دعت لجان المقاومة السودانية جميع كوادرها بالعاصمة والولايات لاعلان حالة التأهب القصوى ونشرت لجان المقاومة بحسابها الرسمي “فيسبوك” اليوم الاحد تعميما دعت فيه عضويتها وجميع كوادرها بالخارج لإعلان حالة التأهب القصوى، وقالت (يا نجيب حقهم و نسترد وطنا من الخونة و العملاء يا نموت زيهم) .
الانتباهة
اعلن مصدر صحفي ان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قد هاتف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاع مناع مؤكدا دعم ووقوف حكومة الثورة مع اللجنة ومع إسترداد أموال الشعب السوداني من الفاسدين واستعجال إنشاء الشركة الحكومية القابضة لإستثمار الأموال المستردة.
الانتباهة
اعتدت مجموعة اثيوبية مسلحة على مشاريع زراعية بالاراضى السودانية بمنطقة الفشقة وقاموا بالاستيلاء تحت تهديد السلاح على اليات زراعية عبارة عن تراكتورات وحاصدات زراعية حسبما ابلغ مواطنون.
الانتباهة
أكد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، وصول الوفد المركزي لاتفاق حول كافة المطالب مع اللجنة العليا لاعتصام الجنينة.
وقال دقلو خلال تفقده المعتصمين بكبري (أم دوين)، أن الوفد أقر بمشروعية المطالب وسلمية الاعتصام، مبيناً أن بعض المطالب عاجلة، وأكد أن الوفد بدأ في تنفيذها فوراً خاصة الجانب الأمني الذي يعتبر أس القضية – على حد قوله – وأضاف “بعض المطالب تم جدولتها بأزمنة محدودة وتشكيل آلية تضمن لجنة من الوفد وأخرى من لجنة الاعتصام لمتابعة تنفيذ المطالب”.
واتهم عبد الرحيم جهات بإخراج خطابه السابق أمام المعتصمين عن سياقه للمتاجرة به، موضحاً أن اللجان الـ(6) هي من قامت برفع الاعتصامات بصورة سلمية بعد أن حققنا مطالبهم، وأوضح أن الاعتصامات هي (قريضة “1” و”2″، نيرتتي، فتابرنو، كتم، كبكابية).
(كوش نيوز)
أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون صعوبة السيطرة على سعر الصرف بالسوق الموازي والذي قفز أمس لـ(390) جنيها للبيع ، فى ظل شح موارد النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي مشيرين إلى أن الحكومة طبقت تحرير سعر الصرف بشكل غير مباشر فى السياسات النقدية الأخيرة
وقال المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي لـ السوداني أن الإقتصاد ايعاني حالياً من التكلفة الباهظة لإستمرار تراجع مساهمة إنتاج القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة في إجمالي الناتج المحلي والتوسع في الإنفاق الحكومي الجاري كما أن هناك حاجة ماسة لرفع معدلات نمو تلك القطاعات الحيوية إلى مستويات أعلى بكثير من المتوقعة لزيادة إنتاجها الحقيقي لمواجهة الطلب الداخلي المتنامي ورفع حجم الصادرات مع إستمرار تراجع سعر صرف العملة السودانية، وتمويل الحكومة من موارد غير حقيقية وإحتمال تنفيذ إجراءات جديدة لخفض الدعم مع زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية ما يعني أن العام عام تضخم لم يشهد له السودان مثيلاً وتابع إذا نظرنا لوتيرة نمو عرض النقود (الكتلة النقدية) واضح أنها أسرع من وتيرة نمو الإقتصاد الكلي، ما يؤدي ضمنياً لمعدل تضخم أعلى مشددا على إيجاد آلية لتخطيط الاقتصاد على واقع حقيقي يعتمد على الإنتاج، ووضع حزمة إصلاحات تجعل المواطن يشعر بها من خلال معالجات في العملية الإنتاجية، واحتواء ارتفاع سعر الصرف، واعتماد سياسات اقتصادية ومالية متكاملة تتصدّى للتشوّهات في المجالين الاقتصادي والمالي وقال إن الدولار أصبح عنصر أمان بالنسبة للتاجر، بل إن معظم التعاملات التجارية داخل البلاد أصبحت تتم وتُقاس وفق سعر الدولار في السوق الموازي، ما جعل المؤشر العام غير ثابت وضبابي فالتغيير الذي حدث هو أن الجنيه السوداني فقد قيمته وأصبح الجنيه الواحد يعادل 10 جنيهات وهي الفئة الأقل تداولاً في الأسواق، أي انخفض الجنيه بنسبة 10 أضعاف، وأصبحت الكتل النقدية الكبيرة هي المسيطرة على عمليات التداول، وأصبحت الخزن المملوكة للبنوك مكتظة بفئات العملات الصغيرة، وهو ما أثر سلبياً على معدلات التضخم الذي بلغ 300 %، ويتوقع مع هذا الانهيار أن يصل إلى 400 % وهو معدل تضخم كبير جداً سيكون له تأثيره السلبي على الاقتصاد الكلي مضيفا بالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تأثير سلبي على الأسعار كافة في الأسواق، وذلك لمواكبة ما حدث من ارتفاع في سعر الدولار، بخاصة وأن حجم الصادرات، سواء كانت من السلع أو المواد الخام، أكبر من حجم الواردات بنسبة كبيرة، مشيرا الى أن السياسات الحكومية الراهنة يدفع ثمنها الاقتصاد الكلي بسبب تحطيم القطاعات الإنتاجية وتفشي البطالة وانهيار قيمة العملة المحلية، واللجوء للتغطية من خلال طباعة الكتلة النقدية من دون أي مقابل، ومن دون حساب معدل النمو، ما أضعف قيمة الجنيه السوداني.
السوداني
حولت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عقب التحقيق معه في البلاغات المفتوحة ضده من قبل النائب العام، إلى جرائم المعلوماتية في بحري، وتوجه مناع إلى نيابة جرائم المعلوماتية للتحقيق معه في بلاغ آخر.
وقال المحامي ساطع الحاج في تصريح صحفي ، إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحققت مع مناع بشأن البلاغات، ونوه إلى أن مناع أكد للنيابة أن رجل الأعمال “أوكتاوي” تم إطلاق سراحه بخطاب صادر من مجلس السيادة، وكذا إطلاق سراح وداد بتوجيهات سيادية.
وأشار ساطع إلى أن هناك بلاغاً آخر مفتوحاً ضد مناع في النيابة العامة في بحري، وأضاف “عندما نصل هناك نعرف ما يحدث”، وبحسب مصادر فإن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة حولت بلاغ مناع إلى المحكمة.
(كوش نيوز)
فضح القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار الحاضنة السياسية والحكومة الانتقالية بعد أن وصفهم بـ(ناس الهبوط الناعم)، وقال: “كانوا يسعون للتسوية مع الرئيس المخلوع البشير”، مؤكداً أنهم في الأصل لم يختلفوا معه في السابق.
وأوضح كرار، أن تلك الحاضنة تفاجأت بالثورة، كما تفاجأ الجميع فانخرطت فيها حتى أصبحت جزءاً من الفترة الانتقالية.
وفي الأثناء حمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من فقر وجوع بسبب انتهاجها برامج تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي – على حد قوله – ولفت إلى أنها ليست قرارات الطاقم الاقتصادي وحده وإنما برنامج الحكومة ككل.
وراهن القيادي بالشيوعي على إرادة الشعب في تغيير ورفض سياسات وبرامج الحكومة الحالية، وقال “مثل ما غير الشارع النظام البائد سوف يغير هذه السياسات والبرامج”.
(كوش نيوز)
دافع رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر عن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووصف ما يحدث له بالاستهداف واعتبره استهدافاً لحزب الأمة.
وقال ناصر:” صلاح مناع جزء من اللجنة ولا يعمل بمفرده بل وفق القانون بناء على تكليف من حكومة الفترة الانتقالية ” ، داعياً إلى محاسبته في حال تجاوزه القانون، وأضاف ناصر: ( أنا لا أريد أن أدافع عن صلاح مناع بل أريد أن أدافع عن الحق وإن كان صلاح مناع تجاوز صلاحيته المحددة له فلابد أن يحاسب) ، وأردف تكوين لجنة التفكيك من حيث المبدأ صحيح وشكلت من أجل إزالة تمكين النظام البائد ومحاسبة مفسديه، مشدداً بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة الوقوف معها لجهة أنها تحمي الثورة وتحقق أهدافها.
(كوش نيوز)
حمل عدد من اصحاب المخابز بالخرطوم الحكومة مسئولية انفلات اسعار السوق وعدم الرقابة وضبطها والزامهم بالعمل بالكيلو لبيع الخبز ، مشيرين الى ان هنالك مخابز لاتزال مغلقه لاسباب عدة وابرزها استمرار ضعف حصة الدقيق .
وقال الأمين الاجتماعي علاء الدين الفاضل ان مشاكل المخابز لاتزال مستمرة وهنالك انفلات في اسعار مدخلات صناعة الخبز ما دفع بعضهم للاغلاق ، مشيرا الى ان هنالك استهدافا لبعض المخابز التي تم سحب رخصتها منذ الاضراب ولم تستلمها حتى الآن
واوضح ان موقف المخابز بولاية الخرطوم تعاني من استمرار الازمة ، منتقدا إلزام الحكومة للمخابز بالموازين في ظل ارتفاع التكلفة.
وقال ان هنالك غرامات لبعض اصحاب المخابزالتي تعمل بالميزان الصغير وتصل الغرامة الى (50) الف جنيه ، واوضح بان هنالك مخابز لم تستطع توفير ميزان كبير، مبينا ان سعر جوال الدقيق التجاري بولاية الخرطوم (10,100) جنيه اما بالولايات بسعر (10,200) جنيه ، مشيرا لعدم انسياب الغاز بالمخابز رغم وفرته بالمستودعات.
وطالب الفاضل الحكومة العمل بالجرامات للخبز لان الوزن وتسعيرة (5) جنيهات غير مجزية في ظل ارتفاع مدخلات انتاج الخبز ، مبينا ان سعر كرتونة الخميرة (13,100) جنيه بالسوق ،
واشار صاحب مخبز بالخرطوم مأمون عثمان لاستمرارضعف حصه الدقيق واجبار المخبز العمل بالميزان لا يغطي في ظل ارتفاع الاسعار وانفلاتها بالاسواق ، مبينا ان حصته الاسبوعية (35) جوالا وقال نضطر العمل يومين او ثلاثه في الاسبوع لعدم نفاد كمية الدقيق وسعر القطعة (5) جنيهات ، مضيفا ان هنالك ارتفاعا كبيرا في كرتونة الخميرة لـ (13) الف جنيه اضافة لاستمرار ضعف حصة الدقيق واستمرار الصفوف .
وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل ان هنالك انفراجا طفيفا في انسياب الغاز من بعض الشركات ، واوضح ان هنالك ضعفا في حصص الدقيق وارتفاعا في مدخلات صناعة الخبز
وطالب دارقيل الحكومة بعمل الخبز بالجرامات في ظل ارتفاع الاسعار خاصة في الخميرة .
السوداني
دعا والي الجزيرة د. عبدالله إدريس الكنين في لقائه بمكتبه صباح امس يوسف محمد زين رئيس الحزب الوطني الإتحادي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير الحكومة الإتحادية لتمليك المواطنين الحقائق حول موقف الدقيق والمواد البترولية.
وقال أن الوارد اليومي للولاية من دقيق المخابز يغطي حوالي 15% من حاجة الولاية وإن الولاية تجابه جملة من التحديات الإقتصادية ،ولفت لجهود حكومته لتطويرالبنيات التحتية خاصة في مجال شبكة الطرق الداخلية إلى جانب صيانة الطرق القومية.
السوداني
