شوتايم4

نص الرد الذي أرسله مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء لصحيفة (الإنتباهة) تعليقاً على مقال الأستاذة سهير عبد الحيم

السيدة: سهير عبد الرحيم المحترمة تحية طيبة

طالعنا مقالاً قمت بكتابته بصحيفة (الإنتباهة) بتاريخ 19 أغسطس 2021م عدد رقم (5334) عن قضية مصابي ثورة ديسمبر المجيدة ذكرتي فيه بأنك قد ألتقيتي بعدد من المصابين اللذين قد إشتكوا من عدم تمكنهم من مقابلة وزير شؤون مجلس الوزراء رغم تقديمهم طلب بذلك منذ ثلاثة أسابيع!

في البدء نحييك ومعشر الإعلاميين الذين يبتغون وجه الحقيقة وكشف أي قصور للرأي العام، فهذا هو جوهر ما ناضل من أجله شعبنا الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة، لذا فإن واجبنا أيضاً هو أن نستمع بدقة لملاحظات الرأي العام ونستجيب بتوضيح الحقائق كاملة غير منقوصة.

أولاً: نؤكد أن معلومة عدم تمكن المصابين من مقابلة وزير شؤون مجلس الوزراء رغم تقدمهم بطلب منذ (3) أسابيع غير صحيحة تماماً، فقد ألتقى بوفد منهم قبل (4) أيام في إجتماع مطول يوم 9 أغسطس 2021م ضم الشاب ساسا الذي ذكرته في مقالك، وأصبح التواصل شبه يومي مع مكتب الوزير بالحضور المباشر والإتصال لمتابعة بعض القضايا التي تم نقاشها في هذا الإجتماع.

ثانياً: ظل مجلس الوزراء يولي إهتماماً خاصاً بقضايا مصابي ثورة ديسمبر المجيدة بتوجيه مباشر من الرئيس د. عبد الله حمدوك الذي إلتقى بوفود منهم عدة مرات، وكوّن المجلس لجنة فنية دائمة الإنعقاد لمعالجة جميع قضايا المصابين ووفر لها من الموارد مما مكنّها من معالجة عدد من القضايا ولا زال العمل مستمراً بصورة يومية لمعالجة كل القضايا بصورة شاملة.

ثالثاً: نسبة لحساسية قضايا مصابي ثورة ديسمبر المجيدة، فقد ظللنا نتجنب نشر نشاط اللجنة الفنية لمعالجة قضايا المصابين في الإعلام فهذا واجبنا الذي لا نبتغي منه مناً ولا شكورا، ولكن لتوضيح بعض اللغط الذي أثاره المقال نود أن نسرد بعض ما تمكنا من فعله في قضايا مصابي ثورة ديسمبر المجيدة:

1. تم توفير العلاج لـ (430) مصاب ومصابة داخل السودان على نفقة الدولة بالكامل.

2. تم توفير العلاج لـ(27) خارج السودان في الهند وتركيا على نفقة الدولة والقطاع الخاص في السودان وتم علاج (11) منهم في مصر باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر الشقيقة إثر طلب تقدمت به حكومة السودان بالإضافة إلى إكتمال كافة الترتيبات اللازمة لسفر عدد (13) مصاباً خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة.

3. تم توفير سكن للمصابين الذين يخضعون للعلاج في الخرطوم شارع الستين ووسط الخرطوم جوار مستشفى الزيتونة وفضيل والطائف وتم تأهيله بجميع متطلبات السكن، كما نقوم الآن بعون استقطبناه من هيئة المعونة الأمريكية بتوفير وصيانة سكن أفضل أربعة مواقع بالعاصمة الخرطوم.

4. خصصنا عقارات حكومية لمنظمة أسود النضال اللتان تقوم بمتابعة قضايا المصابين من أجل تسهيل عملهما.

5. وخصصنا عدد (2) حافلة لنقل المصابين من أماكن سكنهم إلى المستشفيات.

6. قمنا بتوفيربطاقات علاجية بتغطية شاملة من الطراز الأول على نفقة الدولة بالكامل ضمن مشروع (وفاء) الذي يغطي المصابين وأسرهم وكذلك أسر الشهداء.

7. نوفرإعاشة شهرياً للمصابين مقدارها 1800000جنيه للخاضعين للعلاح من الولايات والأطراف.

8. شرعنا في شراء وسائل حركة (مواتر خاصة) لعدد (65) مصاباً تمهيداً لتسليمها لهم.

9. تم إعادة تشكيل اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة بالقرار 40-21 وضمت كافة الوزارات ذات الصلة وممثلي مصابي ثورة ديسمبر المجيد ونعمل على مشاركة الصحفيين والإعلاميين ليتمكن الجميع من متابعة قضية مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

كل ما تقدم هو واجب نقوم به وفاءاً لمن قدموا الغالي لرفعة هذه البلاد وحريتها، وهو ما لن نتراجع عنه وسنواصل فيه رغم عقبات الطريق والسهام التي تطلق أحياناً بغير وجه حق. يبلغ عدد المصابين الذين المحصورين الآن (460) منهم أصحاب الإصابات الدائمة (65) ونعمل عبر اللجنة الفنية التي شكلها المجلس للتواصل اليومي معهم ومعالجة قضاياهم وأي قصور في هذا السياق هو من نواقص البشر الذين لن يبلغوا في عملهم الكمال، لذا فأننا ننظر لأي نقد إعلامي من باب التقدير لمن يحرص على أن يهدي لنا عيوبنا والتي لن ندخر جهداً لمعالجتها بذات حرصنا على توضيح أي حقائق وتصحيح أي معلومات غير دقيقة وتمليكها لشعبنا العظيم.

مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء

20 أغسطس 2021م

* خارج السور :

شكراً للسيد الوزير على الإهتمام و المتابعة و الحرص على الرد …. ولكن سنعقب غداً على حديثه بالأرقام و بتسجيل (فيديو) سنبثه على مواقع التواصل الإجتماعي .

الانتباهة

(1)

· نحتاج إلى الكثير من الزمن حتى تتحقق (الحرية) بمفهومها الصحيح – دون ان يكون في تحقيقها تعد على حرية الاخرين.

· ونحتاج للكثير حتى يتحقق (السلام) في ارض الواقع– وينتقل من كونه حبر على ورق الى واقع معاش.

· نحن ما زلنا في حاجة للمزيد من الصبر والتضحيات حتى نصل الى مفهوم (العدالة) – التي نريد ان ننتقل بها من العدالة (القانونية) و (السياسية) الى العدالة (الاجتماعية).

· هذه الاشياء قد لا ننعم بحضورها – وقد تكون لأجيال قادمة وليس في ذلك انتقاص منها او تقليل من الحماس فيها – مهم جداً ان نعمل للأجيال القادمة – لم يضرنا غير ان الاجيال السابقة لم تعمل للأجيال التي تليها.

· مشكلة كل الحكومات السابقة في السودان انها تريد ان تحصد قبل ان تزرع.

· مفهوم الوطنية ان نعمل من اجل اجيال قادمة – بدلاً من ان تبقى نظرتنا في حدود من يحاسب على (المشاريب).

· الكثير من الشعارات التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة كفانا منها (النوايا) – لا نريد اكثر من ان نشعر بان الحكومة جادة في تحقيق هذه الشعارات وتعمل من اجلها وان لم تحقق.

· هذا الشعب على استعداد ان يدفع حياته في سبيل ذلك – فقط نشعر بجديتكم.

· ما نريد ان نعيشه ونلمسه هو شيء (مادي) وخدمة لا تشكر عليها الحكومة ولا تثنى عليها.

لا نريد في الوقت الحالي اكثر من ان يكون هناك استقرار في التيار الكهربائي– ان فشلتم في ان تجعلوا استمرار التيار الكهربائي (مستقراً) – اجعلوا لنا الاستقرار في (القطوعات).

· لا نسألكم فوق طاقتكم – نحن ندرك ان قدرتكم لم تتجاوز بعد (صيانة) مكاتبكم ومنازلكم الجديدة ، لهذا نسألكم فقط البرمجة في القطوعات.

· حتى قطوعات التيار الكهرئابي فشلوا في ان ينظموها.

(2)

· مع كل هذه الخيرات والمياه المتدفقة وبعد نجاح الخريف وامتلاء السدود وانخفاض درجات الحرارة ما زالت قطوعات الكهرباء مستمرة – رغم انهم كانوا قبل الخريف يتعللون بارتفاع درجات الحرارة وبانخفاض منسوب النيل.

· الآن (النيل) يصلنا في البيوت – مع ذلك الحكومة الانتقالية تفشل في توفير الكهرباء وفي توفير المياه.

· تخيلوا مع كل هذه المياه المتدفقة – الكثير من الاحياء تعاني من قطوعات في المياه – ناهيك عن قطوعات الكهرباء.

· هل يمكن ان يكون هناك فشل اكثر من ذلك؟

· المؤسف ان قطوعات الكهرباء تضاعفت في الفترة الاخيرة رغم ترشيد الاستهلاك – فقد كانت الكهرباء افضل في شهر رمضان الذي يزيد فيه استهلاك الكهرباء.

· حكومة ونحن في القرن الـ 21 تفشل في توفير الكهرباء – ماذا تتوقعون منها؟

· هل يمكن ان يتحقق السلام في هذه الاوضاع وشوارع الخرطوم وجسورها اضحت غير آمنة؟

· بعض الاتهامات طالت الشرطة نفسها – كيف لنا ان نشعر بالأمن والأمان بعد ذلك؟

· اذا افتقدنا العدالة في ابسط حقوقنا – في الماء والنور هل يمكن ان نجدها في امور معقدة وأمان بعيدة.

· لا تحلموا بالأمان والسلام والعدالة في ظل هذا الظلام الذي يعيش فيه الوطن.

· لا قيمة للحريات اذا حرمتمونا من ابسط حقوقنا.

(3)

الاشكالية الكبرى والتى تؤكد فشل هذه الحكومة اننا عدنا نتحدث عن (خدمات) طبيعية. امور لا يجب ان نتحدث عنها.

نشعر بالخجل بعد هذه الثورة العظيمة ان نتحدث عن هذه (الحقوق) التي لا يحرم منها حتى الحيوان في العالم المتقدم.

· كل الخدمات اصابها فيروس الخمل واللا مبالاة.

· مراكز خدمات تجمعات الجماهير التي تديرها الشرطة نفسها اضحت مسرحاً للعبث.

· لا تستطيع ان تجدد حتى جواز سفرك.

· استنزاف واستهبال وتلاعب يحدث في خدمة الاتصالات والانترنت – سلب ونهب يحدث على عينك يا تاجر.

· الحكومة دور الرقيب لا تريد ان تقوم به.

· لا اعرف لماذا يطلق عليكم اسم (الحكومة)؟ – هل فقط من اجل ان تضاعفوا متاعبنا؟؟

· لقد هرمنا وخملنا ولم نر حتى الآن شيئاً يمكن ان نستقوي به ونصبر.

· لا شيء يدعو للأمل.

(4)

· بغم /

· بقت علينا قطوعات كهرباء وحكومة انتقالية.

· ارحلوا حتى تكون هناك مبررات لهذا التردي الذي نعيشه في الخدمات.

الانتباهة

إبراهيم يعلن عن رغبات الشركات التركية للدخول في الإستثمار الزراعي في السودان.

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، عن عزم الدولة التوسّع في زراعة القمح في العروة الشتوية المقبلة لتصل إلى مليون فدان وتحديد سعر مجزٍ لشراء القمح من المنتجين.

والخميس، دشّن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، بالجزيرة، التشغيل التجريبي لصوامع الغلال ببركات بمحلية جنوب الجزيرة بسعة تخزينية 100 ألف طن وبكلفة 11 مليون يورو.

وشدّد جبريل إبراهيم، بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، على أهمية الصوامع في التخزين بطرقٍ علمية صحيحة وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

وعبّر إبراهيم عن إشادته بالجهود التي ظلّت تقودها شركة زادنا العالمية في مختلف مجالات الإنتاج .

وكشف وزير المالية عن رغبات الشركات التركية للدخول في الإستثمار الزراعي في السودان معلناً الترحيب بكل الدول والشركات الراغبة للإستثمار في السودان .

باج نيوز

وقالت مصلحة الملاحة النهرية ، بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس،” تعلن مصلحة الملاحة النهرية السودانية بوزارة النقل لكافة شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل بالخط الملاحي بين دولتي شمال وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء الاستعداد لاستئناف أوّل رحلة إلى جنوب السودان يوم الأربعاء الموافق الاول من سبتمبر المقبل”.

وكشفت مصلحة الملاحة النهرية، عن أنّ الخطوة تجئ تحقيقًا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنّ ذلك سيساهم في تنفيذ إزالة كافة المعوّقات التي تعترض فتح المعابر على خلفية التفاهمات التي جرت مؤخرًا.

باج نيوز

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، إجتماع مجلس السيادة.

وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، في تصريح صحافي، إن الاجتماع كلف عددا من الأعضاء لابتدار نقاش حول تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية، لا سيما و أن الفترة الانتقالية أكملت عامين.

وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني، داعياً القوى السياسية، للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.

الانتباهة

كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين الآخرين.

وقال خلال حديثه في الحفل الذي اقامته هيئة محامي دارفور تكريما لمولانا محمد عبدالله الدومة رئيس الهيئة السابق وكمال الصادق مدير راديو دبنقا والاستاذ حافظ اسماعيل مدير منظمة افريقيا للعدالة بنقابة المحامين، “قبل ٦ أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حاليا، وهم البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.

وأضاف عبد الباري أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.

وأشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة. وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور .

وأوضح إن وزارة العدل سنت قانونا لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية، وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة وأضاف أن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية. وأكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد.

وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم ولفت إلى أن أدلة الاتهام بحقهم كانت منذ ١٣ عاما لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.

وابان الوزير أن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس .

وأعلن عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية وقال :”الجنائية تطال كلا من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين”، ونبه إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وانشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة.

واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيرا واضحا لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان .

وقال :(واجبنا ان نضمن مستقبلا ألا ترتكب أي سلطة سياسية انتهاكات وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة)

وأبان ان وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب ان يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين .

ورأى ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي .

الانتباهة

وصل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمجموعة الـ(إيقاد) والوفد المرافق له، إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الشقيقة، وذلك في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار جوبا الدولي من جانب حكومة دولة جنوب السودان المستشار السيد توت قلواك وعدد من الوزراء والمسؤولين بدولة جنوب السودان.

كما كان في استقبال الوفد من الجانب السوداني المستشار السياسي الأستاذ ياسر عرمان والقائم بأعمال سفارة السودان بجوبا السفير جمال مالك.

وينخرط رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له مباشرة في عدد من الاجتماعات الثنائية على المستوى الرئاسي والوزاري مع حكومة دولة جنوب السودان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف التطورات.

الانتباهة

ارجع عدد من المهتمين بقطاع السكر تدهور الصناعة بسبب تدني الإنتاجية بجانب إشكالات التمويل، وحددوا مطلوبات للنهوض بالقطاع تمثلت في أهمية رفع انتاجية الفدان، بجانب خبراء زراعيين معنيين بالتحضير الجيد للارض وتوفير مدخلات الإنتاج. الى جانب ذلك اثنى عدد منهم على قرار وزير الصناعة بتكوين مجلس لتنظيم الصناعة بالقطاع، وأكدوا على أهمية المجلس، الا انهم رهنوا نجاح المجلس بضرورة أن يكون التعيين فنياً بحتاً.
وقال مصدر بقطاع السكر ان المرحلة الحالية تحتاج الى خبراء للسكر، لجهة أن المصانع في حالة انهيار كبير وتحتاج الى دعم مالي أكثر مما هو دعم فني، خاصة القطاع الحكومي ممثلاً في الشركة السودانية للسكر. ونبه إلى أن سبب تدهور قطاع السكر انخفاض انتاجية الفدان من قصب السكر في (عسلاية وسنار والجنيد، وحلفا)، وأردف قائلاً: (يفترض أن يكون المتوسط (٤٢) طناً للفدان الواحد، وان يتم العمل وفقاً للهدف)، الا أنه أشار الى ان الوضع الحالي لإنتاج شركة السكر بمصانعها الأربعة لا يتجاوز (٢٠) طناً، وبالتالي فإن المطلوب رفع انتاجية الفدان، وهذا الأمر يحتاج الى خبراء زراعيين، بدءاً بالتحضير الجيد للارض وتوفير مدخلات الإنتاج، وهذا يحتاج الى خطة خماسية، وبذلك يمكن أن يعود قطاع السكر بالمصانع الى طاقتها التصميمية المطلوبة.
وشهد قطاع السكر طيلة الفترة الماضية أوضاعاً حرجة توقف على إثرها العديد من المصانع التي حملت مسؤولية التدهور لمدير شركة السكر السابق الذي شهد عهده تراجعاً كبيراً في الإنتاج ادى الى دخول العاملين بالمصانع في اضراب مفتوح انفض سامره عقب قرار وزير الصناعة بإعفائه من منصبه الذي يتردد انه حصل عليه عبر انتمائه السياسي، الامر حذر منه مصدر بالقطاع فضل حجب (اسمه)، مطالباً بضرورة الابتعاد عن التعيين السياسي في قطاع السكر، لجهة انه قطاع لا يتحمل السياسة وإنما فقط يحتاج الى خطة ومهندسين وفنيين، غير ذلك لا ينفع حسب قوله، وأردف قائلاً: (تكوين المجلس اذا لم تنطبق عليه الشروط أعلاه فسيكون كلاماً في كلام)، وأضاف قائلاً: (خطوة تكوين المجلس في حد ذاتها مهمة، ولكن التعيين السياسي يجعل المجلس اشبه بــ (عمدة بدون اطيان)، وبالتالي ستكون كل القرارات حبسية الإدراج)، واثنى المصدر على قرار الوزير ولكنه دعا الى أهمية توفير التمويل اللازم للقطاع، لجهة انه يحتاج الى دولارات لكي يتم توفير مدخلات الإنتاج.
ويصف المدير الاداري لسكر النيل الابيض د. التني عبد الرحمن تكوين المجلس بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار معالجة كافة القضايا التي تواجه صناعة السكر في البلاد، وأضاف أن اختيار المجلس من النخب التي لها باع طويل في مجال صناعة السكر يمكن أن يسهم بفعالية لما لديهم من خبرات متراكمة، وأشار خلال حديثه لـ (الإنتباهة) امس، إلى القطاع يعاني من مشكلة التمويل وتدني الإنتاجية، اضافة الى بعض المشكلات المحلية مثل التعدي الجائر على القصب في بعض المصانع، وحمل ذلك للسياسات الخاطئة التي وضعتها الحكومات المختلفة في مجال الصناعة بالبلاد.
ولم يذهب بعيداً الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل عن الحديث السابق، مؤكداً على أهمية الاختيار الصحيح للمجلس بخبرات مختلفة تعمل على إنقاذ القطاع، وقال لـ (الإنتباهة) امس: (يجب أن يكوَّن المجلس من خبرات متنوعة فنيين ومهندسين) وأضاف أن المجلس يعمل على تطبيق القانون ومحاربة الفساد، وبالتالي سيكون له دور في التخطيط والاشراف العام وبذلك يسهم في النهوض بالقطاع، وأردف قائلاً: (يجب أن يكون هذا التوجه لكل المؤسسات الأخرى كالتعدين والصمغ العربي، للمساهمة دعم الحكومة بعائد الصادر، وبالتالي تكون لها مصادر من العملات)، قاطعا بأهمية الاختيار الموفق لقيام المجلس.
@@@
مصادرة (103) كيلوجرامات ذهب معدة للتهريب لصالح الحكومة
الخرطوم: الإنتباهة
ضبطت السلطات الأمنية بمطار الخرطوم كميات كبيرة من الذهب معدة للتهريب عبر المطار تقدر بمائة وثلاثة كيلوجرامات من الذهب تمت مصادرتها لصالح وزارة المالية.
ووجه وزير المالية جبريل ابراهيم المواطنين بالحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته، وضرورة الحماية الكاملة لكافة الموارد الطبيعية والاقتصادية لهذا البلد، حتى يخطو خطوات واسعة نحو التطور والنماء والتعمير، مشيراً الى الدور الكبير الذي تلعبه إدارة الجمارك والشرطة في حماية الاقتصاد ومقدرات البلاد.
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر ان ظاهرة التهريب اصبحت متفشية بصورة كبيرة في البلاد، ولكن قوات الشرطة المتخصصة لها بالمرصاد في الموانئ والمعابر والحدود، ويتم عبرها ضبط الكثير من الذهب والعملات الحرة والسلع المحظورة، وقال ان جميع القوات على اهبة الاستعداد لحماية الوطن وحماية الاقتصاد من كل العابثين.

الانتباهة

يوم أمس قضيت ثلاث ساعات نهارية كانت من أسوأ اللحظات التي مررت بها خلال عملي في الصحافة .
لسبب ما..قررت زيارة صحيفة )الانتباهة( وهي ليست عادتي.. جلست بعض الوقت مع الأستاذ المهذب الرصين أحمد التاي رئيس التحرير و محمد إبرهيم مسؤول المطبعة وبعض الإداريين على رأسهم الأمين محمد سعيد.
حين هممت بالخروج وجدت مجموعةً من الشباب يجلسون على كراسي بجانب سيارتي ، في اللحظة التي كنت أنوي فيها قيادة السيارة وقف أحدهم و ألقى عليّ التحية .
مددت يدي لمصافحته فأكتشفت أن يده اليمنى مبتورة من المعصم لا أصابع البتة و إنما مجموعة لحم تكوم يميناً و آخر شمالاً ، مددت يدي وصافحت الصبي الآخر الذي يجلس على كرسي متحرك فأكتشفت أنه يعاني من شلل نصفي..الصبي الثالث يعاني أيضاً من شلل نصفي و يحمل بجانبه في الكرسي المتحرك كيساً موصل بقسطرة للبول ، ونحن جالسون جاء رابع يسير بصعوبة بعد أن فقد عينه اليمنى تماماً و عينه الشمال ترى بصعوبة .
هل تعلم عزيزي القاريء من هؤلاء الشباب ..؟ هل تعلم ما وراءهم من قصص …؟ هؤلاء مصابي ثورة ديسمبر و فض الإعتصام …!!
الصبي مدثر موسى (17) عاماً طلقة في النخاع الشوكي أيام المواكب أصابته بشلل نصفي ، يعاني من قرحة سريرية حيث أن أسفل ظهره متقرح بالكامل بسبب الاستلقاء و الجلوس لساعات طويلة .
صالح حسين (24) سنة طلقة في الظهر نتيجة فض الإعتصام أدت إلى كسر السلسلة الفقرية و كما اسماها صالح إحتراق النخاع الشوكي و شلل نصفي…
ساسا (27) عاماً بترت يده إبان المواكب حين كان يقوم بإرجاع البمبان و صادف إحداها كانت قنبلة..
صدام (25) سنة تعرض لضرب و تعذيب من قبل عدد أثني عشر من منسوبي الدعم السريع إبان فض الإعتصام كما قال لي أدت لفقدانه عينه و توقف كليتيه كلياً .
أصدقك عزيزي القاريء حين جلست إلى هؤلاء الشباب و أستمعت إلى رواياتهم وأوجاعهم ، شعرت بالكثير من الغبن و الوجع و الألم ، و بذلت مجهوداً كبيراً للسيطرة على إنفعالاتي أمامهم .
هل تعلم عزيزي القاريء أن هنالك الكثير من الأجسام التي صارت تتاجر بقصص هؤلاء الثوار ، سنكشف ملفاتهم و نعريهم الواحد تلو الآخر .
الوزير خالد سلك …هنالك طلب أمام مكتبك تجاوز الثلاثة أسابيع..يطلب فيه هؤلاء الثوار مقابلتك..!!! يواجهون ما يواجهون من بيروقراطية و جرجرة و مماطلة مكتبك ،هل ما بيدك أهم من قضايا هؤلاء الثوار الذين لولا ما قدموه لما كنت أنت أو حمدوك في كرسييكما .
خارج السور:
الشاب ساسا خضع لعملية قاموا فيها باستلاف أصبع من قدمه اليسرى لتركيبه ليده اليمنى …!!! لاشيء يقال غير تباً لكم جميعاً من سياسيين غشاشين.

الانتباهة

فى ظاهرة خارجة عن المألوف وخارجة عن السيطرة إنتشرت قوات بعض الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق سلام جوبا بصورة مزعجة بالعاصمة القومية وبمراكز الثقل الإقتصادي، هذه القوات التي تتحدى الحكومة إبتداءً من البرهان وحمدوك وإنتهاءً بوزراء الداخلية والدفاع وجهاز الأمن والنيابة العامة باتت تمارس أنشطة هدامة ومخالفة للقانون بدأت من عمليات نهب مسلح قمنا برصدها بمناطق مختلفة بالعاصمة بجانب استيلائها على مخططات المواطنين والآن مخطط (التيسير) محتل من قبل بعض تلك الحركات واستعدوا لردة فعل المعلمين أصحاب تلك الأراضي، وأيضاً إحتلت تلك الحركات مزارع استردتها لجنة إزالة التمكين بكامل معداتها وآلياتها وهذا في حد ذاته يعتبر تحطيماً لمجاديف اللجنة وإتهاماً لذمتها بإعتبار أن تلك المزارع تحوي مدخلات إنتاج الآن أصبحت لجنة إزالة التمكين مسؤولة مسئولية مباشرة عنها ففي حال إختفت تلك الآليات والمعدات فالمسؤول الوحيد أمام القانون هو اللجنة .
لم يقف الأمر عند ذلك بل تمددت تلك الحركات وأصبح بعضها يمارس النهب والسلب على عينك يا تاجر بل وأصبحوا قادرين على مواجهة القوات الحكومية ولن نذكركم بإشتباكات الدعم السريع مع بعض عناصر تلك القوات بالولاية الشمالية حينما تبين أنها تمارس النهب المسلح وتستولي على الذهب القادم من مناطق التعدين والأموال وهذا في حد ذاته يعتبر حرباً ضد الدولة وتخريباً للإقتصاد القومي فهل جاءت هذه الحركات من أجل تحقيق السلام أم محاربة الدولة وتقويض أنظمتها وتخريب إقتصادها أفتونا بالله أيها النائمون ؟
بعض هذه الحركات استولت على منجم أبوغزالة الذي يخص مواطنين بدلقو بالولاية الشمالية وعاثت في الأرض فساداً واستولت على الذهب الخام وأصابت العمال وأحدثت بلبلة في المنطقة ولكن كان أداء الشرطة ضعيفاً جداً وثبت لي بما لايدع مجالاً للشك أن قوات التأمين الشرطية هناك غير قادرة على حفظ الأمن وتأمين هذه الثروات لذلك هذا الأمر يجعلنا نطالب بإنشاء قوات مشتركة لتأمين هذه الثروات من أولئك الغزاة .
تبين لي أن هنالك عصابات تنشط في السوق تمد أولئك الجناة بالمعلومات من داخل السوق وهذا يفسر جرائم النهب التي وقعت لتجار الذهب ولا يفوتنا أن أربعة أشخاص قاموا باسترداد عربتين منهوبتين تتبعان لمنجم أبوغزالة دون أن يطلب منهم ذلك في وقت فشلت فيه الشرطة لاسترداد المركبات المنهوبة وفشلت حتى في التحقيق حيث لم تقم بتوقيف الذين استردوا المركبات لمعرفة صلتهم بالعصابة والكيفية التي تم بها الاسترداد للمركبات والقبض على جميع الجناة فتبعيتهم لحركاتهم لا يمنحهم حصانة .
من خلال متابعتي لملف قضية منجم أبوغزالة ثبت لي فشل الشرطة في تأمين المناجم وفشلها في التحري وتنفيذ أوامر القبض وثبت لي أن هنالك تراخياً واضحاً استوجب معه فتح تحقيق عاجل حول القضية وتوقيف جميع الجناة .
يجب أن يراعى في الترتيبات الأمنية هذه المسألة بعدم ضم أي عنصر تورط في جرائم نهب حتى لا يهددوا أمن الدولة وهم داخل القوات النظامية ويصبح حاميها حراميها .

الانتباهة