اصدرت اللجنة التمهيدية لنادى القضاة السودانى بيانا الجمعة اعلنت فيه رفضها لجميع الاسماء الاى شملتها لائحة الترشيح لمنصب رئيس القضاء وقالت اللجنة في بيانها انها ظلت فى حالة انعقاد دائم ومتابعة للاسماء التي يتم ايداعها للترشح للمنصب وقالت ان هنالك شروط وضوابط محددة لابد من ان تنطبق على المرشح واضافت ان الترشيحات التى وردت بمواقع التواصل الاجتماعى جاءت مخالفة للعادات والتقاليد والسلوك القضائي وشددت اللجنة بانه ستقف ضد اى ترشيح لاى شخصية لديها انتماء سياسي.
الانتباهة
اصدرت لجنة أمن لاية شمال دارفور بيانا أوضحت من خلاله ملابسات وفاة الجندي بالدعم سريع (عزالدين احمد حماد)، وأكد البيان ان حادثة القتل جريمة فردية، ووصفت الجريمة بالمنكرة والمعزولة.
وأوضح البيان أن الجندى المذكور كان معتقلا لدى استخبارات الفرقة السادسة الي جانب عدد اخر من المعتقلين على خلفية مقتل فرد تابع لاستخبارات الفرقة السادسة مشاه ، وأكد أن قيادة الفرقة السادسة اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة تحت اشراف النيابة العامة بالفاشر، حيث تم توقيف المتهمين بقيادة ضابط.
وأضاف البيان أن قيادة الفرقة السادسة وقيادة قطاع شمال دارفور وجبل مرة بالدعم السريع حريصتان على تحقيق العدالة .
وتورد (سونا) فيما يلي نص البيان :
بيان من لجنة امن الولاية
يؤسفنا الاعلان عن وفاة المرحوم جندي دعم سريع عزالدين احمد حماد حران الذي كان معتقلا لدى استخبارات الفرقة السادسة الي جانب عدد اخر من المعتقلين على خلفية مقتل فرد تابع لاستخبارات الفرقةالسادسة مشاه بحي دقاقاى بمدينة الفاشر حيث اتخذت قيادة الفرقة السادسة الاجراءات القانونية اللازمة تحت اشراف النيابة العامة لدى شرطة محلية الفاشر ، حيث تم توقيف المتهمين بقيادة ضابط ، واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بجلب العدالة لروح المرحوم و عائلته .
تود لجنة امن الولاية ان تؤكد ان حادثة القتل جريمة منكرة ، وانها حادثة معزولة و فردية لا تعبر عن حقيقة قيام القوات النظامية بواجباتها القانونية فى اطار احترام القانون والالتزام بتنفيذه ، وان كل من قيادة الفرقة السادسة و قيادة قطاع شمال دارفور وجبل مرة بالدعم السريع حريصتان على تحقيق العدالة .
الانتباهة
كشف متعاملون بالسوق الموزاي عن وجود مضاربات ادت الي ارتفاع العملات الاجنبية خاصة الدولار الي مستويات قياسية.
وقال تاجر بالموازي بعد أن خاب الآمال بتدقات مالية عقب انتهاء مؤتمر باريس شهد سوق العملات هجمة شراء على شراء أكبر كميات من العملات وبلغ حجم التداول مابين ٧٥ الي ٧٦% وتوقفت عمليات البيع لتخوفهم من صعود الدولار أكثر ولعدم وجود سعر ثابت حاليا حيث بلغ سعر شراء الدولار خلال الفترة الصباحية ٤٢٣جنيها وفي فترة الظهر بلغ سعر الدولار ٤٣٠جنيها مع عدم تحديد سعر للبيع.
وقال التاجر ان بعض منهم توقف عن البيع بسبب الاسعار المتصاعدة ووصف ذلك بالمضاربات التي تتم من قبل ضعاف النفوس من تجار العملة وأضاف رغم استقرار بقية العملات الأخرى خلال الفترة السابقة الا انها عاودت الصعود مجددا متأثره بارتفاع الدولار حيث بلغ سعر الريال السعودي مابين ١١٥ الي ١٢٠جنيه اما الدرهم الإماراتي بلغ ١٢٠ جنيها ووصل سعر الجنيه المصري الي ٣٠ جنيها.
الانتباهة
أقر رئيس الغرفة القومية للمصدرين عمر بشير بوجود خلل فى أنظمة العمل بميناء بورتسودان مابين أصحاب المصلحة بجانب الكثير من التجاوزات.
ونبه في تعميم صحفي الي أن زيارتهم إلى بورتسودان تهدف الي الجلوس مع الجهات ذات الصله لوضع حلول لهذه المشكلات التى تواجه الجميع وشدد علي ضرورة الوصول إلى حلول لمصلحة الجميع واضاف هناك منافس قوى لميناء بورتسودان والبواخر فى حال التعذر إلى الوصول إلى تفاهمات.
وقال عمر انهم لديهم مظالم لجهة تكبدهم خسائر كبيره نتيجة لعدم الايفاء بالوعود ، وأردف ليس لدينا اى ظلم مع هيئة الموانى ولا اى جهة اخرى ، وإنما الإشكالات في الإجراءات بالإضافة إلي مشكلتهم مع شركات الملاحة والتي تتمثل فى الأجسام التى تتوسط المصدرين والبواخر والزيادت التى تتم فى التعريفة دون اشراكهم.
وفي ذات الاتجاه أكد وكلاء الملاحة ، استعدادهم لحل كل المشكلات بينهم والاتفاق على تشكيل آليات ضغط على الجهات الحكومية لمعالجة الكثير من التجاوزات، وفي غضون ذلك ستقوم الغرفة بعدد من اللقاءات ، والاجتماعات مع اتحاد وكلاء التخليص ووكلاء الشحن و التفريغ ومدراء الموانى والجمارك ووالى الولاية وزيارة موانى سواكن والميناء الجنوبى والميناء الشمالى للوقوف على الإشكالات التي تعيق العمل بالميناء.
الانتباهة
اعلن المجلس القومي للأدوية والسموم عن بدء تمويل استيراد أدوية الأمراض المزمنة عبر المحفظة وذلك بعد جهود حثيثة من وزارة الصحة واجتماعات عدة مع المستوردين ووزارة المالية. وكشف عن خطة لتحويل المجلس إلى هيئة دواء واستبقاء الكوادر العاملة بالامانة العامة وايجاد شروط خدمة جاذبة للعاملين.
وقال وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب خلال مخاطبته اجتماع المجلس الاول للعام ٢٠٢١م بقاعة التنسيق الصحي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، أمس، إن اجتماع المجلس جاء في ظروف صعبة والبلاد تعاني من جائحة كورونا، مؤكدا اهمية الاجتماع ودور المجلس في تقديم خدمات عظيمة للبلد وللمهنة ووجه بإعادة تشكيل اللجان الفنية للمجلس توطئة لإجازتها. واشار وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم لضرورة دعم المجلس وتكاتف الجهود باعتباره مؤسسة مهمة وحيوية.
السوداني
دعا حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، الحكومة الانتقالية بالإسراع وعلى وجه الفور بدفع مستحقات السلام المقررة لدارفور وفقاً لاتفاق جوبا الموقع منذ أكتوبر الماضي.
وقال مناوي في مقابلة مع راديو دبنقا على هامش مؤتمر باريس أذيع الجزء الأول منها امس الجمعة، قال إن الدولة ملزمة بموجب الاتفاق أن توفر مبلغ (700) مليون دولار فوراً لحكومة دارفور من أجل ضربة البداية تنفيذاً للجوانب الإنسانية والتنموية وإعادة النازحين واللاجئين، وأكد مناوي أن الحكومة ملزمة أيضاً وعلى الفور بتوفير 40% من موارد السودان لصالح دارفور.
السوداني
كذبت وزيرة خارجية د. مريم الصادق المهدي، صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بخصوص خبر نشرته (معاريف) وتداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نقلاً عن الصحيفة، دون التأكد من صحة الخبر، يحتوى على تصريحات منها بشأن العلاقات السودانية الإسرائيلية.
وادعت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن د. مريم الصادق المهدي قالت الأربعاء، إن التطبيع مع إسرائيل غير قائم عمليا، حتى الآن، ولا يوجد ختم رسمي.
وزادت صحيفة معاريف: “أجرت المهدي لقاء مع مراسل صحيفة (معاريف) العبرية، اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن اتفاق التطبيع بين بلادها وإسرائيل غير قائم عمليا، حتى الآن، ولا يوجد ختم رسمي، بدعوى أن البرلمان السوداني لم يقر اتفاق التطبيع، حتى الآن”.
وروجت الصحيفة العبرية ان د. مريم المهدي، قالت: “إن الاتفاق مع إسرائيل غير قائم، عمليا، ولم يطرح في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان كعامل يساهم في الاقتصاد السوداني”.
وأضافت (معاريف): وذكرت وزيرة الخارجية السودانية أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل كان شرطا وضعه الأمريكيون بهدف إخراج بلادها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وأنه على البرلمان السوداني المصادقة على هذا الاتفاق، لكن، حتى الآن، لم يتم إجراء انتخابات برلمانية في بلادها.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن تصريحات مريم المهدي جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، المنعقد هذه الأيام في العاصمة الفرنسية، باريس.
وكذبت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية الخبر، وشددت انها لم تجري أى لقاء مع الصحيفة وأن الخبر لا أساس له من الصحة.
السوداني
أمنت لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، بالإجماع، في اجتماع لها ليل أمس، على ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة، وتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير. وإختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البزخي في الدولة.
وأكدت اللجنة أن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
وألتام ليل امس؛ بدار الأمة_أم درمان، إجتماع ضم عدد كبير من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي، وأمن الاجتماع على أن اجتماع القوى السياسية اليوم – (أمس) – يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.
واستعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها، واتفقت كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوي شبابية، فضلا عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وانفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى قيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوما لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة.
وأقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات. وتقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني.
كما شدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب. ووضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري. وكذلك تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مدراء الخدمة المدنية وقياس مستوى أداءهم في الفترة السابقة ومراجعة آليات الإختيار والعمل علي كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة.
وأوصت المقترحات على الإستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وانفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
وتقرر عقد مؤتمر تأسيسي خلال أربعة عشر يوما لهيكلة الحرية والتغيير، وحمل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي. وأقر الاجتماع تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب.
السوداني
أرجع وزير المالية السوداني عدم إعلان دول الخليج لتعهدات واضحة في مؤتمر باريس لنقاشات ثنائية معلقة بينها والسودان، مثل استثمارات إماراتية بـ8 مليارات دولار بأراضي الفشقة المستردة من إثيوبيا.
وقال جبريل إبراهيم في تصريحات وفق “سودان تربيون” في باريس إن السودان كان يأمل في التزامات واضحة من الدول العربية بخصوص ديون السودان لكن كل دولة من هذه الدول ترغب في حسم نقاشات بينية مع السودان قبل الاعلان عن مواقف واضحة.
وأكد أن هناك نقاش مع دولة الإمارات حول استثمار 8 مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد.
وتابع قائلا “الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام”.
وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مكنون هذه المبادرة.
وبعد نوفمبر الماضي استعاد السودان أكثر من 90% من أراضي الفشقة الشاسعة والشديدة الخصوبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها منذ العام 1995 تحت حماية مليشيات مسلحة.
وبشأن قطر أوضح وزير المالية أنها التزمت خلال مؤتمر باريس بتعهداتها السابقة تجاه سلام دارفور وهي تعهدات كبيرة تصل إلى ملياري دولار، بينما وعدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار الى جانب متبقي المنحة في بداية الثورة.
وأقر الوزير بتقصير واهمال الحكومة السودانية للكويت، لكنه أكد أن المبعوث الكويتي سيزور الخرطوم نهاية يونيو القادم، كما أن وزير المالية السعودي وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي مع الدول خارج نادي باريس لإعفاء ديونها على السودان.
وأفاد أن الحكومة تحتاج لبذل جهد كبير لاعادة العلاقة مع الكويت وقطر، محذرا أن ثمة أمور صغيرة يمكن أن تغير مواقف هذه الدول تجاه السودان مثل مظاهرة صغيرة بالخرطوم هدفها سفارة الإمارات بالتزامن مع مؤتمر باريس.
وشدد جبريل إبراهيم أن السودان يحتاج أن يبني علاقاته الخارجية بطريقة عملية أكثر.
وأثنى على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالقرض التجسيري لإعفاء ديون صندوق النقد الدولي على السودان البالغة 1.5 مليار دولار.
وذكر أن حقوق السحب الخاص بالقرض التجسيري كلفت 30 مليون دولار دفعت فرنسا منها 10 مليون دولار بينما دفعت السعودية 20 مليون دولار.
وبشأن برنامج المراجعة بين السودان وصندوق النقد الدولي أوضح جبريل أن البرنامج يجري مراجعة كل 6 أشهر ونجح السودان في تخطي مراجعتين وهو ما سيصل بالبلاد إلى جانب إعفاء ديون الصناديق الدولية لمرحلة اتخاذ القرار بإعفاء الديون في يونيو القادم.
وتوقع جبريل إعفاء أكثر من 40 مليار دولار من جملة الديون الخارجية على السودان والبالغة حوالي 60 مليار دولار، مشيرا إلى ديون أخرى لن تعفى في هذه المرحلة وستنتظر مرحلة النقطة الكاملة بعد 39 شهرا.
واعتبر وصول السودان لنقطة قرار الإعفاء “معجزة” سببها المناخ الايجابي في المجتمع الدولي تجاه دعم السودان.
وعزا معوقات التحويلات الخارجية بالبنوك السودانية لمخاوف البنوك العالمية التي ستنتفي بعد القرار الأميركي الأخير بإلغاء الحظر على السودان.
ونوه إلى أن البنوك السودانية بلا مراسلين بالخارج وظلت مغلقة على نفسها 27 سنة، كما أن قرار توحيد صرف الدولار يجد مقاومة من بعض موظفي البنوك الذين كانوا يستفيدون من تجارة العملة.
وأكد الوزير أن البنك المركزي يجري عدة معالجات منها توفير فئات كبيرة من الجنيه للبنوك لاستبدال العملة الصعبة والتي تسبب فيها عجز جهات أوروبية تطبع جزء من الجنيه السوداني عن الايفاء بالكميات المطلوبة بسبب جائحة كورونا.
السوداني
أرجع وزير المالية السوداني عدم إعلان دول الخليج لتعهدات واضحة في مؤتمر باريس لنقاشات ثنائية معلقة بينها والسودان، مثل استثمارات إماراتية بـ8 مليارات دولار بأراضي الفشقة المستردة من إثيوبيا.
وقال جبريل إبراهيم في تصريح ل”سودان تربيون” في باريس إن السودان كان يأمل في التزامات واضحة من الدول العربية بخصوص ديون السودان لكن كل دولة من هذه الدول ترغب في حسم نقاشات بينية مع السودان قبل الاعلان عن مواقف واضحة.
وأكد أن هناك نقاش مع دولة الإمارات حول استثمار 8 مليارات دولار لحل مشكلة الفشقة في السودان بمشروع زراعي كبير وخط سكة حديد.
وتابع قائلا “الإماراتيون يريدون حسم النقاش حول الأمر قبل الإعلان عن أي التزام”.
وتقدمت الإمارات بمبادرة لحل أزمة الحدود حول أراضي الفشقة بين السودان وإثيوبيا لكن لم يتم الإعلان رسميا عن مكنون هذه المبادرة.
وبعد نوفمبر الماضي استعاد السودان أكثر من 90% من أراضي الفشقة الشاسعة والشديدة الخصوبة بعد أن ظل مزارعون إثيوبيون يفلحونها منذ العام 1995 تحت حماية مليشيات مسلحة.
وبشأن قطر أوضح وزير المالية أنها التزمت خلال مؤتمر باريس بتعهداتها السابقة تجاه سلام دارفور وهي تعهدات كبيرة تصل إلى ملياري دولار، بينما وعدت السعودية باستثمار 3 مليارات دولار الى جانب متبقي المنحة في بداية الثورة.
وأقر الوزير بتقصير واهمال الحكومة السودانية للكويت، لكنه أكد أن المبعوث الكويتي سيزور الخرطوم نهاية يونيو القادم، كما أن وزير المالية السعودي وعد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالسعي مع الدول خارج نادي باريس لإعفاء ديونها على السودان.
وأفاد أن الحكومة تحتاج لبذل جهد كبير لاعادة العلاقة مع الكويت وقطر، محذرا أن ثمة أمور صغيرة يمكن أن تغير مواقف هذه الدول تجاه السودان مثل مظاهرة صغيرة بالخرطوم هدفها سفارة الإمارات بالتزامن مع مؤتمر باريس.
وشدد جبريل إبراهيم أن السودان يحتاج أن يبني علاقاته الخارجية بطريقة عملية أكثر.
وأثنى على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالقرض التجسيري لإعفاء ديون صندوق النقد الدولي على السودان البالغة 1.5 مليار دولار.
وذكر أن حقوق السحب الخاص بالقرض التجسيري كلفت 30 مليون دولار دفعت فرنسا منها 10 مليون دولار بينما دفعت السعودية 20 مليون دولار.
وبشأن برنامج المراجعة بين السودان وصندوق النقد الدولي أوضح جبريل أن البرنامج يجري مراجعة كل 6 أشهر ونجح السودان في تخطي مراجعتين وهو ما سيصل بالبلاد إلى جانب إعفاء ديون الصناديق الدولية لمرحلة اتخاذ القرار بإعفاء الديون في يونيو القادم.
وتوقع جبريل إعفاء أكثر من 40 مليار دولار من جملة الديون الخارجية على السودان والبالغة حوالي 60 مليار دولار، مشيرا إلى ديون أخرى لن تعفى في هذه المرحلة وستنتظر مرحلة النقطة الكاملة بعد 39 شهرا.
واعتبر وصول السودان لنقطة قرار الإعفاء “معجزة” سببها المناخ الايجابي في المجتمع الدولي تجاه دعم السودان.
وعزا معوقات التحويلات الخارجية بالبنوك السودانية لمخاوف البنوك العالمية التي ستنتفي بعد القرار الأميركي الأخير بإلغاء الحظر على السودان.
ونوه إلى أن البنوك السودانية بلا مراسلين بالخارج وظلت مغلقة على نفسها 27 سنة، كما أن قرار توحيد صرف الدولار يجد مقاومة من بعض موظفي البنوك الذين كانوا يستفيدون من تجارة العملة.
وأكد الوزير أن البنك المركزي يجري عدة معالجات منها توفير فئات كبيرة من الجنيه للبنوك لاستبدال العملة الصعبة والتي تسبب فيها عجز جهات أوروبية تطبع جزء من الجنيه السوداني عن الايفاء بالكميات المطلوبة بسبب جائحة كورونا.
الانتباهة