شوتايم3

اصدرت القوات المسلحة بيانا حول المناورات التدريبية العسكرية بين السودان ومصر جاء فيه :-
((في اطار تنفيذ السياسة التدريبية للقوات المسلحة وتماشيا مع البروتوكولات الموقعة واتفاقيات التدريب المشترك بين القوات المسلحة السودانية ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ورفعا للقدرات واكتساب المهارات وصولا للكفاءة القتالية تجري في ختام شهر مايو الجاري عدة فعاليات تدريبية مختلطة/مشتركة ضمن فعاليات ختام النصف الاول من العام التدريبي ٢٠٢١م حيث سيجري تنفيذ تمرين (حماة النيل) وهو مناورة مختلطة/مشتركة بين القوات المسلحة السودانية والمصرية تشارك فيها كل من القوات البرية، الجوية و قوات الدفاع الجوي من الجانبين ستنفذ بمناطق ام سيالة، الابيض ومروي وهي امتداد لتمارين سابقة تم تنفيذها كتمرين (نسور النيل ١ و ٢) بمروي وتمرين (سيف العرب ٢) بالاسكندرية وبمشاركة القوات السودانية
ويعقب تمرين (حماة النيل) تمرين بحري مختلط بين القوات البحرية السودانية والمصرية بالبحر الاحمر كذلك سيتم تنفيذ مشروع تدريبي مختلط مع القوات القطرية بمنطقة جبيت بالبحر الاحمر تشارك فيه بعض وحدات المنطقة
تُجْريٰ جميع هذه التدريبات ضمن بروتوكلات موقعة مسبقا مع الدول الشقيقة والصديقة دعما لاواصر التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم العسكرية وصولا لاحترافية العمل العسكري))

الانتباهة

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، من عدم الإيفاء بجوانب حرجة في اتفاق السلام أبرزها التَرتيبات الأمنية وإنشاء لِجان وَقف إطلاق النار وأخرى أمنية.
وأبدى فولكر في إفادة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قلقه المُتزايِد من التَقَدُّم المَحدود في تَنفيذ اتفاق جوبا السلام، رغم إحراز تَقَدُّم في بَعض المَجالات مِثل إطلاق الاستعدادات الفنِّية لِمُؤتَمر الحَوكَمة والتَحضير لإنشاء آلية المُراقَبة والتَقييم لاتفاق جوبا للسلام.
ونبه إلى التأخير في إنشاء قوة حِماية مُشتَرَكة وغِياب قُوَّات مُسَلَّحة مُتكامِلة ومُوّحَّدة، وجَيش واحِد له تأثير مُباشِر على حِماية المَدَنيين والاستقرار العام.
وذكّر رئيس مجلس الأمن بإحاطته في أبريل الماضي، بعدَ تَجَدُّد الاشتباكات القبلية في دارفور والتي خَلَّفَت 144 قَتيلا ونازِحين جُدُد يُقَدَّر عَدَدُهُم بِنحو 65,000.
وأضاف أنه رَدَّاً على هذه الأحداث المأساوية، قَرَّرت الحُكومة تنفيذ تَمانيِة إجراءات أمنية مُهِمَّة تَشمَل إنشاء ونَشر قُوات الأمن المُشتَرَكة؛ تَفعيل تَرتيبات أمنية انتقالية ولِجان وَقف إطلاق النار ذات الصِلة؛ إدارَة الأسلِحة؛ والإغاثَة الإنسانية.
وفي ذات الوقت، عينت الحَركات المُسَلَّحة مُمَثِّليها في لِجان وَقف إطلاق النار وَحَدَّدت أفراد لِقُوات الأمن المُشتَرَكة، لكِن عَمليات الانتشار لم تَبدأ بَعد.
وعزا فوكر حالات التأخير إلى نَقص المَوارِد والدَّعم المادِّي الدُّولي لِهذه القُوات المُشتَرَكة، بما في ذلِك الدَعم للإسكان والمُعِدَّات.
وتابع “أخشى أنَّه بِدون الإسراع بِإنشاء هذه القوات المُشتَرَكة، وَتَنفيذ خُطَّة السودان الوَطنية لِحماية المَدَنيين، يُمكِن أن نَشهَد حَوادِث مُماثِلة مِثل الجِنينة تَتَكَرَّر”.
وأشار إلى التزام القادة السودانيين في اجتماعاته معهم بِتنفيذ إصلاحات قِطاع الأمن، كما أن بِعثة “يونيتامس” جَاهِزة لِلمُساعدة في ذلك.
حثّ على إنشاء لِجان وَقف إطلاق النار والآليات ذات الصِلة التي يَتَوخَّاها اتفاق جوبا للسلام مؤكدا أن البعثة على استِعداد لِدعم هذه الإجراءات.
وأبدى دعم “يونيتامس” وفريق الأمم المتحدة القُطري لخُطة الحكومة لِحماية المَدَنيين مع التَركيز على الوِقاية وتَمكين بيئة واقية بما يَشمَل تَعزيز القَضاء باعتباره من أولَويات الأمم المُتحدة.
إلى ذلك كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة أن اتفاقية وَضع البعثة جاهزة الآن للتوقيع فضلا عن اتفاق آخر لإنشاء مِنبَر السودان لِلتنمية الوَطنية كآلية تَنسيق مع الدول المانِحة.
وأشار إلى أنه استمر في التَواصُل مع أصحاب المَصلَحة بِمُختَلَف أنواعِهِم، حُكومة وأحزاب سِياسية وحَرَكات مُسَلَّحة ومُجتَمع مَدني ونساء وشَباب وغَيرِهِم في جَميع أنحاء السودان، لِشَرح تَفويض البعثة وِمُعالَجة الارتياب الذي وَاجَهته ضِمن بَعض من الطيف السياسي والمُجتَمَعي في البِداية.
وبشأن بالتعاون الدُّولي كشف فولكر عن اتفاق حول إنشاء “مِنبَر السودان لِلتنمية الوَطنية”، كآلية تَنسيق بين الدول المانِحة.
وأوضح أن الحكومة تَنوي إطلاق هذا المِنبَر في الشهر المُقبِل، في وقت أحرَزَت فيه الأمم المتحدة تَقَدُّماً كبيراً في تَطوير المعايير والمؤشِرات التي تَمَّ إلحاقَها بِتَقرير الأمين العام.

الانتباهة

يعقد المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير ظهر اليوم “السبت” اجتماعًا طارئًا لمناقشة بيان مبادرة القوى السياسية لإصلاح قِوى الحرية والتغيير، بحسب مصادر باج نيوز.

وأصدرت اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية لإصلاح قِوى الحُرية والتغيير أمس “الجمعة” بيانًا أمّنت فيه على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة.

وبحسب البيان أكد الاجتماع أن المجلس المركزي الحالي لقِوى الحُرية والتغيير لايمثل الحاضنة السياسية مطالبًا بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد أيّ قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي وإختيار مجلس جديد يمثل الحُرية والتغيير.

وقال البيان إنّ الاجتماع ضم عدد كبير من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحُرية والتغيير والوضع الانتقالي.

موضحًا أن اجتماع القوى السياسية أمس “الجمعة” يُمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحُرية والتغيير.

باج نيوز

تعكف اللجنة القانونية التابعة لـ”التغيير” على اختيار رئيس القضاء والنائب العام، بناءً على دراسة الترشيحات وفق المعايير الموضوعة.

ووفقًا لعضو اللجنة”ساطع الحاج”، فإنّ اختيار رئيس القضاء والنائب العام سيتمّ في غضون”72″ ساعة فقط.

وأكّد أنّ المشاورات تمضي جيّدًا.

باج نيوز

الاجتماع حمَّل المجلس المركزي مسؤولية حالة التردي و العزلة بين الحاضنة السياسية و الشارع و أمَّن على اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة

أمَّنت لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية و التغيير على قيام مؤتمر عام لكل مكونات الثورة في فترة لاتتجاوز أربعة عشر يوماً لهيكلة قوى الحرية و التغيير .

و بحسب بيان للجنة فإن اجتماع لعدد من القوى السياسية و تجمع المهنيين و بعض الأجسام المطلبية و المبادرات الوطنية والمنابر النسوية عقد بدار الأمة أمس”الجمعة” استعرض الورقة التي أعدتها اللجنة حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية و التغيير و الوضع الانتقالي .

و قالت اللجنة في بيان إطلع عليه “باج نيوز” إن الاجتماع أقرَّ توصية بتطوير ميثاق الحرية و التغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية و سد ثغرات الوثيقة الدستورية عطفاً على تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية و الاقتصادية و الإتفاق على موجهات العلاقات الخارجية و ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية .

و أوضحت أن الاجتماع أمَّن على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة و اختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة عطفاً على ضرورة تحديد آلية واضحة و شفافة لمتابعة أداء الحكومة و اختيار رؤساء المفوضيات و وضع آلية لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة و النزاهة و التأييد الجماهيري بالإضافة إلى متابعة أداء مدراء الخدمة المدنية و قياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة و مراجعة آليات الاختيار و العمل على كشف كافة مظاهر الفساد المالي و الإداري في الفترة السابقة.

كما أوصت مقترحات اللجنة بالاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية و العمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة و إصلاح المؤسسات الأمنية و العسكرية و الشرطية و إنفاذ الترتيبات الأمنية .

و أكد الاجتماع على أن المجلس المركزي الحالي لقوى الحرية و التغيير لا يمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة بعدم إعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي و اختيار مجلس جديد ، كما أمن على أن الاجتماع الذي عقد يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية و التغيير .

و حمَّل الاجتماع المجلس المركزي الحالي مسؤولية حالة التردي و العزلة بين الحاضنة السياسية و الشارع ، مقراً في الوقت ذاته تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية و التغيير عطفاً على تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية و توسيعها لتشمل كافة القوى السياسية .

و في الرابع عشر من الشهر الجاري اتفقت عدد من القوى السياسية على تشكيل لجنة لجمع مقترحات القوى السياسية حول مبادرة حزب الأمة لإصلاح الفترة الانتقالية .

باج نيوز

اصدر تجمع المهنيين بيانا طالب فيه بمراجعة النيابة العامة والقضاء واتخاذ إصلاحات عميقة في طرق عملها بجانب تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية ومراجعة الوضع الأمني بالبلاد واتخاذ خطوات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا.
وقال التجمع انه مر على اجتماع مجلس الوزراء عشرة أيام لم يتم خلالها تنفيذ شئ لافتا الى ان المجلس تناسى قراراته التي لم تك سوى محاولة للتسويف وامتصاص الغضب الشعبي وكسب الزمن.
وجاء في البيان الاتى :-
سطرت القوى الثورية الحية ملحمة جديدة في الذكرى الثانية لمذبحة فض اعتصامات القيادة العامة والولايات، فتنادى الثائرات والثوار السلميين لموقع الجرائم الآثمة أمام القيادة العامة لإحياء ذكرى شهداء الثورة السودانية وتجديد العهد الذي قطعته الجموع باستكمال الدرب لسودان جديد، ورفعوا مرة أخرى شعارات ومطالب العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه ارتكاب الجرائم بحق المواطنين السودانيين وسفك دماء العزل السلميين.
شعبنا المقاوم،
أبت قوى الظلام والبؤس المعادية لثورة شعبنا المجيدة إلا أن تضيف بشاعة جديدة إلى قائمة جرائمها الطويلة، وغدرت بالثوار السلميين مرة أخرى مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والهراوات والسياط والشتائم البذيئة في جريمة مخططة كاملة الأركان ومع سبق الإصرار والترصد، جريمة جديدة مفادها الغل والتشفي من شعبنا الثائر الذي هزم طغيانهم في كل منعرج وجولة، ولكنهم لا يفقهون.
شعبنا المبجل،
إزاء هذه الجريمة البشعة وتصاعد الغضب الشعبي والجماهيري، لجأ مجلس الوزراء الحالي ورئيسه لعادته المكرورة الذميمة بالدعوة لاجتماع طارئ وإعلان مصفوفة أخرى من القرارات حدد لها أسبوع كسقف زمني للتنفيذ:
– استدعاء لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة 2019 ومساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف زمني لإنهاء التحقيق وتقديم نتائجه
– مراجعة النيابة العامة والقضاء واتخاذ إصلاحات عميقة في طرق عملها
– تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية
– مراجعة الوضع الأمني بالبلاد
– اتخاذ خطوات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا
مر على اجتماع مجلس الوزراء عشرة أيام ولم ينفذ شيء يذكر، وتناسى المجلس قراراته التي لم تك سوى محاولة للتسويف وامتصاص الغضب الشعبي وكسب الزمن.
شعبنا الصابر،
أثبتت السلطة الحالية بكل مكوناتها – عسكراً ومدنيين – اغترابها عن أهداف الثورة واستحقاقاتها، بل وعملها من أجل إجهاضها وإعادة إنتاج نسخة جديدة لنظام البشير وطغمته بواجهة جديدة، لحماية ذات المصالح الفاسدة والمعادية لشعبنا واستنزاف موارد بلادنا الغنية برعاية وتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، وما عمليات القمع والتنكيل والتقتيل وسفك الدماء إلا آلة بيد هذه السلطة لحماية تلك المفاسد، تكشر عنها كلما تجاوزت جماهير شعبنا المقاومة أحابيل التحايل والتسويف والالتفاف الكذوبة وصعدت من نشاطها لانتزاع الحقوق.
شعبنا الباسل،
إن الحقوق لا تتأتى عطية من طغاة بل تنتزع عنوة واقتدار، والعدالة الناجزة ومحاسبة المجرمين وطي صفحة الإفلات من العقاب دون رجعة تتخذ موقعاً مركزياً من قضايا الثورة السودانية. ونحن نقترب من 3 يونيو 2021، نهاية المهلة التي أعلنتها جموع الثوار لإعلان نتائج التحقيق في جرائم مجزرة فض اعتصامات القيادة العامة والولايات، الجرائم التي يعلم شعبنا علم اليقين مسئولية المجلس العسكري الانقلابي عنها، يدعو تجمع المهنيين السودانيين القوى الثورية لتوحيد وتشبيك جهودها وتنظيم صفوفها من أجل حملة واسعة ونشاط جماهيري في كل بقاع السودان، حملة تستهدف العدالة الاستراتيجية وفي مقدمتها توجيه الاتهام المباشر في جرائم مجزرة فض اعتصامات شعبنا الباسلة لكل عضوية المجلس العسكري الانقلابي وحلفائه وعزلهم عن كل مواقع السلطة. وسيعلن تجمع المهنيين السودانيين بالتنسيق مع القوى الثورية الأخرى عن تفاصيل الحملة وأهدافها في الأيام القادمة

الانتباهة

قال المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة في تصريحات صحفية ان المشروع التدريبى “حماة النيل 1” يأتى بناءا علي البروتوكول التدريبى بين القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية ، ضمن البرامج التدريبية المعد لها في المخطط التدريبى السنوى.
ووصف العميد د. الطاهر ابوهاجة البرنامج بأنه عبارة عن مناورات مشتركة تشارك فيها القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات البرية السودانية و المصرية ..
كاشفا عن إدارتها بواسطة غرفة قيادية مشتركة من قوات البلدين ..
وقال المستشار الإعلامى للقائد العام ان “حماة النيل 1” ترتكز علي رصيد تدريبي مشترك ضخم يبدأ من “نسور النيل1” و “نسور النيل2” التي نفذت بقاعدة “مروى ” وما قبلهما ، وغيرها من التدريبات والمناورات المشتركة التى شاركت فيها القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية مثل تدريب “سيف العرب” بالأسكندرية ..
وأفاد “ابوهاجة” ان المشروع التدريبي “حماة النيل1” يعبر عن قناعة البلدين الراسخة بضرورة العمل الإستراتيجي المشترك لمواجهة التهديدات المحتملة وضرورة التنسيق المحكم للدفاع عن المصالح الحيوية و الاستراتيجية في البلدين ..
مؤكدا ان التعاون والتضامن والتقارب في كل المجالات وفي المجال العسكرى خاصة يعتبر ركيزة أساسية لحفظ الأمن القومى للبلدين .

الانتباهة

قررت اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية تغيير المكون المدنى بالمجلس السيادى بجانب تجميد المجلس المركزى للحرية والتغيير الى حين انعقاد مؤتمر تأسيسي بعد اسبوعين .
واصدرت الحاضنة السياسية تعميما صحفيا جاء فيه ..
((إلتأم اليوم الجمعة 23 مايو الجاري و للمرة الثانية إجتماع ضم عدد كبير من القوي السياسية و تجمع المهنيين و بعض الأجسام المطلبية و المبادرات الوطنية و المنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية و التغيير و الوضع الإنتقالي ، و إستعرض الإجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة و المعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي إستغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية ، و إتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية و التغيير و كيانات الثورة الحية من لجان مقاومة و قوي شبابية ، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوي الحرية و التغيير داخل الحكومة و إنفاذ أولويات الفترة الآنتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني و مهنيين و القوي الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية و التغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة .
أقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية و التغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية و سد ثغرات الوثيقة الدستورية و حمايتها من أي تجاوزات و خروقات .
تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية و الاقتصادية و الاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية و وضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني .
شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية ، و تحديد آليات واضحة لتنفيذها و ملبية لطموحات الشعب .
أمن الاجتماع علي ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة ، كما أكد الإجتماع على ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة ، و ضرورة تحديد آلية واضحة و شفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما و تقويما مع دعم الإيجابيات و العمل على معالجة السلبيات و إيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة .
وضع آلية واضحة و شفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة و النزاهة و التأييد الجماهيري . و كذلك تحديد آلية واضحة و شفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها ، و متابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة و مراجعة آليات الإختيار و العمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي و الإداري في الفترة السابقة .
أوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية ، و العمل على إشراك القوي المدنية في هيكلة و إصلاح المؤسسات الأمنية و العسكرية و الشرطية و انفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة .
أقر الإجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية و التغيير.
أكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية و طالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي و اختيار مجلس جديد يمثل الحرية و التغيير و أمن الاجتماع علي أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية و التغيير.
قرر الإجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية و التغيير ، و حمل مسؤولية حالة التردي و العزلة بين الحاضنة السياسية و الشارع للمجلس المركزي الحالي .
أقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية و توسيعها لتشمل كافة القوى السياسية و تراعي التوازن المطلوب)) .

الانتباهة

انتقد الفنان الشعبي الكبير عوض الكريم عبدالله المطربة عشة الجبل بشدة وقال لـ (كوكتيل) إن الإعلام غير المسؤول هو سبب من أسباب أن تظهر عشة الجبل وما شابهها، وسبب من أسباب ظهور عدد من فاقدي الموهبة الفنية إلى الساحة الفنية بصورة ملفتة للأنظار. وأضاف أن ما أغضبه ” هو حديثها في أحد اللقاءات الفنية وقولها بأنها هي الأفضل من كثير من الفنانين والأساتذة حتى الذين سبقوها ” قال عوض الكريم إن هذا الحديث ينم عن جهل وعدم واحترام للأساتذة والزملاء، وقال عوض الكريم إن الجبلية هي فنانة (نقطة) وقال في زمانهم لم تكن النقطة ترمى على رؤوس الفنانين أو صدور الفنانات الحقيقيات ولكنها كانت ترمى على فئة معينة من المطربات وأضاف بأنه لا يحب أن يذكر اسم تلك الفئة التي لا علاقة لها بالفن الرصين، وقال إنه عاصر الفنانات الحقيقيات أمثال الفلاتية ومنى الخير وفاطمة الحاج، وقال جميعهن كنّ فنانات بحق وحقيقة ولم تتطاول واحدة منهن على زملائها وأساتذتها، وقال إن الفلاتية رغم علو كعبها وتجاوزها لعدد كبير من الفنانين إلا أنها لم تتكبر ولم تتجاوز حدود اللباقة الأدبية مع الجميع رغم تعاملها الواسع مع عدد مقدر مع كبار الشعراء والملحنين أمثال اسماعيل عبد المعين والتنقاري، وقال عوض الكريم الاحترام هو الأساس للفن. وأضاف قائلاً إنهم عندما كانوا يجلسون مع الكاشف أوعبد الحميد يوسف وأحمد المصطفى يجلسون جلوس التلاميذ لأساتذتهم المحترمين بكل تأدب واحترام وختم حديثه قائلا لا فن بلا احترام.

السوداني

أسئلة قلقة وضعت على طاولة اللجنة العليا للطوارئ الصحية في المؤتمر الصحفي أمس، عقب قررها المفاجئ بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر وإيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة، ومنع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً ضمن حزمة إجراءات احترازية للتصدي لموجة كورونا جديدة متوقعة في يونيو المقبل.

التساؤلات لم تقتصر على الجانب الصحي وأوضاع المشافي ومراكز العزل أو عن مزاعم تسلل الفيروس المتحور من الهند للبلاد، ولكنها شملت أيضاً مصير العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات وتحديات العمل والإنتاج في ظل التدابير الجديدة .. (السوداني) ترصد وقائع المؤتمر الصحفي للجنة الطوارئ .

لجنة الطوارئ الصحية التي أصدرت بياناً أمس الأول وأدرجت به حزمة من القرارات، عادت أمس بمؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء لتوضيح مبررات الإغلاق بحضور رئيس اللجنة صديق تاور وبعض من عضويتها ممثلين في وزير الصحة الاتحادي ووزيرة التربية والتعليم المكلفة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومدير الطيران المدني..

حيثيات قرار الإغلاق

وفقاً للإحصائيات الوبائية التراكمية لوزارة الصحة الاتحادية التي توضح أن 50% من حالات الاشتباه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا ، حيث تم فحص عدد (65,252) مشتبهاً وثبت إصابة (34,707) أشخاص وذلك حتى يوم 16/5/2021م ؛ فإن عدد الوفيات بلغ (1116) شخصاً كانت غالبيتهم من كبار السن من 60 سنة فما فوق تمت وفاتهم بالمستشفيات.

وأشار البيان إلى أن التوقعات الصحية بعد استقراء الوضع الوبائي وارتفاع معدل الإصابات حالياً إلى أن أعداد المصابين قد تتجاوز الـ100 ألف حالة في الأسبوع الأول والثاني من يونيو 2021م إذا استمر الحال كما هو عليه الآن بدون الالتزام بالضوابط الصحية وتطبيق الاحترازات، مما سيترتب عليه المزيد من الوفيات لا قدر الله والمزيد من التدهور الكارثي للمستشفيات، لا سيما وأن النظام الصحي في السودان أصلاً يعاني من الهشاشة والتردي.

وقال البيان:تأكد من خلال المتابعة والرصد البياني للحالات والتوقعات العلمية أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية والدينية التي يحتشد فيها الناس ساهمت في ازدياد حالات الإصابة بالوباء ونشره مجتمعياً.

وشدد البيان على أن تلافي الانفجار الوبائي مثلما حدث في الهند يتطلب اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لدرء الكارثة والضرورية لمنع الانفجار وعليه فقد قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها رقم (103) المنعقد في قاعة الصداقة بتاريخ الثلاثاء 18 مايو 2021م ، قررت ما يلي:-

أولاً : منع دخول جميع القادمين بكل المعابر من دولة الهند مباشرةً أو من دول أخرى كانوا في الهند خلال الأربعة عشر يوماً الماضية، كما سيتم إعادة فحص جميع الركاب القادمين عبر كل المعابر من جمهورية مصر العربية ودولة إثيوبيا وحجر كل من تثبت إصابته.

ثانياً : منع التجمعات والمناسبات الاجتماعية والحفلات العامة والأنشطة المختلفة في الصالات والأندية وكل ما من شأنه زيادة مخاطر انتشار الوباء.

ثالثاً: تخفيض عدد العاملين بمؤسسات العمل المختلفة وفقاً لتقدير متخذ القرار بالمؤسسة مع مراعاة ظروف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الخاصة مثل الحوامل والمرضعات وخلافهم.

رابعاً: تعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمدارس لمدة شهر من تاريخ القرار.

خامساً: إيقاف الصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة.

سادساً:إلزام الجميع بغطاء الوجه (الكمامة) في كافة مواقع العمل والأسواق والمركبات العامة وكل من يخالف توجيهات ومطلوبات السلطات الصحية من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء سيكون عرضة للمساءلة والعقوبة القانونية.

وأردف: لقد اتخذت اللجنة هذه القرارات بعد مراجعة كافة الإحصائيات الوبائية ونسب الإصابة حرصاً على سلامة المواطنين وتخوفاً من تدهور الأوضاع.

للحماية ومنع الانهيار

وزير الصحة الاتحادي، د.عمر النجيب وصف الوضع بالخطير مشيراً إلى أنهم قاموا بتنوير لجنة الطوارئ الصحية بحقيقة الوضع الصحي وتوقعهم بأن تصل حالات الإصابة بفيروس الكورونا إلى 100 ألف حالة في الأسبوع بشهر يونيو.

وأقر الوزير في المؤتمر الصحفي ، بعجز المستشفيات لاستقبال الأعداد التي يمكن أن تحتاج لرعاية صحية خاصة من جملة الـ100 ألف إصابة بسبب بعد أرقام الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مقارنة بأرقام الإصابات.

الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الصحية الدولية واتخذتها عدد من الدول بغرض حماية حياة المواطنين والمحافظة على المؤسسات الصحية للحيلولة دون إغلاقها بسبب التدافع وإصابات الكوادر الصحية.

وأكد النجيب توقف الطيران إلى الهند تحوطاً من السلالة الهندية التي وصفها بالقوية، منوها إلى التباعد الاجتماعي وتجنب المناسبات والتجمعات.

وكشف الوزير عن فقدهم في الوزارة لأكثر من 200 كادر صحي بسبب امتحانهم لطلابهم ، مشدداً على أن التقدم في العمر يشكل خطراً على مصاب الكورونا.

وأضاف: قد تكون الكورونا فرصة للمؤسسات أن تعمل بطريقة جديدة كما تفعل العديد من الدول وهي العمل عن بعد ويمثل جزءا من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خاصة فيمايتعلق بالاعمار فوق الـ50.

وقطع النجيب بان فرض غطاء الوجه من الاهمية بمكان لجهة ان الكورونا ستستمر بالعالم لسنوات قادمة ويجب التعود على الغطاء، معتبرا انه يفوق اللقاح في الاهمية ومؤكدا ان ولاية الخرطوم ستفرضه بقوة القانون وستكون العقوبات على هيئة غرامات على الافراد والمؤسسات.

وقال انهم شرعوا في توجيه لجميع المشافي بان يتم فرز المرضى كمسؤولية اخلاقية لصحة وسلامة العاملين ، منوها الى توفيرهم لمعدات الحماية للكوادر الصحية وستوزع على جميع مشافي السودان.

وكشف النجيب عن عزمهم للقيام بحملات تطعيم ضخمة وواسعة سيعلن عنها وسيصل لاماكن تواجد الناس ، مشددا الى ان اللقاحات آمنة.

وعن سلالة الكورونا الموجودة بالسودان قال النجيب انهم لم يتمكنوا من تحديدها بسبب عدم وجود المعدات المتطورة.

انقاذ العام الدراسي

وزيرة التربية التعليم المكلف تماضر الطريفي اكدت حرص وزارة التربية والتعليم على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين بالمدارس واسرهم ، مشددة على موافقتهم الكاملة لقرارات لجنة الطوارئ باغلاق المدراس لمدة شهر.

وأكدت الوزيرة المكلفة مراعاة الظرف الحالي من حيث استعداد المدارس لامتحانات النقل الصفية ، مطمئنة بتوصلهم لاتفاق يلائم الوضع الصحي لانقاذ العام الدراسي الذي أوشك على الانتهاء.

وأعلنت الوزيرة في هذا الصدد عن انعقاد امتحانات النقل الصفي وشهادة الأساس بجميع الولايات في موعدها المعلن مسبقاً بتاريخ 19 يونيو المقبل.

وأوضحت أن الوزارة ستشكل لجان طوارئ للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة في الولايات الاكثر وباءً .

احترازات بدور العبادة

على صعيد التدابير المتخذة لإيقاف أداء الشعائر الجماعية بدور العبادة ، أوضح ممثل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف على ضرورة اتابع الارشادات الصحية من اغلاق لدورات المياه وغطاء الوجه ومراعاة التباعد وتقصير الصلاة للحيلولة دون اغلاق الدور .

نشرة جوية للمطارات

مدير سلطة الطيران المدني ، ابراهيم عدلان ، اعلن خلال المؤتمر الصحفي ، عن

تعميم نشرة على 193 مطارا دوليا ،امتثالا لقرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية مؤكداً توقيف المسافرين القادمين من الهند إضافة إلى (الترانزيت) في مدة أقصاها 14 يوما.

ونفى عدلان أي اتجاه لاغلاق مطار الخرطوم الدولي مشيراً لإخضاع القادمين من دولتي مصر وإثيوبيا لفحص بمطار الخرطوم، مبينا أنه في حالة وجود حالة إيجابية يتم حجرها على نفقتها الخاصة.

السوداني