وافقت محكمة متهمي انقلاب 1989المنعقدة أمس بقاعة تدريب الضباط بالأدلة الجنائية برئاسة القاضي أحمد علي أحمد ، على طلب المتهم الثامن محمد الخنجر الطيب الذي تقدم للمحكمة بطلب تأجيل الجلسة لغياب ممثل الدفاع هاشم الجعلي، بعد أن بدأ المتحري في الإدلاء بأقواله وتلاوة أوراق البلاغ ، و التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون من قيادات النظام السابق
السوداني
قدم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، رؤيته حول أولويات المرحلة لإدارة حكم الإقليم، وشهدت الفعالية التي أقيمت بقاعة الصداقة أمس حضوراً كبيراً من الأجهزة الرسمية والدبلوماسيين والإدارات الأهلية.
أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن التكليف هو أمانة أكثر من كونه مباهاة أو شرفاً أو محاصصة للتنظيم السياسي الذي انتمى إليه كما أنه مسؤولية يتحملها في منعطف تاريخي حرج تمر به كل البلاد وإقليم دارفور على وجه الخصوص، وأعلن أنه سيسعى في إشراك كل مكونات الشعب السوداني المتنوع وقواه التي شاركت في صنع ثورة التغيير في تنفيذ برنامج الثورة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو الجهوي أو الأيديولوجي أو الجندري وخاصة من أبناء وبنات دارفور و أن أستمع بكل الاحترام والتقدير إلى كل صوت سواء ممن يناصروننا وبنفس القدر لا نتضجر من النقد البناء الذي يبصرنا ويقومنا والذي نتوقع أن يأتينا من بعض الوطنين الشرفاء والمواطنات الشريفات.
وأكد مناوي أنه سيسعى جاهداً مع السلطات الفيدرالية لإقامة مؤتمر للمانحين من أجل تنمية دارفور، وأضاف: نفضل أن يقوم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي، وتابع “نمد يدنا لجميع أصحاب الخير من الرأسمالية الوطنية والعرب والأفارقة والعالم لتمد إلينا يد العون من أجل خروج دارفور من عنق المآسي”، مشيراً إلى حرصه على إشراك المرأة والشباب في كل مستويات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في الإقليم بما فيها مشاركة المرأة في الأجهزة الأمنية (خاصة الشرطية منها)، والعمل بجدية على تخفيف الضائقة المعيشية التي أقعدت الناس والانطلاق نحو إعادة الإعمار وتحقيق التنمية والعمل مع الجميع لمحاربة الفساد والمحسوبية وإزالة التمكين عبر طرق قانًونية صارمة مع الالتزام الأقصى بسيادة حكم القانون كمنهج للممارسة السياسية، وقال إنه سيعمل على توفير الخدمات الأساسية من الصحة ومياه الشرب والاهتمام بالتعليم العام والعمل على تأهيل جامعات الإقليم وفتح مجالات التعاون مع الجامعات الأخرى.
حاكم إقليم دارفور قال عُرف أن البعض يحاول أن يضع الحلول المؤقتة ما يعني عدم الالتزام والإيفاء بالوعود وهذا أمر ماعاد محتملاً الآن ولن يقبل به أحد ونحن على رأس هؤلاء الرافضين لما يستخدمون من التكتيكات المؤقتة بدلاً عن الاستراتيجيات، وأضاف: الدعاوى الكذوبة هي التي أدت لانفصال الجنوب عندما استهان قادة النظام المباد بجذور الأزمة واستنكروها باحتقار الآخرين، سبقهم البعض ممن يعتقدون أنهم جاءوا إلى الكون ليحكموا والبقية مجرد أتباع وأرسوا بذور فتنة النقاء العرقي وهذا وهم لازال البعض يعيش عليه في نعيم كذبته الغير واقعية .
وقال الآن نحن متفرقون ومنقسمون طريقنا هو الحوار ودونه سيكون مصيرنا في الأخير كمن يقبعون الآن في سجن كوبر رغم أنهم ارتكبوا كل الموبقات. الاستفادة من أخطاء الماضي وخطايا الآخرين هي طريقنا إلى الخروج نحو رحاب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتي أصبحت من المسلمات في عالم اليوم، مؤكداً أن أبوابه ستكون مشرعة للذين لم يوقعوا على اتفاق سلام جوبا واسعي للتعاون مع الجميع لفتح التفاوض معهم من أجل الوصول إلى السلام في أسرع وقت ممكن، وقال سنتعاون مع الحكومة المركزية ونساهم ونعضد مساعيها في حفظ الأمن مع الدول التي تجاورنا لتحقيق الاستقرار وأعمل بكل جد وإخلاص مع مجلسيها السيادي والوزاري وجهازها التشريعي لإنجاح برنامج الفترة الانتقالية بما فيها الإسراع في تنفيذ عملية الترتيبات الأمنية الشاملة، مشيراً إلى أنه سيدعم برامج العودة الطوعية، مؤكداً اهتمامه البالغ لنزع فتيل الأزمة والتوتر الأهلي في المناطق المختلفة في دارفور.
دفن الرؤوس
وصف ممثل قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير المرحلة التي يمر بها السودان الآن بالصعبة والمعقدة، مشيراً إلى أن إقليم دارفور كغيره من المناطق التي عانت كثيراً من سياسات النظام المباد، وطفحت من الدماء ما تجاوز كل الزبى وتعرض المواطنين إلى الإبادة والنزوح والتشرد والصراعات البينية، وقال إن هذا الواقع المعقد يواجه حاكم إقليم دارفور ونحن كذلك فالمسؤولية جماعية وصعبة في إطفاء خطاب الكراهية والصراعات بين المكونات المختلفة وترسيخ السلام، لافتاً إلى أن تنفيذ اتفاق جوبا يكاد يكون معدوماً أو بنسبة بسيطة جداً ، ولا بد من تنزيله على أرض الواقع.
وأشار إلى أن البلاد تمر بحالة صعبة فالتنمية المتوازنة هي الضامن الأساسي للاستقرار السياسي والعدالة وإصلاح المؤسسات، وأوصى حاكم الإقليم بأن تكون إدارة الإقليم بصورة تشاركية.
وقال الدقير “الآن نعيش واقعاً معقداً فبعد عامين من التغيير لم ننجز الكثير، وهذه حقيقة لا جدال فيها، لكن أي فترة انتقالية متوقع أن تمر بصعوبات وتعقيدات “ووصفها بالفترة البرزخية بين الماضي الذي لم نغادره تماماً، وقال لم نعبر إلى الوطن الذي نشتهي، وتجاوز العثرات لا يكون بدفن الرؤوس في الرمال، مشيراً إلى أن قوى الثورة تحتاج لوقفة نقدية شجاعة لتقييم المساعي وتصحيحه وإدارة البلاد بصورة جماعية.
وقال إن الثورة الآن تواجه أخطر ما يمكن أن تواجهه أي ثورة أن تتشرذم قواها وتتحول كل مجموعة إلى لجنة تحقيق مع مجموعة أخرى وتسود عقلية الخنادق المتقابلة والتخوين والشك المتبادل، وأضاف “يجب أن نجلس على كلمة سواء ، ونتوافق جميعاً ” داعياً إلى عدم التمترس حول رأي في رأي واحد ، ورؤية أنه صحيح وأن الآخرين خطأ ، لأنه بهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث تقدم ، داعياً قوى الثورة إلى الوحدة خلف رؤية سياسية واحدة لبناء الوطن.
وأوضح أن السودان يفيض بمقومات التقدم وإنسانه نادر الوجود ، لكن لا يمكن العبور بالوطن الذي نشتهي إلا بتغليب لغة الوصل على لغة الفصل، والوحدة والتواثق على بناء البلاد جميعاً، وقال إن السياسة التي تتزود بمزاعم احتكار الحقيقة وتغذيها مشاعر الكراهية والنبذ والإقصاء لا تنتج شيئاً مفيداً، وتابع “اختلاف الرؤى إذا صفت النفوس والنوايا يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة ونعمة وليس نقمة وهذا مانحتاجه في اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد”، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية الآن صعبة، والعدالة لم تتحقق كما أن مؤسسات الدولة لم تكتمل والمجلس التشريعي ظل معلقاً لفترة طويلة، مشيراً إلى غياب المحكمة الدستورية لفترة طويلة يعني أن الحقوق الفردية والجماعية تكون في مهب الريح، فالدستورية تحميهم من عصف السلطة، داعياً إلى الإسراع في تشكيل هياكل الانتقالية.
وجدد الدعوى للقوى الثورة بأنه يجب خفض الرايات الفردية قليلاً وإعلاء راية الوطن الواحد والحلم والوجع والمصير المشترك.
إزالة المرارات:
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان (حميدتي) ، اعتبر أن طرح حاكم إقليم دارفور لرؤيته للحكم دليل على أن مناوي يريد توسيع (ماعون) المشاركة بالرأي والتأكيد على أن إقليم دارفور شأن قومي يهم الجميع، وقال إن المسيرة التي تبدأ بالمشاركة والتشاور والتفاكر جديرة بالنجاح، واعتبرها تمريناً مطلوباً في مضمار الشفافية والممارسة الديمقراطية.
حميدتي أكد أن الأولوية التي تتطلب أن يعمل الجميع من أجلها هي تنفيذ اتفاق السلام ، وقال إن تحقيق السلام الفعلي يبدأ باستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وتمكين الأجهزة الأمنية والعدلية من ممارسة دورها في حماية المواطن وممتلكاته وحفظ الحقوق العامة والخاصة، وأضاف: لا بد من الإسراع في تشكيل قوات حماية المدنيين، واستكمال الترتيبات الأمنية، مؤكداً أهمية مواصلة جمع السلاح ومحاربة دخول العربات غير المقننة والمواتر التي تسببت في كثير من المشاكل والتفلتات التي شهدها الإقليم.
وقال إن النازحين واللاجئين والمزارعين والرعاة والرحل عانوا كثيراً من ويلات الحرب وجاء الوقت لينعموا بالاستقرار، ودعا حاكم إقليم دارفور ولاة الولايات وأجهزة الدولة لتبني مشروع شامل لعودة النازحين والأجئين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية له كضرورة للاستقرار، منوهاً إلى أن تلك الفئات تشكل الحلقة الأساسية للاقتصاد الوطني وتستحق اهتماماً خاصاً من الدولة لإزالة أسباب الاحتكاكات من خلال فتح وتحديد المسارات والمراحيل ونشر القوات لتأمين المناطق الزراعية وضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف، وضرورة العمل على إنشاء مشروعات مستقبلية لاستقرار الرحل ، بالإضافة إلى التوسع في حصاد المياه والجمعيات الزراعية لمضاعفة الإنتاج وتنمية المجتمعات الريفية .
نائب رئيس مجلس السيادة أوضح أنه من أجل بناء السلام لا بد من إزالة المرارات ورفع الغبن وجبر الضرر، مشيراً إلى أن هذه الأشياء لا تتم إلا بعقد المصالحات بين المكونات الاجتماعية وإعلاء قيم التسامح ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية والعودة إلى قيم التعايش وصولاً إلى العدالة الانتقالية، داعياً الإدارات الأهلية إلى القيام بدورها التاريخي الذي عرفت به كواحدة من آليات التماسك الاجتماعي، كما دعا مواطني دارفور إلى التكاتف لوضع حد للصراعات القبلية وإيقاف نزيف الدماء وإعادة مجتمع دارفور إلى سيرته الأولى.
وأشار إلى أن ضعف التنمية من أسباب النزاعات في البلاد، وإهمال إنسان الريف ونقص خدمات التعليم والصحة والطرق، داعياً الشركاء الإقليميين والدوليين إلى مساعدة السودان في تنفيذ برامج السلام التي من شأنها انتشال هذه المجتمعات من دائرة الفقر إلى التنمية والاستقرار، مطالباً حاكم إقليم دارفور إلى توسيع مجالات الاستثمار للمؤسسات الوطنية والدولية، وجدد الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام والعمل على تحقيق أهداف الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتقال الديمقراطي، مؤكداً مساندته ودعمه لحاكم الإقليم لتحقيق السلام والتنمية للسودان ككل.
رؤية مناوي:
تسقط بس:
من جانبه قال ممثل الجبهة الثورية رئيس مسار الوسط التوم هجو ما نعيشه اليوم غير مقبول، كما أن النقد الذي نقدمه لأنفسنا غير صادق وغير مقبول، وأضاف من حق الشعب أن يعيش، فمنذ سقوط النظام السابق العجلة تسير إلى الوراء، وما تزال الأمراض الغريبة معنا والشخصنة والحزبية والأيديولوجية أولاً.
وقال إذا لم نرد أن نتحمل المسؤولية علينا أن نرجع الأمانة إلى أصحابها، ويجب أن تسقط بس عبر صناديق الانتخابات الديمقراطية، وأضاف: لا نريد مدنية أو عسكرية فقط سودانية ، مشيراً إلى أن مني أركو مناوي ترك مقعد السلطة في الخرطوم واختار أن يكون في دارفور.
السوداني
أعلن وزير الخارجية الكندي مارك قارنو، عن دعم بلاده السودان بـ(30) مليون دولار للدعم الإنساني في السودان لعام 2021م لتلبية الاحتياجات العاجلة التي تشمل المُساعدات الغذائية والتغذية، والرعاية الصحية والحماية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
وعبَّر وزير الخارجية الكندي في محادثته الهاتفية مع وزيرة الخارجية د. مريم المهدي عن دعم بلاده للسودان والوقوف معه لإنجاح الفترة الانتقالية، مُعبِّراً عن تطلُّعِه للعمل معها لتعزيز السلام والاستقرار في الإقلـيم.
من جانبها، قدّمت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، تنويراً للوزير الكندي حول تطوّرات الأوضاع في البلاد وسير الفترة الانتقالية وقضايا الانتقال الديمقراطي وموقف السودان من سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت في المحادثة إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة في إقليم التيغراي.
السوداني
قال والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان “حميدتي” تبرع بشركة نظافة لولاية جنوب دارفور بكامل معداتها، مؤكداً أن الولاية تسلمت سيارات “لاندكروزر” وسيارات أخرى للنظافة كدفعة أولى.
وأكد مهدي في تصريحات صحفية عقب لقائه بالنائب الأول امس، أن الأوضاع بالولاية تشهد استقراراً ملموساً بفضل قوات الدعم السريع ودورها في تأمين المواطنين وعودة النازحين العائدين إلى قراهم والموسم الزراعي والفصل في النزاعات القبلية وعقد المصالحات المجتمعية
وأشار الى أن قوات الدعم السريع أسهمت في استقرار الموسم الزراعي بشهادة أهل جنوب دارفور الذين أكدوا أنه الموسم الوحيد الذي خلا من النزاع بين المزارعين والرعاة نتاج جهد الدعم السريع في التأمين.
واعتبر الوالي أن قوات الدعم السريع استطاعت اختراق مناطق تحت سيطرة حركة عبد الواحد محمد نور بجبل مرة لإحضار الطلاب لامتحانات الشهادة في منطقة “كاس” العام الماضي، وقال إن الدعم السريع العام الحالي يعمل على إحضار الطلاب لأداء الامتحانات وعودتهم، واعتبره عملاً مقدراً، يوضح القفز فوق كل الإثنيات والقبليات، مشيرًا الى أنها تؤمّن مناطق عودة النازحين بالولاية وتحظى بثقة كبيرة بين العائدين.
السوداني
تأكيداً لما اوردته مصادر رفضت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إزالة أسماء ثلاثة من السودانيين من قوائمها وهم موسى هلال، اللواء م جعفر محمد الحسن قائد ( المنطقة العسكرية الغربية آنذاك) ومن الحركات جبريل عبد الكريم إبراهيم أحد القيادات التى انشقت من حركة العدل والمساواة موجود الآن في ليبيا).
وقال رئيس لجنة العقوبات، المندوب الدائم لإستونيا، في إحاطته لجلسة عقدها مجلس الأمن امس الاول الإثنين خُصّصت للاستماع إلى التقرير ربع السنوي لرئيس فريق العقوبات الأممية المفروضة على السودان، إنه بينما يظل الموقعون على اتفاق جوبا للسلام – ملتزمين بتنفيذه، فإن التنفيذ لا يزال محدوداً منوهاً إلى تزايد العنف القبلي فى عدة مناطق بدارفور، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة، وأضاف أنه في معظم الحالات ، تمكنت حكومة السودان من استعادة النظام.
وفى السياق اعتبر القائم بأعمال البعثة السودانية فى نيويورك أن استمرار الإجراءات العقابية التي فرضت على السودان منذ 15 عاماً عملا بالقرار 1591 (2005) والقرارات اللاحقة فقدت “أسبابها تماما”ولم تعد “مبررة”، وقال إن السودان يمر بتحول حاسم مما يستوجب على مجلس الأمن رفع عقوباته استجابة للتطورات الإيجابية على الأرض في دارفور حتى تتمكن الحكومة من إعادة بناء قدرات قواتها الأمنية ووكالات إنفاذ القانون.
السوداني
بات أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الجالية السودانية بمصر مهددين بالحرمان من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، وذلك بعد رفض وكيلة وزارة التربية والتعليم الاتحادية تماضر الطريفي، اعتماد كشف الطلاب المنتسبين للمدرسة السودانية بالقاهرة، بحجة التأخير عن الموعد المحدد للقبول.
ويجلس للامتحانات حوالي ألفي طالب وطالبة كل عام من المحافظات المصرية المختلفة، ينتسبون إلى المدرسة الرئيسة التابعة للسفارة السودانية عند الجلوس للامتحانات النهائية، قادمين من المراكز السودانية المنتشرة في الجمهورية المصرية، ويدفع كل طالب ثمانين دولاراً أمريكياً كرسوم للامتحانات فرضتها الوزارة الاتحادية.
ويعاني العديد من أفراد الجالية السودانية بمصر من ظروف اقتصادية معقدة، وبينهم مجموعة كبيرة من الأسر اضطرت للاستقرار بمصر بحثاً عن العلاج من الأمراض المزمنة والمستعصية، والبعض الآخر خرج من السودان بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل، وفئات أخرى تنتظر فرصة الهجرة إلى بلاد الغرب.
وتقدمت الأسر السودانية قبل أسابيع باحتجاج عنيف لدى السلطات، بسبب الرسوم المرتفعة لامتحانات مرحلة الأساس التي بلغت مائة وثلاثين دولاراً أمريكياً وتم تخفيضها إلى نصف المبلغ بقرار من والي الخرطوم، علماً بأن امتحانات الأساس لمركز القاهرة تتبع للولاية على النقيض من امتحانات الشهادة السودانية الاتحادية.
وفشلت محاولات إدارة المدرسة السودانية بالقاهرة في إقناع وكيلة الوزارة بقبول طلبات الطلاب الممتحنين.
وكشفت متابعات (السوداني)، أيضاً ان الملحقية الثقافية قد كثّفت الاتصالات بالخرطوم لاحتواء الموقف وتجنب انفجار الأوضاع بعد إعلان الخبر رسمياً في مركز القاهرة، إلى جانب تدخلات من عدة اتجاهات قابلتها الوزيرة المكلفة برفض بات، لتتسبب في حرمان أكثر من ألف طالب وطالبة من الجلوس للامتحانات هذا العام، وهناك أنباءٌ عن صعوبة قيام الامتحانات للعدد القليل المقبول بعد الإعلان الصريح من أصحاب المراكز برفض إقامتها في مصر مهما كلف الأمر من ثمن.
ووجّهت أسر الطلاب الممتحنين للشهادة السودانية هذا العام، عبر (السوداني) مناشدة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وإلى وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، بضرورة حل إشكال أولادهم وبناتهم الطلاب، من تعنت وزارة التربية والتعليم، التي ستتسبّب في ضياع مستقبل أولادهم، علماً بأنهم كأرباب أسر عانوا كثيراً في مصر حتى يوفروا لهم الرسوم العالية التي تبلغ 80 دولاراً أمريكياً، ومعظمهم بالكاد يستطيع أن يوفر قُوت عياله.
السوداني
انتقد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق كبلو، ممارسات تحدث في الشوارع باسم الاحتجاج على أداء الحكومة.
و قال كبلو في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء”، إن بعض هذه الممارسات مخالفة للتقاليد الثورية ولا استبعد أن تكون القوى المضادة للثورة وراء هذه الممارسات وإن من يحركها هم الفلول.
و انتقد كبلو، ظاهرة تتريس الشوارع، و قال إن التتريس في العرف الثوري لإحجام وعرقلة الأجهزة الأمنية عن مطاردة الثوار و يقام أثناء المواكب.
و أضاف” لماذا يقام الترس الآن..هل لمنع الجماهير أو لمنع الحركة”.
و تابع” لا منطق من تتريس الشوارع، و لا يتماشى في وضعه الحالي مع ثورة ديسمبر”.
باج نيوز
أرجأت السلطات السودانية المحادثات مع عبد العزيز الحلو، أقوى زعيم للمتمردين في جنوب البلاد، قائلة إن الطرفين اتفقا على أكثر من 75 بالمئة من إطار اتفاق للسلام.
والتوصل إلى اتفاق مع “الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال” بقيادة الحلو سيكون خطوة كبيرة في جهود حل الصراع الداخلي المستمر منذ عقود في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.
وفي العام الماضي، وقع بعض المتمردين من الجنوب ومن منطقة دارفور المضطربة في الغرب اتفاق سلام كان من المفترض أن يكون شاملا.
لكن الحلو، الذي يسيطر على الكثير من القوات ومساحة من الأراضي في معقله بولاية جنوب كردفان، لم ينضم للاتفاق وكذلك فعل عبد الواحد النور زعيم أكثر الجماعات نشاطا في دارفور.
الانتباهة
حراك عربي مكثف شهدته العاصمة القطرية الدوحة لدعم موقف مصر والسودان حيال أزمة سد النهضة مع اقتراب إثيوبيا من عملية الملء الثاني للسد المتوقعة في يوليو وأغسطس المقبلين.
وزراء الخارجية العرب دعوا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة تشاورية حول ملءِ وتشغيلِ السد تعمل على اتخاذ إجراءات لإطلاق عملية تفاوضية وتضمن التوصل لاتفاق قانونيٍ ملزم في مدىً زمنيٍ محدد.
وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد من جانبه أن الوساطة الإفريقية بشأن السد التي بدأت منذ نحو عام لم تسفر عن النتائج المرجوة، مشددًا أن القاهرة مصرةٌ على استنفاذ جميع الطرق الدبلوماسية ما دعاها إلى عرض الأمر على الأشقاء العرب، كما أشار إلى تعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات أو مقترحات لحل القضية.
أما على الطرف المقابل فتؤكد أديس أبابا رفضتها لكل قرارات جامعة الدول العربية بشأن السد مضيفةً أن الجامعة أضاعت الفرصة التي كانت متاحة لها للعب دور بناءٍ في هذه القضية.
فما التغيير الذي سيحدثه هذا الزخم العربي حيال أزمة السد؟ هل أصبحت الوساطة الإفريقية في حالة موت سريري؟ ثم ما هي خيارات القاهرة والخرطوم مع اقتراب ساعة الصفر؟
الانتباهة
دعا شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والإفريقي لمساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وذكر الأزهر، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أن الطيب دعا “المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين”.
وشدد الطيب على أن “الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس كالأنهار هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكا لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك”.
وأكد شيخ الأزهر أن “الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الـجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى”.
وشدد على أن “هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانع فيما لا يملك، وأن مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ودوليا أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض”.
وأعرب عن “تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعية دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال”.
وشدد على أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء، هو أمر منهي عنه شرعا فضلا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!”.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 10 سنوات دون تحقيق أي نجاح حول حل قضية سد النهضة الإثيوبي بينما تصاعد التوتر حول في الأشهر الماضي بعد تنفيذ أديس أبابا عملية تشغيل أولى للمنشأة.
ولمصر والسودان مخاوف من مستقبل حصتهما المائية في نهر النيل بسبب السد، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 30 مارس، إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل، وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد لإثيوبيا.
الانتباهة