بيت الشورة…..عمر الكردفاني
شرطة المرور يا وزير الداخلية
درجت شرطة المرور السودانية على التنكيد على الشعب السوداني بصورة تكاد تكون ممنهجة،خاصة عندما تصل الأمور إلى ذروتها في الجوانب الأخرى من اقتصادية وسياسية وامنية لتجد ان شرطة المرور تختار الحلقة الأضعف بين المواطنين للتنكيل بهم وذلك عبر قوانين ولوائح معيبة عجز المشرع السوداني عن تخطيها لتجد شرطيا واحدا يقوم بتطبيق ما هو مخول به لغيره من اساطين القانون ومن محاسبي الدولة،وهذه الايام تركت شرطة المرور السيارات المظللة وسيارات البوكو التي تجوب الشوارع بلا حسيب او رقيب وبدأت في حجز سيارات الموظفين الذين لا يملكون قيمة ترخيص سياراتهم ،نعم هذا واجبهم ولكن ان يدفع الإنسان قرابة العشرون ألفا لانه عجز عن دفع أربعون للترخيص فهذا هو الظلم بعينه
اما في مجال مجمعات خدمات الجمهور فحدث ولا حرج ،إذ ان منسوبي المرور هم الوحيدون من بين رصفائهم من يتعاملون بصلف مع المواطن كأنما أتى يستجدي وليس لدفع رسوم ،حكى لي أحد الإخوة انه قام بإكمال جميع إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة به واخطروه بالحضور بعد فترة لاستلام رخصته ،والان بعد سنة اخطروه اخيرا ان رخصته تحت الإجراء وانه لم يدفع الرسوم ،مع العلم ان الايصال الإلكتروني يدوب بعد يومين فقط من استلامه لذا فلم يستطع المسكين ان يبرز ايصالا بالدفع وعليه ان يبدأ مرة أخرى من جديد .والان هو مطالب بدفع غرامة عدم تجديد رخصة
اما في مجال تنظيم الحركة خاصة في الأسواق فإن رجال المرور يتجولون بين الباعة الجائلين الذين يفترشون الشارع المعبد دون اكتراث لمحاولة تنظيم حركة السيارات .
ثم ماذا بعد؟
سعادة الأخ مدير الشرطة ،وسعادة الأخ وزير الداخلية والسيد النائب العام سيسألكم الله يوم القيامة عن هؤلاء المواطنون الذين يرفعون اكفهم بالدعاء على من ينغص عيشتهم لان عيشتهم اصلا منغصة ،إن شرطة المرور عليها ان تنظم الشوارع وترصد المخالفات الكبيرة اما مخالفات الترخيص فهذه جنح يجب اولا ان تسوى بمبلغ زهيد او ان يتم رصدها إلكترونيا دون حجز السيارة ،لأن حجز سيارة شخص هو نوع من الاذلال غير الضروري خاصة في ظل هذه الظروف ،واتمنى ان يتم معالجة هذا الأمر قبل ان يتحول الشارع إلى بلطجية يرفضون الانصياع لشرطة المرور بقوة السلاح خارج القانون الذي بات غير مطبق الا على الضعفاء