تعهد الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديمقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، في عام 2023، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الشعبية والإدانة الدولية الواسعة للانقلاب العسكري في البلاد.
تصريحات البرهان
وقال البرهان، في مقابلة حصرية مع صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، وهي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي: ”بالتأكيد، نحن ملتزمون بتنظيم الانتخابات السودانية في عام 2023“.
وأضاف في المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم: ”سوف أغادر الساحة السياسية تماما في عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شئوني الخاصة، وسوف أرحل أيضا عن القوات المسلحة السودانية“.
وأكد أن ”الاتفاق الموقع يوم الأحد الماضي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل: الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن“.
وقال إنه كان على تواصل مع ”حمدوك“ بصورة يومية، بعد قيام الجيش السوداني بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، وذلك من أجل حمايته من التعرض لأي ضرر، باعتبار أن ”بعض اللاعبين السياسيين لا يريدون نجاح المرحلة الانتقالية“، حسب قوله.
وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله ”كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول“، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود.
وتابع البرهان قائلا: ”هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح.. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة“.
لكن الأعضاء المدنيين في الإدارة التي تم الإطاحة بها لا يتفقون مع ما طرحه البرهان، وقالوا إنه قام بالانقلاب للحفاظ على رئاسته لمجلس السيادة، واعتبر مسؤول كبير سابق في الحكومة المدنية أن ”البرهان يلعب لعبة خطرة“، داعيا المدنيين إلى الإشراف على الجيش وليس العكس.
وختم البرهان المقابلة بقوله ”المسار واضح الآن، هذا لم يكن انقلابا، ولدينا حكومة مدنية، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون ما حدث انقلابا عسكريا“.
