شوتايم3

تمكنت الإدارة المختصة بجهاز المخابرات العامة من الوصول إلى أحد مقار مهربي البشر وذلك بعد ان تم التحفظ علي اثنين من الضحايا الهاربات من المقر حيث تم اعداد خطة محكمة قضت بالوصول الي مقر المهرب الرئيسي ليتضح ان عدد الضحايا (٢٥) فتاة تم تخبئتهن في شقة بإحدى ضواحي الخرطوم حيث يسكن بها المهرب وزوجته، وفي افادة من المتهم الأول أقر بقيامه برفقة آخرين بتلك المهمة نظير مقابل مادي مجزي وضبطت بالشقة عدد كبير من التعاملات الهجرية
الانتباهة
والحسابات البنكية التي يحتفظ بها المتهم والتي تثبت تورطه بتهريب الفتيات الاجنبيات من دولهن الي دول مجاورة مقابل مبالغ مالية.
وطبقا للمعلومات فان الضحايا المضبوطين بالشقة قدمن إلى السودان من دول مختلفة عن طريق شخص يدعى (ح. ج) بالتنسيق مع المتهم الاول (ل. ب)، وتم تدوين بلاغ بالشرطة تحت المادة (٧.٨) بقسم مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم مقتنيات المتهمين.

ذات الواقع يحدث في السودان يقول أمين عام سابق لمجلس الأدوية والسموم في حديث لـ(الإنتباهة) زيادة 5% لأسعار وصول الموانئ ، فعل غريب سيُثير الدهشة في الناس والفضول، وسَيظُنون بالمجلس الظنون، ويرسل رسائل سالبة للغاية عن الجهاز الناظم للأدوية في السودان. إذ كيف تُمنَح شركة عالمية تجني سنوياً بلايين الدولارات من عائدات بيع الأدوية )في العام 2021م، كانت عائدات شركة (روش) (49.5) بليون دولار وجاءت (نوفارتس) في المركز الثاني بمبلغ 48.6 بليون دولار)، ودون طلب منها، زيادة 5% في أسعار بيع أدويتها لواحدة من أفقر الدول في العالم ونسبة مواطنيها الذين تحت خط الفقر تتجاوز الـ 70% (كما تفيد بعض الإحصائيات) وبناءً على طلب من مجلس الأدوية في تلك الدولة. ذلك أن الشيء الطبيعي والمتعارف عليه في عمل الأجهزة الناظمة للأدوية ومؤسسات التأمين الصحي، (الضغط) على شركات الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية لتخفيض الأسعار للأسباب المعروفة والتي تجعل الأسعار في سوق الخدمات الصحية لا تتأثر كثيراً بالعرض والطلب.
ويرى محدثي أن يجمد الأمين العام للمجلس هذا القرار ويدعو إلى إجتماع طارئ للمجلس (وهو السلطة ذات الإختصاص في مثل هذه القرارات)، بموجبه يعدل هذا القرار، لتدرس حالة كل شركة أجنبية منفردة ويقرر بشأنها بواسطة لجنة ووفق معايير مجازة مسبقاً من المجلس. هذه الزيادة (5%) أولى بها وكلاء الشركات الأجنبية في السودان والذين عانوا كثيراً في السنوات الماضية، ومازالوا، من ندرة النقد الأجنبي والتَّغيُّر المستمر في سعر الصرف وفي الإجراءات المطلوبة لاستيراد الأدوية وطريقة تسعيرها.

الانتباهة
هذا هو إقتراح محدثي ولكنه يبدو (كعشم إبليس في الجنة) فالحكومة لا تتراجع عن قراراتها خاصة المتعلقة بالضغط على المواطن.
تعويض
أما الخبير الصيدلاني ورئيس جمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني فيقدم تفسيراً سريعاً لمنحة الأمين العام للمجلس لشركات الأدوية الأجنبية فيقول لـ(الإنتباهة) :(كل القصة أنه الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم أرادت أن تعوض الشركات عن الرسوم العالية التي فرضها المجلس على أسعاره في موازنة 2022 م فزادت أسعار تسجيل كل الأدوية 5% وبضغطة واحدة على الكمبيوتر .
ويصف ياسر قرار المجلس بأنه ( أغرب قرار في الدنيا) ويضيف كل العالم يخفض أسعار الأدوية، لقد دخل الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بإعتباره أول شخص في العالم يزيد أسعار تسجيل الأدوية بدلاً من إنقاص سعرها .

أكد رئيس حزب الامة مبارك الفاضل المهدي أن التشكيل الخاطئ للفترة الإنتقالية هو السبب الرئيسي خلف الازمة التي تمر بها البلاد حاليا موضحا ان الفترات الانتقالية هي محطات للعبور للانتخابات وليست فترة لممارسة الحكم من الأحزاب أوغيرها وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان الاهداف التي وضعت للفترة الإنتقالية تحتاج لعشرة سنوات وليس فترة انتقالية محدودة مبينا أن نهم الاحزاب للسلطة أدى بنا الى هذا الوضع المعيب الذي نعيشه حاليا واضاف ان احزاب الحرية والتغيير لم يكن لديها برنامج ولا اتفاق سوى اسقاط البشير وعندما واجهت المشاكل والتعقيدات السياسية انقسمت على نفسها واصتدمت مع القوات المسلحة مما ادى لإجراءات 25 أكتوبر ووصف مبارك الفاضل الوثيقة الدستورية وقال انها معيبة ولابد أن نتخطاها وأضاف انها تناست الحكم الأقليمي ولم تشير إليه وارتكبت خطأ بتجميد دستور 2005م الذي شاركت فيه كل القوى السياسية واودع في الامم المتحدة وأكد الفاضل ان الاتفاق مع الحركات المسلحة لم ياتي بسلام للسودان مبينا ان النظام السابق دحر الحركات المسلحة واخرجها من دارفور لكن الاتفاقية اعادتها لدارفور ممازاد من حدة الصراع والقتال كاشفا عن عدم وجود ادارة تهتم بالانتاج بالفترة الانتقالية موضحا ان الأقتصاد معجز والمغتربين خارج البلاد الان يدعمون نصف المجتمع السوداني موكدا البلاد ان بحاجة للاستقرار الفترات الانتقالية هي فترات فوضوية وتحتاج لحكومة موفوضة .

الانتباهة
وتحدث رئس حزب الأمة مبارك الفاضل عن زيارته ليوغندا وقال في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن موسيفني الآن يمثل عميد الرؤساء الأفارقة وسيساعد في ايجاد الحل للسودان مشيرا الى أن رؤاه ومقترحاته توافقت مع رؤية الرئيس موسيفيني التي تتمثل في تشكيل حكومة كفاءات ثم انتخابات مشيرا الى انها ليست صعبة وان الاحصاء لديهم تعداد 2009 وتقديرات حتى 2020م معتمدة دوليا وأضاف الفاضل ان حزب الأمة والحزب الاتحادي لديهم رؤية متقاربة ومتوافقة وهنالك تنسيق جاري بين الحزبين مؤكدا على ان الشباب الذين يقودون الشارع حاليا لديهم قضية وغبن من اهمال النظام السابق وفترة الحرية والتغيير وأضاف ان القوات المسلحة هي المسؤولة عن تاسيس ورعاية الفترة الانتقالية والصراع الآن قائم على السلطة الانتقالية التي لايمكن تسليمها لأي جهة غير منتخبة ولايمكن ابعاد العسكر من المشهد حاليا وأوضح الفاضل ان خيابة السودانيين جعلت التدخلات الخارجية تكثر في تحديد مصير السودان وقال مبارك الفاضل ان حمدوك لن يعود مرة اخرى وهو الآن مشغول بالترتيب لأعماله الخاصة وليس له علاقة بمايحدث حاليا مشددا على ان الانتخابات هي كلمة السر للخروج من الأزمة الحالية .

عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان للبلاد ظهر اليوم بعد زيارة رسميه الي المملكة العربية السعودية استغرقت يومين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن، عبدالفتاح البرهان خلال زيارته للمملكة العربية السعودية مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعده بتطويرها وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. واقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

واشاد رئيس مجلس السيادة خلال مباحثاته مع ولى العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود بدعم المملكة العربية السعودية للسودان مؤكدا وقوف السودان مع المملكة ضد الهجمات الإرهابية لجماعات الحوثي.

من جانبه اكد ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود دعم المملكة العربية السعودية للشعب السوداني، مشيدا بدور وجهود السودان في مكافحة الإرهاب،

وكشف سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود عن جاهزية بلاده للاستثمار في السودان في كافة المجالات بما يعود بالمنفعه المشتركة للشعبين الشقيقين.
الانتباهة
وامن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وولي العهد السعودي على ضرورة التنسيق والتعاون في مجال امن البحر الأحمر والتعاون العسكري وتبادل الخبرات.

وأجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، حوارا اليوم مع جريدة الشرق الأوسط، تناول زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي للمملكة، والتطورات السياسية في السودان وعلاقته مع دول الجوار والمحيط الاقليمي الي جانب القضايا الساخنة في الساحة الدولية.

استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وذكر مراسل الأناضول، أن فرقة الخيالة رافقت سيارة رئيس الوزراء الهولندي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله.

وبعد وصول أردوغان وروته إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي والهولندي وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بالضيف.

وحيّا روته حرس الشرف، ثم توجه أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي لالتقاط صور أمام علمي بلديهما، وانتقلا عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان وروته، مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.
العربية نت
وحضر مراسم الاستقبال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين الطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووالي أنقرة واصب شاهين وعدد من المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء الهولندي، زيارة إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

ووضع روته إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك، ووقف دقيقة صمت إجلالا، ليلتقط لاحقا صورة تذكارية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تدرك “مدى صعوبة الظروف” من أجل التهدئة بين روسيا وأكرانيا، لكنها ستواصل مساعيها التي ترى الدبلوماسية المخرج الوحيد من الأزمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عقب لقائهما في أنقرة الثلاثاء، حيث أكد أردوغان أن تركيا ستواصل مبادراتها الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، رغم الصعوبات.

وعلى صعيد العلاقات مع هولندا قال أردوغان: “حددنا هدف الوصول إلى 15 مليار دولار لحجم التجارة الثنائية في المرحلة الأولى ثم 20 مليار دولار”.
العربية نت
من ناحية أخرى، أعرب الرئيس أردوغان عن تطلعه من الاتحاد الأوروبي إلى فتح فصول تفاوضية جديدة في إطار مسار عضوية تركيا في التكتل.

وقال في هذا الصدد: “نتطلع من الاتحاد الأوروبي إلى فتح فصول تفاوضية بخصوص عضويتنا بعيدا عن حسابات المصالح الضيقة وبدء مفاوضات (تحديث) اتفاقية الاتحاد الجمركي بسرعة”.

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مقترحا بتخصيص قسائم غذائية للأسر الفقيرة في فرنسا لمساعدتها على مواجهة تضخم أسعار الغذاء الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون، في تصريح لإذاعة “فرانس بلو”: “أريد تخصيص قسائم غذائية لمساعدة الأسر الأكثر فقرا وعائلات الطبقة الوسطى على تحمل التكاليف الإضافية”.

ويأتي إعلان ماكرون في وقت يسعى فيه لإعادة انتخابه حيث من المقرر أن يتوجه الفرنسيون للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل / نيسان.

وكان تصريح الرئيس الفرنسي في إطار رده على سؤال طرحه خباز مفاده أنه في ظل الحرب، ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء والطحين بشكل كبير وترك عامة الناس يدافعون عن أنفسهم دون أي مساعدة حكومية.

ورغم أنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول تفاصيل قسائم الطعام، قال ماكرون إن حكومته وضعت حزمة لمساعدة الأفراد العاملين لحسابهم الخاص وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط للتعامل مع التضخم في تكاليف الطاقة والغذاء.

تجدر الإشارة أن الدول الأوروبية اضطرت إلى إصدار قسائم غذائية وتوزيع حصص من المواد الغذائية الأولية، خلال أزمة الغذاء إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال ماكرون إن فرنسا أيضًا ستواجه تداعيات أزمة الغذاء العالمية في الأشهر المقبلة، حيث تشكل روسيا وأوكرانيا صومعة للأغذية العالمية.

وأشار إلى أنه سيكون من المناسب لأوروبا أن ترسم استراتيجية للتعامل بفعالية مع الزيادات الحادة في تكاليف الغذاء.
العربية نت
وبسبب العقوبات المفروضة على روسيا، تعاني أوروبا من أزمة طاقة حادة أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود والغاز، مما أثر على الحياة اليومية ووسائل النقل للملايين، حيث تعتمد عدة دول على روسيا في إمدادات الغاز والنفط، كما امتدت تلك التداعيات إلى دول عدة حول العالم.

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حذرت السلطات في كييف من أن البلاد قد لا تكون قادرة على إنتاج محاصيل كافية للتصدير العام المقبل بسبب تعطل عمليات غرس البذور.

وأوكرانيا بلد زراعي رئيسي ومورد للقمح والذرة والشعير والزيوت النباتية، كما تعرف باسم سلة خبز أوروبا.

لم يعد يمر على انقلاب الجبهة الاسلامية يومين حين توقفت سيارة أمام منزل الشاعر أبي ذر الغفاري حيث صعد إليها ولم يعد حتى الآن، هكذا قالت بعض المصادر، وإن اختلفت التفاصيل الا أن الثابت هو اختفاء عبد الله الحسن المكنى بأبي ذر الغفاري دون عودة.

اختفاء العالم عمر هارون

وإذا كان الشاعر أبو ذر أول المختفين قسرياً في عهد البشير، الا أن هناك شخصيات أخرى لم تسلط الأضواء على اختفائها، مثل الاختفاء المفاجئ لمساعد المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالقاهرة في حقبة منتصف التسعينيات عقب عودته منقولاً للخرطوم، كذلك كان اختفاء الباحث البارز في علم النفس بجامعة الخرطوم بروفيسور عمر هارون والمهتم بعلم يوس ماس، وقد أوردته الصحف آنذاك، حيث لم يتم العثور عليه حتى الآن، ففي في عصر الجمعة الرابع عشر من سبتمبر عام 2012م خرج البروفيسور من منزله بمنطقة الصافية بالخرطوم بحري، حيث كان يمارس رياضة المشي في كوبري شمبات، وعلى إثر ذلك قام شقيقه بفتح بلاغ لدى الشرطة، غير أن الشرطة لم تتمكن من فك طلاسم اللغز، لاسيما في ظل نظام قابض آنذاك تدخلت فيه ايادي النظام الاخطبوطية في كل مفاصل الدولة وعملت على طمس العديد من الحقائق واحالتها إلى كهوف مظلمة يصعب الوصول إليها وتتبع شيئاً من خطوطها.

يقول أبو بكر خليل شداد لـ (الحزيرة نت) إن بروفيسور هارون بدأ مشروعاً طموحاً للكشف عن الأطفال الموهوبين في مناطق السودان المختلفة الذي سماه (مشروع طائر السمبر).

ويعد مشروع (طائر السمبر) من أهم الأفكار والأعمال التي ابتدرها البروفيسور هارون وعقدت عليه آمال عراض.

مطبات عديدة

في عام 2017م اجرت صحيفة (التيار) حواراً مع شقيق بروفيسور عمر هارون اماط فيه اللثام عن العديد من ملابسات القضية، وكشف أنه كتب خطاباً لمدير الشرطة بغرض تحريك القضية والبحث عن شقيقه المختفي، وأشار إلى ان المدير احال الخطاب لمدير المباحث وأمر بالتحري في القضية، ويقول إنه لمس عدم الجدية حول القضية منذ فتح البلاغ، إذ ظل لفترة عامين في قسم الصافية، متهماً الشرطة بإهمال القضية.

وأشار إلى أنهم ظلوا صابرين طوال تلك الفترة، وأن العديد من المنظمات الخارجية اعلنت وقوفها معهم ولكنهم آثروا الصبر.

تكتم وإخفاء

ولأن من الواضح أن اختفاء بروفيسور عمر هارون كان اختفاءً قسرياً وفق المعيقات وعدم جدية الاجهزة الأمنية التي تعاملت بها مع القضية في تلك الحقبة، قال شقيق البروف في نفس الحوار: (لو سارت التحريات بالطريقة الصحيحة وكانوا جادين لكشفوا الغموض حول اختفاء البروف ووصلوا لنتيجة، فالسلطات لم تضعنا في الصورة بتاتاً وما ورونا الحاصل شنو).

اختفاء محمد الخاتم

في عام 2005م اختفى محمد الخاتم ابن الكاتب الصحفي المعروف والمنتمي للحركة الإسلامية موسى يعقوب إبان نظام المؤتمر الوطني، وفشلت كل المساعي التي بذلها والده رغم اتصاله بكبار رجالات الدولة، وقالوا إنهم شكلوا لجنة لكنها لم تتوصل لأية معلومة عن اختفائه، واتهم موسى يعقوب جهاز أمن الطلاب والأمن الشعبي، وذلك عبر حوار اجراه الصحافي اسامة عبد الماجد بصحيفة (الانتباهة) في وقت سابق، ويقال إنه كان ينتقد اساليب التنظيم الذي ينتمي إليه علناً.

حقبة (25) أكتوبر

وعقب الانقلاب على الحكومة المدنية وحلها، تواصلت العديد من مواكب الاحتجاج التي تنظمها لجان المقاومة بالخرطوم والولايات الأخرى، وبحسب المصادر فقد حاولت السلطات الأمنية الحد من تلك التظاهرات بالقيام بعمليات اعتقال لأفراد فاعلين من لجان المقاومة وبعض الناشطين. وفي هذا السياق أعلنت لجنة المفقودين ومحامي الطوارئ وفق (دبنقا) عن تنامى ظاهرة الاختفاء القسرى للثوار، وحملوا الاجهزة الامنية والشرطية كامل المسؤولية، باعتبار أن السلطات لم تخطر ذويهم بأماكن اعتقالهم.

وكشف محامو الطوارئ في تصريحات صحفية عن تسجيل اكثر من عشر حالات اختفاء قسري للثوار، آخرها اختفاء كل من معتصم (تشكيلي) ومحمد بالقرب من مستشفى الجودة يوم الخميس الماضي، واوضحوا ان الظاهرة جديدة لكنها متنامية بشكل مقلق، وتحدث بعد انتهاء المواكب او قبلها وفى اماكن سكن الثوار. واوضح محامو الطوارئ انهم تواصلوا مع بعض المتحرين فى حراسات التحقيقات الجنائية واقسام المباحث الفيدرالية، وافادوا بأن اغلب الموجودين فى كشوفات البحث متحفظ عليهم فى اجراءات قانونية. ووصموا ما يتعرض له هؤلاء الثوار بالمخالف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والاخفاء القسري، كما انه يخالف وثيقة الحقوق وقانون الاجراءات الجنائية، وليس له توصيف غير الإخفاء القسري بحسب قولهم.

المعاهدات الدولية

صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل. وتحظر هذه المعاهدات استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاعتقال السرّى، وتنص أيضاً على الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة والحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون.

والحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية التي تحمي الأشخاص من الاختفاء القسري، منصوص عليها في المادة (27/3) من الدستور القومي الانتقالي للسودان لسنة 2005م، وهى جزء لا يتجزأ من (وثيقة الحقوق) في الدستور الانتقالي. وقد نصّت المادة على ما يلى: (ينظّم التشريع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينتقص من أي من هذه الحقوق)، ومع ذلك فقد لاحظت لجنة الأُمم المتحدة لحقوق الإنسان التالي: (على الرغم من المادة (27) من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005م، لم يتم الاعتراف بالحقوق التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
الانتباهة
الاختفاء القسري عربياً

يصعب تحديد حالات الاختفاء القسري في العالم العربي، نسبةً لارتباط هذه الظاهرة بوجود حكومات قابضة تعتمد على الآلية الأمنية كوسيلة للتضييق على معارضي الرأي، وبالرغم من أن ثورات الربيع العربي أطاحت بحكومات استبدادية قمعية متوحشة، لكن بعض هذه الدول لم تفعّل معايير حقوق الانسان حول حرية الرأي وحقه في الاحتجاج السلمي والمشاركة السياسية الشفافة في الحكم.

أن تفلح الشرطة في قمع المتظاهرين وتفشل في احتواء التفلتات الأمنية فهذا امر لا يحدث في كل الشعوب عدا السودان دولة المفارقات العجيبة .
ففي السودان تنشط الشرطة والأجهزة النظامية في قمع المتظاهرين والبطش بهم في حين تتقاعس الشرطة ورفيقاتها من القوات النظامية في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتوقيف المتفلتين، حتى تدخلها في ضبط التفلت لايخرج عن دائرة (تمومة الجرتق)، والسبب هو ان تدخلها يأتي بعد ان يقع الفأس على الرأس .
تابعنا جميعا الاعتدءات والحرب الاهلية التي نشبت بين السودانيين والأجانب من دولة جنوب السودان في الكدرو، لقد ظللنا نحذر طيلة فترات سابقة من اندلاع مثل هذه الهجمات التي تعيد ذاكرتنا الى أيام مقتل القائد الجنوبي د.جون قرنق وقتها هاجم الجنوبيون اهل الشمال وفعلوا ما فعلوا وفي اليوم التالي كر ابناء الشمال هجمة استهدفت الجنوبيين وكانت مجازر وأحداثا استمر أثرها لايام قبل الاحتواء التام واليوم التاريخ يعيد نفسه في ظل غياب تام للدولة على أعلى مستوياتها، وفي ظل تقاعس الأجهزة الامنية مجتمعة امن وشرطة وجيش، تفقد الدولة هيبتها وسيادتها وتبقى القاعدة السائدة هي البقاء للأقوى وسيادة قانون الغاب .
طالبنا كثيرا بان تكف الشرطة عن ارتداء زي المدافع عن السلطة السياسية وان لا تتدخل في قمع التظاهرات إلا من باب حماية الممتلكات والأرواح، لان تدخلها المستمر أنهك القوة وسبب فجوة امنية كبرى في الجانب الرئيسي لدورها الأساسي المتعلق بالقيام بأعمال التأمين وتلقي البلاغات والشكاوى واحتواء النزاعات .
الآن هنالك غياب تام لدور الشرطة والبعض يرى انها نائمة في العسل ولكننا نعلم انها غارقة في مستنقع احتواء التظاهرات وقمع الثوار باعتباره عملا سياسيا ما كان ينبغي للشرطة ان تقوم به وتترك مهمتها الرئيسية، والآن هذه الفجوة تزداد يوما بعد يوم، وهاهي بوادر الحروبات الأهلية والمشاكل القبلية والتفلتات الأمنية وقريبا ستستولى عصابات النيقروز على العاصمة، وليتها عصابات سودانية ولكنها للأسف عصابات جنوبية عادت بعد الانفصال وتخطط لجعل الخرطوم نسخة اخرى من جوبا حرق وقتل وتشريد واستهداف والشرطة تنظر بعين المتفرج يدها في قمع الثوار وعينها على عصابات الجنوب وتغض الطرف، وهذا تصريح ضمني لاي مواطن بان يحمي نفسه بنفسه ويحمل السلاح ضد المعتدين .
على السيد وزير الداخلية المكلف المدير العام للشرطة ان يذهب بنفسه لأماكن النزاع في بحري وان لا يعتمد على ما يرد اليه من تقارير مبسطة تشير الى احتواء الموقف فيا أيها الوزير الموقف متأزم ويكاد ينفجر في اي لحظة ونحن نحيطك علما الآن بما يدور ولا عذر لمن أنذر .
على وزير الداخلية ان يصدر قرارات بترحيل جميع بيوت اللاجئين والخمارات و(الكنابي) وبيوتات (العشاق) ومعاقل عصابات النيقروز الى معسكرات اللاجئين خارج المدينة والأمر بإزالة جميع المساكن العشوائية داخل المخططات السكنية والتي باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي .

الانتباهة
اتحداك يا وزير الداخلية تمشي راجلاً في شارع الكدرو جنب السكة حديد واتحداك تمسك تلفونك ونافذة سيارتك مفتوحة لأنك حتما ستتعرض للنهب تحت التهديد ولو مغالطنا امشي قابل المواطنين واسألهم واحد واحد .
يا وزير الداخلية سنحدثك عن تقاعس قواتك في إكمال التحقيق وتوقيف المتهم في قضية المنظمة المشبوهة وسنحدثك سيدي وزير الداخلية عن التجاهل وعدم الاهتمام وأسباب كل ذلك ….

أماط شاهدا الإتهام الثالث والرابع (وكيل نيابة وضابط شرطة معاشي) أمس ، اللثام عن معلومات خطيرة في محاكمة والي ولاية شرق دارفور الأسبق بالعهد المباد أنس عمر ، إلى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة منهم العميد معاش جمال الدين أحمد المعروف بـ(الشهيد) ، إضافةً إلى ضابط بجهاز المخابرات العامة وأستاذ جامعي بتهمة تقويض النظام الدستوري بالبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع ، ومخالفتهم نصوص المواد (50) ،(51) ، (61) ،(63) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م .
قصة شاهد ووكيل نيابة
ومثل شاهد الإتهام الثالث وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أحمد سليمان العوض ، وأوضح للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي علي عثمان ، بأن طبيعة العلاقة التي جمعته بشاهد الإتهام الثاني عماد الدين عثمان الحواتي، والمتهم الخامس أيضاً في بلاغ إتهام غندور وآخرين بإثارة الحرب ضد الدولة، وهي عندما وردتهم معلومات من الإدارة العامة للشرطة الأمنية في التاسع والعشرين من يونيو 2020م تفيد بأنه وخلال موكب مليونية الـ30 من يونيو للعام2020م بأن هنالك مجموعات تستهدف المتظاهرين السلميين ،موضحاً بأنه وبالتالي تحركت قوة مشتركة من الشرطة الأمنية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن ومداهمة منزل في شارع الـ(60) بناءً على أمر تفتيش صادر من النيابة العامة ، منوهاً إلى أنه إنتقل إلى موقع المنزل محل التفتيش عند الساعة الرابعة عصراً وكان وقتها تم توقيف عدد من المتهمين فيه في بلاغ إتهام (غندور ) وآخرين ، موضحاً بانه وآنذاك أحضر شاهد الإتهام الثاني (الحواتي ) وشرع في استجوابه للمرة الأولى بيومية التحري إعمالاً لنص المادة (39/2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
إغتيال حمدوك والحبر
وأبان وكيل النيابة شاهد الإتهام بأن (الحواتي) كشف له بالتحريات عن مخطط خلال المليونية لاستهداف المتظاهرين السلميين وعمليات تخريب وحرق المجلس التشريعي بملتوف ، بجانب استهداف محلات تجارية في شارع الـ(60) واستهداف وتفجير محطتي (سراج) بأمدرمان و(بري الحرارية) والسوق المركزي وبرجي الواحة والبركة ، كما كشف له أيضاً عن مخطط لتعطيل خط الأنابيب الداخل لأنبوب مصفاة الجيلي شمال بحري، كما كشف له الحواتي أيضاً عن مخطط لاستهداف ومهاجمة قسم شرطة المقرن ومجلس الوزراء بجانب كشفه عن مخطط لتنفيذ إغتيالات لعدد من الشخصيات في الدولة أبرزهم رئيس مجلس الوزراء السابق د. عبدالله حمدوك، والنائب العام الأسبق تاج السر الحبر، إضافةً إلى مخطط لإغتيال عضوي لجنة التمكين السابقين وجدي صالح وصلاح مناع، بجانب مخطط لإغتيال علي كوشيب ونسب تلك الأعمال للجان المقاومة، وأوضح شاهدد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي ، أفاده بالتحريات بأن طريقة التصفيات لشخصيات الدولة وعلى رأسهم (حمدوك) قد تمت عن طريق الترشيح وبالإجماع بأسمائهم وذلك من الجهات المشاركة والتنظيمات الخاصة بالمتهمين والتي تقوم في إطار العمل الجماعي، وكشف شاهد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أكد له بالتحري الأولي بأن المتهمين لديهم (13) كتيبة وهيئة قيادية عليا لتنظيمات المتهمين المختلفة التي تتكون من (حزب المؤتمر الوطني برئاسة إبراهيم غندور وينوب عنه المتهم الثالث عشر في بلاغ (غندور) وهو رئيس المجلس التشريعي بولاية نهر النيل الأسبق بالحكومة المبادة كمال الدين إبراهيم ، إضافةً إلى الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة الشاهد الحواتي ذات نفسه، اضافة الى حزب الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين ، وينوب عنه حسن محمد علي، إلى جانب الحركة الإسلامية برئاسة فضل الله الفكي ، وينوب عنه الزبير بشير طه، إضافةً إلى حزب نصرة الشريعة ودولة القانون برئاسة د. محمد علي الجزولي، كما كشف ذات الشاهد عن وجود لجنة خاصة بالمؤتمر الوطني وتحالفه مع الحراك الشعبي الموحد (حشد) برئاسة إبراهيم غندور ، وعبدالله الفكي) إلى جانب ترؤس النذير سعد السماني مفصولي الخدمة المدنية ، إضافةً إلى اللجنة الأمنية ومسؤول عنها معتمد محلية الخرطوم الأسبق عمر نمر، بينما كان المتهم الأول أنس عمر ، مسؤولاً عن أمانة الطلاب الإسلاميين وينوب عنهم مامون حسن، فيما كان بشير آدم رحمة ينوب عن حزب المؤتمر الشعبي.
تصفية وجدي ومناع
وقال شاهد الإتهام وكيل النيابة للمحكمة ، بأن الحواتي أفاده بالتحريات بأن ترشيح إغتيال (حمدوك، والحبر) جاء من قبل حزبي المؤتمر الوطني والشعبي ، بينما كان ترشيح إغتيال وتصفية (وجدي صالح) من قبل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، فيما كان ترشيح إغتيال (صلاح مناع) من قبل التنظيمات الإسلامية، وكشف شاهد الإتهام بأن الحواتي أكد له تشكيل لجنة برئاسة المتهم الأول أنس عمر وتاج الدين بانقا، وذلك لمتابعة تنفيذ قتل وتصفية قيادات الدولة التي رشحت اسمائهم وتمت إجازتها، موضحاً للمحكمة بأن الحواتي أكد له كذلك، بأن هنالك إجتماعات تعقد برئاسة إبراهيم غندور، تعتبر بمثابة إسناد لمجموعة تنفيذ الإغتيالات وهي مشرفة عليها والتي دخلت في عضويتها ترشيح د. بشير آدم رحمة من المؤتمر الشعبي، وتمت إجازة المخطط بواسطة الكتيبة الشورية (وهي تحالف التيارات الإسلامية) ، كما ذكر له الحواتي بالتحريات كذلك معلومات حول وجود سلاح بمنطقة شرق النيل بصدد استلامه في مساء الثامن والعشرين من يونيو للعام 2020م أي قبل يومين من موعد إنطلاق موكب (معاش الناس) المحدد له في الثلاثين من يونيو 2020م.
كراتين أسلحة ومخطط
في سياق متصل كشف شاهد الإتهام للمحكمة، بأن الحواتي، لم يقف في أقواله عند ذلك الحد في التحري الأولي، بل كشف عن ترتيب المتهمين لقيام إعتصام أمام مقر القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة في يوم الخامس من يونيو 2020م و تم رفع معلومات عنه ، منبهاً بأن المتهمين لديهم تنسيق مع المؤسسة العسكرية وأن لجنتهم الأمنية تتعامل مع الدفعة (40) وما فوق بالقوات المسلحة .
كما كشف شاهد الإتهام الثالث للمحكمة، بأن الحواتي أكد له بأن المتهمين لديهم لجنة عليا وأخرى للعمل الميداني إضافةً إلى استلامهم (4) كراتين محملة بالأسلحة وذلك بغرض تنفيذ مخططات قتل وتصفية قيادات الدولة والتخريب ، منبهاً بأنه صدرت توجيهات من الحزب بأن يكون تنفيذ مخطط العمليات بالمناطق الطرفية وليس داخل الخرطوم.
نقل للسجن وترتيبات
ونبه شاهد الإتهام وكيل النيابة المحكمة، بأن الحواتي، تم القبض عليه بإعتباره متهماً خامساً فى بلاغ (غندور) وذلك في يوم الثاني من يوليو 2020م وتم استجوابه بموجبها بيومية التحري وتسجيل إعتراف قضائي له في التاسع من ذات الشهر للعام 2020م، مؤكداً للمحكمة بأنه تمت إعادة استجواب الحواتي لثلاث مرات أثناء التحريات وأكد فيها جميعها على أقواله التي أدلى بها بيومية التحري، مؤكداً بأن الحواتي كان محبوساً بالإدارة العامة للشرطة الأمنية برفقة جميع المتهمين في البلاغ بالرقم (5984) المتهم فيه غندور وآخرين، ومن ثم بعد ذلك تم نقلهم للسجن وذلك بموجب ترتيبات إدارية بين الشرطة الأمنية والإدارة العامة للسجون، موضحاً بأن جميع المتهمين طوال فترة التحريات كانوا يتمتعون بحقوقهم القانونية في تلقي العلاج والرعاية والعناية الصحية فور شكواهم من أي أعراض مرضية وذلك استناداً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مؤكداً بأن المتهم الثاني راشد تاج السر، أجريت له عملية أثناء وجوده بالحبس .
إشراف على التحري
وأكد شاهد الإتهام وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين هاشم أبوبكر الجعلي، بأنه كان مشرفاً على التحريات في إجراءات البلاغ الماثل أمام المحكمة بالرقم (38/2020م) ، معللاً القبض على المتهمين وحبسهم على ذمة إجراءات التحري في البلاغ لـ(20) شهراً وذلك لوجود بينه لإتهامهم في البلاغ من خلال أقوال الشاهد الحواتي وإعترافه القضائي المدون في بلاغه إلى جانب غندور وآخرين، إضافةً إلى علاقة المتهمين ببعضهم البعض بجانب تقرير جهاز المخابرات العامة ، ومحضر تحقيق من المحكمة العسكرية الذي تم إجراؤه مع الضباط بالخدمة العسكرية، وأكد الشاهد كوقائع مادية لم يتحصل على أية أسلحة ولم تنفذ إغتيالات لشخصيات بالدولة ولم تحدث عمليات تفجير لمواقع بالدولة وذلك للقبض على المتهمين، في وقت برر فيه شاهد الإتهام للمحكمة تجديد حبس المتهمين لأكثر من (12 – 13) مرةً على ذمة التحريات في القضيتين وذلك لإرتباط وقائعهما ببعضها البعض .
تعطيل لكثرة استئنافات
وعزا شاهد الإتهام وكيل النيابة كذلك تأخير وتعطيل سير إجراءات التحريات في القضيتين وذلك لكثرة الاستئنافات التي ظلت تقدم فيها أمام النيابة ورئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم والتي وصفها بأنها كانت استئنافات (غير طبيعية) لحد تعبيره ، فضلاً عن عدم تعاون المتهمين مع النيابة أثناء إجراءات التحري حيث رفض بعضهم الإدلاء بأقوالهم بالتحريات ، إضافةً إلى إشتراط المتهم الأول أنس عمر حضور محاميه للإدلاء بأقواله، وذلك معللين بأن البلاغات المدون ضدهم سياسية، في وقت كانت النيابة تعمل فيه وفقاً للقانون فقط بحد قوله .
هروب الحواتي وعدم محاكمة
فيما نفى شاهد الإتهام وكيل النيابة للمحكمة، علمه بنقل الحواتي لشقة بكافوري ومكوثه فيها لمدة (3) أشهر وأردف قائلاً : (أنا كل ما أعرفه عن الحواتي كان بالحبس تحت إشراف الإدارة العامة للشرطة الأمنية) ، وأكد الشاهد في ذات الوقت واقعة هروب الحواتي من الحراسة ودونت ضده دعوى بالرقم (48) بتاريخ 25 ديسمبر 2020م تحت طائلة مخالفة نص المادة (110) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتعلق بالهروب ، مشيراً إلى أن الحواتي لم يحال للمحاكمة في بلاغ هروبه ، مشدداً بأن كل ما ذكره في جلسة الأمس من أقوال أمام المحكمة عبارة عن أقوال قام شاهد الإتهام الحواتي، أدلى بها أمام النيابة بالتحري الأولي في بلاغ إتهامه إلى جانب غندور وآخرين، منبهاً إلى أنه ليس شاهد وقائع في القضية – وإنما وكيل نيابة ومحقق وفقاً للقانون .
إخفاء سكن لدواعي أمنية
من جانبه مثل شاهد الإتهام الرابع مقدم شرطة معاش ورئيس شرطة لجنة إزالة التمكين السابق عبدالله سليمان عبدالله، أمام المحكمة ، وأفاد بأنه ولدواعي أمنية لا يستطيع تحديد محل سكنه بالضبط وإنما إكتفى بذكره للمحكمة بأنه يقيم بأمدرمان، مؤكداً للمحكمة بأنه أحيل للتقاعد من العمل بالشرطة في 12 ديسمبر 2021م – إلا أنه حتى الآن لم يخل طرفه من الشرطة وأخرج استمارته ملوحاً بها أمام المحكمة قائلاً : (بطاقة الشرطة للآن معاي).
مصدر ودفع أموال
وكشف شاهد الإتهام الرابع للمحكمة بأن عماد الدين الحواتي، كان أحد مصادره خلال عمله بلجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد وتفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989م ، مؤكداً للمحكمة بأن كان يصرف من أمواله الخاصة على الحواتي كمصاريف له بالحبس والسجن ، ونفى الشاهد للمحكمة وجود أية علاقة له بالدعوى الجنائية الماثلة أمام المحكمة والمقيدة بالرقم (38/2020م)، كاشفاً للمحكمة بأنه كان يفترض أن يكون شاكياً في الدعوى المقيدة ضد إبراهيم غندور، وأنس عمر، وآخرين وذلك – إلا أنه أحضر شاهداً أمام المحكمة أمس وذلك عقب إخطاره قبل (5) دقائق من موعد وصوله للمحكمة بأن لديه جلسة محاكمة دون أن يتم تحدد له الجلسة التي بصدد إحضاره لها.
مواقع القناصة الأربعة

الانتباهة
وكشف شاهد الإتهام الرابع المقدم عبدالله سليمان ، بأن الحواتي الذي يعتبر أحد مصادره، كان أحد الأجزاء التي كانت تدير الإجتماعات لتنفيذ مخططات في موكب 30 يونيو 2020م ، موضحاً بأن الإجتماعات كانت تنعقد بالعيلفون ومسجد جامعة إفريقيا العالمية ومقر تيار نصرة الشريعة والقانون وذلك بغرض تقويض النظام الدستوري للبلاد وإحداث فوضى ومظاهرات تتم من خلالها تصفيات جسدية وتفجيرات لمواقع منها مقر (لجنة إزالة التمكين)، مؤكداً بأن الحواتي المصدر أكد له وصول تمويل لتنفيذ تلك المخططات وتم استلامه بواسطة المتهمين (غندور-الجزولي، وأنس عمر)، وأكد الشاهد للمحكمة بأنهم إلى جانب المصدر كان يرصدون ويتابعون كافة الإجتماعات التي يعقدها المتهمون إجتماعاً تلو الآخر، موضحاً بأن بعض الإجتماعات كانت تنعقد بعمارة (أولاد عدلان) بالسوق العربي تحت إشراف عادل يوسف السماني، إضافة إلى رصدهم كذلك لعربة كان يقودها المتهم الثاني في بلاغ (غندور) راشد تاج السر، والتي حددت لتنفيذ الإغتيالات بواسطة السلاح المرخص للمتهمين، كما تم رصد وتحديد أماكن القناصات وأسماء مستخدميها وأعدادهم ومن بينهم أختصاصي العلاج الطبيعي بـ(مركز نوباتيا بالكلاكلة د. وهبي)، موضحاً بأنه وحسب المخطط يتم وضع القناصة في أربعة مواقع مختلفة في موكب الثلاثين من يونيو وهي (محطة سراج، الجامعة الإسلامية/قصر الشباب والأطفال/شارع الستين)، في وقت رفض فيه شاهد الإتهام الرابع الإفصاح عن أسماء مصادره إلى جانب الحواتي، وأضاف بقوله للمحكمة : (أنا أحتفظ بمصادري لدواعي أمنية ولا أذكرهم ويمكن أنو يكونو معانا جوه قاعة المحاكمة) بحد قوله، واستغرب شاهد الإتهام أمام المحكمة من عدم تضمين سيدة تدعى (عائشة) كمتهمة إلى جانب غندور وآخرين، منبهاً إلى أن الحواتي مصدره وتطوع بمعلومات البلاغ له – إلا أنه كان لديه دافع من ورائها ، مضيفاً بقوله للمحكمة : (أي مصدر بكون عندو دافع)بحد قوله ، نافياً وجود أية علاقة له بأقوال الحواتي بالتحريات ولا يعلم ما ورد فيها. من جهتها قررت المحكمة قفل قضية الإتهام وتحديد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لاستجواب المتهمين وذلك بناءً على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر عثمان، وأمرت المحكمة بمخاطبة السجن القومي كوبر وذلك لمدها بتقرير طبي حول الحالة الصحية للمتهم الثامن الذي تغيب عن جلسة المحاكمة أمس لظروف مرضه.