كشف محامي أولياء دم الشهيد محجوب التاج ، أمس للمحكمة عن واقعة تعرض احد شهود الاتهام في القضية لإطلاق نار وهو داخل مكتبه .
ويواجه (9) من منسوبي جهاز المخابرات العامة ضباطا وافرادا الاتهام على ذمة مقتل الشهيد محجوب التاج الطالب بالمستوى الثاني كلية الطب بجامعة الرازي .
وأفصح محامي الاتهام عن الحق الخاص ، للمحكمة خلال رده على طلب تقدم به رئيس هيئة دفاع (7) متهمين في القضية بضرورة حماية شهود دفاع المتهمين نتيجة ورود منشور بصفحة والدة الشهيد (محجوب ) بالفيس بوك تستنكر فيه مثولهم شهودا للدفاع عن المتهمين ضد ابنها المجني عليه ومن بينهم مدير جامعة الرازي الذي كان يدرس فيها د.احمد رزق ، أفصح بانهم في الاتهام حريصون جدا على سير اجراءات المحاكمة في مناخ هادئ وتعامل مشترك بين الاطراف بدليل انهم لم يشاءوا خلال المحاكمة إثارة واقعة اطلاق النار على احد شهود الاتهام وهو داخل مكتبه ، منبها بانهم يتفقون مع الدفاع مقدم الطلب مع مبدأ حماية الشهود الا انه وماورد في صفحة والدة الشهيد بشأن مدير الجامعة وشاهد الدفاع عن المتهمين (رزق ) (إنفعال لحظي ) غير مصحوب باي قصد، مؤكدا بان الدليل على ذلك بان جميع شهود الدفاع عن المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة لم يعترضوا من اي احد بالقول او الفعل قبل ادلائهم الشهادة في الدعوى او بعدها ، وشدد محامي الاتهام في رده شفاهة للمحكمة على انهم تحدثوا الى والدة الشهيد حول مادار بطلب الدفاع وبدورها أكدت بانها بذات الحرص على ان تسير اجراءات المحاكمة بهدوء وأنها ستلتزم بذلك .
من جهته الزمت المحكمة الخاصة برئاسة القاضي زهير بابكر ، مقدم الطلب محامي الدفاع جعفر كجو ، بضرورة ضبطه طلباته في صياغها القانوني وعدم عموميتها خاصة فيما يتعلق بمسألة حماية الشهود ، فضلاً عن سماحها له بالامهال للتعقيب على رد الاتهام على طلبه مكتوباً في الجلسة القادمة ، كما وافقت المحكمة كذلك على طلب الدفاع بامهاله فرصة لاحضار كشف ببقية شهود دفاعه واعلانهم بموجب ذلك.
وأعلنت المحكمة في المقابل عن اجرائية الجلسة القادمة للفصل في طلب الدفاع فقط ، دون سماعها لاي من شهود دفاع المتهمين .
استفسارات الجثمان
وفي ذات السياق مثل شاهد دفاع المتهمين الثامن وكيل نيابة الدروشاب ببحري عزالدين حسين جمعة ، وافاد المحكمة بانه باشر الاجراءات الاولية للبلاغ تحت المادة (51) اجراءات جنائية باعتباره وكيل أول نيابة مكلف بنيابة بحري شرق ، مبينا بانه ووقتها وردت معلومات بوفاة طالب بجامعة الرازي الخرطوم واحضاره الى مستشفى الامل بحري ، مبيناً بانه توجه فورا الى مستشفى الامل باعتباره مسرح الجريمة الثاني لوجود الشهيد متوفى فيه ، الى جانب تزاحم الاستفسارات باحضار جثمان الطالب من الخرطوم الى بحري وبالتالي ان ذلك خارج اختصاص نيابتهم، لافتا الى انه وجد الشهيد بغرفة العناية المكثفة بالمستشفى وبجواره تيم مسرح الحادث لتحريزه واخذ البصمات وخلافه ، كاشفا عن حضور المتحري الاول ملازم شرطة بقسم بحري شرق عثمان قسم السيد لاخذ اقوال المتهم الاول ملازم اول امن باعتباره وقتها المبلغ للاجراءات لانه احضر الشهيد لمستشفى الامل بحري ، الى جانب اخذه اقوال شاهدي اتهام اول نائب اختصاصي طبيب بالمستشفى والمتهم الثاني عميد امن معاش باعتباره وقتها شاهداً ثان ، لافتا الى انه وبعدها امر باحالة الجثمان للمشرحة وجاء في التقرير الشرعي وجود شبهة جنائية بوفاة الشهيد ، موضحاً بانه وبموجب ذلك تم رفع تقرير مباشر الى رئيس النيابة العامة وفتحت اجراءات بلاغ بقسم الخرطوم شمال تحت مخالفة نص المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي مع تسليمها متعلقات الشهيد الشخصية ملابسه وهاتفه النقال .
خارج نطاق المسؤولية
من جهته أوضح شاهد الدفاع التاسع مدير الأمن والسلامة السابق بجامعة الرازي عميد معاش بالجيش عبدالمنعم حسين ، للمحكمة بانه وفي يوم الحادثة لم يسمع باصابة اي من الطلاب بالجامعة او وفاتهم او يردهم بلاغ حول ذلك إلا بعد مرور مايقارب الـ(4) ايام من وفاته ، مبينا بان الطلاب يومها احدثوا حالة هرج ومرج وخرجوا من فصل الدراسة وتجمهروا داخل ميدان حرم الجامعة وكانوا يرددون هتافات الثورة وآخرين كانوا يقفون خارج الجامعة ، مؤكداً بان الجامعة يومها أغلقت وان هناك بعض الطلاب دلفوا الى داخل الجامعة وآخرين ذهبوا لمنازلهم ، موضحا بانهم لايعلمون ما حدث بالخارج لانه خارج نطاق مسئوليتهم حسب لوائح الجامعة ، مشيرا الى عدم وضع الجامعة اي تدابير لصد الحراك العفوي للطلاب يومها لعدم السماح باي نشاط سياسي داخل الجامعة ، كاشفا عن رؤيتهم قوات امنية يومها تتعامل مع الطلاب الا انهم كادارة امن وسلامة بالجامعة لم يذهبوا للتحدث معهم.
الانتباهة
تقرير ومعلومات
في ذات السياق قال شاهد الدفاع العاشر عقيد معاش بجهاز المخابرات ، بانه كان الرجل الثاني بادارة امن جبل اولياء ومقرها جنوب الميناء البري بمنطقة أبو آدم ، موضحا بانه لاعلم له باجراء جهاز الامن اي تحقيق اداري حول واقعة مقتل الشهيد ، مبينا بان المتهم الثاني رفع تقريرا يوم الحادثة الى ادارتهم مفاده وجود الشهيد واقعاً على الارض ونقله الى المستشفى الا انه لم يرد فيه وجود اشتباك بين الطلاب وقوات هيئة عمليات الامن يومها او حجمها ، مشدداً على ان رفع اي تقرير للجهاز في مثل هذه الحالات يجب ان يكون معه توصية .
الجدير بالذكر ان وكيل النيابة احمد التني ، قد مثل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية أمس