شوتايم2

أصيب شخصان إثر مواجهات قبلية بمنطقة شرق النيل، وأعلنت لجنة أمن الخرطوم، عن إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الذين يدعون لقيام نظارة جديدة بمنطقة الشيخ الأمين واستمرار البحث والتحري عن المتفلتين الذين قاموا بالاعتداء بمنطقة أبرق وكل من ظهر بمواقع التواصل الإجتماعي و هو يحمل سلاح أو يدعوا للفتنة بين القبيلتين.

وأكدت الإستمرار في نشر القوات المشتركة بمحلية شرق النيل بالرغم من استتباب الأمن و ذلك للعمل على تأمين الأسواق الكبرى و وضع ارتكازات بالطرق الرئيسية للقيام بعمليات التفتيش والتعامل بحسم مع اي مظهر من مظاهر الإنفلات الأمني.

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تتعامل بحسم وفقا للقانون مع كل من يعارض قراراتها أو يدعو للفتنة حفاظا على أمن وسلامة مواطني محلية شرق النيل بصفة خاصة و ولاية الخرطوم بصفة عامة .

أعلن المدير العام لهيئة الطرق والجسور، ومصارف المياه بالخرطوم، مختار عمر صابر، عن العمل على تنفيذ معالجات هندسية للتقاطعات بالطرق الرئيسية وتعزيز كفاءة تشغيل الإشارات المرورية لفك الاختناقات وتحسين الحركة المرورية لتعمل كلّ الطرق بالكفاءة والفعالية المطلوبة وصولا لتحقيق السلامة المرورية.

وسجّل مدير عام هيئة الطرق والجسور، برفقة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، ومدير جهاز حماية الأراضي، زيارةً إلى تقاطع شارع 39 مع الحرية.

وشملت الجولة زيارة لتقاطع شارع الجامعة مع المك نمر، وتمت المعالجة بتركيب جهاز وحدة تخزين الطاقة ويقوم بتخزين الطاقة لأكثر من 12 ساعة لتعمل الإشارة الضوئية عند انقطاع التيار الكهربائي، كما تمّ تنفيذ النظام لعدد خمسة تقاطعات أخرى منها البلدية المك نمر وتقاطع بري وتقاطع لفة الجريف.

وقال مختار عمر صابر، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ هناك تعاونًا بين الهيئة والمحلية في تنفيذ وإيجاد الحلول للقضايا المشتركة التي تهم المواطن.

وأضاف” الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانيًا لحلّ الاختناق المروري في التقاطع المذكور بسبب الوقوف الخاطيء ورمي مخلفات زجاج السيارات على المصارف أضافةً لتنظيم وإيجاد الحلول الهندسية والإدارية لمشكلة دخول وخروج مواعين النقل والمواصلات لموقف جاكسون وكركر ومشكلة تصريف مياه مصرف الحرية”.

وتمّ التأمين على قيام اجتماعٍ موسّعٍ يوم غد بمحلية الخرطوم يضم كل الجهات ذات الصلة للخروج برؤية موّحدة لحل لتلك المشاكل.

هطلت امطار غزيرة مصحوبة بالزوابع الرعدية جنوب الخرطوم أحياء جبرة والصحافة والكلاكلة وابو آدم، وقد بدأت الأمطار من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العشاء وما زالت تهطل وان كانت بصورة أقل من بدايتها ،وفي الكلالكة سمع السكان صوت صاعقة اهتزت لها الجدران ولم يتم التبليغ عن وجود إصابات

للمرة الثانية خلال أقل من اسبوعين تم نهب بقالة على شارع داخلي بمنطقة جبرة جوار منطقة المدرعات العسكرية ،وقد قام مجهولون قبل اسبوعين تقريبا بنهب بقالة تقع بالقرب من اشلاق سلاح المدرعات  ،وقد كان المتهمون الذين يستغلون سيارة افانتي بوكو بتهديد صاحب البقالة بالسلاح واخذ الهواتف السيارة والمبالغ الموجودة بالدرج وذلك عن الساعات الأولى من الصباح .

وقبل يومين تكرر الأمر مع بقالة أخرى تقع على ذات الشارع على بعد أقل من كيلومتر من البقالة الأولى حيث هاجم مجهولين البقالة تحت تهديد السلاح ونهب الهواتف السيارة والمبالغ الموجودة بالدرج

في انتصار جديد للمختارين للعمل بوزارة الخارجية المحكمة العليا تشطب اسئناف مجلس الوزراء

في انتصار جديد للمختارين للعمل في وظائف الكوادر الوسيطة (مستشار وسكرتير أول) بوزارة الخارجية؛ أصدرت دائرة الاستئناف بالمحكمة العليا في 21 أغسطس 2021م؛ قرارا يقضي بشطب اسئناف مجلس الوزراء. وبهذا القرار يصبح الحكم الصادر من القاضي المختص باستكمال تعيين القائمة المختارة للعمل بالخارجية نهائيا وغير قابل للطعن وواجب التنفيذ.
في 23مايو2022م، أصدر قاضي المحكمة العليا المختص بالطعون الإدارية مولانا تاج الأصفياء خليل حكما يقضي بإلغاء قرار السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رقم 612 لسنة 2021م، الذي قرر مجموعة من الترتيبات الإدارية تؤول إلى إحداث إحلال وإبدال في القائمة المختارة للعمل بوزارة الخارجية بواسطة لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية في 28 يوليو 2021م.
علل قاضي المحكمة العليا مولانا تاج الأصفياء خليل قراره بعدم اختصاص السيد رئيس الوزراء في إصدار قرارات إدارية تتعلق بالتعيين والفصل في الوظائف الوسيطة في الخدمة المدنية وأمر باعتماد القائمة المختارة بواسطة مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية للعمل بالخارجية في وظيفتي سكرتير أول (الدرجة السابعة) ومستشار (الدرجة الخامسة).
في المقابل، أودع مجلس الوزراء اسئنافا لدى المحكمة العليا، الذي شُطب مؤخرا.
حول حثيثيات شطب استئناف قرار مجلس الوزراء، قرر رئيس دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق أنه “فيما يتعلق بتدخل المحكمة المطعون في حكمها في القرار الإداري وإلغاؤه، فإن ذلك لم يخرج عن إطار الأسباب التي جرى حصرها في المادة (6) من قانون القضاء الإداري، وأولها عدم اختصاص الجهة الإدارية التي أصدرت القرار بإصداره قانونا؛ خاصة إذا عهد القانون لجهة أخرى، أقل أو أعلى درجة من تلك الجهة التي أصدرت القرار. فإذا كان القرار قد ثبت أنه صدر من مجلس الوزراء، ولم يقرر القانون للمجلس إصداره، وإنما عهد به إلى جهة أخر، وهي التي تملك إصداره وإلغاءه، فإن قيام المجلس بما عهد به لغيره، يعتبر تدخلاً بلا أدنى اختصاص بموجب القانون، الذي عالج أمر إصدار القرار ومفهوم هيمنة مجلس الوزراء على كل أجهزة الدولة لا تعني أن يصدر القرار بوصفها سلطة سيادية، خاصة في ظل نظام الحكم البرلماني، والوثيقة الدستورية لا تعطي مجلس الوزراء سلطة سيادية عليا تحصن قراراته من النظر بواسطة القضاء الإداري والعادي في إطار مراقبة مبدأ المشروعية”.
ومضى رئيس دائرة الاستئناف إلى القول إن الوثيقة الدستورية منحت مجلس الوزراء “اختصاصه في التعيين والإلغاء قصراً على الوظائف القيادية حصراً وأما بقية الوظائف فإنها تختص بها حسب مستوى الحكم المستوى المعني، إن كان اتحاديا أو ولائيا أو محليا ولا يحق لمجلس الوزراء التدخل بأي شكل من أشكال التدخل ، إن كان في التعيين أو الإلغاء أو الإعفاء أو التجميد” وأكد قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق ( إنه لا يوجد ما يشكل مطعنا في قضاء محكمة الموضوع بمخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره وذلك لحصر وتحديد اختصاصات الطاعن مجلس الوزراء الانتقالي في الدستور والقانون الخاص وهو قانون الخدمة العامة” بل زاد مولانا الصديق وأشار إلى ان المحاكم نفسها لا تملك أيضا الحق في التعيين والفصل من تلقاء نفسها رغم أن القانون منحها الحق في الرقابة على مشروعية القوانين الإدارية ولكن (لا تتدخل في السلطات التقديرية لجهة الإدارة عملا بمبدأ فصل السلطات)
وخلص قاضي المحكمة العليا مولانا عثمان الصديق إلى إن هذا الطعن غير مقبول موضوعا كما هو غير مقبول شكلا لتجاوز تقديمه في القيد الزمني.
في السياق نفسه وافق عضو دائرة الاستئناف قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد حامد منصور ما ذهب إليه مولانا عثمان الصديق، من عدم اختصاص مجلس الوزراء في إصدار قرارات إدارية في الدرجات الخامسة (مستشار) والسابعة (سكرتير أول) لأنها ليست من الدرجات القيادية في الخدمة المدنية وكونها من اختصاصات وسلطات مفوضية الاختيار للخدمة المدنية وأن تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء في التعيين للوظائف الدنيا يكون في غير محله ومشوب بعيب عدم الاختصاص وعليه أرى صحة حكم محكمة الموضوع ونذهب لشطب هذا الاستئناف شكلا
بينما قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الاستئنافية مولانا دكتور زيادة إسماعيل شطب الطعن الاستئنافي شكلا أن صدر في 23 /05/ 2022م وأن القانون منح مدة 15 يوما لتقديم الاستئاف بينما تم تقديم الاسئناف في 19/06/2022م.

دعا الكاتب الجمهوري  عمر القراي، إلى مقاطعة تنظيم الحركة الإسلامية في السودان (إجتماعياً) لجهة أن قوى الثورة لن تنتصر في معركتها السياسية ضد النظام البائد وتنظيماته “إلا إذا قادت حملةً واسعةً وسط الشعب لمقاطعتهم إجتماعياً”، وأفتى بعدم جواز الصلاة خلف الأئمة الذين ينتمون للتنظيم الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.

وقال القراي- مدير المركز القومي للمناهج السابق والذي يُعد من ألد أعداء تنظيم “الإخوان المسلمين” في مقال نشرته صحف ومواقع سودانية “يمكن أن تقود لجان المقاومة هذه الحملة تحت شعار (لا تعامل مع الكيزان)”.

وأضاف “يجب أن تبدأ المقاطعة من الحي في القرية، فلا يزوروهم، ولا يحضرون أفراحهم، ولا مآتمهم، ولا يشترون منهم، ولا يشاركونهم في أي نشاط أو عمل، ولا يتحدثون معهم، وكل من يُعلن خروجه منهم يقبل في مجتمعه”.

ووجّه القراي خطابه إلى لجان المقاومة قائلاً “لا تتركوهم يستغلوا منابر المساجد، ويسخرونها لخدمة أجندتهم، ولا تصلّوا خلفهم فليس لديهم صلاة!”.

وبرّر القراي دعوته بأن “الإخوان المسلمون” حكموا البلاد لمدة ثلاثين عاماً “أقصوا فيها كل من سواهم، وقتلوا، وشرّدوا، واغتصبوا، ونهبوا، ودمروا، ولما فقدوا السلطة لثلاث سنوات فقط، لم يتضرّروا خلالها، لم يستطيعوا الصبر على ذلك، ويريدون أن يعودوا ليحكموا هذا الشعب الكريم”.

قررت وزارة التربية ولاية الخرطوم، عدم اعتماد التعامل بالرسوم الدراسية المعلنة بواسطة المدارس الخاصة ما لم يتم إحضار ميزانيتها السنوية وحساباتها لمراجعتها بواسطة الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة واعتمادها من قبل وإلزام المدارس الخاصة بهذه الخطوة.

وأعلن اجتماع مجلس مدير عام التعليم بولاية الخرطوم خواتيم الأسبوع الماضي، بحسب الإعلام التربوي عدم التهاون في هذا الأمر بعد أن لمسوا عدم رغبة المدارس الخاصة في القيام بذلك.

وشكل الاجتماع لجنة برئاسة مدير العقارات بالوزارة وممثلين إدارات التخطيط الاستراتيجي وتعليم الأساس والثانوي والفني والإعلام والإدارة القانونية تختص بجمع وتحليل المعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية، وتقرر تخصيص منزل للمدير والوكيل والمعلمين عند تشييد أي مدرسة جديدة بها مساحات كبيرة في المناطق الطرفية، كما وجه الاجتماع بمد هذه اللجنة بالمعلومات عن المنازل والميزات بالمدارس الحكومية تشمل المنازل خارج المدرسة ومعرفة الانتماءات المهنية للساكنين فيها، المنازل داخل المدارس التي تم تصميمها كمدارس، الفصول داخل المدارس التي تم تحويلها لسكن وميزات المعلمين خارج المدارس وتحديد تبعيتها.

وأشار الاجتماع إلى تكليف إدارة العقارات المدرسية بإعداد دراسة وافية بخصوص استخراج شهادات بحث للمدارس الحكومية، كما ألزم الاجتماع مديري ومديرات المدارس بعمل جرد سنوي لها بواسطة وكيل المدرسة وأحد المعلمين والعمال بجرد محتويات المدرسة من أثاثات ومعدات وأدوات وكتب وغيرها ومراجعة الجرد عند كل تسليم وتسلم بين إدارات المدارس

طالب المحامي الطيب عبدالجليل حسين؛ بضم (8) متهمين جدد منهم (5) شغلوا مناصب رفيعة كمسئولين حكوميين سابقين وأعضاء بحزب المؤتمر الوطني المحلول فى قضية مقتل السودانية أديبة فاروق ابراهيم التي حدثت واقعة مقتلها فى ظروف غامضة فى ٢٠١٧ حيث عثر على جثتها ملقية بنهر النيل.

وبحسب تقرير الطب الشرعي آنذاك؛ ان وفاة اديبة؛ تم بفعل فاعل، وقاد التحري القبض على (5) متهمين، و أحاله البلاغ للمحاكمة عقب التحري، و فقا للعريضة التى تقدم بها عبدالعزيز حسين عوض؛إلى نيابة الكلالكة جنوبي الخرطوم؛ نيابة عن والد المجني عليها فاروق إبراهيم و إبراهيم فاروق إبراهيم بصفته ولي للخصومة.

تصدر مقطع فيديو للمذيعة السودانية الشهيرة رشا الرشيد قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاركة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع مجموعة من الشباب وهم يحملون مذيعة قناة النيل الأزرق والشروق السابقة بعد تعرضها لاختناق بسبب إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع.

جاء ذلك أثناء تغطيتها لتظاهرات بالعاصمة الخرطوم لصالح القناة التي تعمل بها كمراسلة, ونجح الشباب في انقاذ المذيعة وتم إسعافها داخل السيارة تمهيداً لنقلها لإحدى المستشفيات القريبة.