تعاني البلاد من نقص حاد في الأدوية خاصة قطرات العيون وأدوية أمراض الضغط والسكري و المضادات الحيوية الخاصة بالأطفال ودربات البندول والادوية المخدرة والهبرين وأدوية مرضى الكلى ، وأكد صيادلة أن مشكلة النقص الحاد للأدوية بسبب عدم توفر العملات الاجنبية لصالح الإمدادات الطبية وشركات استيراد الادوية والمواد الخام للصناعة الوطنية .
وأكد نائب رئيس اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات أنس الحسين أن بعض شركات الأدوية أوقفت البيع بسبب سعر الصرف الأجنبي الذي لا يتناسب مع تسعيرة الدواء والتي لم يتم تعديل الأسعار، لافتا إلى أن كثيرا من شركات الدواء خرجت من السوق وكذلك صيدليات خرجت من الخدمة ولم ترخص صيدلياتها لهذا العام وأغلقت أبوابها وأشار إلى وجود ٣٤٠٠ صيدلية بولاية الخرطوم منها ١٥٠٠ صيدلية جمدت نشاطها كما أن الضرائب والجبايات الآن أصبحت تكلفتها عالية لافتا إلى أن تكلفة كهرباء الصيدلية بحجم وسط شهريا ما بين ٢٠ _٢٥ الف جنيه وأشار إلى ان نظرة الحكومة تجاه الصيدليات ما زالت كجهات استثمارية وقال إن ٥٠٪من الوفيات خلال عام بسبب عدم وجود الأدوية وأكد أن نقص الادوية الحادة أدى إلى وجود سوق مواز بتوفير الدواء عبر التهريب الذي لا يعرف مصدره وكيفية تخزينه ، لافتا إلى أن الدواء مشكلة كبيرة ولم يجد الاهتمام من الدولة التي تتجه إلى سياسة تحرير دولار الدواء، وقال إن الإمدادات الطبية مدونياتها عالية على شركات الأدوية والتي بلغت حتى الآن ١٦٠ مليون دولار بسبب هذه المديونيات فإن الشركات لن تتعامل معها ، ووصف الوضع بالسيئ ويذهب الى الأسوأ، وأكد أن الحل الاسعافي في يد الدولة بتوفير نقد اجنبي للدواء ووضع تسعيرة مناسبة للشركات المستوردة حتى تستطيع بيع ادويتها، لافتا إلى ان حصائل الصادر لم توفر عملات كافية لتوفير الدواء، وأشار إلى وجود مساع مع مجلس الوزارء ووالي الخرطوم ووزير الصحة ولكن انقطع التواصل معهم .
وأكدت المواطنة فاطمة أحمد التي كانت تبحث عن دربات بندول أن الدواء سلعة حساسة مرتبطة بحياة الانسان لا يمكن الاستغناء عنه والأسعار مرتفعة فوق طاقة المواطن لافته إلى أن الدواء تتوقف عليه الحياة ليس كالطعام يمكن أن تختار منه ما تريد وقالت إن قصة الدواء( قصة حزينة) حبة البندول بـ ٢٠ جنيها. وأشارت الى عدم اهتمام الجهات المعنية بحل إشكالية الدواء وقالت للبحث عن قطرات العيون للمياه السودا والتهابات العيون ذهبت إلى ١٥ صيدلية وان حبوب لعلاج هشاشة العظام أصبحت قيمتها ١٢ الف جنيه ولمعالجة أزمة الدواء لابد من توفير العملات من حصائل الصادر ومعالجة الأخطاء السابقة وتوفير الأموال اللازمة لصالح استيراد الدواء والمواد الخام للصناعة الوطنية ودعم الإمدادات الطبية حتى تستطيع القيام بدورها كاملا في توفير الادوية المنقذة للحياة.
وقال عضو لجنة أطباء السودان الجديدة د. محمد نقد الله ان الأزمة الدوائية الحالية تحتاج إلى دعم من الحكومة بمبلغ ٦٥٠مليون دولار سنويا لتوفير جميع الادوية لافتا إلى أن المبلغ كبير وسياسة الدولة الجديدة تحاول توفير الدولار عبر البنوك بسعر مدعوم لصالح توفير القمح والوقود والدواء ولكن بسبب عدم توفيره أصبح الدواء يوفر بصورة ملتوية وغير مسجلة وأشار إلى أن إجراءات تسجيل الدواء في البلاد تقوم بحماية الادوية ورؤوس الأموال جبانة فرص الربح قليلة لتشجيع الاستثمار واقع الدواء كتلة نقدية عالية الدولار بسعر تفضيلي أصحاب الشركات الكبيرة أرباحها كبيرة ولكن الاتجاه لتوفير الادوية من المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن الوضع في المستشفيات ليس مشكلة نقص الأدوية وإنما مواد وامتداد وكوادر.
الانتباهة