شوتايم3

تم تحرير جميع المعروضات والتي تقدّر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه سوداني واتّخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للعدالة.

أعلنت السلطات في السودان عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في تجارة وتوزيع الدواء في السوق السوداء.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، إنّ دائرة حماية المستهلك بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، نفذّت عملية ألقت القبض بموجبها على الشبكة.

وأفاد أنّه تمّ تكوين فريق ميداني متخّصص لوضع حدٍ للنشاط الإجرامي حيث تمّ التوصّل إلى إحدى المتهمات وتعمل طبيبة تخصص نساء وتوليد بإحدى المستشفيات وتقوم بدور الوسيط في إبرام هذه الصفقات.

وأضاف” من خلال خطة محكمة تمّ استدراجها لتنفيذ عملية توريد دواء عبارة عن حبوب إجهاض، وتمّ التنسيق مع النيابة وممثل المجلس القومي للأدوية والسموم، أسفرت عن ضبطها وبحوزتها عدد 4000 حبة خاصة بمرضى انفصام الشخصية وتستعمل كحبوب مخدرة لدى الشباب المتعاطين”.

وتابع” تمّ الحصول على عدد 6000 حبة لمضاد حيوي غير مسجلة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وعدد 1600 حبة إجهاض”.

وأشار إلى أنّها أرشدت عن طبيب صيدلاني ينشط في تجارة الدواء بالسوق الأسود ويعدّ من أكبر المعتادين في هذا المجال.

وأوضح أنّه تمّ استدراج المتهم الثاني عن طريق المتهم الأوّل ومداهمته بشقته بحي المهندسين بأم درمان وتمّ ضبط عدد 17500 حبة من حبوب الأمراض النفسية يستخدمها المتعاطين كحبوب مخدرة وعدد 2570حبة خاصة بمرضى القلب غير مسجلة وعدد 4480 حبة فطريات غير مسجلّة.

باج نيوز

أعلنت، وزارة الطاقة والنفط عن إزالة معوقات العمل بحقول النفط عقب احتجاجات للأهالي.

وكشف الوزير، جادين علي، في تصريح صحفي، يوم الإثنين، عن اتصالات وتدخلات جرت على مستوى عالٍ بين الحكومة الأهالي، أسفرت عن إزالة معوقات العمل بالحقول، فيما يعمل الأنبوب بصورة طبيعية مع استمرار الإنتاج، في وقت لا زالت فيه التفاهمات مستمرةً في بعض المناطق مع الأهالي.

وأوضح جادين، عمل الوزارة في التخلص من مشكلات العهد البائد، وطالب الأهالي بمناطق البترول والشباب، أن يتفهموا الدور الذي تقوم به الوزارة، وأن التنمية تحتاج لفترة كافية وصبر.

وجدد سعي الوزارة لتنفيذ برنامج زيادة الإنتاج النفطي الذي تم تدشينه في أغسطس الماضي، مبيناً أنه حقق مؤشرات وانجازات مرضية، ووعد بتقديم أقصى مايمكن أن يقدم من الخدمات المتفق عليها والمتاحة في ظل الظروف التي يشهدها السودان كله.

الانتباهة

ترأس رئيس المجلس السيادى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري الإثنين، وتناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الدفاع الفريق ركن يسن ابراهيم يسن فى تصريح صحفى عقب الجلسة، ان المجلس إستمع إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١ والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥م، وأشار إلى ان المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة

الانتقالية، معتبرا ان الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥م قد انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، كما تم توجيه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.

وفى السياق جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، مؤكدا ان السلام أصبح واقعا معاشا، وان الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة” وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر المجيدة.

السوداني

استقرت اسعار بعض المنتجات الاستهلاكية الغذائية بأسواق العاصمة الخرطوم استقرار نسبي وعزا عدد من التجار الاستقرار الى حالة الركود العامة التي ضربت الاسواق.

حيث كشفت جولة انخفاض سعر السكر المستورد من 16 الف انخفض إلى 14800جنيه، وأستقر سعر سكر كنانة عند16500جنيه، بعد ان كان 18الف
بينما سجل سعر بكت الدقيق 3200جنيه، وبلغ سعر الزيت زنة 4لتر 4200جنيه، وانخفض سعر الزيت زنة 36 رطل إلى 16300جنيه بعد أن كان 17500.
وسجل سعر 5كيلو من صابون الغسيل2800جنيه، وبلغ سعر رطل الشاي 1100جنيه، وسجل سعر رطل البن 600جنيه، وارتفع سعر علبة الصلصة 750جنيه، وبلغ سعر كيلو العدس 800جنيه، وانخفض كيلو الرز إلى 500جنيه، واستقر سعر حجم الكيس الكبير من الشعرية والمعكرونة 300جنيه.
وسجل كل من الفول المصري ولبن البدرة ارتفاع صاروخي وقال تاجر تحدث لـ(الانتباهة اون لاين) أن كل المنتجات بين انخفاض وارتفاع عدا لبن بدرة من شركة كابوا في حالة ارتفاع متواصل حيث وصل سعره إلى 6500 جنيه، وبلغ عند بعض الشركات مابين (500 -5800)جنيه، بينما ارتفع ربع الفول المصري إلى 14الف جنيه.

الانتباهة

كَشف مُدير عام مُستشفى كسلا التعليمي، د. ياسر النور، عن نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفى وترك الأطباء للعمل بالمستشفيات الحكومية والذهاب إلى العيادات والمراكز الخاصة.

وأوضح د. ياسر في تصريح خاص لـ(السُّوداني) أن السبب الرئيسي للنقص هو ضعف المُرتبات، وقال إن مُرتب الطبيب يساوي 13 ألف جنيه، ونوّه إلى أن عدد الأطباء الذين يعملون بالمستشفى الآن 23 طبيباً، علماً بأن المُستشفى يحتاج إلى 100 طبيب كحد أدنى لتغطية أقسامه الـ10، مما اضطر إدارة المُستشفى لتوزيع الـ23 طبيباً على قسمي الباطنية والأطفال فقط، وإهمالها لـ8 أقسام أخرى بسبب نقص الكادر، وأشار إلى أن الأطباء المتواجدين الآن بالمستشفى، تعمل إدارة المستشفى على منحهم حوافز وبدلات تصل إلى 40 ألفاً لضمان استمرارية عملهم وتفادياً لهروبهم للقطاع الخاص، وشكا من نقص حاد في أدوية الطوارئ بالمستشفى، وقال إن الحصة الشهرية التي تصل الولاية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية لا تكفي لأسبوع واحد، ناهيك عن الشهر، وطالب الدولة بالتّدخُّل العاجل ومعالجة هيكلة أجور الأطباء وتوفير تراحيل ووجبات لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار.

السوداني

انطلق بشارع العرضة موكب جماهير المريخ لاستعادة الملعب و النادي.

و تجمع عدد كبير من أنصار النادي بحضور أعضاء مجلس الإدارة المنتخب بشارع العرضة و انطلقوا في إتجاه القلعة الحمراء.
و كانت جماهير المريخ قد أعلنت عن موكب لاستعادة النادي و الملعب بعد رفض الرئيس السابق للنادي ؛ءادم سوداكال تسليم الملعب و النادي.

و الاثنين أعلن مجلس إدارة النادي بقيادة القنصل حازم مصطفى انتظاره حتى الثالثة من عصر اليوم “الثلاثاء” لاستلام منشآت النادي بالطرق القانونية ، مبيناً أنه سيتقدم الصفوف مع الجماهير في حال تعثر عملية الاستلام في الموعد المحدد.

باج نيوز

قال نصر الدين حميدتي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، ورئيس اللجنة المالية والتسويق، أمس الاثنين، إن الاتحاد اعتمد مجلس المريخ المنتخب في الجمعية العمومية بحديقة حي الموردة.

وأوضح حميدتي، في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “المادة 17-3-4 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني، تشير إلى الاعتراف بالمجلس الجديد لنادي المريخ برئاسة حازم مصطفى، وذلك وفقاً لتقرير اللجنة الثلاثية المكلفة من مجلس الاتحاد السوداني، الذي أجازه اجتماع الأربعاء الماضي”.

السوداني

أكّد نائب رئيس اتحاد غُرف النقل الجاف بولاية البحر الأحمر علي الأمين، تَسلُّمه خطاباً عبر رسالة (واتساب) من الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار، يفيد بتتريس وإغلاق الطريق القومي والقاري في عدة مناطق بالولاية يوم الجمعة المُقبل باستثناء الحالات الإنسانية والمنظمات الدولية.

وكشف الأمين في تصريح خاص لـ(السوداني)، عن خطأ في الخطاب الذي أشار إلى اتفاق بين غُرف النقل والمجلس الأعلى لنظارات البجا، ونفى وجود أي اتفاق مُسبق بينهما، وقال إن من صاغ الخطاب (خانه التعبير)، وأوضح أن وفداً مُكوَّناُ من غُرف النقل ووالي ولاية البحر الأحمر زار المعتصمين عند الإغلاق في يوليو الماضي، وطلبوا من المجلس إخطارهم مُبكراً قبل الإغلاق، الذي تضرّر منه المسافرون وأصحاب البصات وتأخر وصول البضائع للولايات، لأخذ غرف النقل الحيطة والحذر وحفاظاً على البصات والبضائع قبل تحركها من الولاية، مُشيراً إلى أن حركة البصات والشاحنات تسير بصورة طبيعية، وتوقّع الوصول لحلول مُرضية مع المجلس من قبل حكومة الولاية والمركز خلال اليومين المقبلين قبل الإغلاق.

السوداني

نفذ مواطنو القوز والحلة الجديدة بالخرطوم حملة مكثفة مع الشرطة ومنسوبي لجان مقاومة بالمنطقة لتطهير جنوب مقابر القوز والرميلة من الخارجين على القانون؛ الأمر الذي فتح الباب واسعاً لإعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة النظامية وبين المواطنين أو المجتمع وبين الثوار، لعلاقة تكاملية هدفها الأول والأخير تحقيق راحة وأمان السودانيين..

نتائج الحملة
وتم ضبط عدد (28) متهماً (77،78،79)، وعدد (5) مواتر بدون لوحات، وعدد (1) ميزان حديد، وعدد (5) جركانات جازولين، وعدد (15) طلقة رصاص مطاطي (أسلحة). وتمت إبادة عدد (7) براميل خمور بلدية، وإبادة عدد (68) قارورة كبيرة من الخمور، وعدد (13) شيشة، ونفذت اللجنة المشتركة إزالة (27) راكوبة سكن عشوائي وتحريز (10) أسرَّة، وكمية من الكراسي عددها (26). وقال مواطن إن منطقة الرميلة واللاماب وبالأخص منطقة القوز عاشت أياماً عصيبة من عصابات 9 طويلة بتلك المنطقة، وتحديداً خلف المقابر، ولدينا شهود عيان تعرضوا للسرقة والنهب والضرب، رغم وجود قسم شرطة قريب من تلك المنطقة.
انتقادات ولوم
واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات للشرطة، لعدم تعاملها مع تفلتات وقعت في الخرطوم في الفترة الماضية، ويدعو مراقبون إلى تعزيز تواجد قوات الشرطة في الأقسام، وتحريك الدوريات في الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية لمكافحة جرائم عصابات (النيقرز)..
ولعل مبرر اللوم هذه المرة عودة ظاهرة العصابات المتفلتة (النيقرز) للظهور إلى السطح مجدداً، ووقعت عدة حوادث نهب واعتداءات من قبل مسلحين متفلتين يمارسون جرائم نهب بالعاصمة القومية، ويشكلون خطراً على حياة المواطنين، ويحدث كل ذلك وسط أجواء من عدم الثقة تسيطر على العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ويقع عبء على الشرطة لاستعادة ثقة المواطن فيها، لأنها قوات مدنية، وهي التي تتعامل مع المواطن بحسب هؤلاء.
حملات واشتباكات
ولكن شرطة ولاية الخرطوم تؤكد بأنها تقوم هذه الأيام بحملات مكثفة لاحتواء كل مظاهر الجريمة والانفلاتات الأمنية بمختلف محليات الولاية، حيث قامت بالقبض على عدد كبير من معتادي الإجرام وضبط العديد من المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن إزالة الكثير من التشوهات والعشوائيات التي كانت تُعد مصدراً للجريمة والمجرمين.
وفي شرق النيل أفادت لجان المقاومة بحي النصر عن حدوث اشتباك في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات بين مجموعتين لعصابات (النيقرز) على خلفية احتفال إقامته إحدى المجموعتين بمزرعة شرق الحي، وتعرضت لها المجموعة الأخرى التي هاجمت الحفل بغرض نهب النساء، وأكدت تنسيقية لجان المقاومة أنها أبلغت الشرطة بالحادثة، واستغربت وصول عدد محدود من دوريات الشرطة لموقع الحادثة، حيث لم يكن يتناسب مع حجم التلفت الذي وقع.
وأفلحت الشرطة في تفريق المجموعتين المتفلتتين، وتسبب ذلك في دخولهم للحي والقيام بأعمال نهب وترويع للمواطنين، مما أسفر عن إصابات جسيمة بين أهالي وأبناء الحي الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وحملت تنسيقية لجان المقاومة الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث من اعتداءات، وأهابت بالمواطنين تجهيز أنفسهم لحماية أسرهم وممتلكاتهم، في ظل تهاون الشرطة وقيادتها، وفي ظل الفراغ الأمني الظاهر الذي جعل الحي قبلة لمرتادي الإجرام بحسب بيان اللجان الذي اطلعت عليه” السوداني”، وأعلنت عن جداول تصعيدية بأشكال مختلفة للمطالبة بإنشاء مركز شرطة متكامل في المنطقة، وتفعيل نقاط الشرطة المنتشرة حالياً، والدوريات الليلية، فضلاً عن إزالة بؤر الجريمة المتمثلة في المزارع والمشاتل والأسواق العشوائية.
مواصلة التحدي
وأعلنت الشرطة مواصلة حملة التحدي إلى حين الاطمئنان الكامل على الوضع الأمني وانحسار كل مظاهر التفلتات من المجموعات الإجرامية التي تسببت في زعزعة الأمن المجتمعي، وتعمل جاهدة لتحقيق الأمن الإنساني والمتمثل في السلم المجتمعي والتماسك الإجتماعي استشعاراً منها بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع، وهذا يتحقق بالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للجانحين والمشردين، وتدعو الشرطة المواطنين الكرام والنُخب المستنيرة من قادة الرأي وأصحاب الفكر لاستغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على المشكلات والأزمات الأمنية المحتملة واعتماد إستراتيجية المبادرة تجاه كل القضايا التي تتعلق بالأمن المجتمعي، بمفهوم أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن جميع منسوبي الشرطة قد نذروا حياتهم لله وللوطن ولخدمة الشعب .
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس عبد الله أن الشرطة ليست إلاَّ حرباً على الجريمة فقط، وتتعامل مع الخارجين على القانون في إطار القانون، وتؤدي رسالتها الأمنية بما يحفظ للمجتمع حقوقه الأساسية، ويلبي احتياجاته الضرورية، ويشير إلى أن قوات الشرطة تعمل في ظروف بالغة التعقيد وتحديات جسيمة، وأن كل تلك المهام الجسام التي تقوم بها الشرطة تجيء في ظل تشغيلٍ ضاغط وتواجد دائمٍ ومستمر، وفي ظل العزوف عن العمل، والنزيف المستمر للخبرات والكفاءات بعدم التجديد مرة أخرى، أو بطلبات خلو الطرف لمغادرة المهنة، وفي ظل الظروف الاقتصادية المعلومة للكافة التي يعاني من أزمتها الجميع، وهو الأمر الذي يستوجب ــ بحسب حديثه ــ التعاون الإيجابي من كل قطاعات المجتمع، والوعي بأهمية هذا الواجب الشرطي؛ حتى تكتمل حلقات العمل الأمني والشُرطي لنشر الطمأنينة بين الناس، والعمل على نشر الوعي من أجل السلم المجتمعي، والرد على مروجي الشائعات ممن يتوهمون الأزمات ويصنعونها ويعمقونها حال وجودها بما يتعارض ومصلحة المجتمع.

السوداني

تفيد متابعات (السوداني) بالعاصمة المصرية القاهرة، أن زيارة النائب العام كانت بروتوكولية ولم تطلب فيها الخرطوم تسليم قوش من الأساس. واستبعد خبراء مصريون التسليم، وأكدوا أن المطالبات عبر الإنتربول آلية ممتازة لرفع الحرج عن العلاقات بين البلدين.
نشرت وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع على مدى اليومين الماضيين أن مصر وافقت مبدئياً على تسليم مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، بعد رفضها في وقت سابق، وأرجعت تقارير صحفية ذلك إلى اختراق قد حدث في هذا الملف خلال زيارة النائب العام المستشار مبارك محمود الأخيرة للقاهرة قبل أيام، فهل وافقت القاهرة بالفعل على هذا التسليم؟
خبر التسليم
الخبر انتشر بشكل كبير نقلاً عن موقع (الترا سودان)، الذي كشفت فيه مصادر قال الموقع إنها (مطلعة) في النيابة العامة السودانية، عن موافقة مصر مبدئياً، على تسليم المطلوبين للنيابة، وعلى رأسهم مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله المعروف بـ(صلاح قوش)، وأشارت المصادر إلى أن النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر، بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة، وقالت إن التفاهمات لم تتضمن حتى الآن، تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين، وكشفت عن عدد من المطلوبين، وذكرت أن قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء من ضمنها، صلاح قوش، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، كمال حسن علي. الخبر تناول أيضاً أن السلطات المصرية رفضت طلباً للنائب العام السوداني السابق، تاج السر الحبر، بتسليم صلاح قوش، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد العام 2018.
ملخص الزيارة
وفي القاهرة نشرت وسائل الإعلام المصرية ملخصاً حول زيارة النائب العام في الخامس من الشهر الجاري، لم تذكر فيه أي معلومات عن تسليم القاهرة لقوش أو لأي من المطلوبين، وركزت على التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين، خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر، وفي العقاقير والمخدرات، والممتلكات الثقافية، كما اتفق الطرفان في المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية، وحول النظام القانوني في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما في تلك المجالات، فضلاً عن التشاور في الأمور القانونية، وتبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمي في مجالات التعاون المُشار إليها.
زيارة بروتوكولية
وبالرجوع إلى خبر موافقة القاهرة على تسليم قوش نجد أن الخبر استند إلى مصادر قال إنها (مطلعة) ولم يفصح عنها، إلا أن وسائل الإعلام تعاملت معه وكأنه بيان عام من النيابة العامة، وجاءت العناوين بأن القاهرة وافقت بالفعل على تسليم قوش وآخرون. وللتأكد من صحة الخبر حاولت (السوداني) تقصي الحقيقة، وأفادت معلوماتنا بأن زيارة النائب العام للقاهرة قبل أيام كانت زيارة (بروتوكولية)، تم الاتفاق فيها على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما أكدت المعلومات أن النائب العام عبد الله محمود لم يطلب من الأساس تسليم قوش.
طلب أو حكم
وبالرجوع إلى تصريح سابق للسفير المصري لدى السودان حسام عيسى قبل عام من الآن، أكد فيه وجود رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش في القاهرة، وأنه بتنسيق كامل بين قيادات السودان ومصر، وأضاف عيسى في مقابلة أجرتها معه صحيفة (حكايات) أن هنالك اتفاقية بين البلدين تنظم دخول المواطنين، إلا إذا طلبت دولة من أخرى عدم دخول شخص بعينه، أو إذا كان هنالكُ حكم صـادر عن محكمة ضده، وقال عيسى لن نسمح بأن يكون هنالك أي نشاط على أرض مصر ضد الثورة السودانية أو أي مخطط للنيل من أهدافها.
تسليم أم إبعاد
وبقراءة تصريح السفير المصري بشكل دقيق نجد أنه لم يذكر مفردة (تسليم)، ولكن عدم دخول وربما (إبعاد)، وهذا مرتبط أيضاً بطلب من الخرطوم، أو إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة ضد هذا المطلوب، ويتطابق التصريح مع موقف مصري (ثابت) بأن مصر بابها مفتوح للجميع سودانياً كان أو عربياً، ويؤكد ذلك الموقف المصري في قضيتي الرئيس الأسبق جعفر نميري، والإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، فلم تسلم القاهرة نميري، وقامت بتوقيف الصادق المهدي بمطار القاهرة، ورفضت دخوله، واكتفت بذلك رغم أن المهدي كانت عليه أحكام وقتها وصلت أحداه إلى الإعدام والمؤبد، ولم تفعل ذلك إلا بعد ضغط كبير من الخرطوم، واتفاق بين البلدين بوقف (النشاط المعادي)، وبعد بقاء المهدي على الأراضي المصرية لشهور طويلة، وفعلت ذلك لتصميم المهدي لحضور اجتماع لـ(نداء السودان) في برلين، وطلبت القاهرة من المهدي عدم حضور هذا الاجتماع، إلا أنه رفض وذهب، وعند رجوعه قامت بتوقيفه في المطار.
حكم نهائي
بالتحليل المنطقي نرى أنه في حالة قوش، الأمر مختلف فليس هناك حكم نهائي ضد الرجل، وربما لم يكن هناك طلب من الخرطوم بتسليمه، وربما يرجع ذلك لانقسام مؤسسة الحكم بالبلاد حول هذا الطلب، فهناك من يرى أن قوش له دور كبير في الثورة، ويرى آخرون أنه مجرم ولابد من تسليمه، أما في قضية الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي، فنرى أيضاً أنه ما زال يواصل عمله داخل الجامعة حتى انتهاء فترته في منتصف نوفمبر المقبل، التي بدأت منتصف نوفمبر من عام 2016، وقال كمال حسن علي من جانبه في خطاب سابق إلى وزراء الخارجية العرب، (ما عرض عليكم ما هو إلا تلفيق وادعاءات كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة)، مضيفاً أن الطلب المقدم من حكومة بلادي لإنهاء خدمتي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دافعه للأسف الشديد الخصومة السياسية التي بدأت في شكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية، ولما لم تجد استجابة تحولت إلى إدعاءات جنائية تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر العيلفون المحزنة، وناشد علي الجامعة العربية عدم الاستجابة إلى طلب الحكومة الذي قال عنه، والاتهامات الباطلة، لأن ما أتعرض له من استهداف يقصد منه الإساءة لشخصي ولسجل عطائي في الجامعة، ولإقصائي من موقعي فيها، وقد أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل هذه الافتراءات، وتابع: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته فكيف أحاكم باتهامات باطلة دون إثبات، مع العلم أن المتبقي من مدتي الأولى حوالي 6 أشهر لا أتمسك بها إن كان ذلك قراركم، ولكني أصر على أن السبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح، وفيه ظلم بائن على شخصي الضعيف أربأ بمعاليكم أن يكون مجلسكم الموقر معبراً لإيقاع هذا الظلم عليّ). وباستمرار كمال حسن علي في منصبه، يتضح أن الجامعة أخذت بالتماسه وقررت مواصلة عمله حتى انتهاء فترته، علاوة على معلومات من مصادر قريبة من الجامعة العربية أكدت فيها لـ(السوداني) أن الخارجية السودانية سحبت ملف استبدال كمال حسن علي وإنهاء خدمته.
استبعاد التسليم
وفي استطلاع قامت به (السوداني) على مستوى النخبة المصرية المهتمة بالشأن السوداني استبعد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية فكرة تسليم القاهرة لصلاح قوش أو أي من المطلوبين السودانين. وقال حليمه لـ(السوداني): (في تقديري المسألة تتوقف على طبيعة العلاقات الراهنة بين مصر والسودان)، مضيفاً أن طبيعة العلاقة بين البلدين الآن ترجح أنه إذا طلبت الخرطوم بتسليم المطلوبين سيكون هناك تصرف مصري، إما بابلاغ المطلوبين بمغادرة البلاد أو بتسليم أنفسهم، مشيراً أن القضية تختلف بين صلاح قوش وكمال حسن علي، وقال إن كمال موجود بالجامعة العربية، ولديه نوع من الحصانة قد تفرض انتهاء فترة عمله أولاً، لافتاً إلى أن الخرطوم أيضاً يمكن أن تقدر الحرج الذي سيقع على مصر من هذا الطلب.
جدل سياسي
أما الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية فقالت من جانبها: “في تقديري – وفقاً للمتداول – أن الخرطوم طلبت ذلك عن طريق الإنتربول الدولي، وهي آلية ممتازة تجعل المسألة في إطار دولي أخف وطأة، وليست في إطار العلاقات بين البلدين)، مضيفة أن فكرة تسليم مصر للمطلوبين السودانيين أتصور فيها أن الإدراك الرسمي المصري تطور كثيراً عن فترة نميري، لافتة إلى أن القضية هي (جدل سياسي) متعارف عليه بعد الثورات، مستدركة في الوقت نفسه بأنه لا يوجد أحكام نهائية ضد هؤلاء المطلوبين، وقالت إنه على جهاز القضاء السوداني أن يحسم هذه القضايا، حتى يسهل الأمر على مستوى الإنتربول، وذكرت أن قضية الصادق المهدي كانت مختلفة، ورغم وجود أحكام نهائية ضده، إلا أن الرجل بجانب أنه كان زعيماً سياسياً كان زعيم طائفة كبيرة، ومن الصعب على أي دولة وليست مصر فقط أن تقوم بتسليمه، مضيفة: (صحيح تم توقيفه بالمطار، لكن الأمر تم احتواؤه بعد ذلك)، أما قوش فكان على رأس النظام السابق، ومارس أعمالاً إجرامية، ورأت أنه على هؤلاء المطلوبين – طالما وصلت الأمور – لمطالبات بالتسليم، أن يغادروا مصر من تلقاء أنفسهم.

السوداني