شوتايم3

كشفت مؤسسة الخيرية Charity Stroke UK أن الملح هو أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.
وقالت إن أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها لتجنب الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو التحكم في تناول الملح، موضحة، أن الكثير من الملح الذي نتناوله مخفي في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة، ورقائق البطاطس، والمكسرات، والكعك، والبسكويت، واللحوم المصنعة”.
مزمز
وأوصت مؤسسة Stroke UK بتجنب إضافة الملح إلى الطعام عند الطهي أو على المائدة، ومن الممكن أن نستبدله باستخدام الزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام بدلا من ذلك”.
وتابعت: “بعض الناس يستخدمون منتجات منخفضة الصوديوم لمساعدتهم على تقليل الملح، لكن تأكد من مراجعة طبيبك أو الصيدلي قبل استخدامها، لأنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والذين يستخدمون الأدوية التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم”.
كما كشفت مؤسسة Stroke UK أن هناك عوامل أخرى تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية ومنها التدخين وشرب الكحول.

كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن أن بلاده حققت بعض التقدم في المحادثات مع إيران لاستعادة العلاقات الثنائية، إلا أنه اعتبر أن ذلك “ليس كافياً”.
العربية نت
وقال ابن فرحان، خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية: “حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف”.

وأضاف: “على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي”.

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية السعودية اللبنانيين إلى القيام بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية “أولوية وينبغي أن نتحرك سريعاً لاستئنافها”.

تعرضت الخطوط البحرية السودانية للانهيار والدمار خلال السنوات الماضية، وعانت من الاهمال المتعمد للحد الذي افقدها الكثير من أصولها ووحدات اسطولها وكوادرها البشرية المدربة، وكانت شركة الخطوط البحرية السودانية تمتلك أسطولاً بحرياً كبيراً ساهم في رفد اقتصاد البلاد بمدخولات معتبرة على مدى عقود، ولعبت دوراً مهماً في النهضة والتنمية الاقتصادية في البلاد، وفي عام 2016 قامت حكومة الانقاذ بتصفية الشركة لصالح الحزب الحاكم، وفي سبتمبر من عام 2020م أعلنت الحكومة الانتقالية عن استعادة شركة الخطوط البحرية السودانية وإلغاء قرار تصفيتها.

رؤية جديدة

وخلال تدشين انطلاقة شركة الخطوط البحرية السودانية أمس الاول، أكد وزير النقل مهندس هشام أحمد أبو زيد أن البلاد تستشرف عهداً جديداً بتدشين الشركة باعادتها لسيرتها الأولى بفضل جهود كوادرها والحادبين عليها. وحمل الوزير الشركة المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها في المرحلة المقبلة، ورهن تحقيق نجاحها بتضافر الجهود وخلق شراكات ذكية وطنية وعملية فريدة بين الشركة ورجال وسيدات الأعمال، كاشفاً عن سعي الشركة لوضع رؤية جديدة للنقل في البلاد لجعل السودان الأكثر إقبالاً في مجال النقل الوطني على المستوى الإقليمي وصولاً للممرات البحرية العالمية التي تسعى بدورها لتطوير الممرات التجارية الإفريقية. وأرجع الوزير الخطوة لزيادة العملات الأجنبية التي تسهم فى توفير العديد من الخدمات. وتابع قائلاً: (إننا نسعى لتعزيز رؤية الشركة من خلال قطاعات النقل المختلفة). ووجه وزير النقل بضرورة توسعة مكاتب ومرافق شركة الخطوط البحرية السودانية لاستيعاب أكبر عدد من أبناء الشرق، وشدد على ضرورة إطلاق خطة طموحة لرفع كفاءة الكوادر في جميع الأعمال لتغطية الحاجة في الكوادر المؤهلة بزيادة عدد الموانئ السودانية مستقبلاً، وفي ظل محاولة ارجاع الخطوط البحرية السودانية لسيرتها الاولى وجعلها صرحاً عالمياً يدعم الاقتصادي الوطني، يبقى هل يكتب النجاح والعودة للخطوط البحرية في ظل تأزم الموانئ البحرية ومعاناتها من انهيار البنى التحتية؟

استقرار سياسي

ويرهن وزير النقل السابق ميرغني موسى نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها بحدوث استقرار سياسي في البلاد، ويشير الى صعوبة التعامل مع الخطوط البحرية (كجزيرة معزولة)، لجهة أنها جزء من نظام متكامل للدولة، وكي تنهض تحتاج إلى نظام سياسي مستقر، ويؤكد أن الاستقرار لن يأتي بمعزل عن الجميع حتى تستطيع الدولة أن تعمل وتسير الى الأمام، وتنبأ ميرغني في حديثه لـ (الانتباهة) بعدم نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية في ظل الوضع السياسي الحالي، لجهة أنها شركة حكومية وجزء من المؤسسات الحكومية، ويضيف قائلاً: (جميع القطاعات الحكومية في ظل عدم وجود استقرار سياسي لن تحقق معدل النمو المطلوب ولن تسير إلى الأمام)، ويؤكد أن معدل النمو لاي قطاع في السودان لن يحقق فائضاً الا بالاستقرار السياسي، وأن تكون للجميع رؤية واضحة في الاقتصاد والأمن والقطاع المصرفي وغيره، وجزم بأن البلاد تتأذى بعدم الاستقرار السياسي، ويجب أن يكون هناك استقرار لجهة أن السودان بلد (عظمها قوي) وشعبها عظيم.

ميناء متخلف

ويؤكد ميرغني أن الموانئ عبارة عن (سمعة)، ويشير إلى أن جميع الموانئ العالمية تخضع إلى قانون البحرية الدولية، والمنظمة العالمية هي التي تضع مطلوبات الرقابة وغيرها، ويضيف قائلاً: (كون انك غير موجود في المنظومة العالمية، فإن سمعة الميناء تجعله ميناءً متخلفاً وبعيداً عن الخطوط العالمية الكبيرة)، ويؤكد ميرغني أن نجاح عودة الخطوط البحرية السودانية مرتبط بعدة عوامل في مقدمتها الاستقرار السياسي والعودة للاسرة الدولية والالتزام بالقوانين الدولية، لجهة أن الموانئ ليست مسألة ايرادات فقط وإنما تخضع للمسائل العالمية ومدى التزام الدولة بها، ويشير إلى أن البلاد تمتاز بسواحل جيدة وميناء بورتسودان يتميز بموقع استراتيجي يطل على عدد من الدول، ورهن نهوض الموانئ بالمناولة العالية والبنى التحتية الجيدة.

سمعة سيئة

واستبعد ميرغني النهوض بالناقل البحري في ظل المشكلات التي تعاني منها الموانئ السودانية، ويؤكد عدم وجود موانئ وسفن مهيأة، واستدرك قائلاً: (لدينا موانئ تمتاز بمواقع جغرافية ممتازة وبها إشكالات يمكن أن تعالج)، ويشير إلى أن مشكلات المناولة بالميناء يمكن أن تعالج وتتطور بصرف الدولة عليها وتحسين بيئتها، ويشير إلى أن سمعة الموانئ السودانية سيئة وزادات سوءاً عقب إغلاق الشرق، لجهة أن اغلاق الميناء خطر على التجارة الدولية. وكشف ميرغني عن سحب شركات ملاحة كبيرة خطوطها بسبب اغلاق الشرق، ويشير الى حديثهم سابقاً مع قيادات الشرق بأن إغلاق الميناء سيتأذى منه السودان عامة والمواطنون وليس الحكومة ومجلس الوزراء فقط.

ويؤكد ميرغني أن مطلوبات عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها عقب استعادتها، تكمن في تهيئة بيئة الموانئ واسترجاع السمعة التي فقدتها الموانئ السودانية، فضلاً عن عدم السماح لاي شخص أو مكون بأغلاق الميناء، ويضيف قائلاً: (يجب ارجاع الثقة، وعلى المؤسسات أن (تشد حيلها) للنهوض)، وجزم بأن شراء باخرة أو اثنتين ليست حلولاً ولن تقدم الموانئ.

الحظوظ متاحة

أما بالنسبة لعدد من الخبراء الاقتصاديين فإن حظوظ البلاد في عودة الخطوط البحرية السودانية لسابق عهدها وسيرتها الاولى متاحة، ويؤكدون ان حظوظها في الخليج والبحر الاحمر متاحة لحين استعادة سمعتها الجيدة في السوق العالمية، وشددوا على ضرورة سعي الشركة لبناء القدرات وإكمال تعيينات الهيكل الوظيفي وزيادة البواخر العاملة، مع التوسع في التوكيلات والمكاتب الخارجية، فضلاً عن قيامها بدراسة جدوى لمعرفة حاجات السوق في هذا المجال من ناحية ماذا يصدر السودان من سلع وماذا يستورد من بضائع؟ حتى تبنى عمليات شراء السفن الجديدة على معلومات ومواصفات دقيقة.
الانتباهة
فلاش باك

وجاءت فكرة إنشاء الخطوط البحرية السودانية في عام 1959م، وبدأت عملها مناصفة بين السودان ويوغسلافيا برأس مال قدره (400) الف جنيه سوداني نصيب السودان منها (200) الف جنيه. وفي عام 1967م اشترت إدارة الشركة نصيب الجانب اليوغسلافي الذي يبلغ (600) الف جنيه، وأصبحت بذلك سودانية بنسبة 100%. وخلال أقل من عشر سنوات على إنشائها تمت سودنة جميع الوظائف التي كان يشغلها اليوغسلاف. وبدأت الشركة عملها التجاري في عام 1962م بسفينتين ثم تنامى اسطولها ليصل إلى (20) سفينة.

* مع ازدياد تحركات أسر شهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة لتدويل ملف القضية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.. كشف نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق فى فض الاعتصام بعض النقاط القانونية المتعلقة بما يدور في القضية، مثل العدالة الانتقالية والفرق بين الجريمة الجنائية والسياسية بجانب المصالحة.

وأوضح في نفس الوقت التعاطي القانوني لإمكانية لجوء أسر الشهداء للمحكمة الجنائية الدولية.. فإلى مضابط الحوار.

* هل يوجد احتمال أن تتقدم اللجنة باستقالة جماعية حال استمرار معيقات عملها؟

ــ لا يوجد قرار بالاستقالة الجماعية حتى الآن.. وهذا القرار كما هو معلوم لا أتخذه بمفردي، وبالتالي لا استطيع أن أنفي أو أؤكد واقعة لم تقع بعد.

* كخبير قانونى هل يمكن أن تنتهي قضية فض الاعتصام إلى تسوية.. وما مدى صحة هذا الأمر في القانون؟

ــ لا يوجد شيء اسمه تسوية سياسية في هذا التحقيق.. وعلى المجتمع استيعاب أشياء معينة، فنحن لم نوقف أي إجراء في هذه القضية، وهنالك من قاموا بفتح بلاغات فردية عن شهداء قُتلوا أو ضحايا أُصيبوا، ولم نوقف تلك الإجراءات، وبإمكانهم أن يمضوا في إجراءاتهم، فنحن مكلفون بالتحقيق في الجرائم التي صاحبت أسلوب فض الاعتصام بشكل عام والمسؤولية عنها. وتكليفنا هذا لا يمنع أن يتم تدوين بلاغات أمام الجهات العدلية الوطنية الأخرى بالنسبة للحالات الفردية. وثانياً التسوية إذا تمت تتم بين الضحايا وأولياء الدم والجاني أمام النيابة، أما إذا كان القصد موضوع العدالة الانتقالية فهي ليست تسوية وإنما نوع من المحاسبة تتطلب جانبين، جانب الحقيقة وآخر المصالحة. وتبنى المصالحة على الاعتراف بالجرم وحقيقة ما تم كاملاً والاعتذار عما وقع. وهناك مسألة يعرفها القانون أيضاً في جانب محدد وهو عرض العفو. فأحياناً يمكن أن يعرض النائب العام العفو على أحد الجناة بشرط ألا يكون دوره رئيساً في الجريمة وأدلى بكل معلوماته عن الجريمة مقابل العفو، لكن العدالة الانتقالية مختلفة وتهدف إلى المصالحة في الإطار القومي وفي المسائل ذات الطبيعة السياسية العامة، والمقصود منها تجاوز المرارات والعداءات التي تحدث عقب الحروب الأهلية والنزاعات ذات الطبيعة السياسية الواسعة.

* هل العدالة الانتقالية ممكنة في حالة قضية فض الاعتصام؟

ــ نعم يمكن تطبيق العدالة الانتقالية، لكن ليس من سلطات لجنتنا هذه المهمة المتعلقة بالبحث عن العدالة الانتقالية، لكن في الوثيقة الدستورية نفسها هناك مفوضية للعدالة الانتقالية يمكن أن تقوم بهذا الأمر إذا رأته مناسباً.

* من وجهة نظرك.. فض الاعتصام جريمة سياسية أم جنائية وما الفرق بين الاثنتين؟

ــ كل الجرائم جرائم جنائية، وبعضها سياسية بمعنى أن الدافع لها سياسي أو أن تقع على الواقع السياسي للدولة، ولكن كي يعتبر الفعل جريمة يجب أن تكون فيه مخالفة لقانون عقابي.. وبالنسبة لفض الاعتصام هناك مسؤولية سياسية ومسؤولية جنائية، والمسؤولية الجنائية تتمثل فى مخالفة القانون الجنائي، أما المسؤولية السياسية فهذه مسألة يتفق عليها القادة السياسيون، ولذلك اللجنة سترفع تقريراً لرئيس الوزراء وترفع اتهامات للنائب العام.

* ما هى الخطوة التالية بعد أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء؟

ــ يحدد النائب العام المسؤولية الجنائية وما إذا كان يرغب في تحويلها للمحكمة، ورئيس الوزراء هو الذي يحدد المسؤولية السياسية، وهذا طبعاً بالنسبة لهذه القضية وهي مسألة خلافية، ويكون رأي رئيس الوزراء مبنياً على الوقائع التي تتضح للجنة.

* هل من حق أسر الشهداء أن يلجأوا للقضاء الدولي وما هي متطلباته؟
الانتباهة
ــ لم يصادق السودان بعد على قانون المحكمة الجنائية الدولية وهذه المشكلة الأولى، فإذا لم تكن الدولة عضواً فى نظام المحكمة فإن الأخيرة لا تتدخل إلا بأحد أمرين.. إما بقبول الدولة بنفسها ذلك أو بواسطة تحويلها من مجلس الأمن.. وليس من حقي أن أحدد مسار أن يذهبوا للمحكمة الجنائية أم لا? لأن لديهم محاميهم وقانونييهم، وأنا أتحدث عن التحقيق الذي أقوم به، وهو تحقيق جنائي لا يحتكر العقاب والتحقيق فى هذه القضية، بدليل أن هنالك بلاغات تم فتحها وعرض النائب العام الأسبق أن يوكلها للجنة التحقيق في فض الاعتصام، ولكننا رفضنا ورأينا أن تمضي في مسارها، فنحن لا نمنع أن تمضي وتصدر فيها أحكام، وطلبنا وقتها فقط صوراً من تلك المحاضر للاستفادة منها في تحقيقنا، وهناك إجراءات ماضية، وبإمكان أسر الضحايا أن يمضوا في طريق المحكمة الجنائية الدولية لو قبلت القضية، أو أن يذهبوا لأية محكمة فهذا الشأن لا يخص اللجنة.

قال رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي بولاية غرب بحر الغزال ، إن قطاعات المجتمع في واو، طالبوا بحماية الضحايا وأفراد اللجنة وتنفيذ جميع المطالب المتعلق بحقوق ضحايا الحرب، وأنهم قلقون بإهمال مطالبهم،وصلت اللجنة إلى ولاية غرب بحر الغزال ، لإجراء المشاورات العامة المتعلقة بجمع آراء المواطنين وأصحاب المصلحة لإنشاء المفوضية،ومفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي هي واحد من آليات العدالة الإنتقالية في الواردة في إتفاق السلام المنشط، بهدف تحقيق العدالة،قال رئيس اللجنة الفنية للمشاورات ،جمعة مبور مريال، إن الغرض من الزيارة إجراء مشاورات مع المواطنين وأصحاب المصلحة لجمع آرائهم حول المفوضية،وفقاً لمسؤول اللجنة ستقوم اللجنة الفنية برفع تقريرها إلى مسؤول اللجنة في جوبا بحلول 27 مايو الجاري، فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بدولة جنوب السودان:-

مظاهرات في أبيي

خرج آلاف في منطقة أبيي المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان من عشير دينكا نقوك في مظاهرة سلمية صباح أمس (الإثنين) تحت رعاية منظمات المجتمع المدني يطالبون فيها قوات حفظ السلام الدولية (يونيسفا) بالقيام بواجبها في حماية المدنيين،وقدمت منظمات المجتمع المدني في أبيي ورقةً سلمية إلى الأمم المتحدة،وقدمت منظمات المجتمع المدني في أبيي ورقة إلى قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي ، وإلى حكومة جنوب السودان من خلال إدارة أبيي للمطالبة بدعوة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي إلى التنفيذ الفعال والتنفيذ الكامل لمهمتها المتمثلة في حماية المدنيين في جميع أنحاء منطقة أبيي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة ، وتأييد قراراتها الأخيرة بقوة والإفراج عن جميع مفوضي أبيي الذين تم اعتقالهم في جوبا من قبل لجنة (أنيت) لتقصي الحقائق في جوبا.

نهب شاحنات المستشار

قالت السلطات في إدارية أبيي المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان ، إن شبان محليين نهبوا (6) شاحنات تحمل مواد غذائية وغير غذائية في بلدة أبيي من جانب جنوب السودان ،وندد بيان صحفي صادر عن إدارية أبيي التابعة لحكومة جنوب السودان بالسرقة،وكشف البيان بأن (12) شاحنة كانت تحمل مواداً غذائية ومواد بناء من دولة السودان ، تبرع بها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية توت قلواك إلى منطقة أكون بولاية واراب ومدينة واو بولاية غرب بحر الغزال ،وقال وزير إلاعلام بإدارية أبيي أجانق دينق ، وصلت (6) شاحنات إلى مركز الشرطة في مدينة أبيي في 17 مايو ونُهبت الساعة 10 مساءً يوم 18 مايو ، ووصف الحادث بأنه مؤسف وقال إن الشرطة فتحت القضية وتبحث عن الجناة،وقال أجانق: جاءت هذه الشاحنات عبر الجزء الشمالي الي أبيي ، كانت متوجهة إلى أكون و واو وقد نهبها بعض العناصر من شباب دينكا نقوك ليلاً،وأضاف: إعتباراً من الآن ، موقف الحكومة هو إحالة الجناة للمحاكمة وقد فتحت الشرطة بالفعل قضية،وهذه أول حادثة نهب من نوعها في منطقة أبيي الإدارية ،في غضون ذلك ، أكد المستشار الأمني ​​بمنطقة أبيي، كيليك كون ، الحادث وقال إن حكومته تدينه،وتابع أنا الآن في (أنيت) وحدث أن ست شاحنات تعرضت للنهب في أبيي في طريقها إلى واراب و واو، وقد أدانته الحكومة و الشرطة تبحث عن المجرمين،وأوضح المسؤول الأمني أن الوضع ​​على ما يرام ولم يكن هناك قتالاً ومداهمة للماشية بعد الإشتباكات الأخيرة بين أبيي وتويك.

إنهيار إقتصادي

بشكل مفاجئ إرتفاع الدولار الأمريكي في جوبا عاصمة جنوب السودان بعد شهور من الاستقرار إلى (50) جنيهاً ،بينما إرتفاع لتر البنزين إلى (650) جنيهاً بعد أن كان (400) جنيه مسبقاً ،وتوقع المراقبون أن الزيادة في أسعار الدولار والوقود من شأنها أن تؤدي إلى إرتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية ، ويعتقد أن الزيارة جاءت ضمن خطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض لجنوب السودان بعد أن رفضاً منح الجنوب في إبريل الماضي قروض جديدة لعدم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية.

هجوم على أنييل كواج

أكدت السلطات الحكومية في مقاطعة تويج بولاية واراب ، مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة وإصابة أربعة في هجوم على قرية (أنييل) كواج ،وقالت السلطات المحلية إن القتال بين الشباب المسلحين من تويج وأبيي في منطقة (أنييل) كواج قُتل فيه شخص وأصيب (3) آخرون، من جانب تويج، بينما قُتل (3) أشخاص من جانب أبيي، وأن إحد جرحى أبيي تم أسره،وقال محافظ مقاطعة تويك بالإنابة جوزيف تعبان، أن المهاجمين من شباب أبيي المسلحين هاجموا قرية أنييل كواج، قتل من خلال الهجوم ضابط شرطة داخل مركز الشرطة، وجرح أربعة آخرين ويتلقون العلاج في مستشفى (تورالي)،من جانبه أكد أجانق دينق، وزير الإعلام في إدارة منطقة أبيي، وقوع الإشتباكات، وقال أن القتال حدث في قرية (أنييل كواج) و(أقوك) ، كنتيجة لاستمرار أحداث (أقوك) و(أنييل)،وأضاف هاجم الشباب المسلحين من (تويك) وتبعهم الشباب المسلحين من أبيي وحدث قتال بينهم،في مارس هذا العام إندلع النزاع المسلح بين مجتمع (تويك) من واراب ومجتمع دينكا نقوك من منطقة إبيي، على خلفية الهجوم على سوق (أنيت) أسفر عنه مقتل عشرات القتلى وإحراق السوق.

قضية الطفلة أبوك

بدأت جلسات محاكمة الطفلة أبوك لوال التى أغتصبت وقتلت في أويل بولاية شمال بحر الغزال صباح أمس (الإثنين) ، وحثت الحكومة عامة الجمهور على حضور الجلسة ،وكانت الطفلة أبوك لوال خمس سنوات قد تعرضت للإغتصاب والقتل بتاريخ الثالث من مايو الجاري وتم إلقاء جثتها في المرحاض بواسطة الجاني، الشيء الذي أثار موجةً من الغضب بالمدينة أدت إلى خروج المواطنون في الشارع والأسواق إحتجاجاً على الجريمة الشنيعة والبشعة.

وأعلن وزير الإعلام والإتصال ويليام أنيون كوال ، خلال لقاء مشترك بين وفد الرزيقات من ولاية شرق دارفور بالسودان والجالية السودانية في أويل وحكومة الولاية، أن الجلسة الأولى للمحكمة ستكون علنية وعلى المواطنين أن يخرجوا ويسمعوا ما سيقوله المتهمين ،وقال المتحدث باسم شرطة ولاية شمال بحر الغزال الكابتن قوت قوت أكول، إن المتهمين الثلاثة سيمثلون أمام المحكمة مؤكداً أن المحاكمة ستجرى كما هو مخطط لها،وتابع سيتم عرض المتهمين الثلاثة أمام المحكمة.

بدوره رحب والد الطفلة، لوال لوال بإعلان المحكمة، وقال إن الأسرة لا تريد أي شكل من أشكال تعويض الدم ، وحث السلطات على استخدام قوانين حماية الطفل لضمان العدالة لإبنته، وتابع يجب تنفيذ القانون ، لا نريد الأبقار أو تعويض الدم،وأضاف: إذا إرتكب شخص مثل هذه الجريمة بحق طفل ولديه طفل ، فهذه الجريمة غير مقبولة وهناك قانون ضد هذا الشخص.

مقتل شرطي طعناً

قالت الشرطة في مقاطعة الرنك بولاية أعالى النيل ، إن شرطياً قُتل ، طعناً على يد مواطن سدد له طعنة بآلة حربة تسمي محلياً بـ (الكوكاب)،وأوضح مدير شرطة مقاطعة الرنك اللواء عبدالله اوكوج، أن شرطي برتبة العريف النور جلو أولواك، قُتل على يد مواطن طعناً بآلة (الكوكاب) ،وأشار عبدالله، إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على الجاني. مبيناً أن الجاني خلال التحقيق إعترف بإرتكابه الجريمة، ويتم تقديمه للمحاكمة.وعبرت الشرطة عن تعازيها لأسرة الضحية.
الانتباهة
سودانيين في نيروبي

شارك عدد من السودانيين في مراسم زواج (لمياء) إبنة رجل الأعمال الشهير (بيبي علي) الذي تزوجها (محمد طارق)،وأقيمت المناسبة في ضاحية (كارين) بالعاصمة الكينية نيروبي ورُصد مشاركة رجل الأعمال السوداني اسامة داؤود بالإضافة للفنان جمال فرفور والفنانة الشهيرة ندى القلعة وعدد آخر من رجال الأعمال السودانيين المقيمين في جوبا ونيروبي.

للأمانة والتاريخ فإن الجهد الذى بذلته الشرطة خاصة والقوات النظامية مجتمعة كان له اثر كبير فى كبح جماح التفلتات الامنية واعادة الامن الى وضعه الطبيعى، ولكن للأمانة لاحظنا ان كل الحملات التى نفذت بمشاركة القوات النظامية الاخرى رغم انها كانت ذات صيت عالٍ وقوات كبيرة، الا ان نتائجها لم تكن بالمستويات المطلوبة، بمعنى ان ضبطياتها ضعيفة، فعلى الرغم من ضخامة القوات وبثها الرعب والارهاب ذي الاثر الوقتى بالشارع العام، ولكنها لم تسفر عن ضبط رؤوس عصابات ولا مسجلين خطرين من الشخصيات المعروفة ولا فارين من العدالة.
فالملاحظ انه كلما كبر حجم القوات النظامية المشاركة فى الحملات وتنوعها وعددها، تسربت المعلومات بقصد او دون قصد الى العصابات وزعماء الاجرام، وبالتالى يتخذون التحوطات اللازمة ويفرون الى جهات اخرى، ويتعذر على الشرطة الوصول الى الهدف المنشود وتحقيق الغاية من ضبط الجناة والمتفلتين وتقديمهم للعدالة.
وقبل انطلاق أية حملة وابان كل تجمع للقوات خاصة القوات المسلحة، نلاحظ أن الاخبار تنتشر بسرعة فائقة وتنسج الشائعات وتنتشر الاخبار الكاذبة، وعندها ينبرى بعض المقربين من القوات النظامية لدحض الشائعات والتبرع بافشاء سر الحملة ووجهتها، وبالتالى تصبح غير فعالة، لأن العصابات المقصودة عصابات متمكنة ولديها اجهزة هواتف نقالة وتتابع الفيسبوك والواتساب وكل وسائط التواصل، ولها القدرة على التفاعل مثلما فعل الزعيم (باكوبي) الذى خرج فى (لايف) مكذباً وداحضاً كل التهم التى يواجهها، ومكذباً روايات بعض المتضررين والضحايا.
زعماء العصابات تلك بالاضافة لامتلاكهم المال واهتمامهم بمتابعة اخبار القوات النظامية وتحركاتها، الا اننا نجدهم ايضاً تربطهم صلات وطيدة، وربما كانوا نظاميين سابقين ولديهم علاقات ويتلقون اتصالات هاتفية تمكنهم من الهروب قبل الحملات، وبالتالى يصعب الوصول اليهم بسهولة، لذلك دائماً ما تكون السرية مطلوبة وعدم التبرع بالمعلومات.. ومصادرة هواتف القوات المشاركة قبل تنفيذ اية عملية او اخطارهم بوجهتها امر مهم حتى لا تُفسد الخطط.
وبصراحة لو تركت الشرطة وحدها لحققت نتائج ضخمة، وبالامكان للقوات ان تبقى بعيداً ولا تتدخل الا حينما تتم الاستعانة بها ان دعا الامر، فالشرطة لوحدها وفى حملات صغيرة تحقق نتائج باهرة وكبيرة، وتضبط الآليات والمعدات وتتخذ الاجراءات وتوقف زعماء العصابات، خاصة أن الشرطة لوحدها تعتمد مبدأ السرية ولا تفشي بوجهتها الا لقائد المجموعة، وتكون أرتال القوات خلفه لا يعلمون الى اين ستكون وجهتهم، لذلك تأتى النتائج جيدة، اما الجعجعة والضجيج بغير طحين فهو امر مرفوض، واحسب انها تسهم كثيراً فى هروب العصابات من قبضة الاجهزة النظامية، وبالتالى يصبح الامر كأنك يا أبو زيد لا غزيت ولا شفت الغزو.

الانتباهة
ومن المفترض ان توضع استراتيجية وخطط لمشاركة هذه القوات ويتم اختيار عناصرها بعناية، كما ينبغى الا تسرب اليهم اية معلومات حول وجهة القوة او المناطق المراد ضرب طوق امنى حولها لتجفيفها من الجريمة، وان يعتمد اسلوب خداع افراد القوة، وان تتبع اجراءات صارمة بجمع هواتفهم قبل ان يعرفوا وجهة المتحرك ومن ثم التحرك الى الجهة ثم تكون مهمة القوات تطويقها من الخارج، على ان تمارس الشرطة عملها دون تدخل وتقوم بعمليات التفتيش المطلوبة بعناية، بمعنى ان ينحصر دور القوات فى حماية الشرطة وتسهيل مهمتها، وليس مشاركتها التفتيش والعمل، لأن تأمين المدن حق اصيل للشرطة وليس اية جهة سواها.

(1)

شلل تام يأخذ بتلابيب كل المحاكم في السودان منذ الأحد الماضي، بسبب الإضراب الشامل المفتوح الذي ينفذه حالياً العاملون والموظفون بالسلطة القضائية، وذلك لعدم تطبيق الهيكل الراتبي الجديد الذي وُعدوا بتطبيقه منذ عدة أشهر غير أن هذه الوعود كلها ذهبت أدراج الرياح ليدفع معهم المتزاحمون بالمناكب في سوح المحاكم ثمن هذا الإخفاق وهم يبحثون عن العدل والإنصاف.. إضراب العاملين بالسلطة القضائية في كل ولايات السودان لم يصب المحاكم وحدها بالشلل، لكنه أصاب العدالة في مقتل وتخطت أضراره إلى أبرياء ومظاليم ينتظرون العدل في ساحات المحاكم يترقبون ويتقلبون على جمر الانتظار ، ويتوقون إلى تطبيق العدالة كما يتوق ذوو السقام إلى الشفاء…

(2)

الإضراب حق مشروع كوسيلة أو أداة من أدوات الضغط لنيل الحقوق، فهذه أمور لا جدال فيها ولا مراء، لذلك يلجأ العاملون في كل مرافق الدولة في المستشفيات وحقل التعليم وخدمات المياه والكهرباء إلى هذا السلاح ولا أحد يلومهم طالما أنه مشروع ويقره الدستور… وحتى في إضرابات الحقل الصحي تجد المستشفيات الحكومية تفتح أبوابها للحالات الطارئة، وفي ذروة الإضراب تجد الخدمة أيضاً في المستشفيات الخاصة والعيادات، وهذا ما لم يكن ممكناً في حالة إضراب العاملين بالمحاكم، مما يعني أن هناك مخارج و(دريبات) يمكن (مجازفتها ) في حال الإضرابات بالمرافق الأخرى حتى وإن كانت مستشفيات ولكن في ساحات المحاكم الإضراب يعني بالضرورة تعطيل العدالة واستمرار الظلم والاحباط واليأس، فليس هناك محاكم خاصة مثل المدارس والمستشفيات الخاصة يمكن اللجوء إليها، لذلك فالأمر هنا مختلف تماماً…

(3)

إذا كانت المحاكم ساحة لأخذ الحقوق وتحقيق العدل بين المتخاصمين فالأولى أن تحقق ذلك أولاً لمنسوبيها وتنصفهم، وبالتأكيد فإن فاقد الشيء لا يعطيه، و(الزاد إن لم يكفِ أهل البيت فلن يجد سبيله إلى خارج الدار ) والأجدر ألا يعانون الظلم وإهدار الحقوق، فالعاملون والموظفون بالمحاكم هم الركيزة الأساسية في تسهيل عمل القضاء وتسريع التقاضي بين المتخاصمين، ولا شك أن إهدار حقوق العاملين بالسلطة القضائية سيجعل ساحات المحاكم ليست جديرة بصيانة حقوق الآخرين…

(4)

ثم يبقى القول إن هناك أبرياء يقبعون في الزنازين تهفو قلوبهم إلى إعلان البراءة وتتوق نفوسهم إلى إنهاء الجور، وهناك مظاليم كل آمالهم معلقة في ساحات المحاكم انتظاراً لتحقيق العدالة والإنصاف ، وهم يحسبون اليوم كالشهر وقد نفدت مواعين صبرهم بسبب بطء التقاضي فيأتي الإضراب المفتوح ليزيد (الطين بلة)، وهذا البطء في سير إجراءات المحاكم هو في حد ذاته ظلم وحيف… أنصفوا العاملين بالمحاكم واقضوا مطالبهم المشروعة فالرضا الوظيفي للعاملين في ساحة العدل هو الطريق لتحقيق العدل غير المنقوص في هذه الساحات التي جُعلت ملاذاً لرفع الظلم ونيل الحقوق وبسط العدالة…..اللهم هذا قسمي فيما املك.
الانتباهة
(5)

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله وثق أنه يراك في كل حين.

(1)
•إذا كانت الأمور تمضي بهذا المنوال دون أن تكون هناك خطورة على (الوطن) لقبلنا بهذه الأوضاع مهما كانت قسوتها، لو لم نكن نمضي نحو (الهاوية) بسرعة خرافية لكان لنا ان نصبر، لكن الصبر مع هذه المعطيات هو تحفيز اضافي للتهلكة والضياع.
•لا تصبروا على هذا الضيم .. لأن الصبر عليه يجعلنا شركاء في الاثم.
•المثل الشعبي يقول (الذي لا يرى من الغربال يبقى اعمى) .. وهذا فضاء لا حاجز فيه وان كان (غربالاً). من لا يرى من خلال هذا الوضع يبقى اعمى وأطرش واخرس.
•أي شخص عنده مثقال ذرة من (الوطنية) لا يمكن ان يقبل بهذه الاوضاع او يسكت عليها.. هناك من ضحى بروحه وجسده وماله وابنه من اجل هذا الوطن في الحراك الثوري المجيد.. لماذا لا توجد تضحية من قيادات الحكومة؟ – لا نقول اننا نريد تضحية مماثلة ولكن نقول يجب ان تكون هناك تضحية بـ(الكراسي) من الحكومة مقابل التضحية التى تتم بـ (الارواح) من الشعب.
• هل فشلت القيادات التى هي في السلطة وفي المعارضة كذلك من استيعاب الدروس التى يقدمها (مواطنون) اعمارهم بين 16 سنة و25 سنة مع ان قياداتنا الحكومية بلغت من الكبر عتياً؟
•قلنا ان (التروس) التى توضع في الطرقات وتغلق الشوارع يقابلها (تروس) موضوعة على العقول الحاكمة والمتحجرة.
• من المؤسف ان نلوم شباباً من الشعب على ثوريتهم ووطنيتهم ولا نلوم قيادات من الحكومة على فسادهم وعدم وطنيتهم.
(2)
•خلال ثلاثة ايام اشتريت (رطل اللبن) مرة بـ (200) جنيه ومرة بـ (250) جنيهاً لأشتريه في المرة الاخيرة بـ (300) جنيه.. هذا الامر والتصاعد حدث خلال 72 ساعة، يمكن ان اجد اليوم رطل اللبن بـ(500) جنيه في بلاد تمثل الثروة الحيوانية فيها اهم مميزاتها.
•المواصلات كل يوم بتسعيرة جديدة .. اذا كنت تريد ان تركب مركبة عامة ان لم تكن تمتلك (احتياطي نقدي) كافياً ننصحك ان لا تستقل مركبة عامة في ترحالك، فقد تفاجأ بالزيادات الجديدة وقد تجد جارتك او عمتك معك في نفس المركبة – بدلاً من ان يكون الراكب مجبراً على ان (يتغابى العرفة) او يقفز من شباك المركبة نطالب من الهيئة العامة للمواصلات تفعيل تطبيق (بنكك) في تعرفة المواصلات.
•هذه الاوضاع لا يمكن ان يستحملها مواطن عادي وهي سوف تؤدي عاجلاً ام اجلاً الى (الانفجار).
•حتى لا يكون نتاج ذلك (الانفجار) الفوضى والدم.. يجب ان تضع السلطة مصلحة هذا الوطن واستقراره في الاولية.
•هذه الاوضاع الخطورة الاكبر فيها على الحكومة نفسها – الشعب قادر على ان يتجاوز هذه المحن.. على الحكومة ان تبحث لها عن مخرج قبل فوات الأوان.
•الرحيل في هذا الوقت والتنحي هو افضل خدمة يمكن ان تقدمها لأبناء هذا الوطن.
•بل هي افضل خدمة يمكن ان تقدموها لأنفسكم، انتم في حاجة الى ذلك اكثر من الشعب.
•قد يأتي وقت يكون فيه رحيلكم ليس حلاً لكم – كونوا شركاء في الحل بدلاً من ان تظلوا على هذه الوضعية تمثلوا كل الازمة.
•تحملوا مسؤوليتكم كاملة وارحلوا – اذا كنتم تخافون من الحساب خافوا على هذه الامة التى اصاباها الهلاك بوجودكم في السلطة.
(3)
•نحن ندرك انها كلما ضاقت فذلك يعني اقترابنا من (الفرج) – لهذا نقول ان هذا (الضيق) مهما كانت تكاليفه لا يخفينا ولا يقلقنا لأنه مقدمة طبيعية للخلاص.
•فقط نبحث ان نخرج بأقل تكلفة فواتير – لا نريد ان يدفع هذا الشعب المزيد من الدماء والأرواح.
•اذا كنا شركاء في عملية الخلاص فذلك سوف يكفينا الكثير من المتاعب.

الانتباهة
•الزمن لم يعد في صالحكم – ادركوا انفسكم بالرحيل والتنحي، هذا الشعب لن يحتمل كثيراً، اذا حدث الانفجار فلن يكون هناك عاصم لكم.
•في مثل هذه الاوضاع لا تعتقدوا ان (البندقية) يمكن ان تحل الازمة، بل هي سوف تزيدها تعقيداً.
•البندقية سوف تكون وابلاً على الذي يحملها وليس على الذي توجه اليه او تصوب نحوه.
(4)
•بغم /
•برطم الذي كان عضو برلمان في العهد البائد وأصبح عضو مجلس سيادة في العهد الحالي يثبت ان انقلاب 25 مايو اعطى (الكيزان) ما لم يحلموا به حتى في فترة حكومة الانقاذ.
•برطم ليس (كوز) ومنح كل ذلك .. ماذا سوف يمنح الكيزان؟
•الحرية لناظم سراج.
•وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، حرص الدولة على الوصول للحقائق بشكل شفّاف وواضح، وتطبيق العدالة على مرتكبي الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينك أواخر أبريل الماضي.

ودعا حميدتي، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت ميرغني عباس الأمين، إلى الإسراع في رفع التقرير الخاص عن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينك، بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها المفوضية للولاية ووقوفها على حقيقة الأوضاع ميدانياً.
صحيفة السوداني
وقال د. رفعت ميرغني في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرّق للتدابير التي اتخذتها الدولة بالتنسيق مع حكومة ولاية غرب دارفور، والتي ساهمت كثيراً في تهدئة الأوضاع وتحسن الوضع الإنساني والأمني بالولاية.

وأشار الى أنه اطلع نائب رئيس مجلس السيادة، على عددٍ من القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في السودان، إلى جانب نتائج زيارة المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى كل من الجنينة وكرينك وتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها الولاية مُؤخّراً.