قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة مقترح زيادة المعاشات جمال النيل عبدالله منصور ان زيادة المعاشات نوقشت من عدة اعتبارات اهمها مستوى المعيشة ومدى كفاية المعاش والظروف الاقتصادية وقدمت دراسات حقيقية في هذا الخصوص.
وأشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الازرق إلى انه تم التوصل الى ان تكون الزيادة في حدها الادني 37 الف جنيه لمعاشي الدرجة 17 والحد الاعلى 80 الف جنيه للدرجة الاولى ومضاعفة معاش العاملين في القطاع الخاص لثلاث اضعاف.
وأضاف “ويبدأ التنفيذ من الاول من يناير 2023م”، وقال ان هذه الزيادة تمت اجازتها مع بعض العلاوات ومنحة شهرين في عيد الاضحى، مؤكدا انهم يتابعون القضية باستمرار للايفاء بهذه الالتزامات وتوفير الحياة الكريمة للمعاشيين.
وكشف عن تكليف جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي بتثبيت زيادة سنوية 15 في المئة للمعاشات بما يعادل القيمة الحقيقية للنقود، مؤكدا ان وزير المالية جبريل ابراهيم اكد التزامه الاخلاقي بأي زيادات تبنى على دراسات علمية