في التاسع من شهر أغسطس من العام الماضي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، عن البدء في توزيع الدقيق عبر شركة الخرطوم للأمن الغذائي معلنة بذلك سقوط إمبراطورية وكلاء الدقيق، فالشركة مملوكة لحكومة ولاية الخرطوم، وخدمات المخابز قسم من اقسامها لتوزيع الدقيق وتوفير مدخلات صناعة الخبز، الأمر الذي وجد رفضاً واسعاً من قبل اصحاب المخابز بعدم مقدرة وتأهيل الشركة على القيام بدورها، وظل تبادل الاتهام بين الشُعبة والشركة طيلة فترة أزمة الخبز الذي استمر لشهور عديدة، «الانتباهة» جلست مع المدير العام للشركة م. خليفة عمر حمزة لتوضيح الحقائق عبر هذا الحوار.
] هناك اتهام للشركة بالتسبب في نقص حصص الدقيق للمخابز نتيجة لسوء التوزيع؟
-توزيع الدقيق امر تختص به المحليات فقط وليس للشركة دخل به على حسب قرار والي ولاية الخرطوم بان توزيع الدقيق معنية به المحليات، ولكل محلية لديها آلية تتكون من ضابط إداري مسؤول من التموين وممثل شُعبة المخابز وممثل لجان التغيير والخدمات اضافة لممثل للشركة، جميع هذه الجهات تحدد كيفية آلية التوزيع عقب التوافق عليها وتحديد الحصة لكل محلية.
] كم تبلغ حصص المحليات؟
-محلية الخرطوم ٥٨٥٠ جوالاً يومياً لمدة ٦ ايام في الأسبوع، محلية جبل أولياء ٧٨٠٠ جوال، محلية كرري ٥٧٠٠ جوال، محلية ام درمان ٥١٥٠ جوال، امبدة ٦٥٠٠، بحري ٤٦٠٠ جوال، شرق النيل ٧٤٥٠ جوالاً، ويوجد ٥٠٠ جوال تذهب للمخابز تعاقدت معها الشركة لتوفير الخبز للمستشفيات والداخليات، وتبلغ ثلاثة مخابز، في امدرمان والخرطوم.
] ما هي أسباب النقص؟
-كمية الدقيق لولاية الخرطوم المفترض استلامها٤٣٥٥٠ جوالاً، بانتاج كل من مطحن ويتا ٦٢٠٠، سيقا ١٦ الفاً، سين ١٧ الفاً ،السيد ١١٥٠ جوالاً، وتوقف مطحن الحمامة لاكثر من شهرين، حالياً ايضاً ويتا متوقفة عن الإنتاج لاكثر من شهر، اضافة لضعف انتاج السيد، وبالتالي تنتج سيقا ١٦ الف جوال، ويعتمد القطاع حالياً على مطحنين فقط منذ اكثر من شهر، وبالتالي النقص الحالي يعود للنقص بالمطاحن تعني به وزارة التجارة الاتحادية لبحث اسباب النقص.
] كيف يتم التوزيع؟
-توجد آلية واضحة للتوزيع والتي تأتي من المحليات عبر الآلية التابعة لها وشُعبة المخابز لديها ممثل في كل آلية، وكون الشُعبة ما شغالة او لا تتواصل مع الآلية هذه مشكلتها، وتم الجلوس مع رئيس الشُعبة دكتور عبدالستار وتم عقد اكثر من اجتماعات جزء في مكاتب الشركة او في الشُعبة لتفعيل ممثليهم بالمحليات، ومخاطبة المديرين التنفيذيين بالمحليات لعقد اجتماع مشترك لكن الشُعبة لم تستجب.
] هنالك اتهام للشركة بعدم الشفافية في التوزيع؟
-توجد قروبات على تطبيق واتساب لكل محلية بها تفاصيل بالكامل وجداول للتوزيع بمشاركة مدير التموين بالمحلية ومدير مباحث التموين بالولاية، ومناديب الشركة بالمطاحن، ومدير الإمداد والتوزيع بالشركة، والمدير التنفيذي لخدمات المخابز بالشركة، ومكتب المتابعة لوالي الخرطوم، وممثل المطاحن، (شفافية اكتر من كده شنو)، هذا النظام في جميع المحليات السبع، فممثل الشُعبة غير متابع ده موضوع براهو، فعدم الشفافية غير مقبول تماماً ومردود عليهم. فالجداول فيها عدد المخابز والمحلية والوحدة الادارية والعنوان، اسم المخبز ونوعه والمالك ورقم التلفون وكمية الدقيق المستلمة.
ايضاً عربات النقل يوجد اسم السائق رقم اللوحة وتلفونه وتاريخ التوزيع وكمية الدقيق، مندوب المطحن ومشرف المحلية ورقم تلفونه.
] ماذا عن عدم عدالة التوزيع واختلافها من منطقة لأخرى؟
-التوزيع وعدالته تعود للآلية التي تحدد فكل وحدة إدارية تعلم عدد مخابزها ويكون لديها حصة محددة، ودائماً ما تطالب المخابز بزيادة الحصة التي تتعذر لعدم قدرة الدولة، فسيناريوهات النقص في حال خروج مطحن او اكثر تتفق عليها الآلية وشُعبة المخابز جزء منها، فتوزيع الحصص للمخابز داخل الوحدة الادارية والمحلية امر تختص به الالية بالمحلية وليس للشركة دخل فيه، فالشركة منفذة لعمل الآلية وهو ترحيل الدقيق.
] ردكم على أن الشركة ليست لديها بنيات تحتية ووسائل نقل؟
-توجد قاعدة بيانات لجميع المخابز بالولاية بتفاصيلها ومواقعها ورقم الرخصة ورخصة العداد، فاول عمل للشركة حصر عدد المخابز بالولاية بالكامل، الشركة قامت بايجار وسائل النقل ومتوفرة ويوجد فائض بها، ولم يحدث يوماً لم يتم ايصال الدقيق للمخابز، فهذا الحديث افتراء وكذب وليس لديه سند، ومستعدون للمواجهة مع أي جهة، ومكاتب الشركة مفتوحة للاستفسار خاصة شُعبة المخابز التي يوجد معها تواصل بشكل يومي.
] إلى ماذا تعزو الهجوم على الشركة وأنكم امتداد للوكلاء؟
-القمح سلعة مدعومة من الدولة ولا يوجد والجهة الداعمة أكثر حرصاً عليه، فموضوع الشركة امتداد لنظام الوكلاء غير منطقي فموضوع الوكلاء انتهى فالقرار قرار دولة ان السلع المدعومة تتولى امرها الدولة، فقديماً الوكلاء كانوا يبتزون المخابز ومعظمهم لديهم مخابز ، فالشركة حققت نجاحاً كبيراً في التوزيع بشهادة اصحاب المخابز، الذين اكدوا ان التفاصيل باتت واضحة بجانب انتظام الحصة، فالشركة اصبحت تقوم بخدمات اخرى من توصيل الخميرة وتوزيع الزيت لتخفيف الأعباء على اصحاب المخابز في وقت ان الشركة غير ملزمة بسلعة مدعومة غير الدقيق، هنالك مشكلة اساسية في ان معظم من يطلقون هذه الاتهامات يميلون للعمل بالخبز التجاري ومدعوم، وهذه اشياء ليس لها معنى، لوجود شروط واضحة لترخيص المخبز وعمله في منظومة الدقيق المدعوم، يجب العمل بقواعدها، واي اتجاه لخلاف ذلك يمكن الرجوع للجهات الرقابية.
] كم عدد المخابز التي تم حصرها؟
٣٥٤٣ مخبزاً، ولا يوجد صعوبات في التوزيع سوى نقص الحصة ، وحالياً لا يوجد مخبز خال من الدقيق مع نقص الحصة، فنسبة النقص في الحصة الكاملة ٣٠٪.
الانتباهة
