شوتايم3

بهدوء واثق وبرود مدروس صفع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مزاعم قرب انهيار الدولة السودانية وحكومته بإعلان النسخة الثانية من حكومة الفترة الانتقالية بعد تعديل جزئي في حكومته الاولى حتى اكملت العام ونصف، قبل أن يغيرها ككل محتفظا بأربعة وزراء فقط من التشكيل السابق.
واكد رئيس الوزراء تشرفه بالعمل على مدار عام ونصف مع خيرة ابناء السودان، مشيرا الى تميز وزراء الحكومة السابقة بالالتزام بقيم الثورة.
وعدد حمدوك انجازات الحكومة طيلة العام ونصف من عمر تنسمه لموقعه بالانفتاح على العالم وفك الحصار عن السودان، تحقيق المرحلة الاولى من السلام والبدء في المرحلة الثانية مع الحلو وعبد الواحد محمد نور، فضلا عن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، ووضع رؤية وطنية لمعالجة الاقتصاد، بالاضافة الى الاصلاحات القانونية وفي مقدمتها القوانين المقيدة للحريات، استرداد الاموال المنهوبة ، تشكيل هياكل الحكم في المركز والولايات.
تأخير (4) شهور
حمدوك كشف تأخر التشكيل منذ أكتوبر الماضي بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، مبررا للأمر في مؤتمر اعلان الحكومة امس، التأخير بفعل المشاورات المستمرة، منوها الى أن التاخير وعدم المحافظة على المواقيت وعدم الالتزام به صناعة سودانية ومرض يلازم السودانيين واضاف: ومع ذلك يجب أن نمضي، وقال: التشكيل الجديد جاء بتوافق سياسي ومناقشات مستندا على بوصلة المحافظة على بلادنا من الانهيار، وانه جاء بتدرج لتحالف واقعي يستجيب لاستحقاقات السلام الموقع في جوبا.
اعلان الحكومة
رئيس الوزراء شدد على أن التشكيل الوزاري الجديد تم بتوافق كبير للمحافظة على السودان من الانهيار، منوها الى أن حكومته عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة.
وأكد حمدوك أن “المعايير لاختيار الحكومة تركّزت على التأهيل والخبرة والالتزام وتحديات المرحلة، فضلاً عن الاستقامة”. وأكد حمدوك أن الحكومة الجديدة شملت وزارات جديدة وفقاً لمعيار الاقتصاد والإنتاج، وشدد على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على الاستثمار والإنتاج لحل الأزمة الاقتصادية.
واعتمد رئيس مجلس السيادة التشكيل المعين من قبل رئيس الوزراء بمرسوم جمهوري رقم 5 لسنة 2021 وضم 25 وزيراً مع إرجاء وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور، بحسب ما قال حمدوك.
من هم الوزراء الجدد؟
وتضم قائمة الوزراء الجدد خالد عمر يوسف وزيراً لرئاسة شؤون الوزراء، ومريم الصادق وزيرة للخارجية، وجبريل إبراهيم وزيراً للمالية، ونصر الدين عبد الباري وزيراً للعدل، ونصر الدين مفرح وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وياسر عباس وزيراً للري، ويوسف آدم الضي وزيراً للشباب والرياضة، واللواء يس إبراهيم وزيراً للدفاع، عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية، وبثينة دينار وزيراً للحكم الاتحادي، وتيسير النوراني وزيرا للعمل، وانتصار صغيرون وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. طاهر اسماعيل الزراعة، على جدو التجارة، ابراهيم الشيخ الصناعة، جادين عبيد الطاقة، المعادن محمد بشير ابو نمو، حافظ ابراهيم الثروة الحيوانية، النقل ميرغني علي، عبد الله أحمد الطرق، عمر النجيب الصحة ، معتصم احمد صالح الرعاية الاجتماعية ، حمزة بلول وزيراً للاعلام.
برنامج خماسي
هموم الاقتصاد وتحديات المرحلة الانتقالية وامكانية تشاكس المكونات كانت حاضرة في خطاب رئيس الوزراء، ليقطع دابر الظنون بالكشف عن برنامج خماسي قال إنه تم التوافق عليه. برنامج حكومي سيتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع، منوها الى أن برنامج الحكومة الجديدة سيتعامل مع الديون المتزايدة التي وصلت إلى 70 مليار دولار.
وحدد حمدوك الاطار العام للبرنامج في خمس نقاط، أولها معالجة قضايا الاقتصاد، فضلا عن استحقاقات السلام بتنفيذ الموقع في جوبا، والانتقال لمرحلة الثانية مع الحلو وعبد الواحد ، وثالثها العلاقات الخارجية المتوازنة التي يجب أن تمضي لأكثر من ذلك، بالاضافة تحقيق العدالة الشاملة والانتقالية، وخامسا الاصلاح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

السوداني

رحبت الخارجية الأميركية، بإعلان رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، عن حكومة جديدة، وفقاً لاتفاق جوبا للسلام.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه للحرة: “إننا ملتزمون بالعمل مع الحكومة المشكلة حديثاً، بينما تعمل على تقوية مؤسساتها وتطبق الإصلاحات الضرورية وتبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات”. ‎

وطالب المتحدث الحكومة على وجه الخصوص بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة، لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون.

السوداني

كشف رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، خلال استجوابه بالمحكمة أنّه أوّل من اعتقل بعد الثورة وقبل الرئيس المعزول وأودع سجن كوبر بتاريخ 14/4/2019.

ورأى حمزة أنّه لا يوجد سبب لوجوده بالسجن، وأنّه حبس ظلمًا وجورًا وأنّه يشكو لربّ العالمين بسبب ما وقع عليه من ظلم.

ونبّه إلى أنّ النيابة العامة اشترطت الإفراج عنه بالضمانة بعد دفعه مبلغ”82″ مليون يورو، عبارة عن قيمة البرجين المشيدين على قصر فندق الصداقة المحجوز من قبل لجنة التمكين.

وأفاد في استجوابه، أنّ جميع أمواله وثرواته وشركاته وعقاراته وأراضيه أسسها من حرّ ماله بعد تقاعده من الجيش في العام 2000 وفي فتراتٍ متباعدةٍ.

باج نيوز

قال رئيس المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل حقار، إن حركته لم تتلق أي إخطار رسمي أو خطاب من رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك يفيد برفضه ترشيح د.جبريل إبراهيم لمنصب وزير المالية ، وأضاف: هذه إشاعة مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

ونفى صندل أن تكون لدكتور جبريل إبراهيم أي علاقة ببن لادن أو كان مسؤولاً مالياً لشركاته بالسودان، وأضاف: هذا حديث مغرض يهدف إلى التشويش والنيل من رئيس حركة العدل والمساواة ومصدره يخفي نفسه وعليه أن يدعم زعمه بالأسانيد ويخرج إلى العلن شاهراً ما في جعبته .

وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين، إن خبر استبعاد خالد عمر الأمين العام للمؤتمر السوداني من قائمة الترشيحات للوزارة غير صحيح.

وأضاف: منذ استلام حمدوك لقائمة ترشيحات الحرية والتغيير لم يدر أي نقاش أو يرسل أي تحفظات بصورة رسمية أو غير رسمية على أي من مرشحي قوي الحرية والتغيير. وزاد بابكر: هناك أطراف عديدة لديها مصلحة في هذا الوضع على رأسها النظام البائد واطراف مقربة من مكتب رئيس الوزراء لديها نظرة قاصرة حول الطريق للتحول الديمقراطي وتنظر تحت قدميها لتحقيق مكاسب لحظية.

(كوش نيوز)

أجرى وفد من المحكمة الجنائية الدولية، يضم محققين، مباحثات مع مسؤولين في حكومة الانتقال، لجمع أدلة في القضايا التي تُنظر فيها والاستماع للشهود.والتقى وزير العدل نصر الدين عبد الباري بوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، الذي اجتمع أيضاً الى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

وأثنى نائب المدعي العام، فاكسيو موشوشوكو، على مساعدة وزير العدل المحققين في ” تسهيل جمع الأدلة المطلوبة للقضايا المطروحة حاليًا أمام المحكمة والاستماع إلى الشهود”.

ورفضت الدائرة الثانية في المحكمة، الأسبوع الفائت، الإفراج المؤقت عن علي كوشيب الذي سلم نفسه إلى المحكمة في أفريقيا الوسطى حيث كان مطلوبا باعتباره متهما بجرائم وقعت أثناء الحرب في دارفور، وينتظر مواصلة جلسات محاكمته في الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

واستقبل وزير الخارجية المُكلف عمر قمر الدين وفد المحكمة، مؤكدًا بحسب صحيفة الجريدة، استعداد الوزارة للعمل على تسهيل مهمة الوفد.واتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الجنائية، أمس على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا بين الطرفين، بغرض توضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الوفود وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم.

(كوش نيوز)

كَشف تقريرٌ اقتصاديٌّ (أمني – سري)، عن أسباب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتصاعُد سعر الدولار بصورة كبيرة وصل فيها إلى أكثر من (400) جنيه خلال أيام معدودة، وأبان التقرير أنّ عمليات قذرة لشركات غير معروفة الأصول وعمليات غسل أموال تتم في السوق السوداء، أدت إلى انفلات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وحصلت المصادر على التقرير الذي أعدّته دائرة مُختصة، رسمت خلاله واقعاً اقتصادياً مأساوياً بالبلاد، وتوقعت الجهة المعنية عدداً من السيناريوهات حال لم تنتبه الدولة لمُعالجة ما وصفته بالوضع الخطير، وجاءت أولى السيناروهات (الخروج للشارع وصناعة الفوضى)، ومن ثم حُدُوث انفلات أمني داخل العاصمة، وخُرُوج المُستثمرين الأجانب، وإحجام المخابز عن العمل وتوقُّف بعض المكاتب الخدمية مثل العيادات، الصيدليات ووسائل المواصلات عن العمل.

وقال التقرير: (عمليات قذرة لشركات غير معروفة الأصول وعمليات غسل أموال، تتم في السوق، تسبّبت في انفلات سعر الدولار)، وكشف التقرير عن وجود أكثر من 5 آلاف شخص يتعاملون بتجارة العُملة عبر التطبيقات البنكية التقنية، بينهم أجانب، وأشار التقرير إلى أن الأسواق شهدت حالة من الفوضى وعدم استقرار السلع بسبب زيادة الطلب على الدولار، وعدم عودة حصائل الصادر التي بلغت في العام 2020م (4) مليارات دولار.

ولفت، إلى أنّ فاتورة الواردات بلغت (11) مليار دولار، الأمر الذي تَسَبّبَ في اختلال الميزان التجاري، فَضْلاً عن شراء أجانب للذهب.

(كوش نيوز)

قفزت أسعار مواد البناء لمستويات غير مسبوقة، مع ركود حاد في حركة البيع بسبب الغلاء.

وأبلغ تجار مواد بناء بسوق السجانة “الصيحة”، أن طن الاسمنت بلغ “50” ألف جنيه للمحلي، و “39” ألف جنيه للاسمنت المصري، فيما تراوحت أسعار السيخ بين “230 – 255” ألف جنيه.

وأشار التجار لحدوث زيادات عامة لمختلف مواد البناء مثل الطوب بمختلف أنواعه، والبوهيات والسيراميك والأدوات الصحية، مرجعين الأمر لارتفاع أسعار الدولار، لجهة أن كل مستلزمات السوق تخضع للاستيراد أو التصنيع المحلي الذي يعتمد على قطع غيار ومواد خام مستوردة، علاوة على التضخم العام وارتفاع تكاليف التشغيل وأجور العمالة.

وهنالك تراجعًا ملحوظاً في حركة البيع بسبب ارتفاع الأسعار التي أرغمت البعض على توقيف أو تأجيل التشييد وصيانة العقارات والمنازل.

(كوش نيوز)

أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً اليوم بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة)، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها.

ونص القرار على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار، مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة.

كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة من ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً، ممثل وزارة العدل – عضواً، الرئيس التنفيذي للشركة – عضواً، ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – عضواً، ممثل وزارة التجارة – عضواً، وممثل وزارة الطاقة والتعدين – عضواً، و ممثل بنك السودان – عضواً، بالإضافة إلى ممثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م – عضواً، خبير مالي – عضواً، خبير استثماري – عضواً، خبير مصرفي – عضواً، وخبير إداري – عضواً.

ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي تعينه دولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة.

وتضمّن القرار، موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

السوداني

كشفت مصادر، عن معلوماتٍ خطيرةٍ بشأن بداية الصراع بين النائب العام تاج السر الحبر وعضو لجنة إزالة التمكين صلاح منّاع.

وقالت المصادر، إنّ منّاع طلب من النائب العام تدوين بلاغاتٍ في مواجهة وزيرة المالية هبة محمد علي، ووزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، لإقدامهما على عرقلة إزالة التمكين بالوزارتين وعدم الانصياع لتوجيهات اللجنة.

ووفقًا للمصادر، فإنّ النائب العام لم يستجب للطلب الأمر الذي زاد من سخط منّاع واللجنة عليه.

باج نيوز

ضربت خلافات عاصفة ملف الوقود بين وزارة المالية وشركات الوقود التجاري.

وكشفت مصادر، عن خلافٍ عاصفٍ بين الوزارة وشركات الوقود التجاري بشأن تحديد تسعيرة جديد للوقود.

وقالت المصادر إنّ الشركات طالبت تحدديد السعر وفقًا لسعر اليوم للدرهم الإماراتي بواقع”105″ جنيهات، الأمر الذي رفضته المالية لجهة أنّه يقفز بسعر الجالون لقرابة”800″ جنيه.

وطالبت باستمرار السعر الحالي بواقع”75″ جنيهًا للدرهم.

وأشارت إلى أنّ المخزون الاستراتيجي للوقود التجاري المتبقي بالمستودعات تبقى له أيام قليلةٍ للنفاد.

وأوضحت أنّ الشركات قامت باستيراد ثلاث بواخر جديدة محلّ الخلاف.

باج نيوز