وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي حاتم سيد أحمد تهمة التملك الجنائي للموظف بأحد بنوك دول المهجر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ (11) مليار و(846.400) ألف جنيه.
وأشارت المحكمة في قرارها بحسب صحيفة المواكب، أنه بتاريخ 22 يناير 2019 كان الشاكي بصدد إرسال المبلغ لمريض بألمانيا، وبسبب توقف البنوك والصرافات قام بإعطائه للمتهم الذي ينشط في عملية التحاويل واتفقا على تسليم المبلغ بمنطقة سوق ليبيا حسب قضية الاتهام، وكانت المبالغ موضوعة في جوالين وكرتونة.
وأنكر المتهم في استجوابه التهمة الموجهة إليه، وأوضح أن الإيصال المالي الذي حرره للشاكي نسبة لسابق المعرفة بينهما، والإيصال يخص مبالغ للشاكي حجزت ببنك سويسرا.
ورد المتهم التهمة عنه بأنه غير مذنب، ودفع بالإنكار التام لعدم وجود بينة، مطالباً المحكمة بإعلان ثلاثة شهود بينهم خبير بنك، وحددت المحكمة جلسة في نهاية الشهر الجاري