الخرطوم….خاص شوتايم برس
ما أن تسنم الدكتور جبريل ابراهيم مقعد وزارة المالية حتى خرج عليه الشركاء المتشاكسون بامرين احلاهما حنظل ،الأول وهو الوثيقة الضرار والقرار العجيب المسمى وثيقة حمدوك والتي أسماها البعض ب(عقد الإذعان) وهو ورقة عرفية تجبر من يريد أن يدلف إلى (حرملك) رئيس مجلس الوزراء ويصبح وزيرا يجب أن يوافق مسبقا ويبصم بالعشرة (دون حتى أن يبقي على اصبع واحد ليعضه ساعة مندم) يبصم على الموافقة على التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني وعلى القرارات أو بالأحرى الإملاءات الاقتصادية الواردة من لدن الباب العالي الحديث أو البنك الدولي.
ورغم أنه(حدس ما حدس) فإن حكومة الضرار الوطني لم تبقي لدكتور جبريل ما يتقي به زمهرير المجلس التنفيذي لحركة العدل والمساواة ومن يشابهها من القوى الحرة والتي لن تقبل بأنصاف الحلول في القضايا المصيرية وليستر به وجه وزارته حتى جاء قرار تكوين لجنة متابعة انفاذ السياسات الاقتصادية والتي تغولت على ما تبقى من صلاحيات الرجل حتى بات مقررا في لجنة تعمل بكل صلاحيات وزير المالية والمضحك المبكي أن باللجنة وزير الإعلام(وكم يملك وزير الإعلام من الدولارات؟) وهي لجنة كان يجب أن يكونها الوزير ويشرف عليها لا أن يكون عضوا
وقد جاء في الاخبار:
عقدت لجنة متابعة إنفاذ السياسات الإقتصادية لتوحيد سعر الصرف إجتماعاً بمجلس الوزراء بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الخارجية، الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.
وناقش الإجتماع سير العمل بالبنوك المحلية والخارجية والصرافات وآليات متابعتها وحثها على تسهيل حركة التحويلات وصرف العملات الأجنبية، والإلتزام بالسياسات الحكومية وتسهيل التدفقات النقدية وإستيعاب تحويلات السودانيين بالخارج وتبديل العملات الأجنبية للمواطنين.
المهم في الأمر أن الدكتور جبريل ابراهيم الذي دلف إلى وزارة المالية نتيجة لاستفزاز الرفاق من الحزب الشيوعي حينما اشاعوا انه ليس أهلا للوزارة ،افلحوا الآن بعد أن عزلوه عن اقوى أسلحته وهو قواعد حركة العدل والمساواة بابتعاده عنهم لمتطلبات العمل التنفيذي هاهم يجردونه بنعومة من اسمال وزارة المالية التي لا تسمن ولا تغني من جوع وبذا فقد بقي للرجل منفذ واحد لا نريد ان ندله عليه فهو يعرفه جيدا خاصة بعد تململ المجتمع الدولي من السير البطئ لاتفاقية جوبا التي ما زالت في حيرة من امرها، هل هي الأولى ام الوثيقة الدستورية هي الأولى خاصة اذا نظرت الى الوثيقة ووجدت البند (70) محذوفا او مطموسا او ممزقا وقد أفتى من قال الله اعلم.