النيل الأزرق.. قرارات لم يجانبها التوفيق
النذير إبراهيم العاقب
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي خلال الشهر الجاري العديد من القرارات والتي قضت بتعيين العديد من المستشارين، سواء في أمانة الحكومة أو الوزارات، ولعلها خطوة إيجابية من حيث تطبيق الفكرة، والتي بالطبع تستهدف الإرتقاء بالأداء الحكومي عامة في الإقليم، من منطلق الأهمية القصوى التي يمثلها المستشار في حد ذاته، والدور الذي يمكن أن يقوم به، إنطلاقا من فرضية تمتعه بالكفاءة والخبرة الكافية والتي من المفترض أن تضعه في مقام كفاءة ترفد الحاكم والوزير بالخطط والبرامج والمقترحات الإيجابية الفاعلة.
بيد أننا إذا ما نظرنا إلى قرارات الحاكم في هذا الخصوص، نجد أنها في غالب الذين تم إختيارهم جانبها التوفيق، من منطلق إفتقارهم لأدنى أسس ومعايير التعيين في هذا المنصب الحساس.
ولمزيد من تعميم الفائدة القصوى وتغيير العديد من السياسات المتبعة في إختيار من يشغلون المناصب الحساسة والمهمة في الإقليم، نور هنا الكيفية التي يفترض أن تتبع في حال اختيار المستشارين بالتحديد.
حيث أن إختيار المستشارين أو الخبراء والمعاونين مسألة غاية في الأهمية لمن أراد أن يدير مؤسسته أو شركته أو وزارته أو دولته بكل أمانة ودقة وكفاءة، سواء كان يرجو بذلك وجه الله ورضاه، أو يرجو تحقيق مصالح ومكاسب ترفع من شأن الجهة المعنية، ولن نختلف هاهنا حول المقاصد النهائية، بحثاً عن فعل إيجابي وفاعل يرتقي بالأداء العام لحكومة الإقليم، لأن الحديث يدور حول آلية إختيار المساعدين والمستشارين ومن يستعين بهم الحاكم أو الوزير أو القائد لإدارة شؤون الإقليم أو أي من الوزارات، أو ما شابه من كيانات إدارية صغرت أم كبرت.
بدءا من ضرورة الدراية والمعرفة التامة بمقدرات الشخص المراد تعيينه في هذا المنصب الحساس، بخبرته في الحياة العامة والتخصص المعني لهذه المهمة، فضلا عن أهمية معرفة شخصيته وأنماط تفكيره وسلوكياته ومهاراته، على أن يأتي ذلك دقيقاً في إختيار المستشارين والوزراء أنفسهم، وفق رؤية ثاقبة ونظرة فاحصة إلى الشخص المراد تعيينه، لتثبيت الرؤية المستقبلية فس كيفية إختيار القادة والمسؤولين مستقبلاً، على أن يكونوا من ذوي الدهاء السياسي والقدرة على وضع الخطط والبرامج الإيجابية، وبالتالي ضمان تحقيق الأهداف بدقة بالغة.
نستخلص مما سبق أهمية وضرورة التأنّي لدى أي مسؤول حين إختيار معاونيه أو مستشاريه أو وزرائه، إن أراد النجاح في مهمته. الأمر لا يجب أن يكون نوعاً من المكافأة أو شراءً للذمم أو أهداف أخرى، بل لابد أن يكون إختيار المستشارين أو المعاونين أو ما شابههم في المهام، بعيداً عن نظام المحسوبيات والمجاملات، سواء لمن يتم إختيارهم أو لمن قام بتزكيتهم وترشيحهم، لاسيما وأن الأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير.
وإختيار المستشار بكل إختصار، يجب أن يكون وفق معايير محددة تشمل الكفاءة والخبرات المتراكمة اللازمة في المجال الذي يتم إختياره له، بالإضافة إلى ضرورة تمكنه من كثير من المهارات الشخصية، كالتفكير الناقد وتحليل المشكلات والقدرة والإبداع في إبتكار وتقديم الحلول بتجرد وموضوعية، دون نزوع إلى ترضية هذا وذاك على حساب المصلحة العامة أو الكبرى، خاصة وأن المسألة أمانة في نهاية الأمر، والأمانة هي كل ما تم الإئتمان عليه من قول أو عمل أو مال أو علم، وأي اتباع للهوى والمزاج في تقديم الإستشارة للمسؤول، إنما هو أقرب إلى خيانة الأمانة، فقد يسير موكب الكيان الإداري، سواء كان على شكل دولة أو وزارة أو حكومة إقليم، بيسر وأمن وأمان ونجاح وإستقرار أو يحدث العكس، حيث التخبط وعدم الإستقرار، ومن خسارة إلى أخرى وصولاً إلى إنتكاسة أو أعمق من ذلك وأعقد. والأمثلة من هنا وهناك أكثر من أن نحصيها، وقد كان للعديد من المستشارين أو الخبراء أو المعاونين دورهم في النجاحات أو الانتكاسات.
وتقع النجاحات حين يقوم المستشارون أو الخبراء والمعاونون بأدوارهم بكل أمانة وجدارة وإقتدار، فيما الانتكاسات تزلزل الكيانات إن تخلى أولئك عن أماناتهم وعهدهم، متبعين أمزجتهم وأهوائهم، بل ربما أهواء غيرهم أيضاً على حساب المنفعة العامة.
ونعود وشدد على إن إختيار المستشار يجب أن يكون وفق معايير تشمل الكفاءة والخبرات المتراكمة اللازمة في المجال الذي يتم إختياره له، وتمتعه بمهارات شخصية أهمها التفكير الناقد وتحليل المشكلات، والقدرة في إبتكار وتقديم الحلول بتجرد وموضوعية، وضرورة تأنّي أي مسؤول حين يختار معاونيه أو مستشاريه أو وزرائه، إن أراد النجاح، بعيداً عن نظام المحسوبيات والمجاملات، سواء لمن يتم إختيارهم أو لمن قام بتزكيتهم وترشيحهم.
وللأسف، أن إختيار المستشارين الجدد مؤخرا، ومن خلال متابعتي اللصيقة لكل ما يدور في إقليم النيل الأزرق، لم يخضع لتلك المعايير، وإنما كان معيار المجاملات والترضيات والمحاصصات هو سيد الموقف في إختيار الذين تم تعيينهم في هذا المنصب الحساس.
ناهيك عن إختيار وتعيين الوزراء أنفسهم، والذين أغلبهم ليس بالجدارة ولا الكفاءة، ولا حتى التخصص في المجال الذي يدير من خلاله الوزارة المعنية في إقليم النيل الأزرق.