تزايدت خلال الفترة الأخيرة المطالب بتغيير العملة السودانية وطباعة عملة جديدة للسيطرة على السيولة النقدية، التي يتم تداولها خارج المظلة المصرفية والضريبية؛ والتي تقدر بأكثر من 900 تريليون جنيه، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي حجم النقد المتداول في البلاد.
وخوفا من الرقابة؛ يحتفظ بعض التجار بأموال طائلة خارج المصارف ويستخدمونها في انشطة ومضاربات لا تخضع للرقابة الحكومية؛ وسط شكوك عن عمليات مشبوهة في قطاعي العقارات وتجارة العملة.
وتسببت تلك الوضعية في خلل اقتصادي واضح تبرز أهم ملامحه في تدهور قيمة صرف العملة الوطنية، حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 445 جنيها سودانيا؛ وتراجعت معدلات الإنتاج بسبب نقص التمويل الناجم عن هروب السيولة؛ إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 400 بالمئة قبل أن تتراجع قليلا خلال أغسطس.
آثار سلبية
تقر الحكومة السودانية بالآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي؛ وتؤكد عزمها اتخاذ خطوات لامتصاص تلك السيولة وإدخالها المظلة الضريبية.
وفي حين يرى البعض أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على السيولة الزائدة تكمن في تغيير العملة الحالية ومنح أصحاب الأموال مهلة محددة لإيداعها في المصارف من أجل استبدالها بالعملة الجديدة.
وتقول الحكومة إن عملية تغيير العملة مكلفة ومعقدة للغاية وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار، لكن وزير المالية السابق إبراهيم البدوي يؤكد أهمية تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية.
ويحذر البدوي من الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة؛ لكنه يقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن البنك المركزي لا يرى خطورة كبيرة في ذلك.
مفتاح حل الأزمة
ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية محمد شيخون أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في السيطرة على النقد المتداول خارج القطاع المصرفي والذي يشكل عقبة حقيقية أمام تقدم اقتصاد البلاد.
ويؤكد شيخون لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أي جهود لإنجاح السياسات النقدية لن تجدي نفعا إذا لم يسيطر بنك السودان المركزي على السيولة المستخدمة في السوق.
ويوضح “تريليونات الجنيهات يتم تدويرها بعيدا عن المظلة المصرفية والنظام الضريبي في مضاربات وأنشطة تضر باقتصاد الدولة؛ كما تسهم تلك النقود غير المسيطر عليها في زيادة معدلات التضخم وتحدث خللا كبيرا في معادلة العرض والطلب”.
وينبه شيخون إلى المخاطر التضخمية الكبيرة الناجمة عن الإفراط في طباعة العملة خلال السنوات الثلاثين الماضية، حيث درجت الحكومة على تغطية بنود صرفها المهولة بطباعة العملة دون أي ضوابط.
تضخم جامح
ووفقا للمحلل الاقتصادي وائل فهمي، فإن التضخم الجامح الذي ظل يعاني منه السودان منذ سنوات؛ يعكس خلل السياسات النقدية واعتماد الحكومات المتعاقبة على زيادة طباعة النقود بمعدلات تفوق نمو الناتج المحلي، مما تسبب في تراكم السيولة الخارجة عن السيطرة.
ويشير فهمي إلى أن الأموال المتداولة خارج المظلة المصرفية والضريبية تسببت في رفع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الإنتاج والمعيشة؛ كما فاقمت أرقام التضخم؛ مما أدى إلى تآكل رؤوس الأموال وتقليص أرباح المشاريع القائمة وتقليل قدرات المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في القائم منها.
ويقول فهمي لموقع “سكاي نيوز عربية” إن أحد أهم الحلول الممكنة لامتصاص السيولة المتداولة خارج النظام المصرفي هو تغيير العملة؛ منتقدا المبررات التي تستند إلى ارتفاع تكلفة العملية.
ويوضح “المدهش في هذه الحجة أنها تهمل أو لا تذكر حجم الخسائر الناتجة عن التضخم المتولد من السيولة النقدية الضخمة التي يتم تداولها بعيدا عن أعين الرقابة”.
الانتباهة
