بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار الحكومة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف والذي أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف ماتزال أسعار السلع والخدمات تسجل ارتفاعا بالرغم من حالة الاستقرار التى تشهدها الأسواق الموازية للعملات إذ لم يتعد سعر الصرف للدولار 450 جنيها للبيع لعدة أشهر فهل هناك أي مجال للخروج من أزمات الأسعار؟
بنظرة سريعة لحال الاسواق يلفت انتباهك اختلاف أسعار مختلف السلع مابين كل بائع وآخر. ويرجع محللون اقتصاديون تلك الظاهرة إلى عدم وجود أي رقابة على الأسواق كما أن الكثير من التجار يعزون الارتفاع لزيادة الدولار واسعار ترحيل البضائع إلى جانب ركود حركة البيع والشراء.
المحلل الاقتصادي عز الدين إبراهيم يرى في حديثه لـ (السوداني) أن المشكلة تكمن فى ارتفاع معدل التضخم الذى يعد السبب الرئيس في ارتفاع الدولار في السوق الموازي، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار يؤكد أن هناك طلبا كبيرا على كل السلع بما فيها الدولار. وتابع أن حجم السيولة الكبير في الاقتصاد انعكس أيضا على تصاعد سعر الدولار، مؤكدا أهمية التحكم فى ضخ السيولة عبر تقليل العجز في الموازنة وخفض نسبة الاستدانة للقطاع الخاص من البنوك، موضحا أن السيولة لا تعني النقود (الكاش) فقط وتشمل إلى جانب ذلك الودائع في المصارف وكافة وسائل الدفع الإليكتروني، منوها إلى أن الكاش لدى المواطنين يشكل ٤٠ ٪من السيولة بينما تمثل نسبة ٦٠٪الودائع المختلفة وكلها تدخل في شراء الدولار مما يزيد من الطلب على العملات.
ظاهرة إيجابية :
ويقول المحلل الاقتصادي د. محمد الناير لـ”السوداني” إن استقرار سعر الصرف ظاهرة إيجابية لكن الإجراءات الاقتصادية التي قادت إليها غير صحيحة بمعنى أنه حينما تم تحرير المحروقات انعكست بزيادة الأعباء على المواطنين مما ادى الى تقليل استخدام المحروقات واصبح المواطنون غير قادرين على شراء الوقود الذي يدخل في الضروريات نفسها مما أحدث توفير الوقود وقال إن زيادة الدولار الجمركي أدت الى إحجام المستوردين عن عمليات الاستيراد بعد ارتفاع الجمارك خاصة في كثير من السلع، منوها إلى أن تعقيدات استخراج سجل جديد للمصدرين والمستوردين تسبب أيضا في تعطيل كثير من الواردات مما ادى اي انخفاض الطلب على الدولار. وتابع أن انخفاض الدولار حاليا غير مستدام بسبب انه لم يأت نتيجة لبناء زيادة احتياطات النقد الأجنبي وإنما بسبب نقص الاستيراد الذى تسببت فيه الإجراءات الاقتصادية الأخيرة مما أحدث حالة من الركود التضخمي، مشددا على أهمية معالجة مشكلة سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم والاستفادة من الذهب وتحفيز المغتربين، مبديا استغرابه لعدم إنفاذ ذلك حتى في ظل الحكومة الانتقالية.
ارتباط سوق :
ويذهب المحلل المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه لـ “السوداني” إلى أن عدم استقرار السلع يؤكد عدم ارتباط السوق السوداني بمعايير الاقتصاد بصورة عامة خاصة بعد استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التجار تتحكم في أسعار السوق، لافتا إلى وجود زيادة في أسعار السلع المحلية بالرغم من استقرار سعر الدولار ، مشيرا إلى أهمية إنشاء شركات مساهمة عامة يمتلكها المواطنون وتعمل على استيراد السلع التى يحتاجها السوق السوداني وتوزيع المنتج المحلي لضمان عدم وقوع المواطنين في فخ ارتفاع أسعار السلع.
إحصائيات :
وبحسب العرض الاقتصادي والمالي لبنك السودان المركزي للفترة من يناير ـ مارس 2021م انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج الإجمالي من (0,9)% في 2019 الى (ـ1,6) % في 2020 وفقا للتقديرات الأولية
وأشارالعرض الاقتصادي لارتفاع التضخم من (269,3)% بنهاية ديسمبر2020 الى (341,8) % بنهاية مارس 2021 ، مبينا إرتفاع سعر الصرف مقابل الجنيه الى (381,8)جنيه بنهاية مارس2021 بسبب سياسة توحيد سعر الصرف التي تبناها البنك المركزي وذلك مقارنة بـ(55,1) جنيه سوداني بنهاية كل من ديسمبر2020 ومارس 2020 على التوالي
وفيما يلي الموازنة العامة أشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الايرادات العامة الفعلية من ( 124,946 ) مليون جنيه في 2018 الى (164,836) مليون جنيه في 2019 بمعدل(31,9)% ،كذلك ارتفعت المصروفات العامة الفعلية من (162,792) مليون جنيه في 2018 الى (211,057) مليون جنيه في 2019 بمعدل (29,6) % ، كما تم تمويل العجز الكلي في موازنة 2019 والبالغ (46,29)مليون جنيه من مصادرالتمويل الداخلية والخارجية
وسجل الحساب الجاري في الربع الأول من 2021 فائض قدره (43,3) مليون دولار مقارنة بعجز قدره (2,249,6) مليون دولار في الربع الرابع من 2020 وعجز قدره (1,482,3) مليون دولار في الربع المقابل للعام 2020 ، كما سجل الميزان التجاري في الربع الأول من 2021 عجز قدره (417) مليون دولار مقارنة بعجز قدره (1,792,8) مليون دولار في الربع الرابع من 2020
وسجل صافي حساب الخدمات والتحويلات الجاريبة فائضا وقدره (460,3) مليون دولار في الربع الأول من 2021 مقارنة بعجز قدره (456,8) مليون دولار في الربع الرابع من 2020 وعجز قدره (200,5) مليون دولار في الربع المقابل من 2020 ، كما سجل الحساب الرأسمالي صافي تدفق للخارج قدره (273,4) مليون دولار في الربع الأول للعام الحالي 2021 مقارنة بتدفق للداخل قدره (2,773,7) مليون دولار في الربع الرابع من 2020.
واشارالعرض الى حدوث فائض في الموقف الكلي لميزان المدفوعات قدره (74,5) مليون دولار.
التضخم :
وطبقا للمذكرة الأخيرة للجهاز المركزي للإحصاء سجل معدل التضخم السنوي رقما قياسيا جديداً ووصل لـ 422% لشهر يوليو، نتيجة تواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفي اوائل العام الجاري قالت الحكومة إنها تعمل على خفض التضخم في حدود 95%، لكن معدل التغير السنوي للسلع والخدمات ظل في ازدياد مستمر.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، بحسب (البيان) إن معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 422.78% بزيادة قدرها 10.03 نقطة عن المعدل في شهر يونيو”وأشارت إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ 363.26 لشهر يوليو فيما بلغ المعدل في المناطق الريفية. 471.60% وأرجع جهاز الإحصاء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة السلع المستوردة في سلة المستهلك.
وفي فبراير 2021، خفضت حكومة الانتقال قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف في قرار قالت إنه “لتوحيد أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي”، وهو أمر أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين.
كما ساهمت الإجراءات الاقتصادية في تحرير أسعار الوقود والكهرباء والخبز في صعوبة حصول السودانيين على السلع والخدمات في ظل ضعف الرواتب الشهرية.
السوداني