اتصل بي احد الاصدقاء وسألنى عن اسباب الصمت المريب للصحافيين ازاء قضية اعتقال الاستاذ حسين خوجلى ومن قبله اسحق والطيب، واستنكر صديقنا عدم اصدار اى بيان يدين عملية الاعتقال للاستاذ حسين رغم تقدم سنه ومعاناته من عدد من الامراض، وعقد صديقنا مقارنة بين ادانة الاعتقالات للصحافيين ابان النظام البائد وحالة الصمت الغريبة هذه الايام. وبعد ان تلقيت كل تلك الاسئلة والتعليقات من الصديق أجبته اجابة واحدة، وهى ان الجهات الصحفية التى كانت تصدر بيانات الادانة والشجب هى الآن جزء من منظومة (قحت)، وجميعنا نعلمهم، لذلك حتى ان قتل الاستاذ حسين داخل معتقله لن يصدر بيان بالادانة او الشجب او الاستنكار.
ما يحدث الآن يعتبر امراً كارثياً، ومهما كانت قضية حسين فعلى الجهة التى تعتقله ان تعى تماماً ان امامها اما ان تقدمه لمحاكمة عاجلة احقاقاً للعدالة او ان تطلق سراحه ان لم تتمكن من ادانته بالدليل القاطع، كما ان الرجل يعتبر مريضاً ويستوجب عرضه على الاطباء كحق من حقوقه واخضاعه للعلاج، وحتى ان سافر الرجل الى خارج البلاد للعلاج، فعلى الجهات الرسمية ان تعى انه لن يهرب ولن يعتصم خارج السودان، وانه سيعود مرة اخرى الى البلاد لان الرجل معروف بافكاره. واحسب انه تعرض للظلم مرتين، مرة حينما عارض الانقاذ واعتقل واغلقت صحيفته وتكبد خسائر فادحة، ومرة ثانية فى عهد الحرية والعدالة والمدنية والمؤسسية، وانه لأمر غاية فى الظلم ويستوجب تدخلاً عاجلاً من اعلى مستويات الدولة لوضع حد له.
ان لجنة ازالة التمكين لو ارادت فعلاً ازالة التمكين، فنحن بطرفنا معلومات مفيدة قد لا تعلمها اللجنة او ربما كانت تعلمها وتتجاهلها ، ولكن تصفية الحسابات الشخصية امر مرفوض، وان كان الرجل مخطئاً فسارعوا لانتزاع حقوقكم منه ان كانت لديكم حقوق بالقانون والتقديم للعدالة وعدم اهدارها حفاظاً على دولة المؤسسية والمدنية والديمقراطية.
ولاحظنا ان هنالك بطئاً من قبل النيابة العامة تحديداً، خاصة في ما يتعلق بالملفات الساخنة. ولعل هذا البطء بغرض التشفى واهدار العدالة واستفزاز الاسر والعوائل واثارة النعرات القبلية.
انى لاتساءل عن الذين القى القبض عليهم فى عدد من البلاغات المتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والذين مازال عدد منهم يمكث بحراسات الامنية وغيرها من الحراسات، ومضى على اعتقالهم ما يتجاوز الشهرين او يقارب ثلاثة اشهر، وحتى المواد المقيدة ضدهم تتيح اطلاق سراحهم بالضمان، ولكن لماذا يتم احتجازهم دون التحقيق معهم؟ ماذا تنتظر النيابة ولماذا يُهدر الوقت وهؤلاء مرضى، ألا تخشى النيابة ان يلقى احدهم حتفه داخل حراستها؟ وينحصر جل هم النيابة فى التمديد لهم من قبل القضاء دون رقيب من رئيس القضاء او النائب العام، ونحن نطالبكم بالنظر فى تلك القضايا وتسريع اجراءات التحرى والاحالة للمحاكم بأسرع ما يكون.
الانتباهة