شوتايم3

قال مسؤول حكومي رفيع إن المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة ايام فقط وتوقع الوصول إلى اتفاق بفتح الطرق والميناء خلال الساعات المقبلة.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع يغلق أنصار ناظر قبيلة الهدندوة مرافق وطرق حيوية في شرق البلاد للمطالبة بإلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة المدنية وتسليم الحكم للعسكريين.

وحذر مجلس الوزراء من تداعيات عملية الاغلاق الممتدة على مخزون السلع الاستراتيجية والوقود والأدوية، لكن التنسيقية العليا للبجا شددت على انها لا تعيق انسياب المواد والسلع الأساسية والأدوية.

وقال وزير الصناعة ابراهيم الشيخ في تصريحات محدودة الأربعاء إن” المخزون الاستراتيجي من الدقيق يكفي لأربعة ايام أي 96 ساعة قادمة لن تكون هناك أي مشكلة في الدقيق”. وتوقع فتح ميناء بورتسودان والطرق المغلقة خلال الساعات المقبلة.

واوضح أن الإغلاق أثر على حركة النقل والترحيل بشكل اساسي وكبير.

واضاف” خلال الثلاثة اسابيع استطعنا أن نغطي العجز في سلعة السكر في كل المناطق بجانب تغطية المناطق التي بها نقص”.

وكشف عن أن غالبية السلع دخلت مرحلة الندرة والنفاذ الكامل وقال “وارد جدا تحدث أزمة خانقة جدا لو استمر الاغلاق أكثر من ذلك”.

الانتباهة

فصلت محكمة جنايات الخرطوم شرق في بلاغ مباحث التموين ضد اجنبي لاتجاره بالعملة في السوق الموازي ، وحكمت بالسجن لمدة خمسة سنوات ومصادرة العملة الأجنبية لصالح حكومة السودان وهي مبالغ (29,922) دولار امريكي ، و(4,000) يورو ، و(500) ريال سعودي ، و (820) ليرة تركية .واضافت الغرامة للحكم وفي حالة العدم السجن لمدة ستة أشهر.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان تفاصيل البلاغ تعود لمعلومات توفرت لمباحث التموين ولاية الخرطوم بوجود نشاط لإحدى المحلات التجارية للملبوسات في الاتجار بالعملة وبوجب امر تفتيش صادر من النيابه تمت مداهمة المحل وتم ضبط المبالغ المصادرة .

الانتباهة

علمت مصادر أن مجلس الوزراء كوّن لجنة برئاسة؛ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري من أجل حل أزمة شرق السودان.

وأكدت المصادر أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة بالأمس، وطلب لقاء رئيس الوزراء منفردًا أولًا؛ قبل أي لقاء مع أي وزير.

وأوضحت المصادر أن المكون العسكري مارس ضغوطات حادة على رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لحل الحكومة، استجابة لمطلب ناظر الهدندوة محمد الأمين ترِك، بتشكيل حكومة جديدة يستبعد فيها بعض العناصر التي وصفها المكون العسكري “بالمخربة”، مثل وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.

وكشفت المصادر أن المكون العسكري، سيدخل بعد قليل في اجتماع، مع اللجنة الوزارية، بعد أن رفضت مقابلتها أمس.

السوداني

عصر أمس، وفي مقر لجنة تفكيك التمكين يصف مقرر اللجنة، وجدي صالح، ما جرى في الصباح من قبل دائرة الطعون في المحكمة العليا بأنه معركة سياسية ترتدي (روب) القانون، وجدي يصعد إلى منصة المقر الإعلامي في مبني المجلس التشريعي، وعلى غير العادة، دون أن يصدر قرارات تتعلق بتفكيك بنية النظام السابق، لكنه في المقابل لا ينسى التأكيد على استمرار المعركة في جانبها القانوني والسياسي، ودون توقف، فقط ثلاث ساعات كانت هي المساحة الزمنية بين الإعلان للمؤتمر الصحفي ووصول أجهزة الإعلام إلى هناك.
إعادة قضاة
في الصباح كان خبر يتم تداوله بكثافة يتعلق بقرار صادر من دائرة النظر في الطعون حول قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجنة تفكيك التمكين، الذي أعاد بموجبه عدداً من القضاة الذين صدر قرار بإنهاء خدماتهم في القضائية في آخر مؤتمر للجنة، وتداول مغردون في وسائل التواصل الاجتماعي (فيديو) يعبر عن فرحة العائدين لمناصبهم بقرار من قاضي المحكمة، محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، وهو القاضي الذي وصفه مقرر لجنة التفكيك، وجدي صالح، بصاحب الموقف المسبق من لجنة التفكيك، وهو الذي صرح في وقت سابق، بأنه لا يؤمن، وغير مُقتنع بقانون تفكيك نظام الـ٣٠ من يونيو.
بالنسبة لوجدي فإن الدائرة التي أصدرت القرار أصدرته دون أن يكون لها اختصاص اتخاذ هذا القرار.
وعقب قرار إنهاء الخدمة هدد نادي القضاة بتنفيذ اضراب للقضاة عن العمل .
مشروع انقضاض
في المؤتمر الصحفي اعتبر وجدي قرارات الدائرة بأنها امتداد لمشروع الانقضاض على الثورة، وأكمل أن من اتخذوا القرار على إلمام تام بعدم قانونيته، لكنهم اتخذوه من أجل خلق معادلة للمواجهة بين اللجنة والجهاز القضائي، لكنه أكمل: “لن نخش في مثل هذا المعركة، ولن نتركهم ينالوا مرادهم”، في المقابل فإن مقرر اللجنة أكد قدرتهم على مواجهة القرار قانونياً، لكنه لم يكشف عن آلية المواجهة القانونية التي سيتبعونها في هذا التوقيت، كما أكد أن قرار الصباح لا يعدو سوى كونه استمراراً لمسلسل الانقضاض على الفترة الانتقالية، وعلى الثورة السودانية، لكنه مؤمن تماماً بأن هذا التوجه سينتهي به الأمر إلى ما انتهت إليه المشاريع السابقة في الطريق ذاته .
فرضية سياسية
ويمضي مقرر اللجنة في سياق تفنيد القرار بالاستناد على الفرضية السياسية المحركة له، فهو يسرد تفاصيل ما جرى بالقول إنهم فوجئوا بالقرار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الإعلام، بل إن البعض مضى في سبيل التعليق على الأحداث في سياق استمرار الحملة الإعلامية الموجهة ضد اللجنة والمعروفة دوافعها، وفي السياق كشف صالح عن مطالبتهم رئيس دائرة المراجعة بالمحكمة العليا؛ محمد علي أبوسبيحة بالتنحي؛ لجهة أن لديه موقفاً مسبقاً من قانون اللجنة وعملها.
وأشار إلى أن الدائرة غير مختصة؛ لجهة أن القرارات لم تنظر من قبل لجنة الاستئنافات، مستنكراً اعتبار الدائرة أن القرارات التي أبطلتها غير مسببة، على الرغم من عدم طلبها للملفات من اللجنة، وأضاف: “نسأل لماذا لا تشكل لجنة الاستئنافات”، وأجاب: “لأنو تتطلب حضور الشخص أمام اللجنة”. وتابع: “هذا القرار رغم رأينا فيه حنتعامل معاهو وفقاً للقانون، ونقول هذا جزء من المخطط الكبير للإجهاز على الثورة”.
عمليات استهداف
وكشف وجدي أن القرارات تم اتخاذها حتى دون العودة للجنة للمطالبة بحيثيات اتخاذها، وهو ما يعني أن الأمر متجاوز للقانون، وأنه غارق في السياسة للحد البعيد، يكشف وجدي أيضاً عن عمليات الاستهداف التي تواجهها لجنة تفكيك التمكين، ويقر بان عمليات الرفض لها من قبل وزير المالية، ومن قبل قيادات في المجلس السيادي سيؤثر سلباً على أداء اللجنة التي تحتاج أكثر ما تحتاج للالتفاف حول قراراتها، واعترف وجدي بأن اللجنة مثل كل عمل يقوم به بشر، وهم في كامل الاستعداد لمراجعة هذه القرارات، لكن باشتراط أن يتم هذا الأمر وفقاً للقانون، واعلن عن كامل استعدادهم للخضوع له، مع التأكيد على استمرارهم في مشروع التفكيك، وإعمال سيف الثورة في مواجهة كل من يظن أن بإمكانه تعطيل قيام وبناء دولة القانون في سودان الثورة.
ضلوع الفلول
لا يستبعد مقرر لجنة تفكيك التمكين، وجدي صالح، ضلوع (الفلول) في هذه الخطوة، ويؤكد في المقابل أن اللجنة تملك قائمة بكل أسماء المرتبطين بالمؤتمر الوطني والأمن الشعبي في المؤسسات العدلية، وأنهم كانوا في كامل الاستعداد لتسليمها لدائرة الطعون في حال طالبت بها، لكن هذا الأمر لم يحدث، ولن يحدث طالما أن المخطط المعلن هو الوصول بالأحداث لنقطة المواجهة بين لجنة التفكيك وبين الجهاز القضائي، وهو ما بدا واضحاً في طريقة اتخاذ القرار، وفيمن يقفون من خلفه، وفي تزامنه مع أحداث البلاد الراهنة، واشتعال المعركة بين دعاة الدولة الديمقراطية والانقلابيين، الذين مثل ما فيهم عسكريون فيهم مدنيون، وأكد وجدي أن التزامن بين قرار الدائرة والأحداث المشتعلة في البلاد، لم يكن صدفة، مثله وعمليات التداول الإعلامي له؛ مما يعني أن كل ذلك مرتب، ويمضي بخطوات متسارعة ومتتابعة ليس أدناها عملية تجاوز قضاة محكمة للقانون، وقيامهم بإجراءات على درجة كبير من الغرابة، لم يشهدها القضاء السوداني، وبالطبع لم تشهدها ساحات محاكمة.

السوداني

من المتوقّع أنّ يحافظ الفاصل المداري على موقعه خلال فترة التوقّع.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في عددٍ من الولايات.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّ الأمطار يتوقّع أنّ تكون في ولايات القضارف، كسلا، سنار، النيل الأزرق، جنوب ولاية النيل الأبيض، جنوب كردفان، والأجزاء الجنوبية من ولاية جنوب دارفور.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري سيمرّ شمال كسلا، جنوب الخرطوم، شمال مدني، كوستي وجنوب الأبيض، ونيالا والجنينة.

باج نيوز

الغرامة للحكم وفي حالة العدم السجن لمدة ستة أشهر.

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق، حكمًا بالسجن 5 سنواتٍ ومصادرة العملية الأجنبية لصالح حكومة السودان، لمتهمٍ أجنبي بسبب اتّجاره بالعملة في السوق الموازي.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، أنّ المبالغ التي تمّ جمعها شملت”29.922″ دولار أمريكي، 4.000″ يورو، “500” ريال سعودي،”820″ ليرة تركية.

وأضاف” توّفرت معلومات لمباحث التموين ولاية الخرطوم بوجود نشاط لإحدى المحلات التجارية للملبوسات في الاتّجار بالعملة وبوجب أمر تفتيش صادر من النيابة تمّت مداهمة المحلّ وتمّ ضبط المبالغ المصادرة”.

باج نيوز

قالت مصادر إنّ اجتماعاً سيلتئم اليوم “الأربعاء” بين اللجنة الوزارية للتواصل مع المكون العسكري حول ملف شرق السودان.

وقال مصدر بمجلس الوزراء إنّ اجتماعاً التأم أمس الثلاثاء، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك منفردين.

مشيراً إلى أن اللجنة تضم خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزيرة الحكم الاتحادي.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية لملف شرق السودان.

وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد، محذرا مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.

باج نيوز

قرر مجلس الوزراء السوداني التنسيق مع الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي لإيجاد حلول سريعة لآثار إغلاق الموانئ البحرية على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن المجلس أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء “للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف”.
وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الموانئ وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.
وكان مجلس الوزراء قال يوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.
يذكر أن محتجين من قبائل البجا بشرق السودان تظاهروا احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

الانتباهة

طلب السودان من المجتمع الدولي مزيدا من الدعم ليتمكن من مقابلة احتياجات الاف اللاجئين الاثيوبيين الذين فروا الى أراضيه منذ نوفمبر من العام الماضي.

واستقبلت الحدود السودانية الشرقية المتاخمة لإثيوبيا أكثر من 60 ألف لاجئ فروا خلال الحرب التي دارت بين الحكومة وجبهة تحرير التقراي.
وعملت السلطات المحلية على انشاء مراكز استقبال قرب الحدود قبل ترحيل اللاجئين الى مخيمات مهيأة، لكن اللاجئين ظلوا يكون من سوء الأوضاع في هذه المعسكرات بسبب الاكتظاظ الشديد وعدم توفر المعينات الأساسية.
وقال مندوب السودان الدائم بجنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن، خلال جلسة الحوار العام لاجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن تدفقات اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم التقراي على أراضيه، تتطلب مزيدًا من الدعم والمناصرة من المجتمع الدولي للحكومة السودانية.
ولفت الى ان حكومته تعاني بدورها من ضعف البنيات والخدمات الضرورية كنتيجة حتمية لسنوات من الصراعات والوضع الاقتصادي المتهالك، وذلك انطلاقًا من مبدأ التقاسم العادل للمسئوليات والأعباء المترتبة على أوضاع اللجوء والنزوح والهجرة.
وركز البيان على جهود الحكومة الانتقالية في إرساء ركائز السلام كخطوة أساسية للحد من عملية النزوح وتحقيق الاستقرار للاجئين بجانب أوضاع اللاجئين والنازحين في السودان.

الانتباهة

أكد تجمع الصيادلة المهنيين أن قضية الأدوية المنقذة للحياة ليس وليدة اللحظة، وأن انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه لا يزال السلاح الصامت الذي يواجهه الشعب السوداني على مدى عامين، دون وضعه ضمن أولويات مجلس الوزراء ورئيسه، الذي كان سبباً في أزمة الدواء منذ توجيهه لبنك السودان بإلغاء تخصيص حصائل الصادر للدواء في يناير 2020، وعدم توضيح السياسات البديلة بالتوازي، مع تعطيل تمويل الإمدادات الطبية، وعدم سداد متأخراتها؛ مما حول الوضع الدوائي لكارثة وجريمة تجاه المواطنين ، ظللنا نحذر منها طيلة الفترات السابقة دون جدوى.

وقال التجمع، في تصريح صحفي أمس، على خلفية بيان مجلس الوزراء الأخير حول اقتراب نفاد الأدوية المنقذة للحياة، قال إن الحكومة تستهتر بملف الدواء وتضلل الرأي العام عبر إطلاق وعود لا تنفذ، والتحجج بإغلاق الشرق، وانتهاجها سياسات أدت لتجفيف سوق الدواء وصولاً لتحرير أسعاره، وتنصلها عن توفير الأدوية المنقذة للحياة.

السوداني