراسة الأرض والتربة وأن الدراسات الخاطئة تؤدي لإنهيار الإمارات ، ما بالك بسد النهضة والسؤال هل هذه المنطقة تتحمل (76) مليار طن من المياه وهل هنالك مساحة لتنتشر فيها هذه المياه ،ومنطقة السد عالية ومساحة التخزين ضيقة ،إذن مياه السد ستمدد إلى مناطق شرقلي والنيل الأزرق والسودان بصفة عامة من أكثر المتضررين من قيام السد، وأكرر الأمر يحتاج لقرار سياسي .
الإتفاق لا يمثلنا
فيما أشارت المحامية والناشطة في حقوق الانسان هويدا ياسين إلى إكتمال العديد من الدراسات من قبل الخبراء وفي مقدمتهم الدكتور أحمد المفتي الذي تقدم باستقالته بحجة إخفاء النظام البائد المعلومات عن الشعب السوداني، وطالبت هويدا الحكومة بسحب توقيعها من الإتفاقية والرجوع إلى مجموعة دول حوض النيل وتابعت (ناس الخرطوم شغالين معانا بسياسة التبني والوصايا) ومادام القانون ينظم المجتمعات لابد من قيام جسم يمثل أهل المتضررين والتحرك اليوم قبل الغد إلى الخرطوم بمساندة من لجان المقاومة التي تمثل شعب النيل الأزرق لتوصيل رؤيتنا حول السد لمجلسي السيادة والوزراء، وقالت أن إثيوبيا شيدت أكثر من (34) سداً وأضافت أن الاستنفار لبناء السد شمل حتى الأطفال بحجة أن القضية قومية ومصيرية وتم استغلال تشييد السد لتوحيد الشعوب الإثيوبية، وأشارت إلى إنشاء مركز دراسات الأراضي منذ عام 1930م تتبناه إسرائيل ، لذا نطالب بتكوين جسم شعبي لاينتمي لأية جهة واستنفار أبناء الولاية المتخصصين في علم الأرض والزلازل لتوصيل رسالة شعب النيل الأزرق للحكومة المركزية بأن أي إتفاق مع إثيوبيا في حول السد لا يمثلنا وإيقاف تشييد السد لحين الوصول للنقاط المختلف حولها.
إبعاد النظام البائد:
من جانبه أنتقد جلال عمر عامر من تنسيقية لجان المقاومة نهج النظام البائد في إنشاء السدود ، دون دراسة الآثار البيئية والصحية ، مشيراً إلى أن موافقته على تشييد سد النهضة تعتبر من الجرائم الكبرى والموجهة ضد الدولة لأنهم تجاهلوا المخاطر والمهددات عن عمد وباعوا أهلنا بأبخس ثمن من أجل بقائهم في السلطة ،لذلك لن نقبل بتكوين أية لجنة يشارك فيها أنصار النظام البائد.
خطة تدميرية
إلى ذلك قالت البرلمانية السابقة إحسان محمد البشير أن إنشاء سد النهضة يعد خطة استراتيجية لتدمير السودان وطالبت المشاركين في الورشة بالإسراع في بلورة رأي واضح لإيصال صوت متضرري النيل الأزرق .
استنفار الأطفال
فيما تساءل السماني حامد أحمد من بني شنقول هل الحكومة قادرة على وقف العمل في سد النهضة أو الوصول لنقاط مشتركة تجنب أهلنا وبلدنا من المخاطر ، مضيفاً أن الحبش عملوا استنفاراً شمل حتى الأطفال من أجل إنشاء السد وإتخاذه وسيلة لتوحيد الشعوب الإثيوبية وطالب جابر خليفة من لجان مقاومة السدود بتكوين لجنة شعبية وأخرى فنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووصف الأمر بالكارثة على السودان .
إخفاء المعلومات:
فيما قال مدير الموارد الطبيعية السابق جمعه عبد الله أن دولة مصر مستفيدة من مياه النيل أكثر من السودان ، ولم نكن في السابق ملمين بالمخاطر الناجمة عن إنشاء سد النهضة لذلك لابد أن يكون تحرك أهل الولاية مبنياً على معلومات علمية لمجابهة مخاطر السد ، والفترة السابقة كانوا يخفون عنا المعلومات ونحث العلماء على مزيد من الورش والتنوير.
أوراق علمية:
في السياق نفسه دعا القيادي البارز جعفر زروق العلماء لتوصيل صوت النيل الأزرق وبني شنقول من خلال الوسائط الإعلامية والشروع في إقامة المزيد من الورش التنويرية ،فيما يتعلق بالمخاطر البيئية وتقديم رؤيتنا العلمية لرئيس مجلس السيادة والوزراء والأمم المتحدة ،متسائلاً ما مصير (44) مليار متر مكعب كانت تصب و تخزن في السودان ،وإذا إفترضنا أن السد تم أنشاؤه من أجل الكهرباء وهذا مقلب كبير بإعتبار أن الكهرباء ستباع للسودان بمبالغ مالية كبيرة .
معلومات ووثائق:
قال مفوض حقوق الإنسان السابق عبدالله محمد الفكي أن قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج لبيانات ومعلومات ووثائق والخلفية التاريخية وأضاف حسب علمي السد أنشيء بموجب إتفاقية دولية والخبراء السودانيين إلى أثنين مجموعة مع قيام السد وأخرى تحذر من المخاطر في الأمن المائي والإقتصادي والغذائي وهنالك معلومات تم تغييبها عن الجانب السوداني لأنهم يدركون خطورة تلك المعلومات التي قد تؤدي إلى عدم موافقة السودان على قيام السد .
الإدارة الأهلية:
فيما أوضح مولانا حمد بن يوسف أنهم ناقشوا الأمر مع الإدارة الأهلية بقيادة الفاتح المك ووجدنا تجاوباً كبيراً ،لذلك لابد من مواجهة المخاطر بجسم موحد وزيادة المعرفة وتنوير المواطنين في الريف والمناطق الحدودية بالمخاطر والمهددات.
الانتباهة
