طردت محكمة مدبري انقلاب الانقاذ أمس، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي عوض أبودقن، من قاعتها خلال انعقاد جلستها وذلك لتشكيكه في عدم تدوين المحكمة جزئية من افادات المتحري بمحضرها .
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات وموز النظام السابق الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.
طرد لتشكيك
وأمرت هيئة المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ ، وعضوية قاضيي استئناف، محمد المعتز ، والرشيد طيب الاسماء ، المحامي (ابودقن) بمغادرة قاعتها فوراً، وبررت ذلك لتشكيكه في عدم تدوينها كمحكمة اجابة المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة، رداً على استجوابه بواسطة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالباسط سبدرات، وممثلاً الدفاع عن الرئيس المعزول ونائبيه السابقين علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، بجانب دفاعه عن وزير الصناعة الاسبق د.عوض أحمد الجاز والقيادي بمجلس ثورة الانقاذ الوطني الشيخ احمد محمد.
فلاش باك
الجدير بالذكر أن المحامي (ابودقن) وعلى نحو مفاجئ نهض من مقعده داخل قاعة المحاكمة والمخصص لهيئة الدفاع عن المتهمين خلال ادلاء المتحري بإفاداته امام المحكمة قائلاً لهيئة المحكمة: (بأن هناك افادة للمتحري قد ادلى بها ردا على سؤال سبدرات له – إلا انها لم تدونها بمحضر المحاكمة) ، حينها أمر رئيس هيئة المحكمة المحامي (سبدرات ) بالجلوس لبرهة من الزمن وطالب في المقابل المحامي (ابو دقن) بذكر وتوضيح تلكم الإفادات التي ذكرها المتحري ولم يتم تدوينها بمحضر المحاكمة، حينها فشل المحامي ابو دقن في اثبات ذلك – مما استدعى المحكمة طرده خارج قاعتها فوراً – وشددت المحكمة على ان ما ذكره المحامي يعتبر تشكيكاً في إجراءاتها.
اعتذار للمحكمة
في المقابل استنكر العديد من محامي دفاع المتهمين مسألة طرد المحكمة لاحد اعضاء هيئة الدفاع ، والتمسوا منها التراجع عنه ، وبعضهم وصفه بالقرار (القاسي) بينما قدم محامون آخرون منهم الاعتذار للمحكمة ، مبررين ذلك الى انهم كهيئة دفاع عن المتهمين يحترمون المحكمة ويثقون بها – الا ان لديهم ملاحظات لابد ان يقفوا عندها للمحكمة ، في المقابل اكدت المحكمة قبولها اعتذار محامي الدفاع عن المتهمين – إلا انها افادت بانها اقدمت على طرد المحامي خارج القاعة وذلك لمبدأ ضبط الجلسات التي سبق وان حذرتهم منه.
رفض إفراج بضمانة
في ذات السياق رفضت المحكمة في مستهل جلستها بالأمس، الإفراج عن المتهمين الذين بلغوا سن الـ(70) عاماً بالضمانة أسوة بتهمين آخرين معهم سبق وان تم الإفراج عنهم بالضمانة عند مرحلة التحريات بالنيابة العامة، وبررت المحكمة رفضها الطلب لعدم اطراء جديد فيه – لا سيما وأنها سبق وأن رفضت ذات الطلب في مرحلة سابقة، وشددت المحكمة على أنها ستنظر في طلبات الإفراج بالضمانة عن المتهمين في مرحلة لاحقة عقب الفراغ من سماع افادات المتحري وقضية الاتهام حتى تستطيع بعدها تقييم البينات المقدمة في مواجهة المتهمين ومن ثم القرار بشأن الإفراج عن المتهمين بالضمانة من عدمه، وشددت المحكمة في قرارها على أن نص المادة (106) من قانون الإجراءات الجنائية جاء ملزماً بعدم الإفراج عن أي متهم بالضمانة تصل عقوبة الاتهام التي يواجهها الإعدام.
الانتباهة
يذكر أن المحامي أحمد أبوزيد، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثالث عشر نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، سبق وأن تقدم بطلب للمحكمة التمس خلاله الإفراج عن المتهمين الذين بلغوا سن الـ(70) بالضمانة العادية ، فيما اعلن عدد من محامي الدفاع عن المتهمين انضمامهم للطلب.