شوتايم3

رحّب الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، د. ورقني قبيهو، بقرار مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء.
صحيفة السوداني
وأشاد الأمين العام بهذه الخطوة باعتبارها إيجابية نحو خلق بيئة مُواتية لمحادثات شاملة بين الأطراف السودانية.

وأعلن د. ورقني، تشجيعه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجيش ومنظمات المُجتمع المدني والشباب على مُواجهة تحديات الأمة من خلال الحوار والمناقشة.

وحثّ د. ورقني، جميع أصحاب المصلحة على تقديم الدعم الكامل والمُشاركة الفعّالة في المبادرة الثلاثية للاتحاد الأفريقي وإيقاد والأمم المتحدة التي تهدف إلى إنشاء مَنَصّة وتسهيل عملية بقيادة وملكية سودانية من أجل استعادة النظام الدستوري والديمقراطية.

تضرر عدد كبير من تجار الطبالي جراء الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي بميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن بولاية البحر الأحمر ، واستمرت النيران مشتعلة لثماني ساعات إلى أن تدخل الدفاع المدني للسيطرة على الحريق الضخم الذي اندلع في الميناء دون أن يتضح السبب حتى الآن.
وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران وارتفاع ألسنة اللهب حيث استمرت النيران مشتعلة لساعات في منطقة إنزال البضائع وأعلن رئيس نقابة عمال الموانئ ، عن «خسائر ترليونية» جراء حريق ميناء سواكن، مؤكداً أن الحريق التهم آلاف الحاويات التي تشمل كافة أنواع السلع والبضائع دون وجود خسائر في الأرواح، مبيناً أنه من غير الممكن الآن تقدير الخسائر بدقة، لافتاً إلى بدء العمل في حصر الخسائر .
وأكد أنه لم تعرف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نشوب حريق بهذا الحجم، قائلاً: )الحمد لله لم يصل الحريق إلى السيارات وإلى ميناء هيدوب.(
وقررت السلطات تشكيل ثلاث لجان على خلفية الحريق الذي قضى على 70% من الطرود والطبالي بميناء سواكن ، وعقد وزير النقل عدة اجتماعات مع إدارات الموانئ وأخرى مع لجنة أمن الولاية خلصت إلى قرار بتشكيل لجان لتقصي الحقائق عن أسباب اندلاع الحريق ولجنة أخرى لحصر الخسائر وتقييمها توطئة لجبر الضرر بجانب لجنة ثالثة فنية للنظر في مراجعة نظام وضوابط العمل في مناولة وتخزين البضائع في المخازن والحظائر ومراجعة أحجام الطبالي وغيرها.
وأكدت مصادر أن الموانئ ملزمة بتعويض كل المتضررين من الحريق.
لكن حريق ميناء بورتسودان لم يكن الوحيد خلال الشهر الماضي بالأمس الأول شب حريق بأحد مخازن المهمات التابعة للواء الدفاع والخدمات جوار برج قيادة القوات البحرية وقد نتج عن الحادث تلف محدود لبعض المهمات ولم يسفر عن إصابات بشرية وفي الخامس من مايو الجاري اندلع حريق بأحد المخازن العشوائية بمنطقة الجريف شرق.
قرار حكيم
وكشفت وزيرة التجارة والتموين المكلفة آمال صالح عن الأثر السلبي الذي خلفه حريق ميناء سواكن على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج خاصة وأن الحريق تسبب في إتلاف بضائع قدرت بمبالغ هائلة ، مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة التي تستورد عبر الطبالي، واكدت لـ(الإنتباهة) أمس أن استيراد الطبالي يدعم السوق بصورة جيدة بالرغم من انه لايعتبر استيرادا حرا بكميات كبيرة بمعنى أن لا علاقة له باستيراد السلع الاستراتيجية، وأشارت إلى عدم تسميتهم للمستوردين عبر مواعين الطبالي بأنهم مستوردون حقيقيون على اثر قرار رسمي من وزير التجارة السابق بإيقاف الاستيراد عبر الطبالي واصفة القرار بالحكيم لجهة انه يغني عن الكارثة التي حدثت الآن بالميناء اذ ان الطبالي لاتحمل كميات كبيرة من البضائع وأكبر طبلية تحمل ربع أو نصف سعة الحاوية وغالبية البضائع التي تستورد عن طريقها تتمثل في الأحذية والأزياء والألعاب وغيرها وأوضحت أنها كانت تعرف في السابق بتجارة الشنطة.
الإلزام بالتشريعات
وفي ذات السياق كشف اختصاصي السلامة والوقاية مهندس وليد محمد سعيد ان غالبية اسباب الحرائق تعود للتشريعات أو القوانين التي تحكم السلامة والصحة المهنية بالرغم من وجود قانون للدفاع المدني، واكد لـ(الإنتباهة) على ضرورة نص قوانين سلامة وصحة مهنية تُلزم المؤسسات بأن رب العمل أو المدير العام يجب ان يكون مسؤولا عن مستوى السلامة بها لجهة أهمية التزام الإدارة العليا بالسلامة ولتحقيق هذا الالتزام يجب أن تتوفر نصوص قانونية وتشريعات قوية ومنفصلة من قبل الدولة مع وجود جهات متخصصة تعمل على مراقبة مدى تطبيقها ، بجانب نشر ثقافة كيفية تحقيق السلامة وذلك باستخدام الحواس التي حبانا إياها الله للتنبيه بالمخاطر المحتملة، فضلا عن التحلي بالأخلاق لتحقيق السلامة، فضلا عن الأسباب المادية بمعنى عند وقوع حادث حريق يتكبد صاحب المؤسسة العديد من الخسائر خاصة إذا كانت المؤسسة تجارية وقد تحدث كذلك خسائر في الأرواح مع تفاوت الأعمار وقد يحدث الحريق في رياض أطفال ، وأوضح ان نظام الإدارة والصحة المهنية ليس امرا صعبا وهو نظام لمعرفة مستوى السلامة داخل مؤسسة بعينها وذلك عن طريق إجراءات معينة ومن ثم تطبيقها، مؤكدا على ان قانون العمل يحتوي على مواد تتضمن السلامة والصحة المهنية .

الانتباهة
خسائر فادحة
وفي ذات السياق أكد عضو غرفة المستوردين معاوية أبا يزيد السيد عن تكبد المستوردين لخسائر فادحة وصلت إلى ملايين الدولارات نتيجة هذا الحريق ،وأشار أبا يزيد بحسب لـ(الإنتباهة) الى أن سبب الحريق يعود إلى فساد وسوء الإدارة بالميناء بجانب ضعف الجهاز التنفيذي ، واستنكر عدم الالتزام بضوابط الوقاية والسلامة وتوفير الاحتياطات اللازمة لميناء ضخم أصبح يمثل عصب الاقتصاد القومي بالرغم من تحصيل الدولة على الإيرادات ورسوم الموانئ التي تصل إلى مليارات الجنيهات، وتساءل قائلاً : لماذا لاتتم متابعة ومراجعة إجراءات السلامة والوضع الأمني بصورة يومية ، واستبعد وجود اي جهة قد يكون لها يد في هذا الحريق لجهة انه ليس من عادات السودانيين إلحاق الضرر بأي شكل من الأشكال نتيجة لغُبن أو أي خلافات ، كاشفا عن إفلاس عدد كبير من التجار لجهة ان معظم التجار اتجهوا إلى شحن بضائعهم الضخمة عن طريق ميناء عثمان دقنة عقب تعطل الآليات والمعدات بميناء بورتسودان الجنوبي حيث أصبح ميناء سواكن الوجهة الرئيسية لنقل البضائع من وإلى الدول الخليجية.

وفي الحرب … يوليو / وله معنى أن نقول ١٩ يوليو/ ١٩٧٢… انقلاب بعثي شيوعي في السودان…. والانقلاب أحداثه ألف لكن الأعظم فيها كان هو أن بلداً من الشرق يُسقط طائرة شهيرة كانت تتجه لأهل الانقلاب… للتهنئة… و(للختة) في الكشف

وفي اليوم التالي بلد من الغرب (القذافي) يجرجر طائرة الحكومة هذه/ التي كانت قادمة من لندن/ ويسلم قادة الانقلاب للنميري

والحادثة الأولى والثانية…. في يوم والثاني… كلاهما كان يعني أن البلد الأول والثاني كلاهما كان لا يريد حكومة بعثية / شيوعية.. عند ظهره ولا عند عتبة باب حوشه…

الآن الخوف ذاته موجود

والبعث والشيوعي كلاهما موجود ويعمل

لكن الجديد الآن هو أن السودان يصبح مصدراً للسلاح الذي هو أكثر تدميراً في التاريخ…

* المخدرات….

والآن ما يتجدد هو أن الحرب الآن مخابرات

وأن حرب المخابرات تستخدم الآن السلاح المخيف هذا

… المخدرات

وأن الخطر الآن هو…

البلاد العربية البترولية المجاورة هي الهدف

…الهدف الذي هو المال… والتدمير..

والخطر يأتي من السودان لأن…

البلاد العربية الثرية قيام مصانع للمخدرات فيها مستحيل….

وقيام مصانع للمخدرات في السودان….( السودان الشديد الاتساع والضعف والفقر) شيء أسهل من إلقاء تحية

والخطورة هي أن المخدرات لا تصنع للسودان الفقير المخدرات تصنع لبلاد البترول

والسودان وقرب المسافة بينه وبين الدول العربية الغنية والساحل الممتد… و… العوامل الألف هذه تجعل كل مفكر وكل نصف مفكر يعلم أن الخطر هذا واقع لا محالة

والحديث هذا نكتبه الأيام الماضية ونسرد الشواهد

ونميز بين استغلال الجريمة للغطاء السياسي وبين استغلال الغطاء السياسي للجريمة

نكتب ونميز

وبعض الأصدقاء يقول إنك تحرض البلاد هذه أو أنك تتهمها

ونقول

نحن نحذر من أن دفن الرأس في رمال الاتهامات هذه يصبح أحد ما يعين على الخراب

…….

ونحدث عن عودة الألف وستين من ضباط الشرطة للعمل

وبحكم أربعين سنة في إعلام صراع الجهات نعلم أن إعادة الضباط هؤلاء سوف تجعل البعض يصرخ…. وما نتحسب له يقع وأمس ينطلق من يصرخ في مكاتب عنان (مدير الشرطة) والبرهان ليقول

من أين نأتي لهم بالوظائف…؟

قالوا إن بعض المستشارين يجيب على السؤال بقوله

: نأتي لهم بالوظائف التي كانوا فيها

قالت الهمسات وراء مكتب عنان إن السيد مدير الشرطة) والذي هو من بلديات البرهان) يمكنه أن يجعل البرهان ويجعل مستشاري البرهان… ينظرون تحت أقدامهم ليروا (الهُرّب)…. والهُرّب بضم الهاء وتشديد الراء….. هو الحفرة التي تحفر وتغطى بالقش لاصطياد الأسد….

والهُرّب الآن هو أن البعض يريد أن يسقط البرهان في إيقاف قرار المحكمة الذي أعاد الضباط
الانتباهة
عندها يجد البرهان أمامه ألف استقالة هي استقالات القضاة الذين اشترطوا العام الماضي ألا يتدخل أحد في أحكامهم

عندها إن أقال البرهان القضاة رجع إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر….. ليصبح مكتب البرهان هدفاً لألف وآلاف الاستقالات من كل جهة…

الحرب الآن بين قحت والبرهان تتخذ ألف شكل

والآن شكلها الذي يفور هو قضية عودة ضباط الشرطة ومحاولة طردهم

الطرد الذي سوف يتبعه طرد كل من أعادتهم حكومة البرهان

الأمر الذي يعني طرد القضاة

الأمر الذي يعني…. أن البرهان سوف يضرب الجرس للولد صبي القهوة ليفاجأ بأنه…. قد ذهب بفضل سياسة البرهان و…

عنان لعله يقول هذا للبرهان

…. لعله

ملكة جانسي لا يعرفها الا الذين يترددون بصفة دائمة على مطار الخرطوم، ولمن لا يعرفها فانها العقيد شرطة جمارك (الهام).. هذه السيدة والله لم نرها قط حتى يومنا هذا، بل ونجهل تماماً تفاصيل شكلها، ولكن سبقتها سمعتها واصبحنا نعرفها جيداً من خلال الرهبة التى تخلفها فى نفوس كل من يرتادون المطار، ويتجنبها كل من ينوى حمل شيء غير مألوف حتى ولو لم يكن ممنوعاً، ولكن لأن الجميع يعلم ان الهام وورديتها لا يتساهلون ابداً، وان دقتهم فى التفتيش والتدقيق تخلق هالة من الرعب فى نفس كل من تسول له نفسه حمل مبالغ زائدة او اخفاء اى شيء، ففى ورديتها منتهى الصرامة والدقة والتفتيش الدقيق، وهذه السيدة نسمع اسمها بعيد كل ضبطية تتم، فهى وكوادر ورديتها الاكثر تشدداً ويحققون اعلى معدلات الضبطيات، فهى التى سبق ان حققت ضبطيات ضخمة احبطت بموجبها مئات المحاولات لتهريب الذهب والفضة والاموال بالعملات الاجنبية والمحلية، بل انها كانت تشتبه حتى فى احذية الرجال وتخضعها للتفتيش، فهى وطاقمها اول من احبط محاولات تهريب الذهب باخفائه عبر الارحام وفى فتحات الجسم المختلفة لدى الجنسين.
العقيد الهام، او كما يحلو للجميع تسميتها بملكة جانسي، حققت وطاقم ورديتها مئات الانجازات والضبطيات الكبيرة والضخمة، فهذه المرأة التى تكرس وقتها وجهدها لحماية ثغر المطار وتهمل بيتها من أجل حماية الوطن كان ينبغى ان تكرم لا ان توضع فى الايقاف، ويحبس طاقمها بسبب عملية تهريب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا ذنب لهم سوى ان المهرب زميل، وهل من حق ضابط ان يمنع زميله الضابط من ممارسة عمله، وهل كان ينبغى لملكة جانسي وقتها ان تستل سيف تفتيشها وتحرج زملاءها باخضاعهم للتفتيش قبل العبور؟ علماً بأن الزميل المتهم يعتبر دخوله وعبوره عبر الصالات امراً طبيعياً باعتباره يمارس عمله فهو ضابط جوازات.

الانتباهة
ما حدث للعقيد الهام وزملائها ما كان يجب ان يحدث، وما كان يجب ان يوقفوا عن العمل، خاصة انهم بريئون براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وان اية محاولة للزج بهم كمتهمين او مشاركين فى التقصير تعتبر هضماً لحقوقهم، وحتما ان تم عرضهم على محكمة فلن تطولهم المسؤولية التقصيرية، خاصة ان الذهب كان يحمله زميل تسمح له وظيفته بالدخول في الصالات، بينما غير مخول لسلطات الجمارك اخضاعه للتفتيش اثناء تأدية عمله، اللهم الا ان كان هو مسافراً.
سعادة وزير الداخلية الفريق اول عنان حامد.. لا ينبغى ان تتبع إجراءات تهضم حقوق هؤلاء الضباط المظلومين، فليس الظلم من شيمتكم، كما اننا نعلم جيداً انها اجراءات ادارية داخلية الغرض منها ارهاب القوة منعاً لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث، ولكن ان علمتم صدى هذا الفعل لتأسفتم كثيراً، ويؤسفنى ان اقول ان ايقاف امثال هؤلاء المثابرين يعتبر امراً محبطاً للهمم، وحتى ان قرروا العودة الى وظائفهم فلن يكونوا بذات الهمة والاجتهاد والنشاط.
سيدى الوزير نخشى ان نقول انكم جازيتم ملكة جانسى ورفاقها جزاء سنمار، واصبتموها فى مقتل حينما حكمتم عليها بالايقاف، وكأنها أوعزت للضابط المتهم او شاركته او حتى بينهم سابق معرفة.
نأمل أن تراجعوا قراراتكم فليس العيب ان نخطئ، ولكن العيب ان نتمادى فى اخطائنا.

اسأل نفسي كثيراً – القمع والمطاردات والملاحقات التى تقوم بها السلطات والقوات النظامية على المحتجين والمتظاهرين السلميين لماذا لا تنتهجه نفس السلطات في التفلتات الامنية التى تشهدها البلاد وتعاني منها حتى العاصمة القومية؟  لماذا تتعامل السلطات الامنية مع (9 طويلة) وعصابات النقرز بصورة ودودة ورحيمة ولطيفة و (حنينة) ؟ عكس الذي يحدث …

يبدو أن محاكمة الثوار الاربعة (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف الى جانب طبيبة ثلاثينية، على ذمة توقفيهم بمقتل الفريق شرطة على بريمة طعناً بسكين ابان تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بجوار معمل استاك الخرطوم ومخالفتهم نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي و (130) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، يبدو انها ستذكر بسجلات التاريخ والتوثيق على مدى الزمان، لاسيما انه منذ صافرة بدايتها وضرب (مطرقتها) اعلاناً بانطلاق جلستها، رسمت (الدهشة) على جبين الحاضرين والمتابعين لها من القانونيين، عندما أصدر قاضي المحكمة المختص بنظرها زهير بابكر عبد الرازق قراراً يعتبر أول سابقة قضائية في تاريخ السودان بموافقته وسماحه لهيئة دفاع المتهمين الاربعة الثوار بالاطلاع على محضر التحريات، ضارباً بذلك (تغافل) قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م عرض الحائط وعدم ذكره في نصوصه مطلقاً (سرية) محضر التحري قبيل الشروع في سماع قضية الاتهام، الامر الذي يشير الى ان دفاع المتهمين قد تهيأ بنسبة 100% لمجابهة كل ما سيحدث في القضية، وذلك لأن القرار السابق جاء نتيجة طلبهم، لاسيما ان الاعراف والعمل بالمحاكم السودانية قد جرت العادة فيه بعدم السماح لممثلي دفاع المتهمين بالاطلاع على يومية التحري قبيل الشروع في قضية الاتهام باعتبارها (سرية).
حشود
وفي المقابل أيضاً كانت الساحة الخارجية للبوابة الرئيسة لمدخل المحكمة التى تعقد بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت شرقي العاصمة (حاشدة)، حيث حضرت الشرطة باكرة واصطفت ناقلاتها المختلفة بضباطها وجنودها، وفي ذات الوقت كان ذوو المتهمين الاربعة موجودين هنا وهناك، ويحملون لافتات كان مضمون رسائلها واحداً وهو منح الحرية لجميع المتهمين، حيث كانت مجموعة من النسوة من ذوي المتهمين تحمل اوراقاً مقواة مكتوباً عليها (نثق في القضاء السوداني واكيد منتصرون.. محمد الفاتح ترهاقا ما قاتل، كلنا محمد الفاتح وتوباك واحمد الفاتح ومصعب الشريف.. نحن اسرة محمد الفاتح نطالب بالعدالة والحرية حق وليست منحة)، فيما رصدت الصحيفة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامية د. رنا عبد الغفار وهي تجوب ذهاباً واياباً بالقرب من ذوي المتهمين واصدقائهم وتطالبهم بعدم ابداء اي احتكاك مع منسوبي الشرطة وتطالبهم بالهدوء، وحينها اجابها احدهم (اليوم لن نحرك ساكنًا لكي تسير المحاكمة بهدوء)، وقد كان ذلك حتى فرغت المحكمة من جلستها.
وبعد ان صوبت الشمس اشعتها نحو الحاضرين ببواية المحكمة ومنعتهم من الرؤية المباشرة الا باستخدام ايديهم، وقتها كانت عقارب الساعة قد اشارت الى التاسعة صباحاً، ورصدت (الإنتباهة) ما يقارب (50) شخصاً حضروا سيراً على الاقدام في خطوات متناسقة ويرتدي اغلبهم الزي القومي للبلاد الجلباب والعمامة ووقفوا امام المحكمة، واتضح من اللافتات التي يحملونها انهم ذوو المجني عليه (الفريق بريمة)، حيث كان مدوناً عليها (كلنا بريمة.. بريمة في قلوبنا.. دم الشهيد ما راح لابسنو نحن وشاح.. مكتوب عليه عديل فليعدم السفاح.. لا نرضى بغير القصاص بديلاً).
إجراءات أمنية وتفتيش
وعند التاسعة والنصف صباحاً شرعت الشرطة القضائية وفق اجراءات امنية مشددة في ادخال محامي الدفاع والاتهام عن الحق العام والخاص وفق الكشوفات المرفقة لديهم، وبعدها تم ادخال مندوبي وكالات الاعلام المحلية والعالمية، ومن ثم اجرت الشرطة القضائية بواسطة ضابطتين تفتيشاً على حقائب جميع السيدات لسلامة الاجراءات، وبعدها جلس كل في مقعده المحدد ومن ثم انطلقت المحاكمة.
فحص جراء التعذيب
ويبدو أن الجلسة الاولى للمحاكمة قد (بانت) معالمها بأنها ستكون محاكمة حامية الوطيس ومجالدة قانونية بين طرفى الدعوى الجنائية، حيث لم تمر دقائق معدودة من انطلاقها حتى (زاحمت) هيئات دفاع المتهمين المحكمة بمجموعة طلبات متتالية كالسيل المنهمر، وفى المقابل كانت المحكمة جاهزة للفصل فى تلك الطلبات، حيث التمست هيئة الدفاع في اول طلب من المحكمة فك الاصفاد (القيود) الموضوعة على ايدي المتهمين وهم بقفص الاتهام، وحينها استجاب قاضي المحكمة فوراً للطلب وامر الشرطي بفك الاصفاد، ولم تقف هيئة الدفاع عند ذلك الحد بل عاجلت المحكمة بالعديد من الطلبات، حيث قررت المحكمة ابتداءً في جلستها امس عرض المتهم الاول محمد آدم الشهير بـ (توباك) و (3) آخرين معه على ذمة القضية على القمسيون الطبي، وذلك للتأكد مما اذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب ابان القبض عليهم واثناء سير التحريات معهم، الى جانب التعرف على الادوات التي عذبوا بها.
وأرجعت المحكمة برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق الحسن، ارسالها المتهمين الأربعة الى القمسيون الطبي بناءً على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة المحامية إيمان الحسين، واكدت المحكمة موافقتها على طلب الدفاع، وذلك حتى لا تختفى آثار الضرب والتعذيب ان وجدت على المتهمين حسب الطلب، ونبهت المحكمة الى أنها تقدر التماس ممثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء الدم المجني عليه (بريمة) ارجاء الرد على هذا الطلب كتابة الى جلسة قادمة، وذلك حتى لا تختفى آثار التعذيب بعامل الوقت، لا سيما أن طلب الدفاع لا يضر بقضية الاتهام البتة فهو حق من حقوق المتهمين كفله لهم القانون، كما أن ممثل الاتهام عن الحق العام (النيابة) طالب هيئة الدفاع في رده على الطلب بإحضار الأدلة التي تثبت تعرض المتهمين للتعذيب والضرب خلال التحريات.
(دربكين) للتعذيب
وجاء قرار المحكمة بعرض المتهمين على القسميون الطبي لفحص آثار التعذيب على اجسادهم، وذلك بموجب الطلب التي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين التمست خلاله عرض المتهمين الأربعة على الطب الشرعي والقمسيون الطبي بغرض الفحص، وارجعت ذلك لتعرض المتهمين بعد القبض عليهم وأثناء التحريات معهم على ذمة القضية للتعذيب والضرب، مشيرة الى أن المتهمين وفقاً لذلك قد اهدرت حقوقهم، اضافة الى أن النيابة سبق أن رفضت طلباتهم المتعلقة بمقابلة المتهمين طوال (26) يوماً الأولى من حبسهم، وشددت على ان النيابة كانت تخفي مكان احتجاز المتهمين، والتمست من المحكمة أن يعرض المتهمون أجسادهم امامها لترى آثار الضرب والتعذيب الظاهرة عليهم بعينها، وأوضحت المحكمة أن المتهمين تعرضوا للتعذيب بآلات حادة مختلفة، حيث تعرض المتهم الأول (توباك) للتعذيب بواسطة (دربكين) بينما تعرض المتهم الثاني (الننة) للتعذيب بواسطة السياط، اضافة الى تعرض المتهم الثالث (محمد الفاتح) للتعذيب بوضع (الـسكين) على رقبته، وشدد الدفاع في طلبه على ضرورة عرض المتهمين على الطب الشرعي لمعرفة تاريخ تعرضهم للتعذيب والآلات التي استخدمت في تعذيبهم والأماكن التي تظهر عليها تلك الآثار، وتمسكت هيئة الدفاع بطلبها مؤكدة أن التعذيب الذي تعرض له المتهمون خلال التحريات قد ترك آثاراً صحية ونفسية عليهم، على حد قولها.
النيابة ترفض الطلب
وفي ذات السياق اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على الطلب، ملتمساً من المحكمة رفضه، مرجعاً ذلك الى أن النيابة وأثناء التحريات قد عرضت المتهمين على الطبيب بناءً على طلب ممثلي الدفاع عنهم، وأكد الطبيب سلامتهم، واردف قائلاً: (إذا كانت للدفاع أية بينة تؤكد تعذيب المتهمين عليه وضعها امام المحكمة)، وفي ذات الوقت التمس ممثل الاتهام عن أولياء الدم (بريمة) منحه فرصة للجلسة القادمة حتى يتسنى له الرد كتابةً على طلب الدفاع.
بلاغات ضد النيابة والشرطة
وبعد مرور ما يقارب (20) دقيقة من عمر زمان انعقاد المحاكمة بالامس، أزاحت رئيس هيئة دفاع المتهمين المحامية ايمان الحسين الستار للمحكمة وكشفت لها عن معلومات خطيرة تفيد عن تقدمهم بطلب الى منضدة النائب العام أحمد خليفة أحمد بتاريخ 23 فبراير 2022م، التمسوا خلاله الإذن لهم بفتح اجراءات بلاغات ضد نيابة الخرطوم شمال وشرطة التحقيقات الجنائية وإدارة السجن القومي كوبر، وذلك استناداً لنص المادة (115/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك لتسترهم على التعذيب الذي تعرض له المتهمون ووضعهم في حراسات لا تليق بالإنسانية، واستنكرت في ذات الوقت عدم فصل النائب العام في طلبهم حتى الآن وظل قابعاً (على طاولته).
اطلاع لعدم السرية
ولم يقف بقية اعضاء دفاع المتهمين عند هذا الحد، ودفعت المحامية د. رنا عبد الغفار بطلب آخر طالبت فيه بالسماح لهم بالاطلاع على محضر التحري حتى يتسنى لها استجواب المتحري في القضية، لا سيما أنهم قد منعوا (تماماً) من مقابلة المتهمين خلال التحريات، وبالتالي لا يعرفون ما حدث في يومية التحري، وابانت في طلبها أن نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم يذكر صراحةً سرية وعدم الإطلاع على محضر التحري بعد أن يصبح دعوى امام المحكمة، وتمسكت المحامية بطلبها معللة ذلك بأن القانون قد سكت عن ذلك، فبالتالي لا توجد سرية، كما أنهم لا يستطيعون مناقشة المتحري دون الاطلاع على محضر التحريات.
عرف وسوابق قضائية
وفي المقابل رفض ممثل الاتهام عن الحق العام طلب الدفاع الاطلاع على محضر التحريات والتمس من المحكمة رفضه، معللاً ذلك بأن السوابق القضائية والعرف بالمحاكم اعتبروا يومية التحري بمثابة (السرية التامة) ولا يسمح بالاطلاع عليها الا بعد سماع قضية الاتهام.
أول سابقة قضائية
وشهد طلب الدفاع بالاطلاع على محضر التحريات حالة من الشد والجذب بين الدفاع والاتهام، الا ان قاضي المحكمة زهير بابكر عبد الرازق فصل في الطلب وحسم الجدال بينهما حينما فاجأ الجميع بقاعة المحكمة باصداره قراراً بالموافقة لهيئة دفاع المتهمين بالاطلاع على محضر التحريات، مما يعتبر (اول سابقة قضائية في تاريخ السودان) تسمح وتوافق لهيئة الدفاع عن المتهمين بالاطلاع على يومية التحري الذي كان يعتبره المشرع سابقاً سرياً ويحرم الاطلاع عليه قبل سماع المتحري، وذلك وفقاً لما جرى عليه العرف والعمل بالمحاكم، وشددت المحكمة على أن سرية يومية التحري وردت في قانون الإجراءات الجنائية للأعوام (1925و1974و1983م)، الا أن قانون الإجراءات الحالي جاء خالياً تماماً من الإشارة لسرية يومية التحري، ونبهت المحكمة الى أن حجية سرية يومية التحري بشأن إجراءات التحقيق والاستعانة بالأدلة قد تؤثر في سير الإجراءات، فإن ذلك غير صحيح في مرحلة المحاكم، كما ان آخرين اعتبروا ان سرية يومية التحري بغرض عدم التأثير في الشهود، الا أن المحكمة تجد ان تقديم الشهادة يقوم على التحمل في المقام الأول، اما مسألة حماية الشهود فهي واجب على المحكمة اذا رأت ان هنالك سبباً لذلك، مشددة على أن الإطلاع على يومية التحري حق من حقوق المتهم واحد مقتضيات العدالة حتى لا يفاجأ بأية بينات في مرحلة المحاكمة ضده دون أن يكون على علم بها، فيما لم تقف المحكمة عند ذلك الحد، بل اشارت الى ان قرارها حول اطلاع الدفاع على محضر التحري سابقة قضائية، وبالتالي تسمح عدالة للاتهام في الحق العام والخاص بالاطلاع على نص قرارها، لاسيما ان لديهم الحق فى استئنافه لدى المحاكم الاعلى.
بعيداً عن مسمع الشرطة
والمتابع لجلسة الأمس يجد ان هيئة دفاع المتهمين كمن (فتحت شهيته) على التهام مائدة ما يسمح خلال المحاكمة، خصوصا انهم امطروا المحكمة بوابل من الطلبات وجدت الاستجابة، ليضعوا على طاولتها كذلك طلباً آخر يتعلق بالسماح لهم بمقابلة موكليهم المتهمين حتى يستنى لهم الدفاع عنهم ومناقشة المتحري وفق القانون والدستور، ووافقت المحكمة ايضاً على طلب هيئة دفاع المتهمين بالسماح لهم بمقابلة المتهمين على مرأى من حراسة الشرطة وبعيداً في ذات الوقت عن (مسمعها)، ووجهت المحكمة في قرارها بأن يسمح لمحامي الدفاع بمقابلة موكليهم المتهمين وفقاً للضوابط القانونية لحماية المتهم ومحاميه وحقوقهم حتى يتمكن المحامي من اداء واجبه.
طلب غياب واعتراض
وظل المتابعون داخل قاعة المحاكمة امس في حالة (جذب) لمجريات تلك المحاكمة ومفاجآت طلبات دفاع المتهمين، وحينها لم تمر الدقائق حتى باغت رئيس هيئة دفاع المتهمة الخامسة (الطبيبة) الثلاثينية بطلب لمنضدة المحكمة يلتمس فيه محاكمتها غيابياً استناداً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، حيث قدم دفاعها مستنداً يتحوي على تقرير طبي عن حالتها الصحية التي تبين خلالها اصابتها بـ(امراض) وحاجتها للعلاج المستمر بالأشعة فوق البنفسجية، وفي ذات الوقت اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام على الطلب والتمس من المحكمة رفضه، معللاً ذلك بأنه طالما المتهمة قادرة على الحركة والذهاب الى الطبيب للاستشفاء الأحرى في المقابل أن تمثل امام المحكمة لمحاكمتها على ذمة الدعوى الجنائية لأنها تواجه اتهاماً مع بقية المتهمين، اضافة الى أنها مفرج عنها بالضمانة منذ بداية الإجراءات.

الانتباهة
موافقة مشروطة
وفي ذات الاتجاه وافقت المحكمة على طلب محاكمة المتهمة الخامسة (الطبيبة) غيابياً استناداً لنص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية والتقرير الطبي المودع امامها وتقديراً لظروفها الصحية وحاجتها المستمرة للعلاج من امراض تستوجب علاجها بالأشعة فوق البنفسجية، الا ان المحكمة اشترطت حضور المتهمة الخامسة امامها وذلك عند تلاوة أقوالها بواسطة المتحري، ومن ثم الإذن لها بالغياب لحين تماثلها للشفاء.
وعند مرور ما يقارب الساعة ونصف الساعة من عقد المحاكمة، رفعت المحكمة جلستها الى اسبوعين، اي بعد (15) يوماً، ومن ثم الشروع في سماع اقوال المتحري.

ضربت الخلافات أروقة حزب الأمة عقب الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحزب اللواء فضل الله برمه ناصر، وبحضور نائب رئيس الحزب الفريق صديق حمد إسماعيل، ورئيس الهيئة المركزية علي قيلوب، ورئيس هيئة الرقابة وضبط الأداء عبدالرحمن عبده، ورئيس المكتب السياسي الدكتور محمد المهدي حسن والأمين العام الواثق البرير ، ورؤساء الحزب بالولايات، وتناول الاجتماع الكثير من القضايا الداخلية والخارجية، إلا أن تلك الخلافات وبحسب مصادر طالبت بإقالة الأمين العام للحزب الواثق البرير وتكوين مكتب سياسي جديد والتي على اثرها صرح الواثق البرير، بانه منتخب من هيئة مركزية ولا يستطيع حتى الرئيس عزله. في غضون ذلك الصراع أصدر الحزب تصريحا صحفيا تناول فيه محاور الاجتماع، لكن ولمعرفة المزيد من الإيضاحات التقينا بنائب رئيس الحزب الفريق صديق أحمد أسماعيل، فكانت الإفادات التالية…

*تحدثت مصادر عن اجتماع التأم ظهر أمس الأول بمنزل رئيس الحزب ، لمناقشة المذكرة الرافضة للواثق البرير، من قبل رؤساء الحزب بمختلف الولايات، والمطالبة بضرورة تشكيل مكتب سياسي جديد، فما الذي يحدث داخل حزب الأمة وما هي طبيعة الخلاف؟
=لا يوجد خلاف داخل الحزب.

*كيف لا يوجد خلاف وفي أي سياق يمكن أن نقرأ ما حدث؟
=لا يوجد خلاف وإنما كان هناك تباين في وجهات النظر، والآن تطابقت وجهات النظر ووفقاً لذلك خرج بيان.
*اطلعت على البيان ولكن هل يمكن الاستجابة للمطالب التي تنادي بتكوين هيئة مركزية وإقالة الأمين العام للحزب؟
= تنعقد كل مؤسسات الحزب في مواقيتها لإكمال كل دورتها وتنتهي بالمؤتمر العام الذي بموجبه تأتي قيادة الحزب، ورئيس الحزب، وتكوين الهيئة المركزية حسب التسلسل. لكن هذا الاجتماع لم يتطرق لإقالة (فلان أو تزكية علان أو كذا(

*هل سيستمر المكتب السياسي الحالي في القيام بمهامه أم هناك رؤية أخرى؟
= ستستمر كل مؤسسات حزب الأمة الحالية في أداء مهامها وفقاً للدستور إلى أن تنعقد المؤسسات التي تراجع بناءها، لكن هي الآن قائمة ولديها شرعيتها وتمارس صلاحياتها كاملة.

*هل تؤدي تلك الخلافات التي تضرب الحزب إلى تفككه؟

= الآن تم التوافق والتراضي التام وصدر بيان، فهذا الخلاف انتهى. الخلاف كما ذكرت لك كان تباينا في وجهات النظر والآن تتطابق وجهات النظر والجميع يمضي في مسيرة العمل الجماعي.

*بحسب المتابعات فانه توجد خلافات داخلية كثيرة، فهل تعتقد بأن هناك يدا خارجية تحرك الخلافات داخل الحزب؟
= طبعاً.. حزب الأمة حزب أساسي في الساحة السودانية ولديه دور قيادي ورائد لذلك من المتوقع أن يكون هنالك بعض الجهات التي تسعى لهذا ولكن لن تنال من حزب الأمة على الإطلاق.

*ماهي مخرجات اجتماع رؤساء الولايات الذي عقد في منزل رئيس الحزب برمة؟
= مخرجات الاجتماع تمثلت في العمل الوطني مركزياً وولائياً، بالاضافة لمناشدة كافة القوى السياسية والمجتمعية والمؤسسة العسكرية بكافة مكوناتها وتشكيلاتها لتجاوز الخلافات من أجل توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن.

*الاجتماع حمل في طياته حملات تنظيمية وتعبوية التي سينظمها الحزب خلال الأيام المقبلة ما طبيعة تلك الحملات أو لماذا تهدف؟
= ستكون هنالك حملة تعبوية لاستنهاض همم جماهير الشعب السوداني كله وتذكيرهم بالمخاطر التي تحدق بالوطن والعمل على توحيد الجبهة الداخلية.
الانتباهة
*ما الجديد فيها؟
= الجديد الآن تطابق وجهات النظر وانطلاقة حزب الأمة في المركز والولايات للتعبئة الجماهيرية العامة للاتفاق حول رؤى تحقق التوافق الوطني وتساعد في معالجة الأزمة الوطنية الراهنة.

*كانت هناك زيارات معلنة للولايات من قبل الأمين العام للحزب ولكنها رفضت من قبل رؤساء الولايات ما مصيرها الآن؟
= ستذهب وفود مشتركة من كل المؤسسات للولايات للقيام بعمل الحملات وهو عمل الحزب كله وليس مؤسسة واحدة

– بنهاية جلسة امتحان الفقه والعقيدة اليوم الإثنين ٣٠ مايو يكون ابناؤنا تلاميذ وتلميذات الصف الثامن – بولاية الخرطوم – قد اكملوا عامهم الدراسي .

– عام دراسي كنا نأمل ان تطوى به مرحلة في عامها الأخير دون أن تطال امتحاناتها الريبة بتسريبها والتشكيك بكشفها على النحو الذي حدث

– تابعنا جميعا ما ظلت تتناقله مواقع التواصل الإجتماعي والوسائط الإعلامية سيما تلك المهتمة بالتعليم من اتهامات واضحة طالت سرية ونزاهة امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢م

– خطورة ما صاحب امتحانات شهادة مرحلة الأساس بولاية الخرطوم لهذا العام من اتهامات بالتسريب يتمثل في القناعة التي تأصلت لدى الأباء والامهات بل ولدى التلاميذ والتلميذات بأن الامتحانات مكشوفة

– تألمنا جدا للمحاولات البائسة والمتاخرة التي بذلتها الوزارة الولائية وهي تخاطب الرأي العام – أمس – ببيان هزيل يناقض نفسه ضاعف أوجاع التلاميذ وأسرهم واورث المعلمين والمعلمات خيبة وحسرة

– منذ الايام الاولى للامتحانات وعندما كان الحديث عن التسريب يتصاعد تمنينا ان تتحلى وزارة التربية الولائية بالشجاعة وتخرج لتخاطب الراي العام بالحديث عن التسريب ولكنها آثرت الصمت والإنزواء فزادت الجرأة وعندما طالعنا بيان الأمس تمنينا لو أنها صمتت ففي بيانها ذكرت بأنها شكلت لجنة للتحقيق في واقعة تسريب الامتحانات ثم ذكرت في ذات البيان وبالنص (ان الامتحانات لهذا العام سليمة ١٠٠٪ ولا تشوبها شائبة)
الانتباهة
– إعلان الوزارة تشكيلها للجنة التحقيق خطوة طبيعية، ولكن في المقابل استبقت الوزارة في بيانها بادعاء نزاهة الامتحان وإصدار حكم مسبق، مما وضع حيادية ومصداقية لجنة التحقيق في دائرة الاتهام، واعلانها بان الامتحانات سليمة يقدح فيها فليس من المأمول ان تخرج اللجنة بقناعة تناهض قناعة من شكلها وكونها، طالما اعلنت تلك الجهة صراحة عن رأيها في القضية قيد التحقيق.

نحن في لجنة المعلمين السودانيين نطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء من المعلمين موثوق في قدراتهم، للوصول للحقيقة ومن ثم اتخاذ قرار في شأن الموقف من الامتحانات..

قال الوزير وزير النقل المصري الفريق مهندس كامل، إن الحكومة الألمانية قررت إنشاء فرع لشركة سينمز في مصر، سيكون المحرك لكل أعمال الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا الفرع سيكون المركز الإقليمي للشركة، وسيباشر العمل في كل دول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستسرع من وتيرة مد الخط الكهربائي إلى كيب تاون عبر السودان وتنزانيا وكينيا وصولًا إلى جنوب إفريقيا، وكذا مد الخط إلى دول المغرب العربي عبر العلمين.
الانتباهة
وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.

تتواصل معاناة السودانيين مع فشل السلطة في إقناع المجتمع الدولي باستئناف تقديم المساعدات المالية والإنسانية التي كانت تدعم مئات الآلاف من الأسر وسط موجات غلاء فاحش. وما فاقم معاناة المواطنين، تعليق البنك الدولي والمؤسسات الدولية والدول العربية المنح والمساعدات التي كانت تخفف من الأزمات المعيشية للطبقات الهشة.

وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وتوقف المساعدات في ظل استمرار الجمود السياسي، قال رئيس بعثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، يوم الثلاثاء الماضي “إن انعدام الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وصدمات الإمداد الدولي لها تأثير خطير على الوضع، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الذين يعانون من الجوع الحاد بحلول شهر سبتمبر/ أيلول لهذا العام ليصل إلى قرابة 18 مليون سوداني”.
وأكد المتحدث ذاته أن خطة الاستجابة الإنسانية ممولة بنسبة 13 بالمئة فقط، و”بعض الدول المانحة فرضت قيوداً على المساعدات التي تمر عبر نظم الدولة، وتمس العاملين في المجال العام وتقع المسؤولية الرئيسة لتغيير ذلك على السودانيين والجهات المعنية. أشعر بالقلق إزاء التداعيات طويلة الأمد”.
وكان برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) الذي يعد البنك الدولي ممولا رئيسيا له، أعلن تعليق أنشطته عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن يعلن الأسبوع قبل الماضي عن الاستعداد لعودته مجدّداً.

ومنذ توقف البرنامج أصاب الإحباط السودانيين رغم أن البرنامج لم يغطِّ منذ بدايته سوى 527 ألف أسرة استلمت الدعم من جملة مليون و700 ألف أسرة مسجلة بالبرنامج وذلك وفقا لإفادة سابقة لمدير عام برنامج (ثمرات)، معتصم أحمد صالح.
وتوقف برامج الدعم والمعونات منذ ثمانية أشهر كان له الأثر الكبير في تغير خريطة المجتمع السوداني رغم التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الهيكلة مقابل دعم المؤسسات الدولية ما زاد من أعباء المواطن وأثر بشكل مباشر على معيشة السودانيين.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء قبل الماضي، أن البنك الدولي قرر استئناف برنامج دعم الفقراء في السودان (ثمرات). وذكرت الوزارة، في بيان، أن السفارة السودانية في العاصمة الأميركية واشنطن، أكدت أنه تم إخطار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، باستئناف البنك الدولي للبرامج الخاصة بدعم الفقراء، من خلال المشروعات التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان، مثل برنامج “ثمرات”، وبرنامج التطعيم ضد “كوفيد-19″، عبر التنفيذ والمراقبة من قبل طرف ثالث، مثل برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.
ويقدم برنامج (ثمرات) دعما ماليا مباشرا يبلغ خمسة دولارات شهرياً للفرد بسعر الصرف السائد في بنك السودان المركزي. ومن المستهدف أن يستفيد من البرنامج 32.6 مليون شخص، ويُحدد المبلغ الكلي المقدم للأسر بحسب حجم أفراد الأسرة.
وباتفاق مسبق مع البنك الدولي والدول المانحة، قرر السودان تطبيق برنامج ثمرات المخصص لدعم الأسر السودانية، كأحد الجهود المبذولة لتخفيف حدة القرارات الاقتصادية.

يأتي ذلك، بعد أن طبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني مقابل الدولار خلال فبراير/ شباط من العام الماضي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
وفي يونيو/ حزيران العام الماضي، أعلن السودان تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص من دون تدخل الدولة. وساهمت هذه القرارات في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، إذ سجل معدل التضخم في يونيو/ حزيران الماضي 412.75 بالمئة الذي اعتبر أعلى معدل تضخم في العالم.
وبعد تنفيذ السودان للإجراءات الهيكلية بواسطة صندوق النقد والبنك الدوليين ارتفعت أسعار جميع السلع الاستهلاكية التي كان لها أثر مباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود، والذين تقدر نسبتهم بـ 80 في المئة من السكان تقريباً.
ورغم أن برنامج “ثمرات” كان يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، إلا أن الخبير في المجال الاجتماعي ياسين إبراهيم يقول لـ”العربي الجديد” إن البرنامج واجهته عقبات في بدايته، لأن غالبية المستهدفين من الفئات الفقيرة والمتوسطة ليست لديهم سجلات رسمية ما أعاق توصيل الدعم إليهم وجعل التركيز على الأسر التي تسكن في المدن الرئيسة، وهذه من الأخطاء الحكومية التي زادت من حدة الفقر وتوسعت دائرته قبل أن يتوقف برنامج الدعم.
وفي وقت سابق، كشف البنك الدولي أن السودان تلقى 820 مليون دولار منه ومن دول مانحة، لتمويل أول مرحلتين من البرنامج، اللتين تستهدفان 24 مليون نسمة في 12 ولاية لمدة ستة أشهر. وقدرت حكومة السودان التكلفة السنوية لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمبلغ 1.9 مليار دولار.

الخبير والمحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم يقول لـ”العربي الجديد” إن برنامج الدعم للسودان هو التزام من المجتمع الدولي مقابل إيفاء الحكومة ببرنامج إعفاء الديون، حيث أوفت الحكومة بكل التزاماتها، ولكن بعد إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر تعلل البنك الدولي وأوقف نشاطه في البلاد.
وقال أبو القاسم إن وقف برنامج ثمرات نوع من الخيانة فالدعم المباشر للفقراء يقع تحت بند المساعدات الإنسانية التي يجب ألا تتوقف تحت أي ظرف سواء لأسباب أمنية أو سياسية.
ويقول المحلل الاقتصادي أحمد خليل، لـ”العربي الجديد” إن الانقلاب أدى إلى توقف جميع البرامج الاقتصادية على المستوى المحلي، واعتمدت وزارة المالية على الموارد الذاتية، ما شكل عبئا على المواطن الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش والوصول إلى مقر عمله.

الانتباهة
ويرى الاقتصادي الفاتح عثمان في حديثه لـ”العربي الجديد” أن الدعم الدولي تعتمد عليه البلاد في مسألة سد الديون وعجز الموازنة والحصول على السلع الأساسية، موضحاً أن فرص إدماج السودان في الاقتصاد الدولي باتت ضعيفة.