السادسة بتوقيت السودان.
يخوض المنتخب السوداني، الأربعاء، مباراة صعبة أمام نظيره غينيا ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.
ويدخل المنتخب الشهير بـ”صقور الجديان” المباراة بدون أيّ رصيدٍ، بعد أنّ خسر جولتين في المرحلة.
وكان المنتخب قد غادر إلى المغرب، واستعد بقيادة مدربه فيلود للمواجهة.
باج نيوز
كشفت مصادر، عن انعقاد اجتماع رباعي ضم رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، لبحث أزمة شركاء الحكومة الانتقالية بالإضافة إلى أزمة ملف شرق البلاد.
وكشفت المصادر أنّ مجلس الوزراء طلب جلسة مع المكوّن العسكري لمناقشة انسياب السلع الاستراتيجية إلاّ أنّ المكوّن العسكري رفض الاجتماع وطلب الجلوس فقط مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأتى الاجتماع في وقتٍ تتصاعد فيه الأزمات بين مكوّني مجلس السيادة الانتقالي في السودان العسكري والمدني، في أعقاب محاولة الانقلاب التي جرت الشهر الماضي.
باج نيوز
أكد رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن السودان يقع تحت خط الفقر المائي؛ لعدم امتلاكه المياه الكافية للاستهلاك، مما يحتم علينا تصميم إستراتيجية شاملة حول موارد المياه، بما يمكننا من الاستفادة القصوى منها.
ودعا في تدشين ورشة عمل إطلاق أول أستراتيجية وطنية للسنوات الـ(10) المقبلة (2021-2031)؛ لقطاع المياه بالسودان أمس، لاستخدام التقنيات لتطوير الموارد المائية، لتنظيم الري وتحقيق الاكتفاء المائي وخلق فرص وظيفية.
وقال: “شهدنا العديد من التوترات والصراعات بين المزارعين والرعاة وجلها بسبب الصراع حول موارد المياه وإدارتها، ودعا القطاعات والوزارات للاقتداء بتجربة وزارة الري، ووضع إستراتيجيات شاملة للتطوير.
وقال وزير الري والموارد المائية، بروفيسر ياسر عباس، إن الاستفادة القصوى من قطاع المياه تعتبر تحدياً كبيراً، ولكنها صراع يحتم علينا أن نخوضه وننتصر من خلال الرؤية السليمة والتخطيط والالتزامات المشتركة بتحقيق أهداف القضاء على الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي ومستوى المعيشة، وخلق فرص وظيفية تحفظ كرامة الإنسان، خاصة الشباب في الريف والمرأة، وتحقيق السلام والطمأنينة.
وأشار الى الانتقال بالإستراتيجية من مرحلة الرؤية لمرحلة العهد العقدي (2021 ــ 2032) من خلال الخطط التحويلية التالية: أولاً الخطة القومية لتحويل الري، وهي تحدد أولويات قطاع الري في عشر سنوات وتوفر إطاراً مشتركاً لجميع تدخلات إدارة المياه وتنميتها، وثانياً الحزمة التحويلية للخطة الوطنية لتحويل الري، ثم الخطة القومية لتحويل إمداد المياه، وقال إن تنفيذ هذه المكونات يعتبر قاطرة قطاع المياه في السودان، مشيراً إلى أن وزارة الري والموارد المائية تعمل مع شركائها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتصميم السياسات المناسبة للتمكين من الاستثمار في مؤسسات الأشخاص والبني التحتية، وحشد الطاقات كقيمة مضافة لتقديم خدمة تفيد الجميع. وقال: “إن هذه الخطة هي جهد مشاورات مكثفة مع مؤسسات الشركاء واستماع للمقترحات الداخلية والخارجية، حيث استمر العمل خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2020، معلناً التزامهم الصارم بتنفيذ هذه الإستراتيجية لخدمة الشعب السوداني.
السوداني
قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحريرالسودان لقطاع الشمال إن هناك مجموعة من القضايا السياسية والأمنية التي تحول دون تسليم السلطة للمكون المدني.
وأوضح عرمان – خلال مشاركته في برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر (الإثنين) – أن قضايا شرق السودان ومناطق البترول والاغتيالات السياسية والتهديدات إلى جانب ملفات نشاط “تنظيم الدولة” في السودان قد تدفع كلا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى عدم المجازفة بتسليم السلطة للمكون المدني.
وقال عرمان “كل من البرهان وحميدتي يتحدثان عن تسليم السلطة للمكون المدني، لكن هناك التزامات يجب أن تناقش حتى يتم التوصل في النهاية لتسليم الحكم لسلطة مدنية ديمقراطية قادرة على المحافظة على مكتسبات الثورة”.
وأضاف أن القوات المسلحة السودانية لديها فرصة ذهبية لحماية البلاد والمحافظة عليها من الانهيار كما وقع لعدد من الدول العربية التي تحولت فيها الثورات الشعبية إلى دمار لمكتسبات الدولة والمجتمع.
ودعا عرمان “الفريق أول البرهان إلى انتهاز هذه الفرصة في هذه الأوقات العصيبة التي يجتازها السودان وتأسيس قوات مسلحة سودانية ملك الشعب وقادرة على الدفاع عن مطالب الثورة”.
وقال عرمان إن السودان يمر من عنق الزجاجة وهناك مخاوف من أن تنجرف الثورة السودانية إلى سيناريوهات مشابهة لما وقع في ليبيا. مضيفا أن قضية المرحلة هي تأسيس جيش سوداني موحد بعيد عن الولاءات السياسية وحكومة مدنية مسؤولة عن القضايا الأمنية والاستخباراتية.
وردا على ما أثير من انقسام داخل قوى الحرية والتغيير من خلال فصيل “ميثاق التوافق الوطني” ومطالبه بالتغيير، قال عرمان “إن قوى الحرية والتغيير مطلوب منها إحداث إصلاح داخلي وفتح قنوات الحوار مع جبهات سياسية وعسكرية سودانية، مضيفا أن تجارب الانتقال الديمقراطي عادة ما تكون صعبة”.
وقال “الشعب السوداني لن يقبل بالشمولية وعودة النظام السابق”.
وأضاف “أحزاب الإسلام السياسي لم ولن نقبل بها مرة أخرى والثورة يجب أن تُصلح نفسها بنفسها ولسنا بحاجة لثورة أخرى ولا انقلاب آخر”.
وطالب عرمان الحركات الإسلامية السودانية بأن تحل نفسها بنفسها أو تتخلى عن قيادتها وأجندتها القديمة.
واعتبر عرمان أن الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري فشلت في التعامل مع قضية الشرق السوداني لأنها لا تتوفر على خطة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف أن مطالب سكان الشرق “عادلة” وجميع المكونات السياسية السودانية دعمت هذه المطالب.
وتابع “هذه المطالب تتمثل في أن الحكومة المدنية لا تعكس الواقع المتنوع للسودان وأقاليمه الستة، ومدى علاقة الحكومة المركزية بهذه الأقاليم”.
الانتباهة
كشف مدير مشرحة أم درمان برفيسور جمال يوسف أحمد ، امس بأن اسباب وفاة الشهيد محجوب التاج، هو العوز الأوكسجيني الناتج عن ارتجاج في المخ بسبب الإصابات الرضية في الدماغ .
وأكد الطبيب الشرعي للمحكمة جمال، بوصفه شاهد اتهام ثاني عن تلقي الشهيد محجوب التاج (4) ضربات في مؤخرة الجمجمة وعلى جانب الرأس ومقدمة الوجه واعلى الحاجب مما تسبب في إصابته بالعوز الأوكسجيني ووفاته .
وجزم بروفيسور جمال يوسف، بأن وفاة الشهيد محجوب التاج، ليست بسبب مرض الأزمة – وانما نتيجة الإصابات والضربات (الرضية) التي تلقاها على مناطق متفرقة بجسده شملت (الوجه/الجمجمة\ الرجلين\ الظهر) ، في وقت أكد فيه وجود انتفاخ في الجلد اسفل البطن تدل على تعرض الشهيد لصعقة كهربائية بعد وفاته ، مؤكداً بأن التكدمات بجسد الشهيد ، نتيجة اصابات بأجسام رضية المتمثلة في (العصا / الخرطوش المقوى / خرطوش المياه / السيخة) وغيرها بحد قوله للمحكمة، مشيراً الى أن الشهيد تعرض للضرب على كامل الظهر (رضية/ عرضية / طولية) مما ادى لسقوطه على وجهه وتم ضربه على الصدغ الأيسر لرأسه والجمجمة وأدى ذلك الى نزيف فوق السحايا اثر على التنفس وادى الى العوز الأوكسجيني.
في وقت أنهت فيه محكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة القاضي زهير بابكر،استجواب شاهد الاتهام الاول مدير معسكر قطاع طيبة التابع لهيئة عمليات جهاز الأمن السابق عقيد معاش ، متوكل عبدالرحمن الملقب بالدرنكي ، وافاد بانه تلقى افادة من النيابة بواسطة الادارة القانونية لجهاز الامن بشأن حضوره امامها للإدلاء باقواله في قضية الشهيد محجوب التاج ، منوها الى انه وقبل ذهابه للنيابة طلبت من ادارة الجهاز القانونية بالحضور اليهم واخبروه بان القضية بسيطة وميتة وليس بها بينات وعليه الاجابة على قدر اسئلة النيابة ، موضحا بانه حضر للنيابة واقسم لهم قوله الحقيقة وانه سيفقد عمله واي شيء آخر سيحدث له جراء ذلك، منبها الى انه وبعد التحري معه تم فصله من قبل العمل بجهاز المخابرات العامة في شهر ابريل للعام 2021م ولا يدري الأسباب ولم يستفسرهم – وانما اعتبره قسمة ورزق ، ونبه الشاهد المحكمة الى انه وبعدها عمل في شركة شارف للبترول التابعة لوزارة الطاقة والتعدين بموجب عقد لمدة (4)سنوات – الا انه وقبل نحو اسبوع تم تعيين شخص آخر في محله من قبل جهاز الأمن.
طعن في شهادة
طعن ممثلو دفاع المتهمين (1 ، 2، 3، 4، 5، 10) في شهادة شاهد الاتهام الاول مدير معسكر قطاع طيبة التابع لهيئة عمليات جهاز الأمن السابق عقيد معاش ، متوكل عبدالرحمن الملقب بالدرنكي ، والتمسوا من المحكمة إستبعادها وذلك لتهمة المصلحة استناداً الى نص المادة (33) من قانون الاثبات السوداني 1994م ، حيث علل ممثل دفاع المتهم العاشر الطعن في شهادة الشاهد الى ان افاداته للنيابة جاءت لتبرئته من ساحة الاتهام في القضية بوصفه ضابطا مسئولا عن القوة التي خرجت لمسرح الحادثة في وقت كان يجب فيه كضابط مسئول ان يكون متهماً اول في البلاغ – لاسيما وانه تم استدعاؤه الى النيابة بواسطة الإدارة القانونية لجهاز الامن كمتهم وفق المخاطبات بمحضر التحري ، فيما أرجع المحامي جعفر كجو ممثل الدفاع عن المتهمين من الاول للخامس الطعن في شهادة الشاهد (الدرنكي) واخذها بحيطة وحذر في حال قبولها ، وذلك الى ان الشاهد حاول التنصل من المسئولية عن القوة التي ذهبت لمسرح الحادثة جامعة الرازي وهو قائدها الأعلى والقاؤه اللائمة على المتهم الثاني عميد معاش امن باعتباره كان مشرفاً ميدانياً يوم الحادثة ، وشدد كجو للمحكمة على ان الشاهد وذات نفسه افاد المحكمة بانه ليس على معرفة شخصية بالمتهم الثاني وانما اتصل به هاتفياً وطلب منه استعجال حضور القوة – الا ان الشاهد رفض الاستجابة له معللاً ذلك بانه لايتعامل معه ، مشيرا الى ان افادة شاهد الاتهام الاول المتضاربة لتكون بينة دفاع عليه بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل النيابة بان يتم استبعاده كمتهم في القضية .
المحضر الفيصل
في المقابل تمسك ممثلو الاتهام عن الحق العام والخاص بشهادة شاهد الاتهام الاول ، (الدرنكي)،معللين الى ان طلب الدفاع سابق لاوانه ، فيما اكد ممثل الاتهام عن الحق العام ، بان محضر التحري هو الفيصل بين طرفي القضية في حال وجود مستندات ومخاطبات تشير الى استدعاء شاهد الاتهام الاول كمتهم في القضية وصدور امر قبض في مواجهته او شطب الاتهام ضده ، مشددا على ان افاد أمام المحكمة بان قوة هيئة العمليات لاتتلقى تعليمات منه وانما من القائد الميداني بموقع الأحداث ، واستنكر ممثل الاتهام قول ممثل الدفاع عن المتهمين من الاول للخامس للنيابة بانها اتفقت مع شاهد الاتهام الاول لمثوله كشاهد امام المحكمة وشطب الاتهام ضده ، مؤكداً بان ذلك اتهام خطير ويجعل النيابة بانها خصم غير شريف ، والتمس من المحكمة منحه اذن لشروعه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد محامي الدفاع حول اتهامه لهم ، لافتا الى ان شهادة الشاهد لا يعتريها شك أو شبهة والتمس قبولها .
عرض النيابة لمتهم
في ذات الإطار تحدى ممثل الدفاع عن المتهمين من الاول للخامس ممثل الاتهام عن الحق العام بان يتخذ ضده اجراءات قانونية ، كاشفا للمحكمة عن عرض النيابة لموكله المتهم الثاني عميد معاش امن بان يشير ويتعرف الى احد المتهمين باسمه مقابل شطب الاتهام ضده واحضاره كشاهد في القضية ،منوها الى ان ممثلي الاتهام عن الحق العام وهم (وكيل اعلى النيابة ماهر سعيد ، ووكيل النيابة محمد الصافي ) هما من استجوبا المتهمين واخذ اقوالهم بالتحريات وليس فقط اشرفوا على التحريات مما جعلهم في موقع (الخصم والحكم ) للمتهمين ،مبينا بانه واذا كان هناك قانون يسمح لهم بذلك فانه (مستعد لذلك).
إرجاء لوزن بينة
فيما قبلت المحكمة طلب ممثلي الدفاع عن المتهمين بالطعن في شهادة شاهد الاتهام الاول وارجأت الفصل في ذلك الى مرحلة وزن البينة لاحقاً ، في ذات الوقت ارجأت المحكمة اعطاء ممثل الاتهام وكيل اعلى النيابة ماهر سعيد ، اذنا لمقاضاة المحامي جعفر كجو ممثل دفاع المتهمين من الاول للخامس وذلك لاتهامه النيابة بانها اتفقت مع شاهد الاتهام الاول بإبعاده من القضية كمتهم فيها وإحضاره كشاهد اتهام أمام المحكمة .
الانتباهة
قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ؛ وجدي صالح إنهم سيتعاملون مع قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ببطلان عدد من قراراتهم وفقاً للقانون.
و كشف وجدي خلال مؤتمر صحفي للجنة اليوم “الثلاثاء” عن مطالبتهم رئيس دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ؛ محمد علي أبو سبيحة بالتنحي لجهة أنه لديه موقف مسبق من قانون اللجنة و عملها .
و أشار إلى أن الدائرة غير مختصة لجهة أن القرارات لم تنظر من قبل لجنة الاستئنافات مستنكراً اعتبار الدائرة أن القرارات التي أبطلتها غير مسببة على الرغم من عدم طلبها للملفات من اللجنة ، و أضاف ” نسأل لماذا لا تشكل لجنة الاستئنافات”، و أجاب ” لأنو تتطلب حضور الشخص أمام اللجنة”.
و تابع ” هذا القرار رغم رأينا فيهو حنتعامل معاهو وفقا للقانون و نقول هذا جزء من المخطط الكبير للإجهاز على الثورة”.
و أكد وجدي قدرتهم على مواجهة القرارات بالقانون و أضاف “كما أننا قادرين نواجه كل المخططات السياسية” و تحسر على سماعهم للقرارات في الصحف و تابع ” بالضرورة نكون أول المعلنين لكن الغرض حملة إعلامية مضادة للجنة و قادرين على الرد على كل شئ و لن تفلح كل المؤامرات التي تحاك ضد لجنة التفكيك”.
و حول سؤال عن الطريقة التي سيناهضون بها قرارات الدائرة قانونياً على الرغم من أنها نهائية قال : “عندنا دريباتنا القانونية نعرف كيف يمكن أن نناهض هذه القرارات بموجب القانون و سنتقدم بطلباتنا لكن لن نكشف عن تفاصيل ماذا ننوي أن نفعل لكن بالقانون”.
و أشار إلى وجود محاولة للتنصل عن قانون اللجنة
مقراً بأن معارضة وزير المالية جبريل إبراهيم و اعضاء في مجلس السيادة للجنة تشكل مهدد لها مضيفاً ”
نحن دايرين نقول في مدنيين و عسكريين ضد التفكيك و التحول الديمقراطي و في مدنيين و عسكريين مع التفكيك بالمناسبة و مع التحول الديمقراطي”.
باج نيوز
كشفت مصادر مطّلعة ، عن أنّ نواب اتحاد كرة القدم السوداني يعتزمون لقاء وزير الشباب والرياضة بالخرطوم يوسف الضي، الأربعاء.
وقالت المصادر، إنّ الخطوة تجئ من أجل إخطار وزير الشباب والرياضة بانتهاء أزمة نادي المريخ بعد تنفيذ خارطة الطريق التي طالب بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشارت المصادر إلى أنّ الاجتماع سيضم النائب الأوّل عامر عبد الرحمن، نصر الدين حميدتي، محمد جلال، وعدد من الأعضاء.
وفي الرابع من سبتمبر المنصرم، انتخبت الجمعية العمومية لنادي المريخ مجلس إدارة جديدة بقيادة حازم مصطفى.
باج نيوز
أبطلت المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مُواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين، وذلك لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم.
وقررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في الفترة الماضية فصل 17 قاضيًا عن الخدمة، من ضمنهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية و192 موظفاً بالسلطة.
وسبق وأن فصلت لجنة إزالة التمكين 56 قاضيًا في شهر مايو الماضي و150 قاضيًا في أغسطس من 2020م.
السوداني
جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، خلال استقباله وفدا من منظمات دولية تعمل بمجال إدارة الموارد المائية، برئاسة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن.
أعلنت مصر عن رغبتها في استكمال المفاوضات المتعلّقة بسدّ النهضة، مشترطةً حفظ حقوقها المائية، بهدف التوصّل إلى اتّفاقٍ عادل وملزمٍ لجميع أطراف الأزمة.
وقال وزير الموارد المائية والريّ عبد العاطي، إنّ مصر حريصة على استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع التأكّيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاقٍ.
وأكد ضرورة السعي للتوصل إلى اتّفاقٍ قانونيّ عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
وأضاف أن “سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل السد، وما ينتج عنها من تداعيات سلبية ضخمة”.
باج نيوز
الفاصل المداري يمرّ شمال كسلا، جنوب الخرطوم شمال، مدني وكوستي، الأبيض، نيالا والجنينة.
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار خفيفة في ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق، جنوب ولاية النيل الأبيض، وجنوب كردفان.
وأشارت وحدة الإنذار المبكّر إلى أنّه من المتوقّع أنّ يحافظ الفاصل المداري على موقعه خلال فترة التوقّع.
باج نيوز