وقالت وزيرة المالية إن النسبة المخصصة للصرف على التعليم – والتي تقدّر بـ(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) مُقارنةً بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
وأكدت الوزيرة أنه قد تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الإنفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.
وأكدت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م استجابت لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ (٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق.
وأشارت الى أن الموازنة رصدت مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وقالت الوزيرة “إن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (٩٩) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المُنقذة للحياة ومُتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.
وأضافت، أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالي ٢٤٪ .
أما فيما يخص تمويل الموازنة، أوضحت أنها تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (٢٥٠٪).
وأبانت وزيرة المالية أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م.
واضافت: “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك.”
وأشارت الوزيرة الى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار والتي جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح باباً لاستثمارات ضخمة للبلاد، مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نمواً، وأشارت إلى قيام الوزارة خلال الأيام القليلة المُقبلة، بنشر الموازنة بأكملها وجميع بياناتها، ومعلوماتها على صفحات الوزارة الإلكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع وهذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.
وعبّرت الوزيرة في ختام تصريحها، عن شكرها وتقديرها لكافة الذين أنجزوا هذا المشروع وصولاً لإجازته اليوم، خاصة العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وإدارة الموازنة بالوزارة، والإخوة الوزراء والوكلاء والبنك المركزي وكافة الذين بذلوا مجهودات شاقة وشاركوا في اللجان المختلفة لتحضير الموازنة.
صحيفة السوداني