كشف مقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، عن صدور أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد، مؤكدًا ان البحث عنها ما زال جاريًا ولم يتم العثور عليها.
وأوضح مناع في ندوة، أنها كانت تعمل ضد اللجنة؛ مع مجموعات محددة لإرجاع أعضاء من النظام السابق بمسميات أخرى، إلى الأسواق الحرة، وترأس مجالس إدارات وهي ليس لديها اي صفة في الوزارة، ووصفها بـ(الانتهازية) وتتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، ويعملون ضدها وضد اللجان المفترض أن تقوم بعملها الصحيح.
وكشف مناع عن أن الشركات والمؤسسات المستردة تحتاج لآلاف الشباب حتى تعمل، وأنهم طالبوا وزيرة المالية حينها بعمل إعلان عن تلك الوظائف أكثر من 9 اجتماعات، لكنها لم تستجب.
وقال إن لجنته أحالت أكثر من ٢٠٠ من أعضاء النظام السابق خارج الخارجية، وحتى الآن لم يتم استيعاب بدلائهم، فضلاً عن انه تمت إزالة أكثر من ٢٧٠٠ موظف من الدواوين الحكومية وحتى الآن لم يتم فتح وظائف بديلة، موضحاً أن ذلك يستوجب الرجوع إلى مفوضية الاختيار ومحاسبتها، لأنها معقل للنظام السابق.
1 comment
هل يا ترى البدائل سيكونوا أفضل من الذين حزفهم التمكين ولا كلنا فى الهوى سوى