القيادي بالجبهة الثالثة تمازج إسحق عمر الدومة يكتب..
عن الدولار الجمركي والزيادة الغير مدروسة.
زيادة الدولار الجمركي بهذه الطريقة هي بمثابة صب الزيت على النار. وهي إنذار لاندلاع ثورة جياع في البلاد. يجب على الحكومة أن تتراجع عن قرار الزيادة في الدولار الجمركي. رغم أن هذه الحكومة منذ أن جاءت لم تأت بقرار اقتصادي واحد لصالح الشعب. بدأ من تعويم الجنيه وزيادة الدولار الجمركي مرتين في الشهر ورفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار البنزين والجازولين. مما انعكس سلبا على المواد الغذائية والسلع الرئيسية. بسبب الترحيل. مع هذا كله الحكومة مصرة على تنفيذ سياسة البنك الدولي. سياسة البنك الدولي لا تصلح في دول العالم الثالث. أو الدول دون النامية.. نحن مع حكومة الثورة لكن نرفض بشدة السياسات التي تسعى إلى تجويع الشعب. .
: كل هذه السياسات ما هي إلا أفكار البرجوازية ورجال الأعمال. وهم في نفس الوقت وزراء في الحكومة. همهم الأول والأخير مضاعفة الأرباح. والحكومة تسعى إلى زيادة الإيرادات. وقد يكون. لكن الخدمات صفر. والشعب هو والذي يواجه الغلاء الطاحن. رغم أن الزيادة في أسعار البنزين والجازولين ليس لها مبرر على الإطلاق. لان كل الوقود أصبح تجاريا. المستفيد منه هو التاجر. وليس الحكومة. لذلك هذه الحكومة هي الآن تنفذ سياسة رجال الأعمال أصحاب الشركات. نحن نناشد السيد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس والسيد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية بمراجعة السياسات الاقتصادية الجارية الان.لان الوضع أشبه بالوضع قبل الثورة بأيام.وكان كل أمل الشعب السوداني في الدكتور جبريل إبراهيم قبل أن يعتلي عرش المالية بأن يخفض الدولار الجمركي بعد توليه وزارة المالية. ولكن جاءت المفاجأة بزيادة الدولار الجمركي من ١٥ إلى ٢٨ في أقل من شهرين ومات امل الشعب السوداني في الرجل. وترك الشعب يصارع في غلاء الأسعار. وكأن هذه الحكومة همها الأول والأخير هو زيادة الإيرادات فقط. ولا يهمها الشعب الذي جاء بها بثورته.