فى ظاهرة خارجة عن المألوف وخارجة عن السيطرة إنتشرت قوات بعض الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق سلام جوبا بصورة مزعجة بالعاصمة القومية وبمراكز الثقل الإقتصادي، هذه القوات التي تتحدى الحكومة إبتداءً من البرهان وحمدوك وإنتهاءً بوزراء الداخلية والدفاع وجهاز الأمن والنيابة العامة باتت تمارس أنشطة هدامة ومخالفة للقانون بدأت من عمليات نهب مسلح قمنا برصدها بمناطق مختلفة بالعاصمة بجانب استيلائها على مخططات المواطنين والآن مخطط (التيسير) محتل من قبل بعض تلك الحركات واستعدوا لردة فعل المعلمين أصحاب تلك الأراضي، وأيضاً إحتلت تلك الحركات مزارع استردتها لجنة إزالة التمكين بكامل معداتها وآلياتها وهذا في حد ذاته يعتبر تحطيماً لمجاديف اللجنة وإتهاماً لذمتها بإعتبار أن تلك المزارع تحوي مدخلات إنتاج الآن أصبحت لجنة إزالة التمكين مسؤولة مسئولية مباشرة عنها ففي حال إختفت تلك الآليات والمعدات فالمسؤول الوحيد أمام القانون هو اللجنة .
لم يقف الأمر عند ذلك بل تمددت تلك الحركات وأصبح بعضها يمارس النهب والسلب على عينك يا تاجر بل وأصبحوا قادرين على مواجهة القوات الحكومية ولن نذكركم بإشتباكات الدعم السريع مع بعض عناصر تلك القوات بالولاية الشمالية حينما تبين أنها تمارس النهب المسلح وتستولي على الذهب القادم من مناطق التعدين والأموال وهذا في حد ذاته يعتبر حرباً ضد الدولة وتخريباً للإقتصاد القومي فهل جاءت هذه الحركات من أجل تحقيق السلام أم محاربة الدولة وتقويض أنظمتها وتخريب إقتصادها أفتونا بالله أيها النائمون ؟
بعض هذه الحركات استولت على منجم أبوغزالة الذي يخص مواطنين بدلقو بالولاية الشمالية وعاثت في الأرض فساداً واستولت على الذهب الخام وأصابت العمال وأحدثت بلبلة في المنطقة ولكن كان أداء الشرطة ضعيفاً جداً وثبت لي بما لايدع مجالاً للشك أن قوات التأمين الشرطية هناك غير قادرة على حفظ الأمن وتأمين هذه الثروات لذلك هذا الأمر يجعلنا نطالب بإنشاء قوات مشتركة لتأمين هذه الثروات من أولئك الغزاة .
تبين لي أن هنالك عصابات تنشط في السوق تمد أولئك الجناة بالمعلومات من داخل السوق وهذا يفسر جرائم النهب التي وقعت لتجار الذهب ولا يفوتنا أن أربعة أشخاص قاموا باسترداد عربتين منهوبتين تتبعان لمنجم أبوغزالة دون أن يطلب منهم ذلك في وقت فشلت فيه الشرطة لاسترداد المركبات المنهوبة وفشلت حتى في التحقيق حيث لم تقم بتوقيف الذين استردوا المركبات لمعرفة صلتهم بالعصابة والكيفية التي تم بها الاسترداد للمركبات والقبض على جميع الجناة فتبعيتهم لحركاتهم لا يمنحهم حصانة .
من خلال متابعتي لملف قضية منجم أبوغزالة ثبت لي فشل الشرطة في تأمين المناجم وفشلها في التحري وتنفيذ أوامر القبض وثبت لي أن هنالك تراخياً واضحاً استوجب معه فتح تحقيق عاجل حول القضية وتوقيف جميع الجناة .
يجب أن يراعى في الترتيبات الأمنية هذه المسألة بعدم ضم أي عنصر تورط في جرائم نهب حتى لا يهددوا أمن الدولة وهم داخل القوات النظامية ويصبح حاميها حراميها .
الانتباهة