بالامس انتهز الفريق اول حميدتى فرصة غياب رئيس المجلس السيادى الفريق اول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك، واصدر قراراً عاجلاً بقبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر واعفاء رئيس القضاء نعمات عبد الله من منصبها، وذلك القرار اتخذ بصورة عاجلة تشى بأن هنالك اجندة تقف خلفه، ونحسب ان هذا القرار اتخذ ارضاءً لاشخاص يمارسون ضغوطاً على الحكومة لتمرير اجندتهم، واظن ان القرار يعتبر انتصاراً باهراً لصلاح مناع ووجدى صالح، ولكنه قرار هدم كل مبادئ الثورة ونسف احد اهم اضلع مبادئها المتمثلة فى احقاق العدالة، وعلى الرغم من عدم رضائنا عن اداء النائب العام ورئيس القضاء، الا اننا لا نملك الا ان نقول الحق ونؤكد انهما كانا منصفين وظلا يحاربان من اجل تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، وظل هذان المسؤولان يلوحان بالرفض القاطع للعديد من القرارات والاجراءات المخالفة للقانون والمجحفة فى حق الاشخاص، ولذلك رأى البعض انهما يقفان غصة في حلوقهم، وارتأوا ألا مناص الا بالتحريض ضدهما والمطالبة باقالتهما وقد كان.
وانطلقت دعوات خفية تقودها جهات مجهولة تنادى باقالة النائب العام ورئيس القضاء بحجة انهما ضد تعاليم ومبادئ الثورة، وهو ما يجافى الحقيقة، فهما كانا ضمن منظومة التغيير وأتت بهما رياح الثورة، فكيف يعملان على هدم مبادئها وهما من أرسيا تلك المبادئ قولاً وعملاً؟!
إن الثورة التى خرج من أجلها الآلاف كان جل همها تحقيق العدالة لانسان السودان ولكنها حادت عن مبادئها الحقيقية.
الثورة أتت من اجل التسامح والسمو بالارواح، ولكن ما يحدث الآن لا يخرج عن اطار الصراعات وتصفية الحسابات وانفاذ الاجندات الشخصية وفرضها واعطائها اولوية خصماً على حقوق الوطن والمواطن، القرار فيه ظلم واضح وحمل نوايا حميدتى بطريقة واضحة، واكد بجلاء ان القرار اتخذ للتخلص من النائب العام ورئيس القضاء، حتى يتسنى لمتخذ القرار انفاذ اجندات لا نعلم كنهها حتى الآن، ولا احسب ان التوقيت ملائم لاتخاذ مثل هذا القرار، فهو قد جاء فى وقت عصيب اتخذ فيه النائب العام عدة اجراءات وخطط كان من شأنها تحقيق العدالة، اما بهذا القرار فأنا ابشر بأن لجنة التحقيق فى اختفاء الاشخاص ولجنة اديب التى تحقق فى فض الاعتصام لن تتمكنا من اخراج نتائجهما بصورة مرضية وفى الزمن المناسب، كما أنه لن تتحقق العدالة لاسر الشهداء كما ينبغى ان تكون.
والقرار باختصار انتصر لفئة من الناس دون السواد الاعظم، وبهذا القرار احسب ان النتائج لن تخرج كما كان يخطط لها، ولا ننسى ان النائب العام ظل يقوم بانفاذ اجندة الثورة واحالة الملفات للمحاكم وتشكيل لجان التحقيق لرد الحقوق وغيرها من الاجراءات المتخذة، ولكن الآن نستطيع ان نقول ان السيد حميدتى تسرع كثيراً فى اتخاذ القرار ان كان هو متخذه، اما ان كان قد حمل (وش القباحة) وان القرار كان فى الاصل متخذاً من قبل البرهان وحمدوك ولكنهما قررا التبرؤ منه باعلانه وقت غيابهما، فذلك يعنى ان هنالك طبخة تدبر بليل، وما كان لنائب رئيس المجلس السيادى ان يشارك فى تسبيكها، وسنواصل.
الانتباهة
1 comment
عويل كيزاني على من يعرقل العدالة