عادت مرة أخرى حالة من القلق تكتنف إرجاع صادرات المواشي السودانية من موانئ المملكة العربية السعودية ما يشكل خطراً على أحد أهم أركان الاقتصاد السوداني والرافد الرئيسي لخزينة الدولة. وقد ترتب على إرجاع بواخر الماشية في السابق خسائر فادحة ، تتمثل في نفوق أعداد كبيرة من الماشية أثناء رحلة الذهاب والإياب ، كل هذه الإشكالات ظهرت على الساحة الاقتصادية مرة اخرى،مؤخرا السلطات السعودية أصدرت ، بروتوكولا صحياً للحيوانات الحية المستوردة من السودان، ويقضي بإلزام السودان بالتحصين ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وأن تكون نسبة المناعة ٤٠٪ ، والفاكسين من دولة جنوب إفريقيا ، وإعطاء فترة سماح ٦ أشهر للتخلص من أي نوع فاكسين آخر (الكيني)، وحال استخدام الكيني خلال فترة السماح أو الجنوب إفريقي، أن لا تقل النسبة عن ٤٠ ٪٠، إضافة إلى وجود شرط يقضي بأنه حال رجوع ( ٧) بواخر لشحنات صادر السودان، سيتم تعليق الصادر، الأمر الذي اعتبرته شعب مصدري الماشية الحية ” أخطر بند” وشددت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، على الالتزام بالاشتراطات الصحية لصادر الماشية الحية للسعودية ، وفق البروتوكول الصحي المعلوم بين البلدين، بينما حذرت الوزارة المصدرين من القيام ” بأي تلاعب أو ممارسات” تلحق ضرراً بالصادر ، وتوعدت بإصدار عقوبات رادعة ” حال القيام بذلك.
إجراءات صارمة :
أكد مدير الإدارة العامة للمحاجر د. محمد يوسف عن نزول اكثر من (٨٢٠) باخرة في الفترة الأخيرة و(٦٣) باخرة منذ توليه منصب ادارة المحاجر، وكشف لـ(الإنتباهة) عن بدء التحقيق في أسباب رجوع البواخر الأخيرة واتخاذ اجراءات صارمة بهذا الشأن، وأبان ان سبب الرجوع يعود الى طمع المالكين بإدخال ماشية غير محقنة مع الماشية التي تم تحقينها وذلك لجهة ان نسبة مناعة الماشية عند الفحص بلغت أكثر من ٦٥ ٪ ، منوها الى وضع برنامج يوضح الكنترول في جانب المناعة.
دون الطموح
إلى جانبه طالب رئيس شعبة مصدري الماشية صلاح صالح وزارة الثروة الحيوانية باستخدام الفاكسين (جنوب افريقي) لتفادي مشكلة رجوع البواخر، ونبه الى تصدير ( ١٠٠) باخرة من الفاكسين الكيني ورجوع( ٤٣) باخرة مع نزول( ٥٧) باخرة بيد انه أوضح ان البواخر التي أرجعت استخدم لها جرعة واحدة من الفاكسين الكيني لكن من دون استخدام الجرعة التنشيطية، وتابع : عن استخدام الجرعة والتنشيطية والفاكسين الجنوب افريقي وفقا للبروتوكول تم تمرير ٦٤ باخرة منها (٤) بواخر أرجعت من ضمنهم الباخرة الاخيرة، وأشار الى ان البواخر التي تم إرجاعها بسبب خلل غير معلوم، وقد اتضحت الرؤية الآن بأن استخدام جرعة تنشيطية واخرى من الفاكسين الكيني يمكنها تأدية الغرض واثبات فعاليتها وفي السابق عن تصدير (١٠٠) باخرة تعود( ٤٣) منها وذلك عند استخدام جرعة واحدة، واستطرد قائلا : على الرغم من ذلك فهذا ليس طموحنا ونتطلع للتحقين بالفاكسين الجنوب افريقي، ولفت الى طرح فكرة الدفع المقدم لشركات الفاكسبنات وان يمثلوا كشعبة طرفا ووزارة الثروة الحيوانية لتمثيل الطرف الفني ليتم التعاقد مع الشركة كعقد ملزم وان تخرج وزارة الثروة الحيوانية عن المسائل المالية ولتتفرغ بالإشراف عليه، واكد جاهزيتهم كمصدرين لتمويل الفاكسين الجنوب افريقي، وابدى تخوفه من اكتمال فترة اشتراط السلطات السعودية خلال ستة أشهر بأن يتم تبديل استخدام الفاكسين من كيني الى جنوب افريقي لعدم جاهزية اللجنة الفنية وان لا يحداث اي تغيير في هذا الاتجاه ، واضاف لحل هذه المشكلة طالب المصدرون بجلب الوزارة للفاكسين وعمل عطاءات واشتراطات جزائية معها لضمان توفير الفاكسين الجنوب افريقي.
دون إرادة :
وفي غضون ذلك عاب المصدر خالد وافي عدم إرادة الدولة في وقف الدولة على خلل رجوع البواخر لجهة وصول العدد الى (٤٤) باخرة، وشدد الى عدم تحمل المصدرين لمسؤولية الفاكسين واستبداله لجهة انها ليست مسؤولية الدولة لافتا الى وجود مايسمى بهيئة الإمدادات البيطرية ومهمتها جلب اللقاحات وترتيبها، وقال ان ما يلي جانب المصدر الالتزام بإجراءات التعاقدات وارجاع الايرادات المالية لخزينة بنك السودان المركزي ، مبينا ان الدولة لها مؤسسات معنية بهذه القضايا، ووصف ما يحدث بالفوضى العارمة وعبث بموارد الدولة وأرجع سبب ارتفاع اسعار اللحوم الى التهريب الذي أعلن عنه وزير التجارة وذلك بوجود (٤٠٠) شركة مهربة للماشية دون تقديم اي محاسبات، فضلا عن عدم إرجاع العائد وعدم وجود ضوابط صارمة، وهاجم وزارة الثروة الحيوانية بتدخلها في اختصاصات وزارة التجارة مع عدم وجود خطة واضحة تعمل على حلحلة تلك المشاكل.
الانتباهة